Étiquette : التحديث

  • تقرير يحذر: هواتف « سامسونغ » و »إل جي » في مرمى هجمات البرامج الضارة

    حذر تقرير حديث من أن الهواتف الذكية التابعة لشركتي « سامسونغ » و »إل جي »، أصبحت معرّضة لخطر هجمات البرامج الضارة، وذلك بسبب شهادة « أندرويد » مسربة.

    وتم تسريب شهادة « أندرويد » عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي يعرّض ملايين الأجهزة لخطر هجمات البرامج الضارة، وفقا للتقرير المنشور على موقع « غيزموتشينا ».

    وإلى جانب هواتف « سامسونغ » و »إل جي »، فإن كافة الهواتف الذكية المزودة بشرائح شركة « ميدياتك » معرّضة كذلك لخطر الهجوم من قبل هذه البرامج الضارة.

    ويمكن للأطراف الخبيثة أن تستخدم شهادة « أندرويد » المسربة، لتثبيت برامج ضارة على هواتف المستخدمين الذكية.

    كما أنه يمكن للجهات الفاعلة المعادية أن تقوم بإدخال برامج ضارة، دون علم « غوغل »، أو الشركة المصنعة للهاتف، أو مطور التطبيق.

    ومن الناحية النظرية، قد يقوم المهاجم بتثبيت البرامج الضارة، أثناء تظاهره بأنها تحديث لبرنامج شرعي، وذلك في حال أن قام المستخدمين بتنزيل التحديث من موقع ويب تابع لجهة خارجية.

    وأبلغ فريق الأمان في « أندرويد » بالفعل الشركات المتأثرة بالمشكلة.

    كما نصحت « غوغل » شركات الهواتف المتأثرة بتدوير شهادة المنصة، من خلال استبدالها بمجموعة جديدة من المفاتيح العامة والخاصة.

    وأشار التقرير إلى أن شركة « سامسونغ » كانت على علم بالمشكلة لبعض الوقت، وعالجت الثغرة الأمنية.

    عن سبوتنيك عربي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميزة على أندرويد تمكن من مشاركة مفتاح السيارة الرقمي الخاص مع العائلة والأصدقاء

    أصبح من المعتاد أن تصدر غوغل مجموعة من الميزات قبل موسم العطلات في ديسمبر (كانون الأول). وبدأت الشركة هذا الاتجاه منذ عامين، بعد أن طرحت مجموعة من الميزات لعدد قليل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 11. وبعد مرور عام ، في ديسمبر (كانون الأول) 2021، أصدرت غوغل تحديثاً مشابهاً عشية العطلة قدم مجموعة من الميزات لتحديد الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

    ومن بين الميزات التي تم إدخالها في عطلة ديسمبر (كانو الأول) 2021 إلى أندرويد، تضمنت شيئاً يسمى « Family Bell »، وهي ميزة تهدف إلى مساعدة العائلات على تتبع جداولها اليومية، و « عنصر واجهة مستخدم للناس والحيوانات الأليفة » جديد لصور غوغل.

    وأضاف تحديث العام الماضي خياراً جديداً يسمى « إحياء الذكريات الاحتفالية » على صور غوغل، إلى جانب ميزة Android Auto الجديدة التي سمحت للمستخدمين بإرسال ردود سريعة على الرسائل النصية. ومع ذلك، فإن أهم الميزات كان خيار تحويل الهاتف إلى مفتاح سيارة. ولسوء الحظ، اقتصرت هذه الميزة على عدد قليل من سيارات BMW، وعملت فقط مع عدد قليل من أجهزة سامسونغ غالاكسي وغوغل بيكسل المتطورة.

    ومن غير الأكيد تماماً ما إذا كانت غوغل تنوي إصدار تحديث عطلة لنظام أندرويد في عام 2022، فقد نشرت الشركة في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2021 مشاركة مدونة تؤكد أنها ستطرح بالفعل تحديث العطلة 2022 لهواتف أندرويد، ولكنها لم تنشر حتى الآن شيئاً من هذا القبيل.

