Étiquette : الإنعاش

شرعت مندوبية الإنعاش الوطني بتطوان تحت إشراف يونس التازي عامل الإقليم في تنفيذ حملة نظافة واسعة لمقابر المدينة من أجل تخليصها من الأعشاب والنباتات الطفيلية التي غزت قبورها بفعل التساقطات المطرية.
وتأتي هذه المبادرة، التي سخرت لها مندوبية الإنعاش الوطني بتطوان، العشرات من العمال والآليات والتجهيزات، بتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل، شهر رمضان الأبرك، حيث تعرف المقابر، كما هي العادة بسائر المدن والأقاليم زيارات كثيفة من أجل الترحم على الموتى.
وعلمت “الصباح” أن حملة النظافة شملت كل من جهة سيدي المنظري وجهة للارقية وجهة سيدي بنكيران وجهة المجاهدين وجهة عين صور، حيث إن مساحة المقبرة تصل إلى 71233 مترا مربعا.
ولقيت هذه العملية استحسانا من طرف زوار المقبرة، ذلك أنها تدخل في سياق الحفاظ على حرمة الموتى والعناية بهذه الفضاءات التي يحث الشرع الحنيف على الاهتمام بها والحفاظ عليها صونا لحرمة ساكنيها.

يوسف الجوهري (تطوان)

إقرأ أيضا:

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

إقرأ الخبر من مصدره

توفيت الطفلة سلمى الياسيني، بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، بعد معاناة استمرت نحو 3 أشهر، بعد تردي وضعها الصحي على نحو مفاجئ، عندما أدخلها والدها إلى مستشفى محمد السادس بالمضيق لإجراء عملية بسيطة لاستئصال اللوزتين، قبل أن تخرج منه وهي فاقدة لمختلف حواسها جراء إصابتها بشلل دماغي.

وفارقت الطفلة سلمى الحياة عن عمر 8 سنوات، في حين يطالب والدها سعيد الياسيني بالكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الصحة مؤخرا، ومحاسبة كافة من تسبب في تدهور الحالة الصحية لابنته، التي دخلت المستشفى بكامل صحتها، لتخرج منه فاقدة البصر والسمع والحركة.

ووفق ما رواه والد سلمى التي لا يتجاوز عمرها ثمان سنوات، فإنه قصد المستشفى المحلي الحسن الثاني بالفنيدق، من أجل علاج فلذة كبده التي كانت تعاني من التهابات متكررة للوزتين، فتم توجيهه إلى المستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق، حيث تم إجراء التحاليل المطلوبة واتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية وافق عليه لإنهاء معاناة ابنته مع المرض، ولم يكن في حسبانه أبدا أن تغادر المستشفى نحو قسم الإنعاش بتطوان وهي في غيبوبة تامة.

وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قد أوفد لجنة تفتيش مركزية، في الأسابيع الأخيرة، إلى كل من مستشفى محمد السادس بالمضيق، ومستشفى سانية الرمل بتطوان، من أجل البحث والتقصي في قضية الطفلة  “سلمى”، التي دخلت في غيبوبة مباشرة بعد خضوعها لعملية استئصال اللوزتين.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب فريق التقدم والاشتراكية بفتح تحقيق في وفاة عدد من المرضى دفعة واحدة بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بالصويرة، فيما يعتقد أن الوفاة جاءت بسبب انقطاع الأوكسيجين عن هؤلاء المرضى.

ففي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ذكر النائب سعيد إدبعلي، أن مدينة الصويرة اهتزت الجمعة الماضية، على وقع وفاة ثلاثة مرضى، كانوا نزلاء بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بنعبد الله بالصويرة بعدما كانوا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي قبل أن تتوقف حياتهم فجأة.

وقال النائب إن “أطرافا بالمستشفى” “وفي محاولة منها للتغطية على هذا الأمر، قد بادرت بإخبار أهالي الضحايا بأنهم توفوا بشكل طبيعي، في الوقت الذي تشير العديد من المعطيات من عين المكان إلى صلة هذه الوفاة بنفاد مخزون الأوكسجين بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بنعبد الله”.

وأضاف النائب بأن الواقعة تنضاف إلى حوادث سابقة تتصل بالتقصير والإهمال وخيانة الأمانة، كان آخرها اختفاء معدات طبية بالمستشفى، والتي يتم التحقيق فيها حاليا.

وأكد النائب على ضرورة فتح تحقيق نزيه والتحري الصارم حول مدى صحة الأخبار الرائجة بشأن علاقتها بالاختناق بـسبب نفاد مخزون الأوكسجين، “وهو ما يمكن التأكد منه بعد إجراء التحاليل الطبية والتشريح على جثامين الضحايا، وعدم التستر على نتائجه أو تحويرها” يقول النائب.

وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التأديبية التي ستتخذ في حق من ثبتت مسؤوليته التقصيرية أو الجنائية عن هذا الحادث المؤسف وإنهاء المآسي المتواصلة المتصلة بسوء التدبير بهذه المؤسسة الاستشفائية الإقليمية”.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد النقاش مؤخرا إلى الواجهة بمدينة طانطان بعد التساقطات المطرية الأخيرة، حول مآل قنطرة وادي بن خليل، والتي يتواصل الحديث عن قرب إنشائها منذ سنوات، دون أن تخرج إلى الوجود، ومن أجل معرفة أين وصلت أشغال القنطرة المهمة التي تربط شطري المدينة، وتسهم في انسيابية المرور في حالة التساقطات المطرية.

وقد استفسرت البرلمانية الاتحادية عويشة زلفي، وزير التجهيز والماء عن مآل هذه القنطرة، والإجراءات المزمع أن تتخذها الوزارة من أجل إحداث قناطر وبنيات تحتية لفك العزلة عن سكان المدينة وتجويد خدماتها.

وبحسب المعطيات، فقد تجدد هذه الأيام الحديث عن ضرورة إنشاء قنطرة على مجرى الوادي ما بين إقامة العامل بالضفة اليسرى والإقامة الملكية بالضفة اليمنى، وذلك لتسهيل انسيابية المرور وتمكين سكان الضفتين من الانتقال إلى الضفة الأخرى للمدينة، على اعتبار أن الإدارات والمؤسسات العمومية تتوزع ما بين الضفتين للوادي، وبالتالي فإنه من الضروري على السكان الانتقال ما بين الضفتين لقضاء أغراضهم اليومية، فالمركز الاستشفائي الإقليمي ومقر العمالة يوجدان في الضفة اليمنى للوادي، في حين أن الأسواق ومقر الجماعة وبعض الأبناك توجد في الصفة اليسرى.

ومع نزول الأمطار بضواحي المدينة، يفيض وادي بن خليل، ويصل مستوى مياهه أعلى القنطرة، مما يعيق المرور وتحركات السكان بين الضفتين، ولو كان منسوب هذه المياه ضعيفا جدا، إلا أنه يعيق حركية السير والمرور، كما أن السلطات المحلية والأمنية، تعمد دوما عندما يفيض الوادي إلى إغلاق الممر من الضفتين تحسبا لأي مخاطر محتملة، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان والعربات، حيث يضطر كل من يرغب في الوصول إلى الضفة الأخرى، بالعودة من حيث أتى، ثم يغير المسار نحو القنطرة الموجودة قرب ثانوية الشيخ محمد الغضف التأهيلية، أو المرور من القنطرة الموجودة بحي تيكيريا، رغم ما يشكله ذلك من متاعب إضافية وبعد للمسافة.

وقبل أيام تم إغلاق القنطرة العائمة في وجه الجميع، بعدما ارتفع منسوب سد تلي بضواحي المدينة، ليتم إفراغ كميات كبيرة من مياهه، خوفا من انفجاره، لكونه لا يتحمل كميات كبيرة من جهة، ومن جهة أخرى فهو سد غير متين، إذ تم إنشاؤه قبل سنوات في إطار الإنعاش الوطني فقط، وخوفا من أي مخاطر يتم إنقاص مياهه، وبالتالي فهي تسير في مجرى وادي بن خليل، لتعيق المرور وحركة السير.

قبل سنوات كان مجلس جهة كلميم واد نون قد برمج في دورة استثنائية لشهر فبراير 2018 نقطة في جدول أعماله تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز الدراسة وأشغال بناء قنطرة على وادي ابن خليل بمدينة طانطان، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى، لتدخل بعد ذلك هذه النقطة في طي النسيان. كما أن المجلس الإقليمي لطانطان خلال الولاية السابقة كان قد برمج في دورة له إنجاز دراسة تقنية لهذه المنشأة الفنية، إلا أن ذلك تبخر هو الآخر.

طانطان: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

قررت محكمة الاستئناف بباريس عشية يومه الثلاثاء تمتيع الفكاهي الفرنسي بيار بالماد، بالحرية المشروطة وذلك بعدما تسبب قبل أسبوعين بحادث مروري مروع تحت تأثير تعاطي الكوكايين، ووُجهت له تهمة القتل غير العمد.

وكانت النيابة العامة قد اودعت الفنان الفرنسي نهاية شهر فبراير المنصرم رهن الإقامة الجبرية داخل مستشفى، وفق مصدر قضائي مع وضع سوار إلكتروني داخل مركز لمكافحة المدمنين في أحد المستشفيات

ومساء العاشر من فبراير الحالي، صدمت سيارة كان يقودها بيار بالماد مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد حوالى خمسين كيلومترا جنوبي باريس وأظهرت تحاليل مخبرية أن بالماد كان تحت تأثير الكوكايين عند حصول الحادثة.

