Étiquette : الأمم

  • عاجل.. وساطة صينية تنجح في تحقيق مصالحة تاريخية بين السعودية وإيران

    أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الجمعة أن إيران والسعودية اتفقتا بعد محادثات في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

    وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “نتيجة للمحادثات، اتفقت إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين… في غضون شهرين”.

    وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرياض وطهران تؤكدان احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مضيفة أن البلدين اتفقا على تفعيل اتفاقية للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار موقعة في 1998، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.

    وجاء في نص الإعلان أنه « استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء على الاتفاق بين الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي السعودية وإيران، بأن تقوم الصين باستضافة ورعاية المباحثات بين السعودية، وإيران، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاما منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 – 10 مارس 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، ومعالي الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

    وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

    وتعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998م.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد بنعيسى: التعايش ليس مطروحا على العرب والمسلمين في علاقتهم بالآخرين فحسب بل أيضا في علاقتهم ببعضهم البعض

    اعتبر محمد بنعيسى ، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأسبق، أن مسألة التعايش والتسامح، ليست مطروحة على العرب والمسلمين في علاقتهم بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة عليهم في علاقتهم ببعضهم البعض.
    وقال السيد بن عيسى في كلمة أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، الذي نظم أمس بأبوظبي ” إن مسألة التعايش والتسامح، ليست مطروحة علينا في علاقتنا بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة علينا أيضا على مستوى بيتنا الداخلي، وكياناتنا القطرية، أي في علاقتنا ببعضنا، نحن العرب والمسلمون”.
    وأضاف خلال المنتدى الذي نظم تحت شعار “التسامح والتعايش السلمي” أن هذا الأمر ” يجعل دورنا وواجبنا في إرساء قيم التسامح والتعايش ، يتسم بمسؤولية مضاعفة تجاه بعضنا البعض، وإزاء غيرنا من الأمم والأعراق، والأديان والثقافات والحضارات”.
    وأكد أن الدليل على هذا الرأي هو ما تشهده المنطقة العربية والإسلامية من تنامي النزاعات والتوترات، ومظاهر العنف والاحتراب والاقتتال ، وما يخيم عليها من استمرار سلوكيات الغلو والتشدد ، مع استفحال النزوعات الطائفية والمذهبية الضيقة ،مشيرا إلى أن كيانات في المنطقة العربية تشتت، وتمزقت وحدة شعوبها وتحولت إلى فصائل وطوائف متحاربة ، على أرض الوطن الواحد.
    وأضاف أنه مهما يكن من حقيقة الأسباب والدوافع السياسية التي أدت الى هذه الحالة التراجيدية ، المتنكرة لقيم التسامح و التعايش، فإن هناك عاملا أساسيا وجوهريا قد يفسر جانبا مما جرى ويجري ، يتمثل في طبيعة التنشئة التي تلقتها الأجيال، في مناطق من جغرافية العالم العربي والإسلامي، معتبرا أن هذه التنشئة كانت بعيدة كل البعد عن ثقافة التسامح والتعايش، والقبول بالآخر، سواء كان هذا الآخر طائفة من طوائف نفس الوطن ، أو كان يمثل ثقافة أو دينا أو عرقا أجنبيا.
    وأكد أنه لا أمل في بناء عقلية تؤمن بفكرة التسامح ، وتحترمها وتتقيد بها، إلا عبر التنشئة والتربية والتعليم، داعيا الى العمل على صنع أجيال عربية، مشبعة بمبادئ التسامح والتعايش ، تحملها في عقلها وضميرها، وتنضبط لمتطلباتها، وتجعل منها خطا أحمر، في سلوكها الاجتماعي والمدني والسياسي.
    وقال إنه إذا كان من المسلم به أن العمل على إرساء هذه الثقافة، هو من صميم عمل الحكومات والمؤسسات الرسمية بالأقطار العربية والإسلامية ، فإن هذا لا يعفي المواطن من مسؤولياته في إشاعة قيم التسامح والتعايش مع غيره.
    وفي هذا السياق ابرز السيد بن عيسى المبادرات الرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومواقفه الإنسانية الداعمة لمبادئ التسامح والتعايش ، كما نوه بمواقف رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، “الذي واصل بشجاعة وثبات ، دعم قيم التسامح ، ونجح في أن يجعل من وطنه ، مثالا للتعايش في عالم اليوم”.
    وناقش المنتدى عبر ثلاث جلسات قيم التعايش والتسامح في العالم العربي، وتأثيرها على مستقبل استقرار وتطور الدولة الوطنية، بالإضافة إلى دور الحكومات العربية في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين شعوبها.
    كما تناول سبل نشر ثقافة التسامح على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات العربية، فضلا عن تبادل الآراء حول كيفية تعزيز قيم التعايش والتسامح في العالم العربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال جديد يثير الهلع في تركيا

    ضرب زلزال جديد بقوة 4,8 درجات على مقياس ريشتر، ولاية قيصري وسط تركيا، اليوم الجمعة.

    وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه كان في منطقة “حجيلر” بقيصري، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

    ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في المنطقة.

    ويشار إلى أن زلزالا مزدوجا ضرب، في السادس من شهر فبراير الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7,7 درجات والثاني 7,6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

    وتسبب الزلزالان في وفاة 46 ألفا و104 أشخاص، حسبما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

    ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألفا من المباني جراء الزلازل .

    وإجمالا، تضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو 8,8 ملايين شخص. وجرى الإبلاغ عن خمسة آلاف و900 حالة وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشاركة وازنة للمغرب في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

    هبة بريس

    يشارك وفد برلماني مغربي رفيع المستوى في أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 211 لمجلسه الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، والتي تستضيفها عاصمة مملكة البحرين ،المنامة، خلال الفترة ما بين 11 و 15 مارس الجاري.

    وذكر بلاغ للبرلمان أن هذا الحدث الدولي الهام يشكل مناسبة لممثلي البرلمانات الأعضاء للالتقاء والتشاور وتبادل الآراء، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار موضوع المناقشة العامة لهذه الدورة حول “تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”.

    وأفاد البلاغ أن الوفد المغربي الذي يترأسه رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، سيجري على هامش هذه الدورة عددا من اللقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، كما سيشارك في أشغال المجموعات الجيوسياسية العربية والإفريقية والإسلامية والتي ستخصص لدراسة وتبادل الآراء حول إدراج البنود الطارئة على جدول أعمال كل من الجمعية العامة والمجلس الحاكم وكذا الاتفاق على المرشحين للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

    وسيترأس نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب، وفقا للبلاغ، اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة، الأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، حيث سينكب الاجتماع على مناقشة مواضيع تتعلق ب: “عدم المساواة بين الرجال والنساء في البرلمان-ماهي الحلول” و “البرلمانيون وتضارب المصالح”، و “دور البرلمانات في مكافحة تغير المناخ”، كما سيتم إجراء استبيان بشأن دليل أفضل الممارسات من أجل البرلمانات الرقمية.

    وحسب جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، سيتم انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة من طرف الشُّعب البرلمانية المشاركة، ومناقشة مجموعة من القضايا المحورية من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة. وسيشارك وفد الشعبة البرلمانية لمجلس النواب في اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، وهي لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة. بالإضافة لمشاركتهم في أشغال الجمعية العامة والمجلس الحاكم.

    وفي هذا الإطار، ستناقش اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، مشروع قرارها حول “الهجمات والجرائم الإلكترونية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي” الذي سيتم اعتماده وإقراره بصورته النهائية في اجتماع الجمعية، كما ستعتمد لجنة التنمية المستدامة في الاجتماع ذاته مشروع قرارها حول موضوع “الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”، فضلا عن استعراض تقارير أنشطة اللجان الدائمة.

    ويضم الوفد البرلماني المغربي في عضويته عن مجلس النواب كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين المستشار كمال ايت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة.. في نيويورك، إبراز جهود المغرب في مجال التنمية البشرية

    الأمم المتحدة.. في نيويورك، إبراز جهود المغرب في مجال التنمية البشرية

    الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 11:06

    الأمم المتحدة (نيويورك) – تم في نيويورك تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، من طرف الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، وذلك بمناسبة أشغال الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

    وخلال محادثات أجراها مع الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 17 مارس، أكد السيد الدردوري أن تعزيز حقوق النساء والفتيات يوجد في صلب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

    واستعرض في هذا السياق، المشاريع والمبادرات الهامة التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والموجهة أساسا لتعزيز مكانة المرأة في مختلف أقاليم المملكة.

    كما أبرز الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يوجد ضمن الوفد المغربي الرسمي المشارك في هذا الاجتماع الأممي الكبير المنعقد حول موضوع “الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، دور ومساهمة المرأة في الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.

    ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، كلا من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وممثلين عن قطاعات وزارية والمجتمع المدني.

    وتعرف الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة مشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من كافة مناطق العالم.

