Étiquette : الأغلبية

  • التامني: ما حصل بلجنة المالية حدث لاديمقراطي

    قالت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديموقراطي، إن الممارسات التي حدثت أمس داخل لجنة المالية لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة النضال دفاعا عن مصالح المواطنات والمواطنين.

    واعتبرت التامني في بلاغ لها بعد الحادث أن ما حدث في لجنة المالية حول ميزانية 2026 هو نموذج للتضييق؛ بعد أن منعت من حقها في أخذ الكلمة بقرار من رئيسة اللجنة، التي انصاعت لضغوط حزبها المتغول ضد رغبة باقي الفرق والمجموعة النيابية.

    واعتبرت التامني أن هذا التصرف، الذي وصفته باللاديمقراطي، هو إقصاء مقصود لصوت المعارضة، وانتهاك لمبدأ المساواة بين النواب، ومحاولة لتكميم الأفواه.

    وقالت « نحن لا « نتسول » حقنا في الكلام؛ فالدستور والأعراف البرلمانية تضمن هذا الحق للجميع، بمن فيهم النواب غير المنتسبين ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمام أنظار زعماء الأغلبية… لشكر يحذر من « التغول السياسي » ويدعو لمصارحة المغاربة بالأزمة التي تسببت فيها الحكومة

    حذر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مما أسماه الممارسات المعاكسة لروح الدستور، مما جعل حزب الوردة يعلن خشيته من التغول السياسي خوفا من توظيف المؤسسات لضرب التوازن المؤسساتي وتكريس منطق الحزب الوحيد بنظام شمولي يتضمن ثلاثة أحزاب ضدا على المقتضيات الدستورية والديمقراطية التي أسسها الملك الراحل الحسن الثاني

    وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني عشر،  المعقد ببوزنيقة، اليوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، ويمتد لثلاثة أيام، أنه لن يعود

    للإرث الثقيل المتراكم منذ 2011 إلى اليوم، متسائلا: هل الفعل السياسي يمكن أن يطيق مزيدا من…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شوكي: الأغلبية مستعدة للدفاع عن المنجز الحكومي على مختلف المستويات

    قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية هي سنة الحصيلة والتقييم.

    أبرز، أن الأغلبية البرلمانية مستعدة للدفاع عن الحصيلة الحكومية، وذلك على ثلاثة مستويات أولها إبراز المنجز الحكومي والتواصل بشأنه مع جميع الفاعلين والمجتمع المدني والمواطنين بصفة عامة تبعا للتوجيه الملكي الوارد في خطاب افتتاح البرلمان الأخير.

    وسجل شوكي في مداخلته خلال لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، أن المستوى الثاني يتعلق بتحديد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة برلمان البام: احتجاجات “جيل Z” ليست انفجارا اجتماعيا بل أزمة تواصل وثقة

    سفيان رازق

    رفضت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وصف احتجاجات ما يعرف بـ”جيل Z” بالانفجار الاجتماعي، معتبرة أن ما يحدث في الشارع المغربي “تعبير صحي عن حيوية المجتمع”، ناتج بالأساس عن “أزمة ثقة وأزمة تواصل” بين الشباب والمؤسسات.

    وقالت ككوس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، إنه من الطبيعي أن تقع أحداث كبيرة في سياق احتجاجات أو حركات اجتماعية، كيفما كان نوعها أو شعاراتها أو مطالبها، موضحة أن تجاوزات من هذا النوع تحدث في كل بلدان العالم، وليست حالة مغربية استثنائية، مضيفة: “لا يمكننا وصف ما حدث بالانفجار الاجتماعي، من الطبيعي أن تقع أحداث كبيرة في سياق احتجاجات أو حركات اجتماعية، كيفما كان نوعها أو شعاراتها أو مطالبها ومن الطبيعي أن تقع تجاوزات، ليس في المغرب فقط، بل في العالم بأسره، ونحن نرى ذلك يومياً في مختلف أنحاء الكرة الأرضية”.

