Étiquette : البنك

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، ب 6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ي عزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

وأورد المصدر ذاته أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

وحسب الغرض الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت ب 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية ب 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية ب 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المغرب عن خروج البلاد من «اللائحة الرمادية» لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم الجمعة الماضي، بعد اتخاذه لمجموعة من الإجراءات التي تستجيب لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف). وكشف بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة أن قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تدابير متعددة

أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن «قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها بين 16 و18 يناير 2023». وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد أدرجت المغرب في فبراير 2021، ضمن القائمة الرمادية الخاصة بالدول التي تستجيب جزئيا للمعايير الدولية لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.

خلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، فيما عملت مؤسسات الدولة على تعزيز الآليات الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الممارسات. وركزت التدابير المتخذة من طرف المملكة على حزمة من الإجراءات التشريعية، التنظيمية، التحسيسية والرقابية، والمنفذة من قبل مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.

وبهدف مصاحبة التطورات الدائمة التي يعرفها النظام الدولي لمكافحة غسل الأموال، يعمل المغرب، أيضا، خلف قيادة الملك محمد السادس، على ملاءمة نصوصه في هذا المجال مع المعايير الدولية، بما يتماشى مع التطورات المحدثة ضمن توصيات مجموعة العمل المالي «غافي».

ومن شأن خروج المغرب من اللائحة «الرمادية» لمجموعة العمل المالي، الذي يجسد التزام المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيا مع تطور المعايير الدولية في هذا المجال، التأثير بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتنقيط البنوك المحلية. وينضاف ذلك إلى العديد من التصنيفات الدولية المحدثة من قبل مؤسسات التصنيف التي تضع المغرب في صدارة الدول الجيدة على مستوى الاستثمار. كما أن هذه الخطوة الوازنة كفيلة بتعزيز صورة المغرب ومكانته أثناء المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

ويعزز هذا القرار الخيارات الجيدة المتخذة في مجال السياسة الاقتصادية للبلاد ويؤكد أهمية التدابير المعتمدة من حيث الحكامة والشفافية الضريبية، تماشيا مع المعايير الدولية.

ومن خلال انضمامه إلى النادي المصغر للبلدان التي أظهرت تطورا إيجابيا على مستوى تشريعاتها وممارساتها الضريبية، يعزز المغرب جاذبيته ويطمئن المستثمر بشأن الطابع السليم لتشريعاته ومنظومته الضريبية. وكانت مجموعة العمل المالي «غافي» (GAFI)، قد قررت بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ «اللائحة الرمادية»، حيث يأتي قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير 2023.

وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بجميع التزاماتها في الآجال المحددة.

وشارك مندوبون يمثلون 206 أعضاء ضمن الشبكة العالمية ومنظمات الرقابة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، البنك الدولي، الإنتربول ومجموعة «إيغمونت» لوحدات المعلومات المالية، في اجتماعات مجموعة العمل والجلسة العامة بباريس خلال أسبوع مجموعة «غافي» (من 20 إلى 24 فبراير). وتعد مجموعة العمل المالي هذه، التي أنشئت في العام 1989، هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتمثل هدف المجموعة في بلورة المعايير وتعزيز التطبيق الفعال للتدابير التشريعية، التنظيمية والتطبيقية في مجال مكافحة غسل الأموال.

تأثير إيجابي

يؤكد عدد من المراقبين أن رفع اسم المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية يشكل إجراء مهما لتعزيز مكانة المملكة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمساعدة في الحصول على تمويلات للمشاريع والاستثمارات مع تحسين مناخ الأعمال. وقد اعتبرت الحكومة أن «خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني».

ويعتبر الخبراء الاقتصاديين، أن من بين الإيجابيات التي ينطوي عليها قرار مجموعة العمل المالي هي المساهمة في تسهيل عملية استفادة المغرب من القروض البنكية الدولية بشروط تفضيلية. و يقول الخبراء «إن خروج المغرب من اللائحة الرمادية ينتظر أن يكون له انعكاس إيجابي في ما يتعلق بأهلية المملكة في سعيها للحصول على خط سيولة ووقاية جديد من صندوق النقد الدولي. المغرب لم يقم السنة الماضية بالاقتراض من السوق الدولية، لأنه كان ينتظر الخروج من اللائحة الرمادية، لأنه لم يكن يريد تفويت فرصة الاقتراض من بعض المؤسسات العالمية والدولية خصوصا الأوربية بشروط تفضيلية وبنسب ذات فائدة مهمة. الخروج للسوق الدولية بالنسبة للمغرب في ظل هذا التصريح الصادر عن GAFI سيكون بنسبة فائدة منخفضة وبدون أي مخاطر على مستوى الاقتصاد الوطني.

