لا يمكن أن تجد بلدا تعيش فيه المتناقضات جنبا إلى جنب أكثر من المغرب، فبعد أن صرفنا 52 مليار درهم، التي لا يمكن أن تحصى بسهولة، بالإضافة إلى ملايير أخرى سنوية من الدعم، أصبحنا في ظل المخطط الأخضر نستورد التبن من أمريكا اللاتينية بعدما دخلنا مرحلة استيراد القمح منذ فترة طويلة.
القمح أولى عناوين السيادة الغذائية، التي تم إنهاكها عبر تغيير نمط الزراعة في المغرب، حيث تم إعطاء الأولوية للزراعات التصديرية بدل الزراعات المعيشية، وبالتالي انتهت الفلاحة في المغرب إلى قتل الزراعات الغذائية وخصوصا القمح، وبعدما كان المغرب من المصدرين أصبح من أكبر المستوردين من روسيا ناهيك عن بلدان أخرى.
هذا الاعتماد المتزايد على الخارج لا يقتصر على القمح فقط، بل امتد إلى التبن.
كان المغاربة يقولون “ضرب ليه حب وتب”. تقال عن الذي يقوم بالاحتيال على شخص للاستحواذ على كل ما لديه.
لكن في حالة الحكومة وبعد أن ضربت السيادة الغذائية على مستوى القمح ها هي وصلت اليوم إلى التبن. “حب وتبن”.
التبن أحد أبسط ما ينتج عن الزراعات الحبوبية. لقد وجد المغرب نفسه مضطرًا إلى استيراده من البرازيل. قرار أثار موجة واسعة من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون اعترافًا صريحًا بفشل السياسات الفلاحية، وعنوانًا لانهيار مفهوم السيادة الغذائية.
السيادة الغدائية لم تعد مهددة كما كنا نقول في السابق، ولكنها اليوم أصبحت في خبر كان.
تؤكد الأرقام والمعطيات الميدانية أن أزمة التبن ليست طارئة، بل نتيجة تراكمات سنوات من الجفاف، وسوء تدبير الموارد، وتوجيه الاستثمار الفلاحي نحو الزراعات التصديرية ذات الاستهلاك المرتفع للماء، على حساب الزراعات الغذائية الأساسية.
المهنيون في قطاع تربية المواشي يؤكدون أن التبن عنصر لا غنى عنه في تغذية المواشي، ليس لقيمته الغذائية المرتفعة، بل لدوره الحيوي في عملية الهضم والاجترار.
فرغم توفر الأعلاف المركبة التي تؤمّن البروتين والطاقة، فإن غياب الألياف الخشنة يهدد صحة القطيع ويؤدي إلى خسائر إضافية.
وقد ارتفعت وثيرة الجدال في المغرب عن الأمن الغذائي في المغرب ولم يعد الحديث مجرد نقاش نظري أو شعار مؤسساتي، بل تحول إلى واقع يومي تكشفه أرقام الاستيراد وقرارات الحكومة المتتالية.
يعيش المغرب مرحلة حرجة، لا تبالي الحكومة بتداعياتها. ارتفاع واردات القمح الروسي إلى مستويات غير مسبوقة. استيراد التبن من البرازيل لتغطية الخصاص في تغذية الماشية.
أليس هذا المستوى دليل على أننا لم نعد بلدا فلاحيا كما كنا في السابق؟ وإذا لم نعد بلدا فلاحيا ففي أي تصنيف نوجد نحن اليوم؟
بلد فلاحي تاريخيًا أصبح عاجزًا عن تأمين أبسط مقومات غذائه، في زمن تُرفع فيه شعارات “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”.
استيراد التبن هو أيضا خدمة لتجمع المصالح الكبرى بما يوفره من ترخيصات ودعم عمومي.
إنهاك مزدوج: للسيادة الغذائية والميزانية العمومية.
Étiquette : الاستيراد
-
السيادة الغذائية من القمح إلى التبن
-
المصادقة على مشروع مرسوم يوقف رسم الاستيراد المفروض على الأبقار
في إطار تدابير تأمين التموين، وافق مجلس الحكومة يومه الخميس على مشروع مرسوم يوقف رسم الاستيراد المفروض على الأبقار، قدمه وزير الفلاحة، السيد أحمد البواري.
يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع استيراد الأبقار لضمان تموين مستقر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، والمساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني وتعزيز الثروة الحيوانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
-
الرميد ينتقد “غياب” المحاسبة والرقابة ويهاجم “عدم جدية” البرلمان
إسماعيل الأداريسي
وجّه مصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة للوضع السياسي والرقابي في المغرب، معتبرًا أن غياب المحاسبة الجدية والمراقبة الفعلية يضعف من مصداقية المؤسسات ويقوّض أسس الديمقراطية.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، إنه “ليس في هذا العالم دولة بلا مشاكل، ولا حكومة لا ترتكب أخطاء”، مضيفًا أن الفارق بين الدول الديمقراطية وغيرها هو وجود مؤسسات تراقب وتحاسب وتفعل آليات المساءلة.
وانتقد الرميد أداء البرلمان المغربي، مبرزًا أنه رغم تعدد الأزمات والخلافات السياسية، لا تزال مؤسستاه التشريعيتان غائبتين عن تفعيل أداة “لجنة تقصي الحقائق”، التي تُعد في الأنظمة الديمقراطية إجراءً عادياً لاستجلاء الحقيقة في قضايا الرأي العام.
وأشار إلى موضوع “دعم الأكباش” كمثال على التخبط الحكومي، حيث قدم وزراء ومسؤولون أرقامًا متباينة دون تدخل البرلمان لتقصي الحقيقة، مكتفيًا بتشكيل لجنة استطلاعية، متسائلاً بسخرية: “ما هو الموضوع الذي يستحق إذن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟ أم أنه لا توجد لدينا مشاكل أصلاً؟”
وختم الرميد تدوينته بعبارة نقدية لاذعة: “هنيئًا لنا…”، في تعبير عن امتعاضه من حالة “الفراغ الرقابي” و”السكون السياسي” الذي تعرفه البلاد، وفق تعبيره
-
انخفاض أسعار زيت الزيتون بالمغرب وبشكل مفاجئ
شهدت أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو الانخفاض الذي انتظره المستهلكون بفارغ الصبر، نظرًا لأهمية هذه المادة الأساسية في المطبخ المغربي والاستهلاك اليومي.
تخفيضات غير مسبوقة في الأسواق الكبرى
بدأت التخفيضات تظهر بشكل واضح في محلات البيع الكبرى، حيث بات سعر اللتر الواحد يتراوح بين 77 و90 درهمًا، بعدما كان يتجاوز حاجز 100 درهم في الأشهر الماضية.
ووفقًا لما تم رصده، فقد أطلقت بعض العلامات التجارية المعروفة تخفيضات جذابة، حيث أصبح سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون يُباع بـ76.95 درهمًا، بينما تراجع سعر نصف اللتر إلى 39…
-
عيد بدون أضاحي. يصدم برلماني وشناقة ويخفض ثمن “بالة” التبن وأسعار اللحم
البرلماني الشناق، بات بين مطرقة استكمال صفقة استيراد تلك الشحنة من الأغنام دون تحقيق الأرباح التي كان يراهن عليها، وبين سندان إلغائها وتحمل تابعات ذلك من ضياع “العربون”.
*م . الحروشي -le12.ma
على غرار عدد من “العلافة” المناسباتيين لم يستفيق بعد برلماني نافذ من صدمة فقدانه “همزة العيد لكبير”، بعد إلغاء شعيرة نحر الأضحية هذا العام.
وذكر مصدر مقرب من البرلماني الملقب بـ”الهماز”، أن ليلة سوداء عاشها هذا الشناق وشركاء له بعدما أعلن رسميا عن إلغاء شعيرة نحر الأضحية هذا العام.
وأفاد مصدرنا، أن المعني بالأمر كان قد شرع في تنفيذ…
-
هل يساهم استيراد اللحوم الحمراء في الحفاظ على القطيع الوطني؟
مروان حميدي
في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم الحمراء في المغرب، لجأت الحكومة إلى استيراد اللحوم الطرية والمجمدة كخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق المحلية.