    وفي معرض حديثها عن التجاوزات التي رافقت بعض الوقفات، قالت ككوس إن من الطبيعي أن تقع تجاوزات في مثل هذه الأحداث، مشيرة إلى أن بعض المراهقين تصرفوا بعنف أو تورطوا في أعمال تخريب وسرقة، لكنها نوهت بأن الشباب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “جيل Z” قد تبرؤوا من تلك الأفعال، معتبرة أن ذلك دليل على “وجود وعي مجتمعي ورغبة في التمييز بين الاحتجاج السلمي والفوضى”. وقالت: “هناك من يستغل مثل هذه الفرص لتفريغ كبت داخلي أو دوافع شخصية، لكن يجب ألا نعمم ذلك على جميع المحتجين”.

    ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أيادٍ خفية داخلية أو خارجية وراء هذه الأحداث، قالت ككوس: “كل شيء ممكن، لكنني لست في موقع يسمح لي بالقول إن هناك أيادي خارجية أو داخلية أو توجيهات من أطراف معينة. ليست لديّ المعطيات الكافية في عمق الموضوع، كما أنني لست في موقع مؤسسي يمكنني من الإدلاء بمعلومات دقيقة حول ذلك”.

    وأضافت: “من خلال المؤشرات، يمكننا القول إن أي احتجاج يتم استغلاله بشكل أو بآخر. فهناك دائماً أطراف تحاول استغلاله. ومع ذلك، أنا دائماً أحرص على التماس الحياد تجاه هؤلاء المحتجين. فكل شخص يخرج للتعبير عن رأيه، ألتمس فيه نية صافية، وأنه خرج ليعبر عن مطالبه الاجتماعية المرتبطة بحاجياته وهمومه اليومية وواقع معيشه اليومي، لذلك، لن أتهم أي طرف معين، لأنني لا أملك أي معلومة دقيقة بهذا الخصوص، لكن يمكن القول إن باب الاستغلال، سواء كان سياسياً أو إيديولوجياً أو حتى خارجياً، يبقى مفتوحاً وممكناً”.

    وتابعت بالقول: “قد لاحظنا بالفعل الطريقة التي تعاملت بها بعض وسائل الإعلام الدولية والإقليمية، بل وحتى الجارة، مع هذه الاحتجاجات، وكيف غطتها عبر بعض المواقع والمنصات، وفي المقابل، رأينا أيضاً كيف يتعامل الشباب داخل هذه المنصات مع بعض الرسائل التي تُوجَّه إليهم وتحمل محاولات استغلال من هذا النوع”.

    وفي معرض جوابها عن سؤال حول من يتحمل مسؤولية الوضع القائم، أوضحت ككوس أن ما يعيشه المغرب اليوم “ليس حالة احتقان اجتماعي، وإنما أزمة ثقة وأزمة تواصل”، معتبرة أن البلاغات المتبادلة بين حركة “جيل Z” والحكومة تُظهر نوعاً من الشد والجذب، لكنها في الوقت نفسه “قد تكون مدخلاً إلى نقطة حوار وتفاهم”.

    وقالت: “ما دامت البلاغات المتبادلة بين حركة جيل Z من جهة، والحكومة والمؤسسات من جهة أخرى، تُظهر نوعاً من الشد والجذب، فإننا لا يمكن أن نتحدث عن احتقان بمعناه السلبي، بل عن مرحلة يمكن أن تقود إلى نقطة حوار وتفاهم”.

    وأضافت أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو التواصل، مشيرة إلى أن غيابه هو ما أدى إلى رفع شعارات غير مصحوبة بمطالب دقيقة أو مقترحات بديلة، وقالت: “لو كان هناك تواصل مسبق، لما رُفعت بعض الشعارات دون أن تكون مصحوبة بمطالب دقيقة ومفصلة أو بمقترحات بديلة. لهذا أقول إن ما نعيشه اليوم ليس احتقاناً، بل محطة صحية تمر بها بلادنا، تؤكد أنها بلد ديمقراطي، فيه حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر”.

