Étiquette : التعذيب

أوضح  مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، « لقد شاع تداول تعبير المحاكمة العادلة، حتى كادت تختزل في الميدان الجنائي فقط، وذلك بسبب ارتباطه في الأذهان بالمجالات ذات الصلة بالحرية وبتقييدها، علماً أن المحاكمة العادلة مطلوبة وضرورية في أي فرع من فروع العدالة، سواء كانت مدنية أو جنائية ».

وأضاف الداكي في الندوة الوطنية المنظمة حول موضوع: « العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة » بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة العامة، أنه « استحضاراً للأهمية التي يحظى بها موضوع المحاكمة العادلة ضمن النقاشات القانونية والحقوقية، فقد أولى الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حيزاً هاماً لهذا الموضوع، حيث شكل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أحد الأهداف الفرعية المُكًونَة للهدف الرئيسي الخاص بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات ».

وشدّد على أن « الحق في المحاكمة العادلة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وهو الأمر الذي جعل هذا الحق يحظى بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بدءاً من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد في مادته 14 على مجموعة من المبادئ التي باتت تشكل اليوم مرجعا كونيا للأنظمة الجنائية الحديثة وجوهراً لكل محاكمة عادلة، وصولاً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ».

ولفت إلى أنه « إذا كانت المحاكمة العادلة تختزل مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية والقضائية التي ينبغي أن يتمتع بها أطراف الدعوى، فإن القضاء يظل المعول عليه لتفعيل هذه الضمانات ».

وأكد أن « القضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي تنطق بمجموعة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ».

وتابع: « إلى جانب الدور الذي يضطلع به القضاء في هذا المجال، أقر المشرع المغربي مجموعة من الضمانات الرامية إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، من ذلك التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع باعتباره المؤتمن دستوريا على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وفقا للفصل 117 من الدستور ».

وأشار إلى أن « رئاسة النيابة العامة واستحضاراً منها للمهام الدستورية والقانونية المنوطة بها تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى ».

وأبرز الداكي أن النيابة العامة « تحرصُ أيضاً من خلال المهام التي تضطلع بها على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية على جعل موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة أحد أولويات السياسة الجنائية والتي تتجسد بشكل فعلي من خلال الدوريات التي وجهتها رئاسة النيابة العامة لقضاتها والتي تحثهم فيها على ضرورة السهر على تفعيل المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون للجميع، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان ».

وأورد أنه « إذا كانت المحاكمة العادلة حديث الأمس فإنها ستظل حديث اليوم والغد أيضاً وذلك بالنظر لما تحمله من القيم والمبادئ الإنسانية الراقية التي أصبحت راسخة في الضمير الإنساني على مر عقود من الزمن، وناضلت الشعوب من أجل ضمان تكريسها دستوريا وقانونيا وقضائيا، كما ستظل نَذْراً يحمل فيه القضاة مهمة حمايتها وتكريسها وضمان تمتع الأطراف بظلالها ».

إقرأ الخبر من مصدره

جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع جهة مراكش أسفي، مطالبها بفتح تحقيق نزيه وشفاف وتعميق البحث في قضية الشاب ياسين الشبلي الذي توفي تحت الحراسة النظرية بمخفر شرطة بابن جرير.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن مكتب فرع جهة مراكش أسفي للجمعية، تدارس من جديد في اجتماعه بتاريخ 25/12/2022 تطورات قضية الفقيد ياسين شبلي الذي تعرض للقتل/ “القتل الخطأ بسبب الاهمال وعدم التبصر- واستعمال العنف..” حسب سلطة الاتهام، حين كان تحت تدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة ببن جرير في 5 و6 اكتوبر 2022 ، بعد استحضار مختلف اجراءات الجمعية محليا وجهويا ومركزيا (بلاغات، شكايات ،كلمات- مؤازرة)، وبعد انتهاء اجراءات البحث والتحقيق وصدور بلاغات من الوكيل العام للملك بمراكش ومن عائلة الفقيد والشروع في المحاكمة بتقديم 3 عناصر أمنية  للاشتباه في ارتكاب “العنف والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والاهمال..”