خطوة تأتي في وقت حساس، حيث يعاني القطيع الوطني من تراجع ملحوظ نتيجة سنوات الجفاف والضغوط المتزايدة التي يواجهها مربو المواشي، ورغم أن الاستيراد يُعد حلا سريعا للتخفيف من الأزمة الحالية، إلا أن التساؤلات تظل قائمة حول مدى قدرته على المساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني وتعزيز استدامته.
ومع استمرار ذبح الإناث بشكل غير منظم، يواجه القطيع الوطني خطر المزيد من التدهور، مما يجعل الحاجة إلى استراتيجية متكاملة أولوية ملحة، فهل يمكن للاستيراد أن يشكل جزءًا من هذه الاستراتيجية أم أنه يظل مجرد إجراء مؤقت لتسكين الأزمة؟
في هذا الإطار أكد عبد الحق بوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي، أن قرار استيراد اللحوم الطرية والمجمدة جاء كخطوة تهدف إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، ومع ذلك، شدد بوتشيشي على أن بناء القطيع الوطني يحتاج إلى استراتيجية متكاملة مصحوبة بقرارات جريئة، أبرزها منع ذبح الإناث من القطيع المحلي، وتقديم دعم مباشر للكسابة باعتبارهم الركيزة الأساسية لهذا القطاع.
وأوضح بوتشيشي أن الاعتماد على استيراد اللحوم الجاهزة فقط يهدد استدامة الإنتاج الوطني، وله انعكاسات سلبية على المربين المحليين، مضيفا: “إذا تعرض القطيع العالمي لأي آفة، فماذا سيكون مصيرنا؟ هل سنبقى بدون لحم؟ لهذا يجب أن تعمل الدولة على حلول جذرية تبدأ ببناء قطيع وطني قوي ومستدام، بدلًا من الاكتفاء بحلول مؤقتة لا تحقق إلا استقرارًا محدود الأمد”.
وأشار بوتشيشي إلى أهمية إعادة النظر في الاستراتيجيات الحالية المتعلقة بالقطاع لضمان الحفاظ على السيادة الغذائية، خصوصًا مع التحديات المتزايدة التي تواجه المغرب في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وشدد رئيس الجمعية على أن إعادة بناء القطيع الوطني يجب أن تكون أولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً، موضحا أن الهدف الأساسي في الوقت الراهن يتمثل في تخفيف الضغط على القطيع الوطني، من خلال توفير كميات كافية من اللحوم لدى المجازر والمحلات المعتمدة، لكنه لفت إلى أن هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى القرى النائية والأسواق الأسبوعية، حيث يستمر استنزاف القطيع المحلي لتلبية الطلب المتزايد، ما يتسبب في ذبح الإناث بطريقة عشوائية.
وفي حديثه عن دعم المربين، أوضح بوتشيشي أن الدعم يجب أن يكون شاملًا، بحيث لا يقتصر على السلالات المحسنة فقط، بل يشمل كل من يساهم في تربية وتجهيز المواشي، قائلا: “بناء قطيع قوي ليس مهمة قصيرة الأمد، بل يتطلب خطة تمتد إلى ما بين أربع وخمس سنوات”.
ودعا المتحدث إلى ضرورة الاستعداد للتظاهرات الكبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، عبر تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80% على الأقل، معتبرًا أن ذلك يتطلب قرارات سياسية حازمة تضع مصلحة المربين في مقدمة الأولويات.
وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لاستيراد رؤوس الأغنام، أشار بوتشيشي إلى أن التجربة السابقة كانت غير موفقة باعتراف حكومي، ما يدعو إلى ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة تركّز على دعم الكسابة الصغار وتحفيزهم للمساهمة في بناء قطاع مستدام وقادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وختم بوتشيشي تصريحه بالتأكيد على أن بناء القطيع الوطني هو حجر الأساس للحفاظ على الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة في هذا الاتجاه.
هذا، ودخلت اللحوم الحمراء المستوردة مؤخرًا إلى الأسواق المغربية، لتطرح بأسعار تنافسية تتراوح بين 80 و89 درهمًا للكيلوغرام الواحد في المحلات التجارية الكبرى، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مواجهة الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار اللحوم المحلية، حيث تجاوزت مستويات غير مسبوقة تراوحت بين 110 و130 درهمًا، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء للتخفيف من عبء الغلاء على المواطنين وضبط السوق.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أصدر قبل أسابيع قرارًا جديدًا، حدد قواعد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) إلى المغرب، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المغربية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وحماية صحة المواطنين.