    أهم الميزات في تحديث العطلات 2022 لأجهزة أندرويد

    كانت إحدى إضافات الميزات الحديثة في صور غوغل هي إضافة الأنماط إلى محرر الصور المجمعة المدمج في صور غوغل. ويضيف تحديث العطلات لعام 2022 من غوغل مجموعة من الأنماط الإضافية التي صممها فنانان جديدان – مما يمنح المستخدمين المزيد من أنماط الصور المجمعة للاختيار من بينها. ويؤكد منشور المدونة أن غوغل قد أضافت أيضاً رمزاً تعبيرياً جديداً إلى Emoji Kitchen.

    وبالنسبة لمستخدمي أندرويد الذين يقرؤون الكثير على هواتفهم، يقدم تحديث العطلات أيضاً خيار وضع القراءة الجديد مع العديد من الخيارات القابلة للتخصيص. إلى جانب التلاعب بإعدادات التباين ونوع الخط وحجم الخط، تضيف الميزة أيضاً وظيفة تحويل النص إلى كلام مع التحكم في السرعة. ميزة أخرى رائعة تتمثل في القدرة على إرسال المحتوى من هاتفك إلى تلفزيون متوافق بنقرة واحدة.

    وتعمل غوغل أيضاً على تحديث ميزة مفتاح السيارة الرقمي التي قدمتها في عام 2021. وفي حين أن تحديث العام الماضي سمح للمستخدمين بقفل وفتح وبدء تشغيل السيارة باستخدام هاتف أندرويد، فإن التحديث الجديد سيمنح المستخدمين خيار مشاركة مفتاح السيارة الرقمي الخاص بهم مع العائلة والأصدقاء.

    ويتضمن التحديث أيضاً ميزات جديدة لـ Google Wear. وتتضمن الإضافات الجديدة للميزات إلى نظام تشغيل الساعة الذكية من غوغل القدرة على الوصول بسرعة إلى جهة اتصال مفضلة مباشرة من الساعة، والقدرة على عرض توقيت شروق الشمس وغروبها. بالإضافة إلى ذلك، أضافت غوغل ميزات جديدة إلى Google Keep على WearOS لتحسين مظهر المهام والملاحظات على الساعات الذكية، بحسب موقع سلاش غير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية محور بروتوكول تفاهم بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير

    وقعت وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الإثنين بالرباط، بروتوكول تفاهم يتعلق أساسا بمواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية.

    ويهدف بروتوكول التفاهم، الذي ترأس مراسم توقيعه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمعية المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خاليد سفير، إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين الطرفين، وتوسيع مجال الشراكة والتعاون، لتشمل مجالات جديدة، مع تعزيز دورهما في مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية، إلى جانب تنزيل برامج التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي ومواكبة وزارة العدل في عملية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفروع التابعة لصندوق الإيداع والتدبير في إطار تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات.

    وتفعيلا لمحاور التعاون موضوع بروتوكول التفاهم، تم التوقيع بهذه المناسبة، على اتفاقيتين إطار ،تتعلق الأولى بمواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية، منها مواكبة تنزيل مشروع “الفضاء الافتراضي للمهن القانونية والقضائية لمنتسبي العدالة” ،الرامي إلى تسهيل التواصل مع المنتسبين للمهن القانونية والقضائية ومنتسبي العدالة، والذي يشمل أيضا مجال مواكبة الوزارة في التكوين الخاص بالمهن القانونية والقضائية من أجل إصلاح منظومة العدالة.

    وتهم الإتفاقية الثانية مواكبة التحول الرقمي لمنظومة العدالة عبر إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين ،في مجال التحول الرقمي وذلك عن طريق تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات الرقمية لكلا الطرفين، وكذا تقديم الاستشارة التقنية والعملية من طرف صندوق الإيداع والتدبير في مجال التحول الرقمي لتفعيل خارطة الطريق الرقمية الخاصة بـوزارة العدل، وتمكينها من الولوج لمختبر الابتكار الرقمي لصندوق الإيداع والتدبير ،بغية إجراء تجارب مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

    وبهذه المناسبة، قال سفير إن “هذا البروتوكول الذي جاء تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تأسست بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير، من شأنه أن يعطي دينامية جديدة عبر توسيع مجال الشراكة والتعاون ،لتشمل مجالات جديدة، مع تعزيز دورهما في مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية”.