    وتنكب النقاشات، على مدى أسبوعين، حول القضايا التي يتعين تسويتها والإمكانيات المتاح استغلالها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في الوسط القروي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة تحث الحكومات على جمع بيانات أكثر عن تعاطي المخدرات وتبادلها مع الهيئات الدولية

    خصصت الأمم المتحدة، في تقرير جديد عن المخدرات، حيزا هاما لأهمية جمع وتبادل البيانات بين الدول ومع الهيئات الأممية المعنية بمراقبة ومحاربة الاتجار في المخدرات.
    ودعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في توصيات تقريرها السنوي برسم 2022، دول العالم إلى إنشاء وتدعيم النظم لجمع البيانات عن اتجاهات تعاطي المخدرات من أجل الاسترشاد بها في وضع النهج القائم على الأدلة في مجال الوقاية والعلاج، كما شجعت المنظمات الإقليمية على تقديم الدعم لهذه البلدان في هذا الإطار.

    وطالبت الحكومات بتعزيز الأطر التنظيمية وتقديمها لخدمات الصحة العمومية في مجالات الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج الأشخاص الذين يتعاطونها وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم الاجتماعي، لاسيما في البلدان ذات القدرات المؤسسية والموارد المالية الأقل.
    كما حثت الهيئة الحكومات على مواصلة تعزيز آلياتها الوطنية لرصد زراعة المواد الخاضعة للمراقبة وإنتاجها وصنعها والمتاجرة فيها، وعلى موافاة الهيئة في الوقت المناسب بالبيانات اللازمة.
    وشجعت الهيئة جميع الدول على تعزيز جهود اعتراض الاتجار بالمخدرات ثم إتاحة جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بجهودها في مكافحة الاتجار بالمخدرات وخصوصا بيانات المضبوطات لهيئات الأمم المتحدة بما فيها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

    كما شجعت الهيئة الدول المانحة على إدراج برامج جمع المعلومات وتحليلها في إطار برامج المساعدة التي تقدمها هذه الدول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد هلال يدين تواطؤ جنوب إفريقيا مع الجزائر و »البوليساريو »

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالتين وجههما الأربعاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، تواطؤ جنوب إفريقيا مع الجزائر و »البوليساريو »، وتبنيها غير المشروط للأجندة الجيوسياسية للجزائر ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة.

    وفي رد على رسالة عممتها البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، بشأن الصحراء المغربية، أبرز السيد هلال أن المملكة المغربية « تعرب عن بالغ أسفها لكون جنوب أفريقيا تلعب، مرة أخرى، دور ساعي بريد جماعة انفصالية مسلحة ثبت ضلوعها في الإرهاب في منطقة الساحل »، موضحا أن الإرهابي ذا السمعة السيئة « عدنان أبو الوليد الصحراوي » كان عضوا في « البوليساريو » قبل أن يصبح زعيما لجماعة « الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى » الإرهابية. وذكر بأن هذا الشخص اعتاد اللجوء إلى مخيمات تندوف، لتلقي العلاج هناك، قبل أن تتم تصفيته في 15 شتنبر 2021.

    وأضاف السيد هلال أن مساعد أبو الوليد الصحراوي، الإرهابي المعروف « لكحل سيدي سلامة » الملقب بـ »عبد الحكيم الصحراوي »، كان أيضا عضوا في « البوليساريو » وتمت تصفيته في 23 ماي 2021.

    وفي السياق ذاته، أشار الدبلوماسي إلى أن صحيفة « دي فيلت » الألمانية نشرت، بتاريخ 27 يناير 2023، نتائج تحقيق استنادا إلى تقارير متطابقة صادرة عن العديد من أجهزة الاستخبارات الأوروبية، مؤكدا بالأدلة، على أن « البوليساريو » جعلت من مخيمات تندوف مركزا لتمويل الإرهاب في منطقة الساحل، من خلال « الحوالة » التي تسمح بالتحويل غير المشروع ومجهول المصدر للأموال بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما لفائدة الجماعات الإرهابية والفاعلين الضالعين في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

    من جانب آخر، أشار السيد هلال، كذلك، إلى أن المغرب ما زال يأسف لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا تعمل بمثابة وسيط لكيان وهمي لا تعترف به منظمة الأمم المتحدة، وللنتائج المزعومة لمهزلة ما يعرف ب »المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو »، مبرزا أن الجزائر أنفقت مبالغ طائلة لاستقدام مرتزقة الكلمة من أوروبا ومناطق أخرى عبر طائرات خاصة، إلى ما يسمى بـ »المؤتمر »، في وقت تعاني فيه نساء وأطفال مخيمات تندوف من سوء التغذية وفقر الدم والدفتيريا ونقص في المعدات المدرسية.

    وأضاف السفير أن « الحديث عن قرارات هذا (المؤتمر) إهانة لذكاء الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إذ يتعلق الأمر بقرارات معدة مسبقا من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر، ليتم فرضها على المشاركين في هذه المسرحية، تماما كما كان الأمر بالنسبة لـ(الانتخاب) الهزلي للمدعو (ابراهيم غالي) ».

    وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة تأسف بشدة لأن جنوب إفريقيا، التي تشارك على غرار المغرب، في العديد من عمليات حفظ السلام، خاصة في إفريقيا، أضاعت فرصة تجنب التواطؤ عبر تعميم منشور دنيء مناهض للأمم المتحدة، لتقدم بذلك على ازدراء مبادراتها ومهاجمة جهود مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية.

    وأضاف أنه كان يتعين على جنوب إفريقيا أن تتساءل لماذا تتجنب الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، وفي كل مرة، بعث رسائل « البوليساريو » التابعة لها، وتكلف دولة أخرى، جنوب إفريقيا في هذه الحالة، بهذه المهمة الوضيعة، مضيفا أن الجزائر، التي كانت وراء إنشاء هذه المجموعة الانفصالية المسلحة، وإيوائها على أراضيها، والتي تقوم بتسليحها وتمويلها، وتضعها على رأس أولويات دبلوماسيتها، يجب أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتحمل مسؤولية أفعالها بشكل كامل، وذلك من خلال تعميم البيانات الدعائية لصنيعتها، عن طريق بعثتها الدائمة.

    وأوضح السيد هلال أن « تسخير الجزائر لمصادر خارجية لخدمة الاتصالات الدبلوماسية يبرهن من الناحية الأخلاقية على انعدام الضمير وعدم احترام الأمم المتحدة على المستوى السياسي ».

    وأضاف السفير أن المغرب يأسف أيضا لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا وافقت على أن تعمم على أعضاء مجلس الأمن رسالة موقعة من طرف زعيم جماعة « البوليساريو » الانفصالية، المدعو « إبراهيم غالي »، الذي يتابع أمام القضاء في أوروبا بتهم الاغتصاب والتعذيب، معتبرا أن نقل هذه الرسالة، عشية أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة واليوم العالمي للمرأة، يعد إهانة لضحايا المدعو ابراهيم غالي، اللائي مازلن يكابدن الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية لجرائمه.

    وتابع السيد هلال بالقول إن « المملكة المغربية تعرب عن أسفها الشديد إزاء توزيع جنوب إفريقيا لرسالة مليئة بالأكاذيب حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، في حين أن مجلس الأمن أشاد في قراراته المتعاقبة، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ».

    ولاحظ أن « الادعاءات التي تروج لها هذه الرسالة خاطئة بقدر ما هي متناقضة: إذ أن مشاركة بعض العناصر الانفصالية التي قدمت من الأقاليم الصحراوية في المغرب، في هذا « المؤتمر » المزعوم، يعد دليلا صارخا على أكاذيب +البوليساريو+، والتأكيد القاطع على تمتع هؤلاء الأفراد تمتعا كاملا بحرياتهم في الحركة والتنقل والتعبير، بفضل الديمقراطية وسيادة القانون السائدة في الصحراء المغربية. والحال ليس كذلك، للأسف، بالنسبة للسكان المحتجزين في سجن مفتوح في مخيمات تندوف ».

    وأبرز سفير المغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تأسف أيضا لكون جنوب إفريقيا، التي تطمح إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تنقل إلى أعضاء مجلس الأمن رسالة تشيد بالحرب، وتدعو إلى العنف المسلح والأعمال الإرهابية، وتنتهك قرارات مجلس الأمن.

    وأوضح السيد هلال، في هذا الصدد، أن جنوب إفريقيا، ومن خلال عملها ساعي بريد، تشارك في إبقاء « البوليساريو » وبلدها الحاضن، الجزائر، ضمن سرابهما التندوفي لخطة التسوية والاستفتاء، واللذين اختفيا بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، من معجم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة.

    وسجل السفير أن المغرب يود تذكير جنوب إفريقيا بأن تبنيها غير المشروط لأجندة الجزائر الجيوسياسية ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة « البوليساريو » لن يساعد بأي حال من الأحوال في تسوية هذا النزاع الإقليمي، ولن يضع حدا لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف على مدى عقود.

    وشدد على أن مجلس الأمن اعتمد بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، خيار الحل السياسي، القائم على أساس البراغماتية والواقعية والتوافق والقبول المتبادل، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الدول تبنت هذا الخيار من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء بالنسبة للبعض، والدعم القوي والصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى، وافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين بالنسبة للعديد من البلدان.

    وقال إن « جنوب إفريقيا ستستفيد من دعوة الجزائر و »البوليساريو » للامتثال للشرعية الدولية من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2654، وذلك من خلال المشاركة بحسن نية في عملية الموائد المستديرة من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي ».

