Étiquette : الإنعاش

  • أذربيجان.. اختتام أشغال قمة دول عدم الانحياز

    أذربيجان.. اختتام أشغال قمة دول عدم الانحياز

    الخميس, 2 مارس, 2023 إلى 21:58

    باكو – اختتمت اليوم الخميس بباكو، أشغال اجتماع قمة فريق الاتصال لحركة عدم الانحياز، الذي احتضنته أذربيجان، حول موضوع “الانتعاش والتعافي العالمي ما بعد جائحة كوفيد 19” .

    وكان السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد أبرز خلال هذه القمة، الرؤية الملكية السامية حول خطة الإنعاش الاقتصادي لفترة ما بعد كوفيد 19، واستعرض المبادرات التي أطلقتها المملكة في المجالات الاقتصادية والصحية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بهذه الخطة.

    وفي هذا السياق، أكد السيد هلال أن المغرب يظل مقتنعا بأن تحقيق هدف الصمود والأمن والسيادة الوطنية ينبغي أن يمر أولا عبر تعزيز الصمود والأمن والسيادة الإقليمية والقارية، ولا سيما في إطار التعاون جنوب-جنوب..

    وأوضح الديبلوماسي المغربي أن المملكة المغربية ستظل ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف الفعال والمبني على المشاريع والمبادرات الملموسة لرفع التحديات الشاملة التي تواجهها دول حركة عدم الانحياز، بناء على المبادئ المؤسسة للحركة وبروح من التضامن والواقعية والبراغماتية.

    من جهة أخرى أكد أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19 لا تزال تتسم بتحديات واسعة وملحة، تتعلق بقضايا الصحة والطاقة والغذاء والتفاوتات بين الدول وداخل المجتمعات في سياق إعادة إطلاق الاقتصاد العالمي بعد أزمة دامت ما يزيد عن سنتين، مبرزا أنه أصبح “من الواجب علينا كأكبر تجمع للدول بعد الأمم المتحدة تحفيز التفكير الجماعي داخل حركتنا في سبيل رفع هذه التحديات وتحويلها إلى فرصة لوضع أسس نظام عالمي جديد أكثر عدالة وانصافا”

    ومثل المملكة المغربية في أشغال هذه القمة، وفد رفيع المستوى ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة بالأمم المتحدة، السيد عمر هلال، ويضم السادة عادل إمبارش سفير صاحب الجلالة في أذربيجان، وعبد الكريم مزيان بلفقيه الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورضوان حسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

    وتميز حفل الافتتاح بكلمات الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروسي، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

    وترأست أذربيجان حركة عدم الانحياز لسنة 2023، بعدما ناشدتها الدول الأعضاء لتولي هذه المهمة لسنة إضافية، بعد انتهاء ولايتها للفترة (2019 /2022).

    وحركة عدم الانحياز، التي تتكون من 120 بلدا، تعتبر ثاني أكبر تجمع للدول بعد منظمة الأمم المتحدة، وتسعى هذه الهيأة إلى تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز التي تأسست في مؤتمر باندونغ سنة 1955، وكانت المملكة المغربية من بين مؤسسيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “دول عدم الانحياز”…إبراز الرؤية الملكية حول خطة الإنعاش الاقتصادي

    هبة بريس _ الرباط

    ابرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الخميس، الرؤية الملكية السامية حول خطة الإنعاش الاقتصادي لفترة ما بعد كوفيد 19، وذلك خلال أشغال قمة دول عدم الانحياز، التي تستضيفها أذربيجان.

    وفي كلمته خلال هذه القمة التي تنعقد في باكو حول موضوع “الانتعاش والتعافي العالمي ما بعد جائحة كوفيد 19″، استعرض السيد هلال المبادرات التي أطلقتها المملكة في المجالات الاقتصادية والصحية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد 19.

    وقال السفير الممثل الدائم للمملكة بنيويورك إنه “بناء على الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التزمت المملكة باعتماد نموذج تنموي جديد، يقوم على أولوية احتياجات وتطلعات المواطنين وإصلاح عميق وسريع للمنظومة الصحية الوطنية، بناء على مبادئ الاستدامة والمرونة والأمن والسيادة الصحية”.