    وأضاف أنه بالنظر للدور الأساسي الذي تقوم به وزارة العدل كجهة مشرفة على المهن القانونية والقضائية، ولخبرة صندوق الإيداع والتدبير في تسيير حسابات الودائع المتعلقة بالمهن القانونية فقد تم الإتفاق اليوم على تحديد محاور التعاون في عدة مجالات تروم مواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية”

    وفيما يخص مجالات تحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، ذكر سفير إن صندوق الإيداع والتدبير قام بإطلاق خدمات رقمية ومشاريع لمواكبة تحديث المهن القانونية والقضائية، منها تفعيل استعمال الأداء الإلكتروني المتعلق برسوم طلبات السجل التجاري.

    من جانبها، أبرزت مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل سامية شاكري أنه اليوم تم التوقيع على اتفاقيتي إطار الأولى تهم مواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية، والثانية تتعلق بمواكبة التحول الرقمي لمنظومة العدالة عبر إرساء أسس التعاون الوثيق بين كل من وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير.

    وأضافت شاكري أن بروتوكول التفاهم الموقع يندرج في سياق ورش التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، خاصة على مستوى المهن القانونية والقضائية وتدبير الحسابات البنكية المتعلقة بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يحدث خانة جديدة للإحصائيات على بوابته على الإنترنت

    أحدث بنك المغرب، في إطار التحسين المستمر للوصول إلى بياناته وإحصائياته، خانة جديدة مخصصة للإحصائيات على موقعه الإلكتروني “www.bkam.ma”.

    وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن البيانات التي ينشرها البنك أضحت اليوم متاحة بسهولة بالنسبة لمعظمها، وعلى أشكال تتيح لمختلف المستخدمين استغلالا أفضل.

    ويندرج هذا التحديث في إطار تنفيذ استراتيجية البيانات والإحصائيات الخاصة ببنك المغرب وتشكل خطوة أولى ضمن عمليات تهدف إلى التوفر على منصة “للبيانات المفتوحة”، بما يتماشى وأفضل المعايير.

    وتضم خانة “الإحصائيات” الجديدة 12 قسما فرعيا، ويتعلق الأمر (1) باستراتيجية البيانات والإحصائيات، (2) الأرقام الرئيسية للاقتصاد الوطني (وينقسم بدوره إلى ثلاث مجموعات “المؤشرات الأسبوعية” و”لقروض البنكية والودائع” و”النشرات ربع السنوية”)، (3) الإحصائيات النقدية (المؤشرات الرئيسية، أبرز الإﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ النقدية، المؤشرات الرئيسية للإﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ النقدية، السلاسل الإحصائية النقدية، الإحصائيات بحسب المعيار الخاص بنشر البيانات (NSDD)، (4) السوق النقدية وسوق الصرف (السوق النقدية، سوق السندات، سوق الصرف).

    ويتعلق الأمر أيضا (5) بقسم تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، (6) الأصول الرسمية والاحتياطيات (المؤشرات الرئيسية)، (7) أسعار الفائدة (سعر الفائدة على الإقراض، سعر الفائدة على الودائع بأجل، أسعار الفائدة المتغيرة، السعر الأقصى لأسعار الفائدة التعاقدية، أسعار الفائدة على الحسابات على الدفتر)، (8) إﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ القطاع البنكي (بيئة النظام البنكي، شبكة البنوك، الحصيلة المجمعة، لوحة قيادة النظام البنكي، إﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ الحسابات البنكية، التقسيم الجهوي، مؤشرات البنوك والنوافذ التشاركية ؛ مؤشرات الائتمان “انطلاقة”، مؤشرات الائتمان “أكسجين” و”إقلاع”).

    وتتمثل الأقسام الفرعية الأربعة المتبقية في كل من (9) استقصاءات (الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، الاستقصاء الفصلي حول الظرفية، نتائج استقصاء بنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض)، (10) الأسعار (التضخم والتضخم الأساسي، مؤشر أسعار الأصول العقارية)، (11) المنهجية (الوثائق المنهجية والمرجعية)، (12) الجدول الزمني (الإحصائيات النقدية، القروض والودائع البنكية، إحصائيات الحسابات البنكية، الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، الاستقصاء حول أسعار الفائدة على الإقراض، مؤشر أسعار الأصول العقارية، النشرة ربع السنوية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آبل تطلق تحديثا جديدا لأنظمة هواتفها

    أعلنت آبل عن إطلاق نسخة محدثة من أنظمة iOS المخصصة لهواتف آيفون.