    وختم السيد هلال بالقول إن جنوب إفريقيا يمكن أن تدخل التاريخ من خلال الانضمام إلى ديناميات السلام، التي يقودها مجلس الأمن إلى جانب مائة بلد عبر العالم، موضحا أن هذه الأغلبية من الدول تدعم الجهود الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي ومجلس الأمن، وتؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هلال يدين تواطؤ جنوب إفريقيا مع الجزائر والبوليساريو ويصفها بـ”ساعي البريد”

    أدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالتين وجههما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، تواطؤ جنوب إفريقيا مع الجزائر و”البوليساريو”، وتبنيها غير المشروط للأجندة الجيوسياسية للجزائر ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة.

    وفي رد على رسالة عممتها البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، بشأن الصحراء المغربية، أبرز هلال أن المملكة المغربية “تعرب عن بالغ أسفها لكون جنوب أفريقيا تلعب، مرة أخرى، دور ساعي بريد جماعة انفصالية مسلحة ثبت ضلوعها في الإرهاب في منطقة الساحل”، موضحا أن الإرهابي ذا السمعة السيئة “عدنان أبو الوليد الصحراوي” كان عضوا في “البوليساريو” قبل أن يصبح زعيما لجماعة “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابية. وذكر بأن هذا الشخص اعتاد اللجوء إلى مخيمات تندوف، لتلقي العلاج هناك، قبل أن تتم تصفيته في 15 شتنبر 2021.

    وأضاف هلال أن مساعد أبو الوليد الصحراوي، الإرهابي المعروف “لكحل سيدي سلامة” الملقب بـ”عبد الحكيم الصحراوي”، كان أيضا عضوا في “البوليساريو” وتمت تصفيته في 23 ماي 2021.

    وفي السياق ذاته، أشار الدبلوماسي إلى أن صحيفة “دي فيلت” الألمانية نشرت، بتاريخ 27 يناير الماضي، نتائج تحقيق استنادا إلى تقارير متطابقة صادرة عن العديد من أجهزة الاستخبارات الأوروبية، مؤكدا بالأدلة، على أن “البوليساريو” جعلت من مخيمات تندوف مركزا لتمويل الإرهاب في منطقة الساحل، من خلال “الحوالة” التي تسمح بالتحويل غير المشروع ومجهول المصدر للأموال بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما لفائدة الجماعات الإرهابية والفاعلين الضالعين في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

    من جانب آخر، أشار هلال، كذلك، إلى أن المغرب ما زال يأسف لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا تعمل بمثابة وسيط لكيان وهمي لا تعترف به منظمة الأمم المتحدة، وللنتائج المزعومة لمهزلة ما يعرف ب”المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو”، مبرزا أن الجزائر أنفقت مبالغ طائلة لاستقدام مرتزقة الكلمة من أوروبا ومناطق أخرى عبر طائرات خاصة، إلى ما يسمى بـ”المؤتمر”، في وقت تعاني فيه نساء وأطفال مخيمات تندوف من سوء التغذية وفقر الدم والدفتيريا ونقص في المعدات المدرسية.

    وأضاف السفير أن “الحديث عن قرارات هذا “المؤتمر” إهانة لذكاء الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إذ يتعلق الأمر بقرارات معدة مسبقا من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر، ليتم فرضها على المشاركين في هذه المسرحية، تماما كما كان الأمر بالنسبة للانتخاب الهزلي للمدعو “إبراهيم غالي”.

    وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة تأسف بشدة لأن جنوب إفريقيا، التي تشارك على غرار المغرب، في العديد من عمليات حفظ السلام، خاصة في إفريقيا، أضاعت فرصة تجنب التواطؤ عبر تعميم منشور دنيء مناهض للأمم المتحدة، لتقدم بذلك على ازدراء مبادراتها ومهاجمة جهود مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية.

    وأضاف أنه كان يتعين على جنوب إفريقيا أن تتساءل لماذا تتجنب الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، وفي كل مرة، بعث رسائل “البوليساريو” التابعة لها، وتكلف دولة أخرى، جنوب إفريقيا في هذه الحالة، بهذه المهمة الوضيعة، مضيفا أن الجزائر، التي كانت وراء إنشاء هذه المجموعة الانفصالية المسلحة، وإيوائها على أراضيها، والتي تقوم بتسليحها وتمويلها، وتضعها على رأس أولويات دبلوماسيتها، يجب أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتحمل مسؤولية أفعالها بشكل كامل، وذلك من خلال تعميم البيانات الدعائية لصنيعتها، عن طريق بعثتها الدائمة.

    وأوضح هلال أن “تسخير الجزائر لمصادر خارجية لخدمة الاتصالات الدبلوماسية يبرهن من الناحية الأخلاقية على انعدام الضمير وعدم احترام الأمم المتحدة على المستوى السياسي”.