    وأضاف الدبلوماسي المغربي، في هذا الإطار، أن جلالة الملك أطلق مجموعة من المبادرات تهم العديد من القضايا الجوهرية في إنعاش الاقتصاد، وتعزيز صمود المنظومة الصحية الوطنية والقارية.

    وأوضح أن هذه المبادرات تتعلق، على الخصوص، بإطلاق خطة إنعاش بميزانية 12 مليار دولار، أي ما يعادل 11 بالمئة من الناتج المحلي للمملكة، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ليكون محركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية.

    وتابع هلال أن الأمر يتعلق أيضا، بإصلاح المنظومة الصحية على أسس الاستدامة والصمود والأمن والسيادة الصحية، من خلال تعزيز الموارد البشرية وإحداث آليات جديدة لحكامة القطاع، ورقمنة المنظومة الصحية مع تطبيق نظام معلومات صحي متكامل.

    كما تشمل هذه المبادرات، بحسب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، على إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية ودمج أنظمتها المتفرقة ضمن نظام موحد يشمل الساكنة بأسرها، وكذا التأسيس لأول مشروع وطني لتصنيع وإنتاج اللقاحات المضادة للأوبئة كتدبير استباقي من شأنه الاستجابة لكامل الحاجيات الوطنية والإفريقية.

    واعتبر الدبلوماسي المغربي أنه من ضمن أبرز هذه المبادرات احتضان المملكة للمناظرة الافريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، والتي أوصت بوضع ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية وبإحداث صندوق قاري مستقل للأمن الصحي.

    وفي هذا الصدد، أكد السيد هلال أن “المملكة المغربية تتشرف بدورها كشريك للتسيير لعملية المفاوضات للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان السياسي حول للاجتماع الأممي رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها”، مبرزا دور المملكة في وضع الإعلان السياسي حول هذا الموضوع، الذي سيتم اعتماده على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، في 20 شتنبر المقبل.

    واعتبر أن هذا التصنيف والدور القيادي للمغرب على الصعيد الأممي متعدد الأطراف يعكس ويعترف بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، التي مكنت المغرب من اعتماد نهج استباقي متميز للسيطرة على وباء كوفيد 19 والتعامل مع آثاره في إطار سياسة شمولية تضامنية فعالة مع جميع المواطنين المغاربة، وكذلك البلدان الأفريقية.

    وفي هذا السياق، أكد أن المغرب يظل مقتنعا بأن تحقيق هدف الصمود والأمن والسيادة الوطنية ينبغي أن يمر أولا عبر تعزيز الصمود والأمن والسيادة الإقليمية والقارية، ولا سيما في إطار التعاون جنوب-جنوب.

    وأكد الدبلوماسي المغربي أنه انطلاقا من هذه القناعة الراسخة، تدعم المملكة المغربية الجهود القارية الهادفة إلى إنشاء أنظمة صحية قادرة على الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للأزمات الصحية المستقبلية، من خلال دعمها الكامل لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية ولجهود المركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

    وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة إن “المملكة المغربية ستظل ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف الفعال والمبني على المشاريع والمبادرات الملموسة لرفع التحديات الشاملة التي تواجهها دولنا، بناء على المبادئ المؤسسة لحركتنا وبروح من التضامن والواقعية والبراغماتية.”

    وكانت قد انطلقت، صباح اليوم بمركز المؤتمرات بباكو، أشغال اجتماع قمة فريق الاتصال لحركة عدم الانحياز، الذي تحتضنه أذربيجان، بمشاركة المغرب.

    ويمثل المملكة المغربية في أشغال هذه القمة، وفد رفيع المستوى يترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة بالأمم المتحدة، السيد عمر هلال، ويضم السادة عادل إمبارش سفير صاحب الجلالة في أذربيجان، وعبد الكريم مزيان بلفقيه الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورضوان حسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

    وتتولى أذربيجان الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز، التي تعد ائتلافا سياسيا يتكون من 120 دولة، حيث تشكل أكبر تجمع للدول بعد منظمة الأمم المتحدة، ومن أهدافها الدفاع عن منظور جديد في العلاقات الدولية مبني على تعزيز التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء وتكثيف التعاون فيما بينها، وتعد المملكة المغربية من الدول المؤسسة لهذا التجمع الدولي الهام

