أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الستار على قضية ما بات يعرف بـ”شبكة صفقات الصحة” والذي يتابع فيها 31 شخصا.
وأدانت هيئة الحكم المتهم الرئيسي في هذه القضية بـ8 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على الآخرين، المتابعين في حالة اعتقال، والذي يبلغ عددهم 18 متهما بعقوبات حبسية، تتراوح بين 6 و3 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تتراوح بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة…
عبد المالك أهلال
سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء على نتيجة الانتخابات الرئاسية الجزائرية اليت أجريت يوم السابع من شتنبر الجاري، وقالت إن نسبة مقاطعة الانتخابات الذي فاز بها عبد المجيد تبون بنسبة 94.65٪ من الأصوات، تظهر هشاشة قاعدة السلطة الجزائرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش الذي أعقب الإعلان عن النتائج زاد من نسبة الشك في مصداقية العملية كلها، إذ أعلنت سلطة الانتخابات عن نسبة مشاركة “غامضة” بلغت 48.03٪، على الرغم من أن النسبة بين إجمالي الأصوات المدلى بها (5.63 مليون) والناخبين (24.35 مليون) تظهر نسبة 23٪، أي نسبة منخفضة مرتين، وفق ما أوردته “لوموند”.
وقالت إن نسبة 94.65٪ من الأصوات المنسوبة لتبون ليست كافية لإخفاء هشاشة العملية، وهي التي كان من المفترض أن تعزز نظام هزته انتفاضة الحراك السلمية في 2019، وتعطي قوة لنظام فقد توازنه بسبب التغيرات في المجتمع الجزائري والتغييرات في المحيط الإقليمي للجزائر.
وأضافت أن تزوير النتائج كان واضحا لدرجة أن مديري حملة المرشحين الثلاثة في السباق الانتخابي بما في ذاك حملة تبون نفسه نددوا ب “التناقضات” و “المخالفات حول الأرقام التي نشرتها لجنة الانتخابات.
وأصدرت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة، لرئاسيات 07 سبتمبر 2024، مساء الأحد، بيانا انتقدت فيه النتائج المعلن عنها، وسجلت تناقضا وغموضا وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في محاولة لستر فضيحة الأرقام المضخمة حول نسبة مشاركة الجزائريين في انتخابات “العسكر”.
وقالت الصحيفة إن النقاش حول نسبة المشاركة بالغ الأهمية، لأنها مقياس لشرعية الرئيس المعاد انتخابه. إذ إنه في عام 2019، بالكاد شاركت نسبة 39٪ من الناخبين الجزائريين. ومع ذلك ، بعد خمس سنوات، يبدو أن السخط قد تفاقم، حيث انخفض معدل الإقبال إلى 23٪، وهي أرقام تكشف زيف الرواية الرسمية حول استعادة البلاد وحدتها حول زعيم قادر على قيادة الجزائر.
وكتب السياسي الجزائري عبدالرزاق مقري على صفحته بمنصة “إكس”: “تضخيم نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم يعرف لها ربما مثيل في تاريخ الانتخابات في الجزائر، من 26 إلى %48 في ثلاث ساعات، أي وكأن ملايين الحزائريين تحركوا بقدرة قادر بشكل مفاجئ، لم ير أحد هذه الحشود”.
وأضاف زعيم حركة مجتمع السلم الجزائرية سابقا في تغريدة قام بحذفها لاحقا: “لم يكن تبون في حاجة إلى التزوير فقد تجاوز منافسيه فعليا أضعافا باعترافهم انفسهم، ولكن تزوير نسبة المشاركة تلغي مصداقية الانتخابات كلية”.