ومن المبكر تقييم تأثير القرار على الاقتصاد الوطني بشكل واضح وذلك في انتظار الشروط التي سيحصل بموجبها المغرب على قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب انعكاس ذلك على تحسن ترتيبه في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية. كل هذه الأمور المهمة سوف تعزز من جاذبية الاستثمار في المملكة المغربية ومن حظوظ المملكة في التوفر على تمويلات خارجية بشروط تفضيلية، وهي أمور إيجابية لصالح المغرب، لأنها تعزز وتكسر ثقة العالم تجاه الاقتصاد الوطني المغربي من أجل جلب المزيد من الاستثمارات في السنوات المقبلة».

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ الناتج البنكي الصافي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب 3,96 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل 4,3 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضحت المجموعة البنكية في بلاغ مالي، أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى انخفاض نتائج أنشطة السوق، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال ارتفاع هامش الفائدة وهامش العمولة بنسب بلغت 3 و7 في المائة على التوالي.

وأورد المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جهته، 3,6 مليار درهم، مقابل 4,1 مليار درهم عند متم سنة 2021، مبرزا أن البنك يواصل الإبقاء على أداء جيد لهامش العمولات بارتفاع بنسبة 11 في المائة، على الرغم من انخفاض نتيجة أنشطة السوق.

وعند متم دجنبر الماضي، أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن جاري قروض موزعة بقيمة 108 مليارات درهم، مقابل 100 مليار درهم عند متم دجنبر 2021، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7,5 في المائة.

وشدد البلاغ على أن “المجموعة تعزز مشاركتها في ديناميات الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز التزامها تجاه العالم القروي والفلاحين والفاعلين في الصناعا تالفلاحية، ولا سيما عبر مواكبة استيراد الحبوب من طرف المشغلين في هذا القطاع”.

وعلى نفس المنوال، ارتفعت المدخرات التي جمعتها المجموعة بنسبة 6,5 في المائة عند متم الربع الأخير من سنة 2022، وهو ما يعادل مبلغا جاريا قدره 107 مليار درهم، مقابل 101 مليار درهم عند متم سنة 2021.

وذكر البلاغ أيضا بأنه، منذ 31 دجنبر 2022، تم توسيع نطاق مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عقب الإدراج الكلي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري “سيكيور رييل إستايت إنفست” (Secure Real Estate Invest)

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد تقرير تقييمي للبنك الدولي أن زلزالي 6 فبراير تسببا في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار في تركيا، أي ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021.

واعتبرت المؤسسة الدولية، في تقريرها الصادر الاثنين، أن تكلفة إعادة الإعمار ستكون، في المقابل، أعلى بكثير، مرجحة أن تكون أعلى مرتين، فيما ستنضاف خسائر الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الزلازل إلى الأضرار المباشرة.

وحسب الوثيقة، التي تروم توجيه الاستجابة السريعة لمجموعة البنك الدولي وشركائها، ومساعدة الحكومة التركية على التخطيط لإعادة الإعمار، فمن المحتمل أن تزيد الهزات الزلزالية الارتدادية الأخرى من حجم هذا التقدير، وذلك مع مرور الوقت.

إقرأ الخبر من مصدره

رضوان بنتهاين – متدرب

أفادت وكالة رويترز، بأن آجاي بانجا، المدير السابق لشركة ماستركارد، والمرشح الذي اختاره الرئيس الأمريكي جو بايدن لإدارة البنك الدولي، سيواجه العديد من المشاكل الصعبة المتعلقة بالموارد المالية والهيكلة الرأسمالية للبنك الدولي، وهي عراقيل عويصة يجب أن يواجهها بينما يحاول إعادة تشكيل المنظمة الدولية إلى قوة تحارب التغير المناخي، زيادة على دورها التقليدي الذي يتجلى في مكافحة الفقر.

وجاء هذا الاختيار في سياق أهداف طموحة للرئيس الأمريكي وفريقه والتي تسعى إلى تجديد البنك الدولي، إضافة إلى تعرض هذا الأخير لبعض الانتقادات التي تفيد بأن البنك كان تحت قيادة الرئيس المنتهية ولايته، ديفيد مالباس، جد متردد في تمويل المبادرات المناخية بينما لا يزال يمول مشاريع كبيرة للوقود الأحفوري في الدول النامية.

وأكدت الوكالة بأن « مفتاح » هذا التجديد هو « المال طبعا، وبهيكلته وتمويله الحاليين، سيخضع البنك لضغوطات مالية في محاولته لتحقيق هذه الأهداف ».

واعتبر الموافقة الواسعة التي تلقاها تعيين آجاي بانجا، الخميس الماضي، والتي توافقت مع اجتماع كبار المسؤولين الماليين يوم الجمعة بالهند، « كإشارة بأن توليه للمنصب ببداية شهر ماي القادم – أو ربما قبل ذلك – هو أمر شبه مؤكد ».

وأبرز المصدر ذاته، « إمكانية تقديم مرشحين لرئاسة البنك من قبل باقي الدول الأعضاء خلال مارس 29 القادم، وذلك قبل الاختيار النهائي الذي سيقوم به محافظي البنك الدولي ».