    وبشأن تأثير مواقف الحكومة وخروج عدد من البرلمانيين والسياسيين من الأغلبية والمعارضة على سير الاحتجاجات، قالت ككوس: “ربما يكون لذلك أثر، لكن يجب أن نوضح أننا لسنا في صفوف المحتجين، ولا في صفوف من يقود هذه الاحتجاجات، حتى نرد أو نعبّر نيابة عنهم. ومع ذلك، هناك مبادرات للتواصل”.

    وأوضحت أن الإشكال القائم اليوم هو أن هذا التواصل يتم مع أفراد وليس مع تمثيليات أو هيئات منظمة، مضيفة: “عندما نعرف أن هناك مثلاً أشخاصاً بأسمائهم، مثل خالد أو مهدي أو العربي أو بوشعيب أو فاطمة، نربط معهم التواصل مباشرة كأفراد، لكن من أجل أن يكون التواصل أو التفاوض أو الترافع ناجحاً، لا بد أن تكون هناك جهة تمثيلية للمحتجين”.

    وحول الانتقادات التي تقول إن هذه الاتصالات الفردية تُعتبر محاولة لاحتواء الاحتجاجات أو شراء ذمم بعض المشاركين، ردت ككوس قائلة: “أي خطوة من هذا النوع تُقرأ بتأويلات مختلفة، لكن بصراحة، عندما لا تكون هناك قيادة أو هيئة تمثيلية للمحتجين، فكيف يمكن التواصل معهم بطريقة أخرى غير التواصل الفردي؟ لا يمكن”.

    وتابعت موضحة: “هذا هو العائق الذي تحدثت عنه، نحن نتواصل مع الأفراد، وفي الوقت نفسه، هناك تواصل أوسع على مستوى الجماعة ككل، سواء من خلال الخرجات الإعلامية للسياسيين، أو عبر اللقاءات التي بادرت إليها مختلف الأحزاب والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة، التي رفعت بدورها منسوب التواصل مع الشباب ومع جميع من يحتجون في الشارع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات “جيل z”.. ككوس: لا نتهرب من الأزمة.. لكن الحل ليس في الاستقالات

    سفيان رازق

    اعتبرت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “الأزمة الحالية أعمق من تقديم البرلمانيين لاستقالتهم” وذلك تعقيبا على استقالة البرلماني بنجلون التويمي، مؤكدة من جهة أخرى أن احتجاجات “جيل z” تعكس الشرخ الواضح بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن.

    وقالت ككوس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، تعقيبا على استقالة النائب بنجلون تويمي: “قدّم تويمي بالفعل تفسيراً لقراره ويمكن ما يقال في هذا الصدد، غير أن الربط بين استقالته والاحتجاجات ليس دقيقا. توصّلنا بخبر الاستقالة مثلنا مثل الجميع، ولم يكن هناك تواصل مسبق. تواصلت يوم أمس مع بنجلون التويمي بعدما شاهدت ما نُشر، وأكد لي تراجعه عن استقالته في نفس اللحظة التي كان قد اتخذ فيها قرار الاستقالة”.

    ونفت المتحدثة ذاتها أن يكون تراجعه عن الاستقالة قد تم بعد وساطة من القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بالقول: “لم تكن هناك أية وساطة والأمر اقتصر على طلب تفسير منه، لأنه من غير الممكن أن يقدم برلماني ينتمي إلى فريق برلماني وإلى حزب ومؤسسة حزبية على مبادرة فردية من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى المؤسسة التي ينتمي إليها، فنحن لدينا داخل الحزب والفريق البرلماني فضاءات للحوار والنقاش، وبالتالي عندما يكون هناك تعبير أو موقف، فمن المؤكد أنه يجب أن يكون تعبيراً جماعياً لا فردياً”.

    إلى ذلك، شددت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على أن “الأزمة الحالية أعمق من تقديم البرلمانيين لاستقالتهم، وقالت بهذا الخصوص: “لو كانت الحلول تكمن في استقالة البرلمانيين، لكان من الأفضل أن يستقيل جميع البرلمانيين. لكن الأزمة اليوم أعمق وأبعد من أن تُختزل في تقديم استقالة أو التعبير عنها باعتبارها حلاً في هذا الظرف الذي نعيشه”.