وتسببت الحادثة بإصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل يبلغ 38 عاما وابنه ذو السنوات الست وشقيقة زوجته البالغة 27 عاماً والتي كانت حاملا في شهرها السابع لكنّها فقدت جنينها بسبب الحادث.

وكان الرجل وابنه لا يزالان في المستشفى الجمعة في غرفة الإنعاش بحالة حرجة، وفق المدعي العام في مولان كما تعرّض الفكاهي بيار بالماد إلى إصابة بالغة في هذه الحادثة.

وقال مدعي عام مولان جان ميشال بورليس إن بالماد “أقر بأنه تعاطى الكوكايين ومخدرات اصطناعية قبل قيادة السيارة”، لكنه أشار إلى أنه “لا يتذكر شيئاً محدداً من ظروف الحادثة”.

ومُنح رجلان، هما مغربي في سن 33 عاماً وفرنسي يبلغ 34 عاماً، كانا برفقة الفنان في السيارة وهربا من موقع الحادثة قبل وصول فرق الإغاثة، صفة الشاهد المساعد بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حال الخطر وأشار المدعي العام إلى أنهما “كانا قد تناولا أيضاً مواد مخدرة”.

وكان بيار بالماد، المعروف على نطاق واسع في فرنسا، قد دين مرات عدة بتهمة تناول المخدرات. ووفق شقيقته إيلين بالماد، فإن الفنان يشعر “بالعار” بعد الحادثة ويبدي استعدادا لتحمل “تبعات أفعاله”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الداخلي، عبد الوافي لفتيت، أن عمال الإنعاش الوطني لا يحق دمجهم وترسيمهم بالوظيفة العمومية أو احتساب معاشهم، مشددا على أن أجورهم ارتفعت بنسبة 45 بالمئة في السنوات العشر الأخيرة.

وأوضح لفتيت، في رد كتابي عن سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، حول وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني، أن اليد العاملة الإنعاش الوطني، الذي يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة، “لا تعتبر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.205 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1961، في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم ومن تم اعتمادها كمعيار لوجوب دمجهم وترسيمهم بالوظيفة العمومية أو لاحتساب معاشهم”.

وأبرز وزير الداخلية أن الظهير الشريف رقم 1.61.205 “لم ينص في الأصل على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية تماشيا الفلسفة التي أحدث من أجلها والرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها”.

واسترسل لفتيت، في توضيحه لأسباب عدم إمكانية دمج عمال الإنعاش الوطني في الوظيفة العمومية، بالقول: “وباعتبار جميع الأشخاص، سواء المشتغلين بالأوراش أو المشتغلين بالإدارة العمومية، ومهما كانت طبيعة اشتغالهم، يبقون مجرد عمال أوراش من الناحية القانونية”، لافتا إلى أن إدماجهم يطرح “تعارضا صريحا مع مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية، حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”.

زيادة على ذلك، أكد الوزير أن عددا من المناشير الوزارية تمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، على رأسها منشور الوزير الأول رقم 26/99 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 5.و.ع بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية.

وشدد لفتيت على أن الباب الوحيد المفتوح أمام هذه الفئة من العمال لولوج الوظيفة العمومية يبقى “الترشح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية”، مذكرا في هذا السياق بأن العديد من عاملات وعمال الإنعاش الوطني الذين يتوفرون على الشروط المطلوبة، سبق أن ولجوا سلك الوظيفة العمومية وذلك بعد اجتيازهم بنجاح المباريات المعلن عنها من طرف بعض القطاعات الوزارية.

وفي ما يخص تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهذه الفئة، قال الوزير في جواله إن وزارة الداخلية، بناء على جميع القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، عملت على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 45 بالمئة خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2022، كان آخرها زيادة %10 التي تم إقرارها خلال السنة المنصرمة، مردفا أنه بناء على ذلك فإن عمال الإنعاش الوطني “استفادوا ويستفيدون بشكل رسمي من كل الزيادات المتتالية في الأجور التي قررتها الحكومة، مما ساهم في تحسين معدل الحد الأدنى للأجر بهذا القطاع على غرار ما يقع في القطاعات المثيلة”.

وبخصوص الحماية الاجتماعية، أكد المسؤول الحكومي أن عمال الإنعاش الوطني “كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود ‘راميد’.. إلا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش في 30 يوليوز 2022، المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية التي تمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، فإن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة من الحماية الاجتماعية كباقي أجراء القطاعات المشابهة”.

وكشف لفتيت أن بسبب عدم تنصيص القانون المنظم للقطاع على التعويض عن العجز الدائم أو المؤقت غير الناتج عن حادثة شغل، فإن وزارة الداخلية ستنكب مستقبلا على بلورة رؤية موضوعية لدراسة هذه الوضعية بشكل شمولي يروم الإسهام، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى، الوصول إلى مقاربة تحدد معالم معالجتها، وذلك في أفق أي توجه حكومي في هذا الشأن.

إقرأ الخبر من مصدره