سفيان رازق
أكد البرلماني السابق وأستاذ المالية الإسلامية بجامعة محمد الخامس والرئيس السابق للجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، أن “التأمين التكافلي يغطي المخاطر المتعلقة بالبنوك التشاركية”، مشيرا إلى أن “شركات التأمين الكبرى والبنوك التقليدية مازالت لها حساسية اتجاه البنوك التشاركية”.
وعن أسباب تأخر تنزيل التأمين التكافلي بالبنوك التشاركية، قال بلاجي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”: “التأمين التكافلي تأخر بسبب الخلاف بين اللجنة الشرعية للمالية التشاركية وبين شركات التأمين وهذا الخلاف استمر لعامين، وفي النهاية كانت الاستجابة لكل الآراء التي أصدرتها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية وأرفقت هذه الآراء مع النص التعديلي الذي ورد في مشروع التعديل بالبرلمان”.
وأضاف الرئيس السابق للجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي: “هذا دليل على قوة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في المغرب حيث تستمد قوتها من أنها منبثقة عن لجنة الإفتاء تابعة للمجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك شخصيا بصفته أميرا للمؤمنين ومن هنا تستمد قوتها، ولو وقع هذا الخلاف بعد وجود هذه القوة المعنوية للجنة الشرعية المالية التشاركية والمجلس العلمي الأعلى ربما كان المشكل لن يحل”.
وتابع: “تم حل الإشكال القانوني وتم تأسيس شركات التأمين التكافلي وهي الآن تقوم بدورين أساسيين، الدور الأول هو تأمين التمويلات التي تمنحهت البنوك التشاركية لزبنائها حيث سابقا لم يكن هناك تأمين، وكانت المخاطرة في أعلى درجاتها ووقعت حالات قبل التأمين التكافلي كعجز الزبون عن الأداء أو وفاته وعجز الورثة عن الأداء، حيث كان هناك إجراء وحيد يسمح به القانون وهو أن البنك التشاركي يخرجهم من البيت ويقوم ببيعه”.
وأبرز بلاجي أن “البنوك التشاركية تعاملت بحس اجتماعي في هذه الحوادث التي وقعت وتسامحت في رأس المال كاملا أو طلبت من الورثة إن كانت لهم استطاعة أن يؤدوا رأس المال وتنازلت عن ربحها”، مضيفا أنه “أصبح هناك حل لتغطية هذه المخاطر عبر التأمين التكافلي حيث يغطي المخاطر بالنسبة للزبون حتى لا ينزع منه بيته أو من ورثته، وبالنسبة للبنك حتى يضمن التمويل الذي أعطاه”، وفق تعبيره.
كما أوضح المتحدث ذاته أن “التأمين التكافلي يؤمن على الأخطار التي يمكن أن تقع للمنازل بسبب الحريق أو الفيضانات غير أنه مازال محصورا في هذا الجانب، داعيا لأن يفتح التأمين التكافلي على جميع المعاملات سواء المتعلقة بالسيارات والمركبات وعلى البضائع وعلى التجارة وغيرها، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى للتأمين ما زالت لها حساسية تجاه هذا التأمين التكافلي كمنافس، كما أن البنوك التشاركية أيضا تحس، وفق تعبيره، بأن البنوك التقليدية لها حساسية تجاهها رغم أنها هي التي أسستها حتى تبقى في وضع هامشي”.
من جهة ثانية، كشف بلاجي أن “هناك خمسة بنوك رئيسية، أربعة منها تشترك فيها بنوك مغربية مع بنوك إسلامية قادمة من الخارج، بناءً على شرط وضعه بنك المغرب”، مضيفا أن “البنك الوحيد الذي لم يطبق هذا المعيار كان استثناء حيث كانت الفكرة وراء هذا الشرط هي أن البنوك الإسلامية القادمة من الخليج، على وجه الخصوص، تتمتع بخبرة واسعة في المجال.
وأضاف مستطردا: “البنوك المغربية لديها خبرة عميقة بالسوق المحلي، ما يؤدي إلى تكوين شركة جديدة تستفيد من الخبرتين”، وعند إنشاء هذه الشركة الجديدة، فإنها تُعتبر من الناحية الشرعية والقانونية شخصية معنوية مستقلة تمامًا عن الشركات السابقة، سواء كانت إسلامية أو تقليدية، ولها استقلال مالي وإداري ومعنوي كامل”.
إقرأ الخبر من مصدره