وحسب وثيقة رسمية صادرة عن المكتب، فقد حدد القرار قائمة البلدان المسموح باستيراد اللحوم الحمراء منها، فبالنسبة للحوم الضأن والماعز، يمكن استيرادها من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، وأوروغواي.
-
تفاصيل إعفاء الأبقار والأغنام وزيت الزيتون من رسم الاستيراد
أورد العدد الأخير من الجريدة الرسمية المراسيم الحكومية الأربعة التي تقضي بوقف استيفاء الرسوم المتعلقة بعمليات استيراد كل من زيت الزيتون، وكذا الأبقار والأغنام، إضافة إلى اللحوم الجاهزة للأبقار والضأن والماعز والجمال.
ولجأت الحكومة إلى هذا الإجراء من أجل مواجهة النقص الحاد المسجل في هذه المواد، الأمر الذي جعلها أسعارها في الأسواق الوطنية تحلق عاليا، مسجلة تضاعفا في أثمنتها خلال أشهر معدودة، ما جعل العديد من المواطنين محرومين من اقتنائها، جراء ضعف القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين.
ووضع المرسوم الأول القاضي بتطبيق وقف استيفاء رسم الاستيراد…
إقرأ الخبر من مصدره
-
لتغطية الخصاص من القمح.. الحكومة تلجأ لاستيراد 20 مليون قنطار من الخارج
حسن أنفلوس
تتجه الحكومة إلى استيراد 20 مليون قنطار من القمح من الأسواق الدولية، وذلك من أجل تغطية الخصاص المتوقع في محصول الحبوب لهذه السنة.
وقال الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، اليوم خلال جلسة بلجنتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالبرلمان لتقديم عرض حول فتح اعتمادات إضافية بـ 10 ملايير درهم، إن الحكومة ستستورد 20 مليون قنطار من القمح.
وأشار لقجع إلى أن أسعار القمح اللين عرفت انخفاضا في السوق الدولية، حيث أصبح لا تتجاوز 306 دراهم للقنطار، مضيفا أن التكلفة الإجمالية لهذه الواردات لن تتجاوز 700 مليون درهما، عوض كلفة بـ 10 ملايير درهم خلال السنة الماضية.
وفي السياق نفسه، تم توقيع اتفاق مع المستوردين من أجل أن يعملوا على استيراد الحاجيات المتفق عليها والتي ستكفي إلى حدود 31 دجنبر 2023، على اعتبار أنه في دجنبر المقبل ستكون لدينا صورة واضحة بخصوص الموسم الفلاحي المقبل.
وفي أبريل الماضي، توقعت وزارة الفلاحة إنتاج 55 مليون قنطار من محاصيل الحبوب خلال هذا الموسم، مشيرة إلى أن مستوى الإنتاج سيسحل ارتفاعا بنسبة 62 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي الذي بلغ فيه 34 مليون قنطار.
ويأتي هذا الإنتاج، وفق الوزارة نفسها، من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021/22، أي بزيادة 2.8٪.
وحسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج على القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).
وتساهم أربع جهات ب 82.9 في المائة من الإنتاج الوطني، وهي فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط -سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).
-
الحكومة تخصص دعما جديدا بـ 6 آلاف درهم لكل بقرة حلوب عند الاستيراد
حسن أنفلوس
أعلن الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد والتنمية القروية والمياه والغابات، رضوان عراش، أمس بالمعرض الدولي للفلاحة، أن الوزارة خصصت دعما جديدا لاستيراد الأبقار الحلوب من الخارج، وتبلغ قيمة هذا الدعم وفق عراش 6000 درهم لكل بقرة حلوب.
وكان الدعم السابق الذي تمنحه الحكومة محددا في 3 آلاف درهم للرأس في حال اقتناء ثلاث عجلات. ومع إعلان الكاتب العام للوزارة، سيتم منح دعم بقيمة 6 آلاف درهم لكل بقرة حلوب تم استيرادها.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء نظمته سنطرال دانون ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، أمس الخميس، حول موضوع “حليب بلادي: برنامج سنطرال دانون في خدمة السيادة الغذائية في قطاع الحليب”.