    من جهة ثانية، أكدت ككوس أن احتجاجات “جيل z” تعكس الشرخ الواضح بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن موضحة أن “أزمة الثقة بين المواطن والفاعل السياسي ليست جديدة، بل كان أول امتحان لها في انتخابات سنة 2007، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات”، وفق تعبيرها.

    وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذا الأمر “في حد ذاته تعبير سياسي أعمق من مجرد احتجاج أو خروج إلى الشارع، لأنه يُظهر أن غالبية المواطنين، ومن ضمنهم المسجلون في اللوائح الانتخابية، لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم في التصويت وجاءت بعد ذلك تعبيرات أخرى تؤكد استمرار هذه الأزمة”، على حد قولها.

    وأضافت المتحدثة ذاتها: “هذا يعكس بوضوح حجم الشرخ الحاصل بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن، كما أن المغرب ليس وحده من يعيش هذه الحالة حيث نرى أمثلة كثيرة في بلدان صديقة ومجاورة، بل وحتى في أوروبا والعالم”.

    وأكدت ككوس أن المغرب عرف في تاريخه السياسي محطات أكبر من هذه من حيث الأزمات، وتمكّن من تجاوزها بسلام، مشيرة إلى أن خروج احتجاجات في سنة 2025 تحمل شعارات ومطالب اجتماعية واقتصادية “أمر مهم وصحي بالنسبة للمجتمع”، وأضافت: “إننا نُكرّس بذلك المبدأ الدستوري الثابت وهو الخيار الديمقراطي، الذي تقع مسؤولية تحصينه علينا جميعاً، كسياسيين، وكإعلام، وكدولة ومؤسساتها، وكجمعيات المجتمع المدني، ونقابات، فحرية التعبير هي جزء أساسي من هذا الخيار الديمقراطي”.

    وترى المتحدثة ذاتها أن وجود احتجاجات في حد ذاته مؤشر إيجابي، قائلة: “بالنسبة لي، وبحسب تقديري الشخصي، فإن وجود احتجاجات هو تعبير صحي، ما دام هناك من يعبّر عن رأيه، سواء داخل المؤسسات أو في الشارع. فهذا دليل على حيوية المجتمع وصحّته”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ثاني اجتماعات الأغلبية.. إعادة ترتيب أولويات الميزانية لفائد « الصحة » و »التعليم »

    لم يخرج ثاني اجتماع لأحزاب الأغلبية الحكومية، يوم الاثنين 6 أكتوبر، منذ اندلاع الاحتجاجات، بأي قرار بقدر ما تم الاتفاق على اقتراح إجراءات، تهم تحسين خدمات الصحة والتعليم، سيتم الإعلان عنها.

    هذه الإجراءات المتعلقة بقطاعي الصحة والتعليم، ستمثل أحد الأولويات القصوى في مشروع قانون مالية سنة 2026،الذي ستعرض توجهاته الكبرى على أنظار المجلس الوزاري، قبل المصادقة عليها، في أفق إحالة المشروع على غرفتي البرلمان في أجل أقصاه 30 أكتوبر 2025، يكشف مصدر قيادي بأحد أحزاب الأغلبية اطلع على بعض مجريات هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بصفته أمينا عاما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حركة “جيل Z” تحمل الحكومة والمعارضة “مسؤولية الفشل” وتطرح 7 خطوط عريضة لـ”الإصلاح”

    محمد عادل التاطو

    حملت حركة “جيل Z” مسؤولية ما تعتبره “الفشل” في تدبير ملفات الصحة والتعليم والشغل ومكافحة الفساد، إلى الأحزاب السياسية بشكل مشترك، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، وذلك لغياب دورها في المراقبة والمساءلة والدفاع عن مصالح المواطنين، حسب تعبيرها.

    وطرحت الحركة في بيان جديد لها نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، رؤيتها للإصلاح ضمن ما اعتبرته سبعة خطوط عريضة أولية، “بعد سنوات من الانتظار والتأجيل”، مشيرة إلى أن مطالبها “وطنية واضحة”، وتمسكت بسلمية الاحتجاجات وبـ”التعبير الحضاري عن مطالبنا إلى أن يتحقق الإصلاح الحقيقي”.