    وتبعا للشركة فإن نسخة iOS 16.1.2 الجديدة حملت معها العديد من الإصلاحات المهمة التي تعالج أمن بيانات الهواتف، فضلا عن بعض الميزات الجديدة التي تزيد من كفاءة هذه الأجهزة.

    وأشارت آبل إلى أن النسخة الجديدة من برنامج التشغيل ستحسن عمل هواتف آيفون مع الشبكات اللاسلكية لشركات الاتصال الخلوي، وخصوصا بالنسبة لهواتف iPhone 14 و iPhone 14 Pro.

    وحمل التحديث الجديد لهواتف آيفون بنسختها الأخيرة ميزة لضمان سلامة المستخدمين، فعند استشعار الهاتف لوجود حادث في السيارة التي يوجد فيها المستخدم يقوم نظام التشغيل تلقائيا بطلب النجدة من خدمات الطوارئ، ويحدد الموقع الذي يوجد فيه الهاتف.

    وكانت آبل قد أشارت سابقا إلى أن ميزة Crash Detection الجديدة تتفعل تلقائيا عند اكتشاف خلل معين في عمل  مستشعرات G-force، وأن هذه الميزة قد تساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح.

    وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد طرحت الشهر الماضي تحديثا لأنظمة iOS، عالجت معه بعض المشكلات في عمل هواتفها، منها مشكلات التأخير في الإشعارات، وعالجت مشكلات عمل الميكروفون أثناء المكالمات عبر CarPlay .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصلاح خطأ في YouTube تسبب في تعطل التطبيق على iPhone و iPad

    إذا كنت من مستخدمي iPhone وواجهت تعطل YouTube أثناء مشاهدة مقطع فيديو، فيبدو أنك لست وحدك. حيث ، على Twitter، اعترف الحساب الرسمي TeamYouTube رسميًا بوجود المشكلة، وادعى أنه كان يعمل على إصلاحها.

    توافد مستخدمو iPhone و iPad على وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بتطبيق YouTube. على ما يبدو، عندما حاول هؤلاء فتح YouTube على iOS، تعطل التطبيق بعد فترة وجيزة. لم يحل إغلاق التطبيق أو إعادة تشغيله المشكلة. عانى مستخدمو iOS الآخرون المتأثرون بالخطأ من أعطال مستمرة بعد 20-30 ثانية من مشاهدات الفيديو.

    كانت Google متجاوبة للغاية في إصلاح هذه المشكلة، حيث تم طرح التحديث بعد ساعات فقط من ظهور التقارير الأولى.

    هذا، وقال YouTube في تغريدة له: “من المفترض  أن يعمل تطبيق YouTube على أجهزة iOS الآن بشكل صحيح دون حدوث أعطال “. في وقت سابق اليوم ، أبلغت مئات الشكاوى حول Downdetector عن مشكلات، مما يعني أن آلاف المستخدمين قد تأثروا. من بين المشاكل التي تم تحديدها التطبيق وتدفق الفيديو والموقع الإلكتروني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غوغل تحدّث متصفح Chrome لتفادي ثغرة برمجية خطيرة!

    أعلنت غوغل عن إطلاق تحديث طارئ لمتصفح Chrome العامل على الحواسب، لتصحيح ثغرة برمجية تشكل خطرا على خصوصية بيانات المستخدمين وأجهزتهم.

    وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرة تم اكتشافها في نوفمبر الجاري من قبل أحد خبراء أمن المعلومات التابعين للمجموعة 22 في تحليل البيانات الخطيرة في شركة غوغل.

    وتشير غوغل إلى “أن الثغرة التي حملت رمز CVE-2022-4135 هي عبارة عن خطأ برمجي يمكن لقراصنة الإنترنت استغلاله لتجاوز أمن وحدات معالجة الرسوميات في الحواسب، ويمكن استغلالها للوصول إلى بيانات الأجهزة والتحكم بها، وتنفيذ هجمات إلكترونية على نمط هجمات الفدية”.

    ونصحت غوغل مستخدمي  Chrome بتحديث متصفحهم إلى النسخة “107.0.5304.121/122” في حال كانوا يستخدمون حواسبا تعمل بأنظمة ويندوز، وتحديث المتصفح إلى نسخة “107.0.5304.122” للحواسب العاملة بنظامي Mac و Linux.