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قمة دول عدم الانحياز.. إبراز الرؤية الملكية حول خطة الإنعاش الاقتصادي لفترة ما بعد كوفيد 19

    قمة دول عدم الانحياز.. إبراز الرؤية الملكية حول خطة الإنعاش الاقتصادي لفترة ما بعد كوفيد 19

    الخميس, 2 مارس, 2023 إلى 19:15

    (من مبعوث الوكالة .. عبد الله العلوي)

    باكو – أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الخميس، الرؤية الملكية السامية حول خطة الإنعاش الاقتصادي لفترة ما بعد كوفيد 19، وذلك خلال أشغال قمة دول عدم الانحياز، التي تستضيفها أذربيجان.

    وفي كلمته خلال هذه القمة التي تنعقد في باكو حول موضوع “الانتعاش والتعافي العالمي ما بعد جائحة كوفيد 19″، استعرض السيد هلال المبادرات التي أطلقتها المملكة في المجالات الاقتصادية والصحية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد 19.

    وقال السفير الممثل الدائم للمملكة بنيويورك إنه “بناء على الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التزمت المملكة باعتماد نموذج تنموي جديد، يقوم على أولوية احتياجات وتطلعات المواطنين وإصلاح عميق وسريع للمنظومة الصحية الوطنية، بناء على مبادئ الاستدامة والمرونة والأمن والسيادة الصحية”.

    وأضاف الدبلوماسي المغربي، في هذا الإطار، أن جلالة الملك أطلق مجموعة من المبادرات تهم العديد من القضايا الجوهرية في إنعاش الاقتصاد، وتعزيز صمود المنظومة الصحية الوطنية والقارية.

    وأوضح أن هذه المبادرات تتعلق، على الخصوص، بإطلاق خطة إنعاش بميزانية 12 مليار دولار، أي ما يعادل 11 بالمئة من الناتج المحلي للمملكة، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ليكون محركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية.

    وتابع السيد هلال أن الأمر يتعلق أيضا، بإصلاح المنظومة الصحية على أسس الاستدامة والصمود والأمن والسيادة الصحية، من خلال تعزيز الموارد البشرية وإحداث آليات جديدة لحكامة القطاع، ورقمنة المنظومة الصحية مع تطبيق نظام معلومات صحي متكامل.

    كما تشمل هذه المبادرات، بحسب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، على إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية ودمج أنظمتها المتفرقة ضمن نظام موحد يشمل الساكنة بأسرها، وكذا التأسيس لأول مشروع وطني لتصنيع وإنتاج اللقاحات المضادة للأوبئة كتدبير استباقي من شأنه الاستجابة لكامل الحاجيات الوطنية والإفريقية.

    واعتبر الدبلوماسي المغربي أنه من ضمن أبرز هذه المبادرات احتضان المملكة للمناظرة الافريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، والتي أوصت بوضع ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية وبإحداث صندوق قاري مستقل للأمن الصحي.

    وفي هذا الصدد، أكد السيد هلال أن “المملكة المغربية تتشرف بدورها كشريك للتسيير لعملية المفاوضات للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان السياسي حول للاجتماع الأممي رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها”، مبرزا دور المملكة في وضع الإعلان السياسي حول هذا الموضوع، الذي سيتم اعتماده على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، في 20 شتنبر المقبل.

    واعتبر أن هذا التصنيف والدور القيادي للمغرب على الصعيد الأممي متعدد الأطراف يعكس ويعترف بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، التي مكنت المغرب من اعتماد نهج استباقي متميز للسيطرة على وباء كوفيد 19 والتعامل مع آثاره في إطار سياسة شمولية تضامنية فعالة مع جميع المواطنين المغاربة، وكذلك البلدان الأفريقية.

    وفي هذا السياق، أكد أن المغرب يظل مقتنعا بأن تحقيق هدف الصمود والأمن والسيادة الوطنية ينبغي أن يمر أولا عبر تعزيز الصمود والأمن والسيادة الإقليمية والقارية، ولا سيما في إطار التعاون جنوب-جنوب.