    وقالت حركة “جيل Z” في بيانها الذي اطلعت عليه “العمق”: “نحن شباب هذا الوطن، الذين خرجوا في مظاهرات سلمية ومسؤولة منذ يوم 27 شتنبر 2025، لم نخرج بحثا عن العنف أو الفتنة، بل طالبين بحقوق مشروعة لكل المغاربة تعليم كريم وصحة تحفظ الكرامة، وفرص عمل ،حقيقية، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.

    وأشارت إلى أنها “تابعت بحذر الصمت الطويل للحكومة لأيام طويلة بعد انطلاق الاحتجاجات، قبل أن يظهر بعض أعضاء الحكومة ليعلنوا رغبتهم في “الحوار” مع ممثلين عن الشباب”، موضحة أنها كحركة “لم تُولد من حزب ولا من تنظيم ولا من جهة، بل هي صرخة وطنية شبابية نابعة من واقع يعيشه جميع المغاربة”.

    وأضافت في البيان ذاته: “لا يمكن لأي شخص أو مجموعة أن تُنصب أو تكلف بتمثيل المواطنين أو التحدث باسمهم ، لأن هذه المطالب مطالب شعب بأكمله، لا فئة محددة”، معتبرة أن الحوار مع الحكومة لا معنى له، لأنها حكومة في نهاية ولايتها، وقد بنت برامجها الانتخابية أصلا على نفس المطالب التي نرفعها اليوم، لكنها أخلفت الوعود ولم تلتزم بتعهداتها. لقد انتهى الوقت للمناورات السياسية وأن أوان الحساب والمساءلة”.

    وفي هذا الصدد، جددت الحركة إعلانها “فقدان الثقة الكاملة في الحكومة الحالية”، متهمة إياها بـ”الفشل في الوفاء بوعودها الانتخابية وفي الاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة للمواطنين”، مطالبة بالاستقالة الفورية للحكومة الحالية “باعتبارها فقدت شرعيتها”.

    وأشارت إلى أن خارطة الطريق التي انتهت إليها لجنة النموذج التنموي التي أحدثها الملك، لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية، “لم يتم تنزيلها من طرف الحكومة الحالية، والتي اكتفت بالشعارات وتجاهلت جوهر الإصلاح”. معتبرة أن “المشكلة ليست في الحوار كمفهوم، بل في فقدان الثقة في المتحاور والشك في قدرته أو رغبته في التنفيذ”.

    الحركة استشهدت في بيانها بمقتطف من الخطاب الملكي لعيد العرش سنة 2017، والذي قال فيك الملك: “وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ لكل هؤلاء أقول: كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون”.

    7 مطالب للإصلاح

    البيان الذي أصدرته الحركة، وضع 7 مطالب كخطوط عريضة للإصلاح، أولها “إصلاح جذري لمنظومة التعليم بما يضمن تعليمًا مجانيًا، عصريًا، وعادلًا في الفرص، ويربط التكوين بسوق الشغل ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية والمعلم”.

    وارتكز المطلب الثاني على إصلاح شامل لقطاع الصحة عبر رفع ميزانية الصحة، وتوفير مستشفيات مجهزة وموارد بشرية مؤهلة، وضمان الولوج إلى العلاج لكل المواطنين بكرامة وعدالة، فيما تدعو الحركة في مطلبها الثالث إلى بناء قضاء مستقل ونزيه يضمن المساواة أمام القانون، ويحمي الحقوق والحريات، ويقطع مع كل أشكال الفساد أو التدخل في العدالة.

    ودعت الحركة في مطلبها الرابع إلى خلق فرص شغل حقيقية للشباب عبر سياسات تشغيلية جريئة، دعم المقاولات الصغيرة، وتحفيز الاستثمار المنتج، وتشجيع المبادرات الذاتية والتكوين المهني الجاد

    وطالبت بتطهير المؤسسات العمومية والإدارية من الفساد والزبونية، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع تفعيل المساءلة الفعلية لكل من أخل بواجباته أو استغل منصبه.

