Étiquette : الإحصاء

العمق المغربي

اعتبر المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بالرباط، أن إنتاج البيانات المحلية الموثوقة والمفصلة يشكل رافعة أساسية للتنمية الترابية بالمغرب، مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستكون حاسمة في ترسيخ ثقافة البيانات بالمملكة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع بنك المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء.

وأوضح بنموسى أنه “انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ ثقافة النتائج القائمة على جمع معطيات ميدانية دقيقة واستعمال التكنولوجيات الرقمية، يفرض إنتاج البيانات المحلية الموثوقة والمفصلة نفسه اليوم كرافعة أساسية للتنمية الترابية”.

وأضاف أن هذا النهج يضع الإحصائيات في صميم الحكامة العمومية، دعما للجهوية المتقدمة والإنصاف الاجتماعي والعدالة المجالية، في اتساق تام مع شعار اليوم العالمي للإحصاء لسنة 2025 “قيادة التغيير بإحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع”.

وأشار بنموسى إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على زيادة الإنتاج الإحصائي فحسب، بل يكمن أيضا في إنتاج مؤشرات للتتبع، واستخلاص بيانات ذات صلة ومتاحة وقابلة للاستغلال، قادرة على توجيه الفاعلين الجهويين ومواكبة ديناميات التنمية الترابية.

وأكد أن هذا التحدي “ليس حكرا على المندوبية السامية للتخطيط، بل يعتبر أيضا تحديا جماعيا لأنه يشمل المنتجين الآخرين للإحصائيات الرسمية والمستخدمين لها في ما يتصل بالإجراءات العمومية وقضايا التنمية”.

وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن الإحصائيات العمومية تمثل أداة استراتيجية للسيادة والحكامة، في خدمة الشفافية والنجاعة والتقدم الجماعي.

وأشار إلى أن “المندوبية تنخرط بشكل كامل في هذه الدينامية بطموح يتمثل في تعزيز مساهمتها في الحكامة العمومية، من خلال توفير التحليلات الاستشرافية، ومواكبة التخطيط الترابي، وإدماج متطلبات التنمية المستدامة في السياسات الوطنية”.

وسجل بنموسى أن المؤسسات المنتجة للبيانات مدعوة مجتمعة إلى التكيف مع بيئة دائمة التطور، تتسم بالثورة الرقمية، وتنويع مصادر المعلومات، وتزايد متطلبات الشفافية والأخلاق والفعالية.

وأضاف أن المندوبية تعمل بدعم من شركائها، وانسجاما مع المعايير الدولية المعمول بها، على إنجاز هذا التحول الاستراتيجي للانتقال إلى إحصاء حديث، في خدمة التنمية واتخاذ القرار المستنير، من خلال تحديث وإعادة هيكلة جهازها العملياتي، مبرزا أن هذه العملية تتجسد من خلال العديد من الأوراش الكبرى.

وتشمل هذه الأوراش، وفقا لبنموسى، التحديث والهيكلة التنظيمية والمنهجية، ودينامية تشاركية مع المنظومة الوطنية والدولية، والتكيف مع عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن التزام إرادي بسياسة الانفتاح وتثمين البيانات.

وتابع أن المغرب، رغم توفره على قاعدة إحصائية متينة تشهد تطورا متواصلا، لا يزال يواجه عددا من التحديات الهيكلية التي تحد من الاستغلال الأمثل للبيانات، من بينها عدم مواكبة الإطار القانوني المنظم للعمل الإحصائي لمتطلبات الحكامة الحديثة المبنية على البيانات، والتغطية الموضوعاتية غير الشاملة، والتفصيل الترابي للبيانات الذي لا يرقى إلى مستوى احتياجات التخطيط العمومي.

كما أبرز بنموسى الإمكانات الكبيرة التي توفرها البيانات غير التقليدية، التي يمكن أن يسهم استثمارها في بلوغ مستويات أعلى من التفصيل، وتعزيز دقة وملاءمة وسرعة استجابة المنظومة الإحصائية.

ولفت إلى أن فرص ومزايا الذكاء الاصطناعي لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي، إلى جانب قصور الثقافة الإحصائية لدى فئات من المجتمع وحتى داخل بعض المؤسسات، مما يؤدي أحيانا إلى التشكيك أو الجدل غير المبرر عند نشر الأرقام الرسمية.