    وأكد الدبلوماسي المغربي أنه انطلاقا من هذه القناعة الراسخة، تدعم المملكة المغربية الجهود القارية الهادفة إلى إنشاء أنظمة صحية قادرة على الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للأزمات الصحية المستقبلية، من خلال دعمها الكامل لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية ولجهود المركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

    وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة إن “المملكة المغربية ستظل ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف الفعال والمبني على المشاريع والمبادرات الملموسة لرفع التحديات الشاملة التي تواجهها دولنا، بناء على المبادئ المؤسسة لحركتنا وبروح من التضامن والواقعية والبراغماتية.”

    وكانت قد انطلقت، صباح اليوم بمركز المؤتمرات بباكو، أشغال اجتماع قمة فريق الاتصال لحركة عدم الانحياز، الذي تحتضنه أذربيجان، بمشاركة المغرب.

    ويمثل المملكة المغربية في أشغال هذه القمة، وفد رفيع المستوى يترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة بالأمم المتحدة، السيد عمر هلال، ويضم السادة عادل إمبارش سفير صاحب الجلالة في أذربيجان، وعبد الكريم مزيان بلفقيه الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورضوان حسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

    وتتولى أذربيجان الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز، التي تعد ائتلافا سياسيا يتكون من 120 دولة، حيث تشكل أكبر تجمع للدول بعد منظمة الأمم المتحدة، ومن أهدافها الدفاع عن منظور جديد في العلاقات الدولية مبني على تعزيز التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء وتكثيف التعاون فيما بينها، وتعد المملكة المغربية من الدول المؤسسة لهذا التجمع الدولي الهام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك ترفع من الفوائد المطبقة على القروض

    قرر التجمع المهني للأبناك المغربية الرفع من أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للزبناء، وذلك بنسب تتراوح ما بين 0،5 و1 في المائة، وهو القرار الذي أصبح ساري الجريان ابتداء من الاثنين 27 فبراير. وانطلاقا من هذا القرار، سيتم تطبيق زيادة في نسبة القروض على الملفات الجديدة المقدمة كما على القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة المتغيرة ستطبق عليها نسب أسعار الفائدة الجديدة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للقروض الممنوحة بالصيغة نفسها ابتداء من 27 فبراير الجاري، غير أن القروض التي تدخل ضمن صيغة النسبة الثابتة لن تعرف أي زيادة، فيما ستطبق نسب الأسعار الجديدة على القروض الممنوحة بهذه الصيغة ابتداء من هذا التاريخ، كما أن هذه الزيادة ستطبق على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز.

    وفي السياق ذاته، يأتي الرفع من نسب الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة الذي قرره التجمع المهني للأبناك المغربية بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، حيث أفاد بنك المغرب بأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022 سجلت ارتفاعا إلى 4،40 في المائة، وبلغت هذه المعدلات حسب حجم المقاولة 4،19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5،04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأضاف بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية» لشهر دجنبر 2022، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

    ووصل المبلغ الجاري للقروض البنكية، وفق بنك المغرب، ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة، وارتفعت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة)، فيما الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

    واستنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أشار بنك المغرب إلى أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

    النعمان اليعلاوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الودائع المالية للأسر المغربية بالبنوك

    كشف بنك المغرب، أن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم دجنبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 6,8 في المائة لتصل إلى 1.134 مليار درهم، وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 829,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,3 في المائة، من بينها 198,5 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 189,3 مليار درهم عند متم دجنبر.
    وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس سنوي، بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2,41 في المائة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المائة، أما في ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
    و أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.
    وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).
    وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.
    ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
    وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
    وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.
    أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
    علاوة على ذلك، أورد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.
    وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القروض البنكية.. ارتفاع المبلغ الجاري إلى نحو 1.060 مليار درهم عند متم سنة 2022

    أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.

    وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

    ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

    وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.

    أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    علاوة على ذلك، أورد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

    وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية يقدم توضيحات بخصوص وضعية عمال الإنعاش

    قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات بخصوص تسوية أوضاع عمال الإنعاش الوطني، خاصة ما يتعلق بهزالة الأجور والتغطية الصحية.

    وأوضح وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي، أنه بخصوص طلب إدماج عمال الإنعاش الوطني في الوظيفة العمومية، فإن ذلك يشكل تعارضا صريحا مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور، والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، بالإضافة إلى عدد من المناشير الوزارية التي أقرت منع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات المحلية.