    وأضاف السفير أن المغرب يأسف أيضا لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا وافقت على أن تعمم على أعضاء مجلس الأمن رسالة موقعة من طرف زعيم جماعة “البوليساريو” الانفصالية، المدعو “إبراهيم غالي”، الذي يتابع أمام القضاء في أوروبا بتهم الاغتصاب والتعذيب، معتبرا أن نقل هذه الرسالة، عشية أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة واليوم العالمي للمرأة، يعد إهانة لضحايا المدعو ابراهيم غالي، اللائي مازلن يكابدن الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية لجرائمه.

    وتابع هلال بالقول إن “المملكة المغربية تعرب عن أسفها الشديد إزاء توزيع جنوب إفريقيا لرسالة مليئة بالأكاذيب حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، في حين أن مجلس الأمن أشاد في قراراته المتعاقبة، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

    ولاحظ أن “الادعاءات التي تروج لها هذه الرسالة خاطئة بقدر ما هي متناقضة: إذ أن مشاركة بعض العناصر الانفصالية التي قدمت من الأقاليم الصحراوية في المغرب، في هذا “المؤتمر” المزعوم، يعد دليلا صارخا على أكاذيب “البوليساريو”، والتأكيد القاطع على تمتع هؤلاء الأفراد تمتعا كاملا بحرياتهم في الحركة والتنقل والتعبير، بفضل الديمقراطية وسيادة القانون السائدة في الصحراء المغربية. والحال ليس كذلك، للأسف، بالنسبة للسكان المحتجزين في سجن مفتوح في مخيمات تندوف”.

    وأبرز سفير المغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تأسف أيضا لكون جنوب إفريقيا، التي تطمح إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تنقل إلى أعضاء مجلس الأمن رسالة تشيد بالحرب، وتدعو إلى العنف المسلح والأعمال الإرهابية، وتنتهك قرارات مجلس الأمن.

    وأوضح هلال، في هذا الصدد، أن جنوب إفريقيا، ومن خلال عملها كساعي بريد، تشارك في إبقاء “البوليساريو” وبلدها الحاضن، الجزائر، ضمن سرابهما التندوفي لخطة التسوية والاستفتاء، واللذين اختفيا بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، من معجم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة.

    وسجل السفير أن المغرب يود تذكير جنوب إفريقيا بأن تبنيها غير المشروط لأجندة الجزائر الجيوسياسية ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة “البوليساريو” لن يساعد بأي حال من الأحوال في تسوية هذا النزاع الإقليمي، ولن يضع حدا لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف على مدى عقود.

    وشدد على أن مجلس الأمن اعتمد بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، خيار الحل السياسي، القائم على أساس البراغماتية والواقعية والتوافق والقبول المتبادل، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الدول تبنت هذا الخيار من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء بالنسبة للبعض، والدعم القوي والصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى، وافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين بالنسبة للعديد من البلدان.

    وقال إن “جنوب إفريقيا ستستفيد من دعوة الجزائر و”البوليساريو” للامتثال للشرعية الدولية من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2654، وذلك من خلال المشاركة بحسن نية في عملية الموائد المستديرة من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي”.

    وختم هلال بالقول إن جنوب إفريقيا يمكن أن تدخل التاريخ من خلال الانضمام إلى ديناميات السلام، التي يقودها مجلس الأمن إلى جانب مائة بلد عبر العالم، موضحا أن هذه الأغلبية من الدول تدعم الجهود الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي ومجلس الأمن، وتؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن ومقعد للمجموعة العربية مع حق النقض

    دعا المغرب في اجتماع أممي، الخميس، بخصوص إصلاح مجلس الأمن وعلاقته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لضمان حضور إفريقيا والمجموعة العربية في أي توسعة لعدد أعضاء المجلس.

    وفي الجلسة السابعة للجلسة العامة المعنية بالتمثيل العادل بمجلس الأمن وزيادة أعضائه التي انطلقت مساء اليوم، قال ممثل المغرب إن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتم عبر الزيادة في أعضاء المجلس من الفئتين معا (الأعضاء الدائمين وغير الدائمين) مطالبا بضمان تمثيل منصف للقارة الإفريقية والحيلولة دون الظلم التاريخي الذي عانت منه القارة”.

    وفي هذا الإطار طالب المغرب بتخصيص مقعدين دائمين على الأقل للمجموعة الإفريقية، مع كامل الصلاحيات بما في ذلك حق النقض إذا تم الإبقاء عليه، إضافة إلى 5 مقاعد غير دائمة للقارة، مما يتيح تعزيز مشاركة البلدان الإفريقية.