استمع للمقال
مراكز تكوين مشبوهة ودبلومات مزورة بمراكش
حذرت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص أولياء الأمور والجهات المسؤولة من انتشار مراكز تكوين غير مرخصة في مختلف أنحاء المملكة، مما أدى إلى فوضى عارمة في القطاع. في بلاغ هو الأول من نوعه، أكدت الفيدرالية أن هذه المراكز المشبوهة تقوم بالترويج لأنشطتها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى، مما يعزز انتشارها واستقطابها…
إقرأ الخبر من مصدره
محسن رزاق
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، بالسجن على رئيس جماعة الأوداية و6 أشخاص آخرين بالسجن 12 سنة نافذة، وغرامة مالية قدرها 720.000 درهم (72 مليون سنتيم)، على خلفية التزوير في سجلات الحالة المدنية.
وفي التفاصيل، حكمت المحكمة، في حكمها رقم 632 على 6 متهمين بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 120.000 درهم (12 مليون سنتيم) لكل واحد منهما، فيما تمت مؤاخذة متهم آخر بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والذي توبع بـ”جنحة عدم التبليغ بوقوع جناية”.
فيما توبع المتهمون الستة، بمن فيهم رئيس الجماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة ومدير المصالح بالجماعة رفقة موظفين ومستشارين، بتهم تتعلق بـ”تزييف وثائق رسمية وتزوير وثائق إدارية وإضافة بيانات مزورة في سجل عمومي والنصب”.
وتورط المتهمون وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق” من مصدر عليم، في التزوير في معطيات شخصية تخص الحالة المدنية بمقابل مادي.
وتجدر الإشارة إلى المتهمين السبعة، توبعوا في حالة سراح، بعدا انتهاء قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف من الاستنطاق التفصيلي، في 20 أكتوبر 2020.
فاطمة الزهراء غالم
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، تأخير قضية المنعش العقاري “ع. بودريقة” إلى 20 ماي 2024.
وكان من المقرر انعقاد الجلسة على الساعة الرابعة زوالا، وتأخرت لساعات، ليلتمس المحامي عبد الرحيم الجامعي، تأخير الملف بعد شعوره بالتعب.
وانتظر الدفاع، تعقيب الوكيل العام للملك، على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في قضية التزوير العقاري، المتابع على خلفيتها شقيق البرلماني والمنعش العقاري “ع.بودريقة”.
ويتابع ع.بودريقة من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.
ويتابع باقي المتهمين وعددهم ستة، بتهم تتعلق “بتزوير عقد بيع ملك عقاري عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، نواحي مدينة الدار بالبيضاء، لسيدة مسنة كانت تعاني من “مرض الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد، فيما اعتمد المتهمون على بطاقة هوية المعنية بالأمر، التي سبق وأن ضاعت منها في ظروف غامضة لتزوير وبيع رسمها العقاري”.
جمال أمدوري
وضع اتحاد إقامة جواهر طماريس نور 1، شكاية ضد البرلماني التجمعي محمد بودريقة، و5 أشخاص آخرين ضمنهم والده، أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات، من أجل “النصب والاحتيال والتزوير وعدم تنفيذ عقد”.
وتشير الشكاية، التي حصلت “العمق” على نسخة منها، إلى أن سكان الإقامة المذكورة اشتروا شققا سكنية من محمد بودريقة في إقامة تتألف من 527 شقة سكنية و11 مسبحًا، ومحل تجاري وحضانة للأطفال ومكتب البيع الذي يستخدم كإدارة السانديك.
ووفقا للمصدر ذاته، اكتشف المشتكون أن الشقق التي اشتروها من بودريقة لا تحتوي على المرافق المذكورة في التصميم، بما في ذلك 11 مسبحا، كما هو موضح في الإعلان الترويجي للشركة المالكة للمشروع، وكذلك في التصميم المعتمد والمودع بالمحافظة، بل تحتوي فقط على 8 مسابح.
واتهم سكان الإقامة، البرلماني المذكور بتغيير معالم الإقامة والسطو على مرافقها، وهي مكتب الإدارة، ومحل تجاري، والمحل المعد لحضانة الأطفال، بعد أن ملكها لشركته، وعمل على بيعها لاحقا دون وجه حق، لكون تلك المرافق تدخل ضمن مشتملات الإقامة وفي الملك المشترك لسكان الإقامة.