    وشددت في المطلب السادس على ضرورة العدالة في توزيع الموارد والتنمية المجالية من أجل مغرب متوازن بين المدن والقرى بين المركز والجهات وتحقيق الإنصاف في المشاريع والبنيات التحتية والخدمات العمومية.

    وفي آخر مطالبها الأولية، دعت إلى إشراك الشباب في القرار عبر فتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي المسؤولية السياسية والإدارية وتمكينها من المشاركة الفعلية في صياغة السياسات العمومية وصناعة المستقبل.

    يُشار إلى أن حركة “جيل Z” أعلنت أن احتجاجاتها ستتوقف مؤقتا، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك لأول مرة منذ انطلاق المظاهرات في 27 شتنبر الجاري.

    وأوضحت الحركة في بيان على غرفتها الرسمية بمنصة “ديسكورد”، أن هذا التوقف جاء “بعد اتفاق أغلبية المشاركين في التظاهرات ومراجعة الوضع الراهن بدقة، بهدف إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس، قبيل اجتماع البرلمان المقرر يوم الجمعة مع الخطاب الملكي”.

    واعتبرت الحركة أن “هذا التوقف ليس تراجعا عن المطالب، بل خطوة استراتيجية لتعزيز صوتنا الصوت الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر” وفق تعبيرها، مشددة على أن المطالب الأساسية التي يرفعها المحتجون، تشمل إقالة الحكومة ومحاسبتها، وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، والإفراج عن المعتقلين.

    وأعلنت الحركة عن تركيز التظاهرات المقبلة في المدن الكبرى، لتجميع أكبر عدد من المشاركين وزيادة الضغط على الحكومة وضمان أن تُسمع المطالب بقوة وثبات، حسب البيان ذاته.

    وتأتي هذه الخطوة بعد 10 أيام من المظاهرات المستمرة التي شهدتها مختلف المدن المغربية، والتي نظمها شباب “جيل Z”، رافعين مطالب اجتماعية واقتصادية، على رأسها تحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير الشغل ومحاربة الفساد.

    فمنذ 27 شتنبر الماضي، تعرف مدن المملكة احتجاجات حاشدة يقودها شباب “جيل Z”، وهي الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب وتخريب ومواجهات مع الأمن، يومي الثلاثاء والأربعاء، أسفرت عن سقوط 3 قتلى ومئات الإصابات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.

    ومع تصاعد الاحتجاجات، أعلنت الحكومة عن استعدادها للحوار من أجل الاستجابة لمطالب المحتجين، في حين اعتبرت حركة “جيل Z” أن الحوار مع الحكومة الحالية لا معنى له بسبب فقدانها للثقة وعدم تنفيذها وعودها السابقة، حسب قولها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لشكر: إذا استمر العمل بالتقطيع الانتخابي الحالي فالانتخابات المقبلة حسمت لصالح التغول!

    اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه إذا استمر العمل بالتقطيع الانتخابي الحالي فـ”الانتخابات المقبلة حسمت لصالح هذه الأغلبية، ولصالح التغول، وإغلاق الباب أمام الأحزاب الوطنية التاريخية التي لها امتدادات”.

    وقال لشكر، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الإقليمي للحزب في مراكش، أول أمس السبت (27 شتنبر)، إن هذه الوضعية “تزداد تعقيدا، مع تشرذم المشهد الحزبي بـ35 حزبا سياسيا، كما لو كانت مشاكل المغرب تتطلب 35 مشروعا نختلف حولها، علما أن مشاكل المغرب معروفة”.

    وأضاف لشكر: “نحن لسنا عدميين، ونعرف أن بلادنا حققت تراكما من المجهودات منذ الاستقلال إلى اليوم، ولا أحد يستطيع أن ينسب هذا التراكم لنفسه، فهي مجهودات المغاربة والحركة الوطنية، ونضال الأحزاب الديمقراطية، ومؤسسات البلاد، وهي التي أثمرت ما نعيشه اليوم، في وقت تتفتت فيه دول أخرى ويعيش مواطنوها وضعية اللاأمن و اللااستقرار. لذلك لنا أن نعتز بوحدتنا وباستقرارنا”.