    وللحصول على التحديث الجديد يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة “الإعدادات” في المتصفح، ومن ثم خيار “about Chrome” وبعد الضغط على هذا الخيار سيتم تحميل التحديث تلقائيا، ولاستكمال العملية يجب إعادة إقلاع الحاسب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحديث “تطبيق الهوية الرقمية” سيمكن المواطنين من إعادة ضبط القن السري للبطاقة الوطنية (مديرية الأمن الوطني)

    كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها ستشرع ابتداءً من يوم الأربعاء 30 نونبر الجاري، في إطلاق تحديث جديد للتطبيق المعلوماتي المتعلق بالهوية الرقمية ” Mon Identité Numérique“، المتوفر على أنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة المحمولة بفئتيها الرئيسيتين ” Android “و ” IOS “، وذلك بالشكل الذي يسمح للمستخدمين بإعادة ضبط وتخصيص القن السري الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل شخصي وآني.

    ويتيح التحديث الجديد، الذي يمكن الاستفادة منه عبر تحميل التطبيق بشكل كامل أو من خلال تحديث التطبيق في حالة تثبيته بشكل مسبق، فتح الباب أمام حاملي بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية من أجل تخصيص “personnaliser” القن السري الخاص بهذه الوثيقة التعريفية عن بعد، وذلك من خلال استعمال مجموعة من تقنيات التعرف البيومترية والإلكترونية.

    وتسهيلا لهذه الخدمة، يمكن لحامل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الولوج إلى التطبيق بعد تحديثه والولوج إلى خدمة تخصيص القن السري، قبل وضع البطاقة الوطنية على ظهر الهاتف النقال، الأمر الذي يفتح خاصية التعرف على وجه حامل البطاقة ومقارنتها بالمعطيات البصرية المخزنة بالرقاقة الإلكترونية، ثم يسمح في حالة تأكيد التطابق بينهما للمستخدم بتحديث وتخصيص القن السري الذي يتم تسجيله على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية دون تخزينه على التطبيق المعلوماتي، وذلك وفق المراحل المبينة في الدليل التوضيحي المرفق.

    ويأتي هذا التحديث، في إطار مسار تفعيل حزمة الإمكانيات المعلوماتية التي توفرها البطاقة الوطنية الإلكترونية في جيلها الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الإدارية والتجارية التي توفرها المؤسسات العمومية والخاصة، والتي تتطلب التعريف الآلي بصاحب هذه الوثيقة التعريفية بعد منحه الإذن بذلك من خلال القن السري الخاص به، والذي يشكل واحدا من أهم عناصر الأمان في حماية هويته الرقمية سواء خلال استعمالها حضوريا أو عن بعد.

    يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني شرعت في توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، تهدف إلى فتح الباب أمام الفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين من أجل توفير خدماتهم المتنوعة باستخدام “آلية الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، والتي تجمع بين السرعة والفعالية الإلكترونية من جهة، وبين الأمان والحفاظ على المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يهم حاملي البطاقة الوطنية « الجديدة ».. مديرية « الحموشي » تعلن عن تحديث هام لتطبيق « الهوية الرقمية »

    أخبارنا المغربية- الرباط

    تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداءً من يومه الأربعاء 30 نونبر الجاري، في إطلاق تحديث جديد للتطبيق المعلوماتي المتعلق بالهوية الرقمية ” Mon Identité Numérique“، المتوفر على أنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة المحمولة بفئتيها الرئيسيتين ” Android “و ” IOS “، وذلك بالشكل الذي يسمح للمستخدمين بإعادة ضبط وتخصيص القن السري الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل شخصي وآني.

    ويتيح التحديث الجديد، الذي يمكن الاستفادة منه عبر تحميل التطبيق بشكل كامل أو من خلال تحديث التطبيق في حالة تثبيته بشكل مسبق، فتح الباب أمام حاملي بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية من أجل تخصيص “personnaliser” القن السري الخاص بهذه الوثيقة التعريفية عن بعد، وذلك من خلال استعمال مجموعة من تقنيات التعرف البيومترية والإلكترونية.