    وتابع المتحدث بأن الأمر ينطبق على المجموعة العربية، التي طالب المغرب منحها مقعدا دائما بمجلس الأمن الدولي، بكامل الصلاحيات إضافة إلى تمثيل متناسب للأعضاء غير الدائمين.

    وعبر المغرب في الجلسة ذاتها، عن ترحيبه بالجهود المبذولة ولاسيما في ما يتعلق بتحسين أساليب عمل مجلس الأمن وتعزيز نجاعته وفعاليته، بما في ذلك تفاعله مع باقي الأعضاء في الأمم المتحدة والذين لا يتوفرون على عضوية المجلس. مؤكدا على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح شاملة وغير تدريجية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع فئات الدول المشكلة للأمم المتحدة دون تمييز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المطالبة بالإبقاء على الحدود الموروثة عن الاستعمار دعوة لطمس الحقيقية التاريخية

    بقلم : محمد إنفي

    يعلم المؤرخون والباحثون في تاريخ الاستعمار الأوروبي أن فرنسا الاستعمارية قد اقتطعت على مراحيل، فيما بين أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، أراض شاسعة ضمتها إلى إقليمها ما وراء البحار في شمال إفريقيا. وقد قامت بهذا العمل العدواني التوسعي مع كل الدول التي لها حدود برية مع هذا الإقليم؛ ومنها المغرب. وهذا ما يفسر شساعة مساحة الجزائر. لقد مددتها فرنسا جغرافيا على حساب جيرانها (المغرب،تونس، ليبيا، مالي، النيجر) لأنها كانت تعتقد أن هذا الإقليم سيظل فرنسيا.

    ومطلب الإبقاء على الحدود الموروثة عن الاستعمار، هو دعوة صريحة لطمس الحقيقة التاريخية والجغرافية وإضفاء الشرعية على العمل العدواني الاستعماري، المتمثل في سرقة أراضي الغير. وهو مطلب مناف للحقيقة وللحق الطبيعي للدول التي سرقت منها أراضيها. والإبقاءعلى الحدود الموروثة عن الاستعمار، هو تزكية لعملية السرقة وتكريس للمشاركة فيها. والمطلب المذكور، هوإعلان عن هذه المشاركة وتصريح بحيازة المسروق. فالجزائر شريكة، إذن، في الجريمة التي قامت بها فرنساالتي استفادت من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مواتية للقيام بعملية سطو واسعة مستغلة في ذلك قوتها العسكرية وضعف جيرانها الضحايا.

    فما تدعو إليه الجزائر، يكشف عن إصرارها على حيازة المسروق، رغم ظهور أصحاب الحق. فهي، إذن، برفضها إرجاع المسروق إلى أصحابه، مسؤولة أخلاقيا وسياسيا وقانونيا على جريمة السطو، خصوصا وأنها هي المستفيدة الأولى من هذه الجريمة بعد الخروج الشكلي لفرنسا من إقليمها الشمال إفريقي. ولا يمكن للجزائر أن تتنصل من المسؤولية بدعوى أنها ليست هي السارقة. فالسارق معروف والمسروق موجود وأصحاب الحق يطالبون به اعتمادا على حجج ودلائل دامغة. لذلك، لا بد للمسروق أن يعود إلى أصحابه المطالبين به.

    منطقيا، إذا كان المغرب يطالب بأراضيه المحتلة منذ قرون (ما بين أواخر القرن الخامس عشر والنصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي)، المتمثلة في سبتة ومليليةوالجزر الجعفرية، فكيف لا يطالب بصحرائه الشرقية التي احتلتها فرنسا الجزائرية مطلع القرن العشرين؟ أليس من الأولى أن يطالب بهذه الأراضي التي ضمتهافرنسا ما وراء البحار إلى أراضيها سنوات قليلة قبل مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906؟ وقد كان من نتائجهذا المؤتمر، احتلال المغرب من قبل إسبانيا وفرنسا بناء على اتفاق بين إثني عشر دولة أوروبية شرَّعت لنفسهاتقسيم إفريقيا إلى مستعمرات؛ وتم ذلك بمباركة منرئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك.

    وبما أن المغرب قد استرجع أراضيه من فرنسا بعد حصوله على الاستقلال سنة 1956، فإن هذه الأخيرة مطالبة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا بمساعدة المغرب على استرجاع أراضيه التي ضمتها غصبا إلى إقليمها ما وراء البحار. وما يدعم هذا المطلب، هي الوثائق التي كشفت عن وجودها السيدة بهيجة سيمو، مديرة مديرية الوثائق الملكية، خلال مشاركتها في ملتقى وكالة المغرب العربي لأنباء لمناقشة موضوع: “الوثائق الملكية، مؤسسة في خدمة تاريخ المغرب“، حيث أكدت توفر مديرية الوثائقالملكية على أرشيف من خرائط ووثائق مختلفة تثبتمغربية الصحراء الشرقية. ولا شك أن فرنسا تتوفر على مثل هذه الوثائق.