ووقفت الجمعية خلال الإجتماع، على ما تضمنه بلاغ الوكيل العام بمراكش بتاريخ 1 دجنبر 2022، من تركيب لتأويلات وتناقضات همت مجريات وظروف وملابسات التوقيف والاقتياد والحجز، منها تركيب ما بين كيفية التعامل مع الحالة غير العادية للموقوف وكيفية التعامل مع الحالة العادية المتطلبة ، وما بين الصفع و العنف والضرب، والسقوط الذاتي وبين نفي وإثبات الشهود وقراءة التسجيلات.. إلى أن تم استخلاص أن” الوفاة لم تكن ناتجة عن ظروف الايقاف والاقتياد.. ولا نتيجة الصفع.. وانما نتيجة الرضوض اثر إيذاءه لنفسه وسقوطه.. وهو في حالة هستيرية “.

كما وقفت الجمعية بحسب المصدر ذاته، على بلاغ عائلة الفقيد بتاريخ 2/12/2022 الذي أعادت فيه تشبثها بأن “الفقيد ياسين شبلي ضحية القتل تحت التعذيب بمخفر الشرطة ببن جرير”، وعبرت فيه عن” رفضها المطلق لمخرجات بلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وعن استنكارها لما جاء ناقصا ومبثورا في تقرير الخبرة الطبية : عدم تحديد توقيت الوفاة وسببها المباشر… مطالبة بتعميق الخبرة لمعرفة ما نقص منها ولو من جهة محايدة…” كما عبرت في ملتمس لها الى الوكيل العام بتاريخ 7/12/2022 عن “رفضها المثول بين أيدي الشرطة ردا على استدعاءها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ،لكونها (الشرطة) طرف وخصم في قضية القتل تحت التعذيب لابنها ملتمسة تكليف الدرك الملكي أو أية جهة أخرى كطرف محايد..”.

واعتبر المكتب، أي استخلاص أو تأويل مسبق لنتائج البحث بمثابة توجيه قد يؤثر على المحاكمةن متسائلا  حول التناسبية المعتمدة لإخراج القضية من دائرة التعذيب والقتل والعلاقة السببية بينهما ، وحول معيار اختيار واعتماد ” القتل غير العمدي” من بين أنواع القتل الأخرى(العمد-شبه العمد-الخطأ-غيلة – بالتسبب).

وطالبت الجمعية، بتحقيق نزيه يشمل تعميق البحث في ادعاء التعذيب والقتل خارج نطاق القانون؛ توفير أقصى حد من الحياد والموضوعية والاستقلالية ،بما يضن عدم التأثير في مختلف المعطيات؛ تحديد دقيق لأسباب الوفاة باعتماد المؤشرات العلمية الدقيقة المستندة على التشريح الطبي الشرعي وعلى الآثار الظاهرة خاصة تلك التي اغفلها بلاغ الوكيل العام للملك والتي لاحظتها العائلة على جثة الفقيد بمستودع الأموات ووثقتها بالصور والفيديو ( الوفاة مقيدا، كسر اليد، الإصابة على مستوى الجهاز التناسلي ، احتمال نزيف داخلي من خلال ملاحظة بقايا الدم في الأذن )؛ تدقيق شامل في تحديد المسؤوليات ونطاقها؛ وإعمال المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في إطار المحاكمة العادلة .

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير إحصائي لرئاسة النيابة العامة، أنه تمت معالجة خلال سنة 2021، ما مجموعه 250 شكاية تتعلق بادعاء التعذيب والعنف وسوء المعاملة الممارس من طرف موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

وأوضح التقرير الصادر عن رئاسة النيابة العامة اليوم الثلاثاء والذي اطلع عليه موقع “برلمان. كوم” أن الشكايات المتعلقة بالعنف بلغت 199 شكاية أي بنسبة 79.60 في المائة، في حين بلغت الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة 28 شكاية بمعدل 11.20 في المائة، وبلغت الشكايات المتعلقة بالتعذيب 23 شكاية أي بنسبة 9.20 في المائة.

وأضاف التقرير أن الشكايات المذكورة توزعت حسب القرار المتخذ بشأنها من قبل النيابات العامة، حيث تم إنهاء الأبحاث في 155 شكاية أي بنسة 62 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة.

وبخصوص توزيع الشكايات المقدمة من حيث جنس المشتكين، يضيف التقرير، فقد تم تقديم العدد الأكبر من الشكايات، من قبل أشخاص ذكور ما مجموعه 212 شكاية، أي بنسبة 84.80 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة، في حين لم تتجاوز شكايات الإناث 38 شكاية.

إقرأ الخبر من مصدره