    وأشار الوزير في جوابه على سؤال البرلمانية، نبيلة منيب، أن باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة على غرار باقي جميع المواطنين.

    أما فيما يتعلق بهزالة أجور عمال الإنعاش الوطني وانخفاضها عن الحد الأدنى للأجور، فأشار الوزير إلى أنها تحتسب على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG) ، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 606-22-22 الصادر في 7 شتنبر 2022 المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في ميدان الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

    وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت بناء على القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 45 في المائة خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2022، كان آخرها زيادة 10 في المائة، التي تم إقرارها خلال السنة المنصرمة والتي تم تنفيذها طبقا للمرسوم رقم 06-22-2- السالف ذكره حيث استفاد عمال الإنعاش الوطني بشكل رسمي من كل الزيادات في الأجور، التي قررتها وتقررها الحكومة بحيث أصبح اليوم المعدل الأدنى للأجر هو 2024,88 درهما وهذا ما يوضح التطور الحاصل في أجور عمال هذا القطاع.

    أما بخصوص الحماية الاجتماعية، فإن عمال الإنعاش الوطني كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED)، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.177 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية. إلا أنه وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش في 29 يوليوز 2020، المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية والتي تمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفره من حماية للطبقة العاملة وصونا لحقوقها، فإن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة من الحماية الاجتماعية كباقي أجراء القطاعات المشابهة.

    وفي نفس التوجه، يستفيد عمال الإنعاش الوطني من التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر بتنفيذ القانون رقم 1218 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزايد إقبال المغاربة على التمويل التشاركي الموجه للإسكان.. وودائع البنوك مقابل الفائدة ترتفع

    أورد البنك المركزي المغربي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

    وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

    وأفاد بنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم دجنبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 6,8 في المائة لتصل إلى 1.134 مليار درهم.

    وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 829,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,3 في المائة، من بينها 198,5 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 189,3 مليار درهم عند متم دجنبر.

    وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس سنوي، بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2,41 في المائة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المائة.

    أما في ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

    وأفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.

    وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

    ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

    وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.

    أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: القروض البنكية.. ارتفاع المبلغ الجاري إلى نحو 1.060 مليار درهم عند متم سنة 2022

    أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.

    وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

    ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

    وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.

    أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    علاوة على ذلك، أورد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

    وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

     الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكم قضائي يصفع إتصالات المغرب ويجبرها على إزالة لواقط هوائية تسببت في وفيات بطنجة

    زنقة 20 | الرباط

    أنصف حكم قضائي ابتدائي ساكنة حيي الحداد و الإنعاش بمدينة طنجة ، بعد معاناة طالت لسنوات ضد شركة للإتصالات.

    و توصل السكان المتضررون أمس الثلاثاء، بالحكم الابتدائي ضد شركات اتصالات على رأسها اتصالات المغرب أكبر فاعل في القطاع، قصد رفع الضرر الذي تسببه ثلاثة لواقط الشبكة.

    و قال السكان المتضررون ، أن هذه اللواقط التي لم تحترم الشق القانون في تثبيتها، حيث لا تتجاوز المساحة التي نصبت فيها 100 متر، مما جعل ساكنة المنطقة تعاني نفسيا وصحيا.

    و ذكروا أن تلك اللواقط تسببت في أزيد من 25 حالة إصابة بالسرطان، مع وفاة 15 منها من بينهم الطفل عمران.

    رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة كانت قد أصدرت بلاغا حول الواقعة ، قالت فيه أن عدة دراسات أثبتت أن الإشعاعات المنبعثة من اللواقط مضرة بصحة الإنسان.

    وواحدة منها، هي دراسة قامت بها الجمعية الفرنسية للصحة البيئية، والتي شملت 143 شخصا يقطنون ببنايات بها أجهزة دفع إذاعية وخلوية. وانتهت الدراسة إلى خلاصات أبرزها أن الأشخاص المستجوبين يعانون من عدة أعراض. من بينها قلة التركيز وطنين الأذن، وآلام في المفاصل، ومشاكل في النوم قد تصل إلى حد الأرق. وهي الأعراض التي اختفت عند تغيير المسكن.

    إقرأ الخبر من مصدره