وفي السياق ذاته، اعتبر المندوب السامي للتخطيط أن اليوم العالمي للإحصاء يشكل محطة مميزة للمغرب لتقييم منظومته الإحصائية الوطنية، وتثمين مكتسباتها، وتعزيز دينامية جماعية موجهة نحو التقدم.

وأكد أن هذه المقاربة تهدف إلى تطوير أساليب الحكامة العامة، من خلال تعزيز الارتباط بسياسات قائمة على النتائج وتستند إلى الأدلة والبراهين، مبرزا أن الأمر يتعلق ببناء جماعي تشاركي يقتضي انخراط جميع الأطراف المعنية لتجاوز التحديات القائمة، وضمان اضطلاع الإحصاءات ذات الجودة بدورها الكامل كرافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية.

وأضاف أن تعزيز النظام الإحصائي الوطني يشكل مشروعا جماعيا وهيكليا يتطلب التنسيق والانضباط والرؤية بعيدة المدى، بالإضافة إلى رؤية استشرافية موجهة نحو المستقبل.

وشدد بنموسى على أن السنوات القادمة ستكون حاسمة لترسيخ ثقافة البيانات في مختلف مجالات العمل العمومي، وتعزيز قابلية التفاعل بين المؤسسات، وترسيخ حكامة منفتحة ومستنيرة ومستندة إلى الأدلة.

وأوضح أن المندوبية السامية للتخطيط ستواصل بثبات هذه الدينامية التحولية، محافظة على دورها كمرجع وضامن للجودة والتناسق، ومعبئة مختلف الطاقات حول طموح مشترك يتمثل في جعل البيانات ملكا عاما في خدمة المواطن والمجال الترابي والتنمية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة، التي جرت جلستها الافتتاحية بحضور والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، في سياق يتسم بتحول عميق تعرفه المندوبية السامية للتخطيط، يعكس الطموح الملكي لتوفير معطيات دقيقة تدعم مسار التنمية بالمملكة.

كما تهدف هذه الندوة إلى إرساء فضاء للحوار حول التحديات المستقبلية المتعلقة بالإحصاء الرسمي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، والانفتاح على المنظومة الأكاديمية والعلمية، بما يسهم في دعم أفضل للسياسات العمومية وتشجيع اتخاذ القرارات المستندة إلى معطيات موثوقة

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

برزت ضمن ندوة نظمها فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالرباط، أمس الخميس، اقتراحات عملية بخصوص إدارة الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب عموما، تتمثل في إمكانية وأهمية “طرح أسئلة على الشباب المغربي حول المعتقد الديني وتفرّقهم حول الإسلام والمسيحية واليهودية واللادينية، فضلا عن أسئلة أخرى تخص انتماءهم السياسي والجمعوي، بغرض معرفة البنية المغربية بالتدقيق”.

وضمن هذه الندوة المعنونة بـ”الإحصاء العام والسياسات التنموية”، حاول خبراء وأكاديميون التوقف بالتحليل والنقد عند النتائج التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي أشرفت على إنجازه المندوبية السامية للتخطيط على مدار شهر شتنبر الماضي، وذلك باعتباره في نهاية المطاف “مسحا شاملا للتطورات التي عرفها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة اقتصاديا واجتماعيا ومجاليا”.

انصبت مداخلات هؤلاء حول مناقشة أرقام البطالة، وتراجع الخصوبة لدى المغاربة، وزحف الشيخوخة على البنية الديمغرافية، فضلا عن مدى التكافؤ الاقتصادي والمجالي بين جهات المغرب، ثم تقاطعات الاقتصادي والسياسي بالمملكة ومدى توازي السياسات العمومية المتخذة مع خلاصات النموذج التنموي الجديد.

اقتراحات عملية

البداية كانت مع عائشة العلوي، خبيرة اقتصادية أستاذة جامعية ببني ملال، التي قالت إن “العملية الإحصائية مهمة سواء للدولة أو للفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، على اعتبار أن من شأنها تحديد الاحتياجات السكانية وتوزيع الكثافة السكانية بالبلد وتحديد اتجاهات التخطيط الحضري والبرامج التنموية كذلك”.

وفي معرض مداخلتها، طرحت العلوي تساؤلات مركّزة حول الطريقة التي تتم بها إدارة عملية الإحصاء بالمغرب، مبرزة “إمكانية طرح أسئلة حول الدين على مجتمعنا لنعرف انتماء شبابنا، هل إلى الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو اللادينية، فضلا عن اللهجات، ثم أسئلة أخرى حول الانتماء السياسي، وعن مدى انتمائهم إلى الجمعيات”، موضحة أن “هناك تراجعا بشكل عام في الأيديولوجيات، مما خلق عدم التوازن بين السياسي والاقتصادي”.