وأضاف بأنه من المتوقع من مدير ماستركارد السابق بأن يباشر العمل مع ناخبيه الكُثر بأبريل القادم تزامنا مع لقاء مسؤولين كبار بواشنطن بمناسبة الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 كما أفاد بأنه من المتوقع أن توافق الدول الأعضاء على الخطوات الأولى لتمديد الميزانية العمومية للبنك من أجل تحرير المزيد من الأموال بهدف تمويل مشاريع مناخية والتأهب للأوبئة بالإضافة إلى أولويات أخرى.

وتابعت رويترز: « في حالة اختياره، سينظم إلى المفاوضات الرفيعة المستوى التي سيضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيسة وزراء  بربادوس، والتي ستركز على تشكيل ميثاق مالي دولي جديد لتحديث كيفية تمويل البلدان الغنية للدول الفقيرة التي تصارع الأضرار المُسببة من طرف التغير المناخي ».

وذكرت بأن ماستركارد أصبحت تحت قيادة آجاي بانجا من بين أول الشركات التي حددت أهداف الانبعاثات الصافية الصفرية في إطار مبادرة « ساينس بيزد تارجتس » (Science Based Targets)، زيادة على شغله لإحدى مناصب مجلس إدارة صندوق التمويل المناخي « بيوند نت زيرو » (Beyond Net Zero).

كما روجت إدارة بايدن تجربة بانجا على مر العقود في بناء شركات دولية وشراكات للقطاعين العام والخاص (PPP) من أجل تمويل الاستجابات للتغير المناخي والهجرة، بحيث صرح جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بشأن المناخ: « لقد أثبت آجاي قدرته كمدير لمؤسسات كبرى، كما يفهم الاستثمار وتوظيف الرأسمال لتعزيز التحول الأخضر ».

وأفاد بأن تأمين زيادة في الرأسمال من قبل الدول الأعضاء سيشكل من أكبر التحديات التي سيواجهها آجاي بانجا، وخصوصا مع الولايات المتحدة، والتي تشكل أكبر مالك أسهم للبنك الدولي، وذلك نظرا للصراع السياسي بين إدارة بايدن ومعارضيه الجمهوريين المتحكمين بمجلس النواب الأمريكي، والذي له تأثير كبير على قرارات الولايات المتحدة المالية، بحيث لا توجد رغبة لقادة الجمهوريين لتوسيع دور البنك الدولي من أجل محاربة التغير المناخي.

وأوردت رويترز بأن البنك الدولي قد أنفق حسب تقريره السنوي أكثر من 104 مليار دولار من أجل مشاريع حول العالم، مستحضرتاً بعض الخبراء الذين يعتقدون بأن الدول ستحتاج إلى إنفاق الترليونات من الدولارات من أجل محاربة التغير المناخي والتأقلم معه.

ويفيد بعض المسؤولين بأن بعض التغييرات لنسبة الدين إلى أسهم رأس المال وقواعد أخرى للبنك الدولي قد تحرر المزيد من الأموال لمحاربة التغير المناخي، وذلك نظرا لتردد مجلس الشيوخ الأمريكي المنقسم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في تخصيص أموال إضافية عن طريق زيادة مباشر لرأس المال.

واستحضرت رويترز في هذا الصدد تقرير تم تحضيره من أجل مجموعة العشرين والذي يتوقع بأن بعض التغييرات لطريقة عمل البنك الدولي إلى جانب أبناك أخرى إنمائية متعددة الأطراف (MDBs) قد تحرر مئات المليارات الدولارات من الأموال الإضافية.

إلا أن مارك مالوك براون، رئيس « مؤسسات المجتمع المفتوح »، صرح لروتيرز بأن بعض الدول ذات الدخل المتوسط تخشى بأن ذلك قد يؤدي إلى تراجع تصنيف الـAAA الائتماني المرتفع للبنك الدولي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الاقتراض، مضيفا: « البلدان ذات الدخل المتوسط تخشى… ارتفاع أسعار الاقتراض نتيجة رفض الدول الغربية لتحرير المزيد من الأموال ».

ومن جهته شدد اسكندر إرزيني فيرنويت، مدير مركز الأبحاث المغربي مبادرة إمال للمناخ والتنمية، على ضرورة المزيد من الاستثمار من جانب الولايات المتحدة، والتي ذكّر بأنها ساهمت فقط بمبلغ ملياري دولار من أصل مبلغ 100 مليار دولار لتمويل المناخ الذي تعهدت به الدول الغنية، مردفا: « إن لعبة اللوم حول كيفية إدارة الأبناك الإنمائية المتعددة الأطراف لن تذهب بك بعيدا، ولن تذهب بك بعيدا بما يكفي من أجل معالجة واسعة النطاق لهذه الأزمة المتعددة ».

إقرأ الخبر من مصدره