    وشدد الكاتب الأول لحزب “الوردة” على أهمية التقطيع الانتخابي في “تحديد مدى الاطمئنان للعملية الانتخابية ونزاهتها وديمقراطيتها”، موضحا أن ذلك يقتضي أن “يكون التقطيع بقاعدة موحدة”.

    وطالب لشكر بتطبيق التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي، بأن يكون التشاور حول المنظومة الانتخابية “لتطوير هذه الأخبرة، بما يوفر النزاهة”، معتبرا أن “للنزاهة في هذا الباب مقدمات واضحة، تبدأ من اللوائح الانتخابية باستخدام الآليات التي تحتكم إليها وزارة الداخلية من سجل الحالة المدنية والبطاقة الوطنية وسجل السوابق العدلية، لتحديد لوائح لا ينازع فيها أحد، إضافة إلى اعتماد الرقم الانتخابي للمواطن كما هو معمول به الدول الديمقراطية، وذلك لقطع الطريق على أي تلاعب أو تزوير”.

    ودعا لشكر إلى اعتماد إجراءات تضمن استعمالا عادلا لوسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن الاتحاد الاشتراكي هوé الحزب الوحيد الذي تقدم بهذا المطلب، لأنه يعرف خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي، وأثره على نزاهة وشفافية هذه العملية”، على حد قوله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد سجال طويل.. مجلس النواب يتجه لتشكيل مهمة استطلاعية حول « الفراقشية »

    بعد أكثر من شهرين من الجدل بين الأغلبية والمعارضة بشأن تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول دعم استيراد المواشي، المعروفة إعلاميا بـ »الفراقشية »، كشف مصدر مطلع لموقع « تيلكيل عربي » أن مكتب مجلس النواب ناقش، في اجتماعه الأخير، هذه النقطة باستفاضة، وخلص إلى قرار يقضي بتشكيل مهمة استطلاعية، دون نسبتها إلى أي من الطرفين.

    وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على أن يوجه رئيس مجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، تدعوه إلى تشكيل المهمة دون تحديد ما إذا كانت تابعة لمقترح الأغلبية أو المعارضة، في إشارة إلى ضرورة دمج المقترحين وتنسيق الجهود بين الطرفين بخصوص رئاسة المهمة وتعيين المقرر.

    وكان هذا الملف قد أثار سجالات حادة وتبادلا للاتهامات بين الأغلبية والمعارضة، بلغت حد توجيه مراسلات رسمية إلى رئيس المجلس، من بينها رسالة من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وأخرى مماثلة من عبد العزيز لشهب، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية.

    وفي هذا السياق، وجه رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية دعوة إلى أعضاء مكتب اللجنة لعقد اجتماع يوم غد الاثنين، من المرتقب أن يشهد نقاشا حادا بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن تشكيل المهمة.

    يذكر أن لجنة القطاعات الإنتاجية توصلت، بتاريخ 27 فبراير 2025، بطلب من الفريق الحركي للقيام بمهمة استطلاعية حول « الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار »، في حين تقدمت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بتاريخ 9 أبريل 2025، بطلب مواز حول موضوع « دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم ».

    وتنص المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه « لا يمكن برمجة مهمتين استطلاعيتين في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الواحدة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم تصريحات « الانسجام » بين مكوناتها..هناك ضربات متبادلة تحت الحزام بين أحزاب الأغلبية

    خلافات بعض احزاب الاغلبية الحكومية قد  تتجاوز سوء تفاهم إداري إلى صراع سياسي بين مكونين رئيسيين في الأغلبية الحكومية، كما يتجسد في تصريحات وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور التي القت بظلالها على العلاقة المتوترة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، خاصة في جهة بني ملال خنيفرة. فعمور، المنتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لم تُخف استياءها من تصريحات رئيس الجهة، عادل بركات، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي اتهم الوزارة بعدم التفاعل مع مشاريع الجهة.

    ردا على بركات !

    ورغم أن الوزيرة تحدثت بلغة تقنية حول الإنجازات المحققة في القطاع…

    إقرأ الخبر من مصدره