    وتسهيلا لهذه الخدمة، يمكن لحامل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الولوج إلى التطبيق بعد تحديثه والولوج إلى خدمة تخصيص القن السري، قبل وضع البطاقة الوطنية على ظهر الهاتف النقال، الأمر الذي يفتح خاصية التعرف على وجه حامل البطاقة ومقارنتها بالمعطيات البصرية المخزنة بالرقاقة الإلكترونية، ثم يسمح في حالة تأكيد التطابق بينهما للمستخدم بتحديث وتخصيص القن السري الذي يتم تسجيله على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية دون تخزينه على التطبيق المعلوماتي، وذلك وفق المراحل المبينة في الدليل التوضيحي المرفق.

    ويأتي هذا التحديث، في إطار مسار تفعيل حزمة الإمكانيات المعلوماتية التي توفرها البطاقة الوطنية الإلكترونية في جيلها الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الإدارية والتجارية التي توفرها المؤسسات العمومية والخاصة، والتي تتطلب التعريف الآلي بصاحب هذه الوثيقة التعريفية بعد منحه الإذن بذلك من خلال القن السري الخاص به، والذي يشكل واحدا من أهم عناصر الأمان في حماية هويته الرقمية سواء خلال استعمالها حضوريا أو عن بعد.

    للإشارة، فقد شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، تهدف إلى فتح الباب أمام الفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين من أجل توفير خدماتهم المتنوعة باستخدام ¨آلية الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية¨ التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، والتي تجمع بين السرعة والفعالية الإلكترونية من جهة، وبين الأمان والحفاظ على المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحديث جديد ¨لتطبيق الهوية الرقمية¨ يفتح الباب أمام ¨شخصنة وتخصيص¨ القن السري للبطاقة الوطنية

    pub 28 300×250

    تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداءً من يومه الأربعاء 30 نونبر الجاري، في إطلاق تحديث جديد للتطبيق المعلوماتي المتعلق بالهوية الرقمية ” Mon Identité Numérique“، المتوفر على أنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة المحمولة بفئتيها الرئيسيتين ” Android “و ” IOS “، وذلك بالشكل الذي يسمح للمستخدمين بإعادة ضبط وتخصيص القن السري الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل شخصي وآني.

    ويتيح التحديث الجديد، الذي يمكن الاستفادة منه عبر تحميل التطبيق بشكل كامل أو من خلال تحديث التطبيق في حالة تثبيته بشكل مسبق، فتح الباب أمام حاملي بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية من أجل تخصيص “personnaliser” القن السري الخاص بهذه الوثيقة التعريفية عن بعد، وذلك من خلال استعمال مجموعة من تقنيات التعرف البيومترية والإلكترونية.

    وتسهيلا لهذه الخدمة، يمكن لحامل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الولوج إلى التطبيق بعد تحديثه والولوج إلى خدمة تخصيص القن السري، قبل وضع البطاقة الوطنية على ظهر الهاتف النقال، الأمر الذي يفتح خاصية التعرف على وجه حامل البطاقة ومقارنتها بالمعطيات البصرية المخزنة بالرقاقة الإلكترونية، ثم يسمح في حالة تأكيد التطابق بينهما للمستخدم بتحديث وتخصيص القن السري الذي يتم تسجيله على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية دون تخزينه على التطبيق المعلوماتي، وذلك وفق المراحل المبينة في الدليل التوضيحي المرفق.

    ويأتي هذا التحديث، في إطار مسار تفعيل حزمة الإمكانيات المعلوماتية التي توفرها البطاقة الوطنية الإلكترونية في جيلها الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الإدارية والتجارية التي توفرها المؤسسات العمومية والخاصة، والتي تتطلب التعريف الآلي بصاحب هذه الوثيقة التعريفية بعد منحه الإذن بذلك من خلال القن السري الخاص به، والذي يشكل واحدا من أهم عناصر الأمان في حماية هويته الرقمية سواء خلال استعمالها حضوريا أو عن بعد.

    للإشارة، فقد شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، تهدف إلى فتح الباب أمام الفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين من أجل توفير خدماتهم المتنوعة باستخدام ¨آلية الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية¨ التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، والتي تجمع بين السرعة والفعالية الإلكترونية من جهة، وبين الأمان والحفاظ على المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية.

    pub 300x 600x

    إقرأ الخبر من مصدره