    وقد أحدث تصريح السيدة بهيجة سيمو (أو السيمو) رجة إعلامية كبيرة في الجزائر. فالإعلام الجزائري، الرسمي وغير الرسميأصيب بسعار حاد؛ مما يدل على ضعف حجة المستعمر الجديد، وقوة حجة صاحب الحق. لن أخوض في الحملة الإعلامية القائمةحاليا في الجزائر سواء على السيدة بهيجة سيمو، أو على المغربكدولة. فهذا أمر مألوف من دولة لقيطة جعلت من المغرب عدوها الكلاسيكي وعقدتها الأبدية.

    وعلى الجارة الشرقية أن تعلم أن الحق التاريخي لا يلغيه التقادم ولا يحجبه الأمر الواقع. فالمغرب يتوفر على ما يكفي من الحجج والدلائل للمطالبة بصحرائه الشرقية. وما ضاع حق وراءه طالب. فكما هب الشعب المغربي إلى صحرائه الغربية واسترجعها من الاستعمار الإسباني، فلن يعدم الوسيلة الناجعة لاسترجاع صحرائه الشرقيةمن فرنسا الإفريقية.

    وأنصح النظام الجزائري بمكوناته العسكرية والمدنية، وأبواقه الإعلامية والسياسية ونخبه الفكرية والثقافيةبقراءة تاريخ المغرب، سواء تعلق الأمر بالمخزن الذي يبدو أنه يرعب قصر المرادية وكل “الهوكاويين“، أو تعلقبالشعب الذي له صولات وجولات في البطولة وفي الدفاع عن حوزة بلاده. ومن شأن هذه القراءة أن تفيد من يريد أن يستفيد في تكوين فكرة حقيقية عن المغرب الذي تكسرت على حدوده وأرضه الكثير من الأطماع الاستعمارية. وأحيل، هنا، على موقعة المُلوك الثلاثة أو معركة واد المخازن التي انهزم فيها الجيش البرتغاليوالجيش الإسباني. وأذكِّر أيضا بأن الإمبراطورية العثمانية فشلت في الدخول إلى المغرب الذي وضع حدا لامتدادها غربا، ولم تستطع احتلال أي شبر من الأراضي المغربية.

    وقبل المطابة بالإبقاء على الحدود الموروثة عن الاستعمار، أنصح الجزائريين بدراسة الشروط والظروف التي استعمرت فيها فرنسا الصحراء الشرقية المغربية. كما أنصحهم بقراءة تاريخ الاستعمار الإسباني لشمال المغرب وللصحراء الغربية المغربية. ولن أنسى، بالمناسبة،أن أذكرهم بما فعله أبناء الريف بقيادة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي بالإسبان في معركة أنوال، وما حصل لهم مع أبناء القبائل الصحراوية في معركة الدشيرة، وغيرهما من الملاحم البطولية على امتداد الوطن، التي رصعت تاريخ المغرب خلال فترة الاستعمار.

    في الخلاصة، أنصح الدولة الجزائرية أن تأخذ العبرة من عبط مكوناتها. فهي تمول منذ ما يقرب من خمسة عقود (أي أكثر من فترة استعمار فرنسا وإسبانيا للمغرب)حركة انفصالية، عملها أصبح يتمثل في إصدار بلاغات حربية وهمية من تندوف الواقعة في صحرائنا الشرقية. وإذا كانت الحرب بالوكالة قد فشلت، فهل هناك من يؤمن بالقدرة على خوض حرب حقيقية وجها لوجه مع المغرب؟

    نحن لسنا دعاة حرب؛ بل دعاة سلام. والعالم المتحضر يشيد بدور المغرب في الحفاظ على السلم والعمل على استتباب الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي. وهذا بشهادة الأمم المتحدة.   لكن، إذا ما تم الاعتداء علينا،فالمغاربة في الساحة أسود. ومن له ذرة شك في ذلك،وأراد أن يجرب، فليتهور ليجر على بلاده الخراب. حينها سيصيح كبيرهم: “دمرونا، دمرونا بدل حكرونا، حكرونا“. وأنا، هنا، لا أخاطب الهُبَّل الذين وجدوا في اليوتيوب مجالا لاستعراض عضلاتهم الكرطونية وتفريغ مكبوتاتهموعقدهم النفسية، من قبيل ذلك المعتوه الذي ادعى القدرة على احتلال الرباط في ساعات؛ بل أخاطب من أغلقوا الأجواء تجنبا للحرب، حسب تصريح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والحال يغني عن السؤال.  

    مكناس في 9 مارس 2023

    إقرأ الخبر من مصدره