من جهته علق الكاتب العام لسنطرال، رشيد الخطاط، على هذه الخطوة بكونها خطوة ايجابية من شأنها أن تقلل التكاليف على الفلاحين.
وأضاف الخطاط، أن الأزمات التي مر منها القطاع أثرت عليه خصوصا على مستوى تناسل الأبقار الذي لم يكن بالوتيرة المعتادة نتيجة تداعيات كورونا أساسا، وقلت عمليات تناسل الأبقار بشكل كبير.
وأشار إلى أن استيراد البقرة الحلوب يكلف ما بين 25 إلى 30 ألف درهم، وهذا الدعم المعلن من شأنه أن يقلل التكاليف على الفلاح المستورد للأبقار الحلوب.
ويستهدف هذا الدعم الجديد دعم مستوردي الأبقار الحلوب، في تحمل تكاليف الاقتناء والاستيراد، وتعزيز القطيع الوطني وتجويده.
وسبق للحكومة أن خصصت دعما ماليا لاستيراد الأبقار الحلوب المستوردة من الخارج لتشجيع تكثيف الإنتاج الحيواني، وبحسب قرار مشترك صدر عن وزراء الفلاحة والاقتصاد والداخلية، بالجريدة الرسمية عدد 7121، يتم منح 3 آلاف درهم للرأس في حال اقتناء ثلاث عجلات، و5000 درهم للرأس من العجلة الرابعة المستوردة إلى العجلة العاشرة، و2500 درهم للرأس ابتداءً من العجلة الحادية عشرة المستوردة وما فوق.
وبحسب أرقام رسمية، سجلت سلسلة الحليب انخفاضا في الإنتاج الذي كان في حدود 2 مليار لتر خلال سنة 2022 مقابل 2.25 مليار لتر سنة 2021، وذلك بعدما كان انتاج الحليب في سنة 2019 قد بلغ 2.5 مليار لتر.
بدروه تراجع قطيع الأبقار المنتج للحليب خلال 2022 إلى 1.67 مليون رأس وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5 في المائة عن سنة 2021. هذا في الوقت الذي تشير فيه أرقام سنة 2019 إلى أن تضم الضيعات الوطنية كانت تضم حوالي 1.82 مليون رأس من الأبقار الحلوب.
-
بايتاس: استيراد العجول لم يحقق الأهداف المطلوبة في السوق رغم التخفيضات الضريبية
قلل مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، من تخوفات ارتفاع أسعار الأغنام المخصصة لعيد الأضحى المقبل، وقال إن الحكومة قامت بالتعبئة اللازمة لإنجاح محطة عيد الأضحى من حيث توفير العرض والثمن المناسب”.
وأقر المسؤول الحكومي بوجود “ارتباك في توفير العرض الكافي من اللحوم”، كما أقر بأن استيراد المواشي لم يصل إلى الهدف الذي كانت تتمناه الحكومة عندما قامت بخفض تخفيضات ضريبية في هذا الشأن.
وأشار خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس عقب انتهاء المجلس الحكومي إلى التراجع الذي عرفه القطيع الوطني من الماشية يعود إلى عدة “أسباب معروفة ومنها توالي سنوات الجفاف وجائحة كورونا”.
وذكر بالتدابير المتخذة،بتدبير هذه المرحلة الاستثنائية، والتي عرفت شح وانعدام التساقطات المطرية، ومنها دعم مالي موجه إلى الوسط القروي بمبلغ يقدر ب10 ملايير درهم (مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 3 ملايير درهم، ومساهمة الحكومة بمبلغ 7 ملايير).
وأوضح بأنه تم تقديم الدعم لمربي الماشية من هذا الدعم من خلال دعم الأعلاف بالإضافة إلى إنشاء نقط مائية مخصصة لتوريد الماشية.
وأضاف بأن المغرب وقع خلال الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس المنعقد خلال الأسبوع الجاري عدة اتفاقيات شراكة من شانها اتاحة الامكانيات اللازمة لقطاع الفلاحة.