وبحسب الشكاية ذاتها، فإن بودريقة باع بتاريخ 30 نونبر 2011 لوالده خالد بودريقة المحل “مكتب الإدارة” بمبلغ 700 ألف درهم، والذي باعه هذا الأخير هو الأخر بتاريخ 12 أبريل 2016 بـ500 ألف درهم لمشتكية رابعة لكن هذه المرة بصفته شقة سكنية، وليس مكتب إداري.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد قام بودريقة بتاريخ 30 دجنبر 2011 ببيع المحل التجاري بمبلغ 1.500.000 لوالده خالد بودريقة، والذي قام بدوريه ببيعه في 20 ماي 2016 للمشتكى بها السالفة الذكر بـ660.000 درهم فقط على أساس أنها شقة سكنية وليس محلا تجاريا كما اشتراه، والذي يدخل ضمن مشتملاتها الإقامة أو كأجزاء مشتركة.
وفي نفس اليوم، قام بودريقة، بحسب المشتكين، نيابة عن الشركة بالبيع لشخصه، المحل “حضانة الأطفال” المتواجد بالإقامة، مشيرين إلى أن المشتكى بها الثالثة وهي موثقة والمشتكى به الخامس وهو المحافظ على الأملاك العقارية بحد السوالم عند قيامهما بتدوين إجراءات البيع ونقل ملكية العقارات المبيعة لفائدة طرفي العقد، فإنهما كانا على بينة بكون العقارات موضوع البيع ليست شقق سكنية بل عبارة عن محلات إدارية وأخرى تجاري حسب شواهد الملكية.
وأضافوا أنه، “رغم ذلك قاما بإنجاز وإتمام إجراءات نقل الملكية بالصفة الثانية”، مسجلين أنه “يبقى المحير في هذا الأمر، هو كون هذه العقارات عادت لصفتها الأصلية يوم باعها المشتكى به الأول محمد بودريقة، أي المكتب عاد مكتبا، وفي اسم السيدة ليلى أبو عباد الله، لكن تستغله كشقة، والظاهر من داخله أنه فعلا شقة تستعمل للكراء، وليس مكتبا”.
وبحسب نص الشكاية، فإن المحل التجاري عاد هو الآخر لأصله بعد أن اشترته المشتكى بها السالفة الذكر كشقة، وهي تستعمله اليوم كمحل تجاري، علاوة على أن انتقال الملكية تم توثيقه دون الإدلاء بإبراء الذمة من طرف السانديك المنتخب خلال تلك الفترة، بل تنكر كل من خالد بودريقة، وليلى أبو عباد الله لوجود سانديك يوم تم البيع بينهما، في حين أن زوج هذه الأخيرة كان ضمن أعضاء السانديك المنتخب في 9 يناير 2016 تحت رئاسة بهيجة فضي.
وأورد المشتكون أن “هذه الأفعال الجرمية” شكلت ضررا فادحا لسكان الإقامة، إذ أنهم تعرضوا للنصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد من طرف المشتكى به الأول وبتواطؤ مع باقي المشتكى بهم، ملتمسين من الوكيل العام بسطات الأمر بفتح تحقيق في مواجه المشتكى بهم، ومتابعة بالفصول 540 و360 و367 من القانون الجنائي.
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 13 فبراير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.
وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات تأشيرات “شينغن” وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وذكرت مصادر أمنية، بناء على المعلومات الأولية للبحث، أن المشتبه فيه يرتبط بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وأضافت المصادر ذاتها،…
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة 2 فبراير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات تأشيرات “شينغن” وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأفاد مصدر أمني، حسب المعلومات الأولية للبحث، أن المشتبه فيه يرتبط بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وأضاف، أن عملية الضبط…
العلم – الرباط
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وذكر مصدر أمني أن من بين الأشخاص الموقوفين، حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأضاف أن إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وأشار إلى أنه قد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.