كما تطرقت المتدخلة لنتيجة أعاد الإحصاء الأخير التأكيد عليها، يتعلق الأمر بالتفاوت بين جهات بالمملكة، إذ أكدت “استمرار تركز النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بجهات بعينها، وهو المعطى نفسه الذي استمر منذ الاستعمار وبداية الاستقلال”، شارحة أن “غياب البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية جعلنا نتحدث عن هذا المعطى، إذ إن عددا من الجهات تتولى عملية تكوين اليد العاملة والكفاءات، في حين تستفيد منها جهات أخرى تتوفر على بنيات اقتصادية”.

في سياق ثان، لفتت الأكاديمية المذكورة إلى أن “سيطرة المنظور الاقتصادي على الواجهة تعطينا منظورات قصيرة وغير استشرافية مقارنة بالمنظور السياسي، وهو الموضوع الذي لا يقتصر على المغرب لوحده، بل حتى على المستوى العالمي”، متحدثة في سياق منفصل عن “كون إشكالية البطالة تحتاج إلى تخطيطات بعيدة المدى، بالموازاة مع معاناة الاقتصاد المغربي من إشكاليْن مركزييْن، بما فيهما التبعية، وهو ما يوضح الحاجة إلى التحرر التنموي”، وفق تعبيرها.

تصاعد الشيخوخة

بدوره، تطرق محمد الشيكر، خبير اقتصادي رئيس “مركز الأبحاث والدراسات عزيز بلال”، للجانب المتعلق بالديمغرافيا المغربية ضمن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إذ أوضح أن هذه الأخيرة “حمّالة أوجه”، وذلك بالنظر لكونها “تبقى في يد المجتمع لتغيير نفسه من الداخل؛ فنحن على العموم نعيش على وقع انتقال ديمغرافي منذ سنة 1995”.

كما لفت ضمن مداخلته إلى ما قال إنه “شيخوخة للمغرب قبل الأوان”، حيث اعتبر أن هذه الأخيرة “ستتصاعد ونحن لم نستعد بعد لذلك”، موضحا أن “من بين النقاط المثيرة كذلك تلك المتعلقة بتراجع الأسر النووية والمرتبطة أساسا بالقيم داخل المجتمع”.

ولدى حديثه عن المسائل المتعلق بالتخطيط وتوليد السياسات العمومية والمخططات بالمغرب، اعتبر المتحدث أن “الإصلاحات التي نجحت إلى حدود الساعة هي التي نتجت عن الصدام الاجتماعي، كمدونة الأسرة ومراجعة الدستور”، داعيا المغاربة إلى “التمسك بحقهم في الحُلم، على اعتبار أنهم اليوم لا يحلمون، وذلك في علاقتهم دائما بمستقبل البلاد، فحق الحلم هو الأساس لأن الأمم تحلم”.

سياسات ناجعة

دخل مصطفى عبقري، قيادي بالحزب الاشتراكي الموحد رئيس “المنتدى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، على خط النقاش حول نتائج الإحصاء، قائلا إن “الإشكالية في الأساس لا تتعلق بتوفير المعطيات والمعلومات من عدمه، إذ إن هذه الأخيرة توفرها الدراسات التي تنجزها مؤسسات دستورية، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط؛ فالإشكاليةُ هي أننا لا نرى سياسات عمومية ناجعة”، موضحا كذلك أن “المشكل الأساسي لا يتعلق بالتعريف بخصوصيات الاقتصاد، بل بالطريقة التي يُدبّر بها هذا الاقتصاد”.

وأكد عبقري أن تقرير لجنة النموذج التنموي “كان يشير إلى كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي للمغاربة وارتفاع الطلب على الشغل. كما أن الحديث عن التنمية يهم الإنسان والعدالة الاجتماعية”، موردا: “نحن نناقش قضايا اقتصادية بغطاء سياسي، لأنه لا يمكن مناقشة كل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة منذ الاستقلال بدون إثارة الجانب السياسي”، مفيدا بأنه “في بعض الأحيان يكون المدخل هو إصلاحات دستورية عميقة تمس الإطار العام حتى تكون الديمقراطية مبلورة لكل ما هو اقتصادي”.

إقرأ الخبر من مصدره