فليكسبريس

Étiquette : الجيل الخامس

  • بعد إطلاق الـ 5G في 50 مدينة.. المغرب يسرع وتيرة الانتقال الرقمي والسيادة التكنولوجية

    سفيان رازق

    كشفت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تتجه نحو تعزيز التحول الرقمي في المملكة من خلال رفع عدد خريجي التخصصات الرقمية بالجامعات العمومية من 8.000 حاليا إلى 22.500 خريج سنويا بحلول 2027، مشيرة إلى أن المخطط الوطني للألياف البصرية يستهدف ربط 5.6 مليون أسرة بهذه التكنولوجيا في أفق 2030، في حين تم إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في أكثر من 50 مدينة مغربية ابتداء من 7 نونبر 2025،

    وأوضحت السغروشني، في معرض جوابها على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة انخرطت في إعداد الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” وفق مقاربة تشاركية موسعة، تضع في صلب أولوياتها تحقيق الشمول الرقمي لفائدة جميع فئات المجتمع، وترتكز على محورين رئيسيين يتمثلان في رقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية في الاقتصاد الرقمي.

    وأبرزت أنه، في ما يخص رقمنة الخدمات العمومية، تعتمد الوزارة مقاربة جديدة في تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ترتكز على منطق “مسار المرتفق” المرتبط بمختلف مراحل حياة المواطن والمقاولة، مع التركيز على تبسيط المسارات الأكثر طلبا وذات الأثر الأكبر، من خلال تقليص عدد المراحل المطلوبة لمعالجة الطلبات وعدد الوثائق وآجال اتخاذ القرارات الإدارية، وكذا الكلفة المترتبة عنها.

    ولفتت إلى أنه تم تحديد مجموعة من المسارات ذات الأولوية في مجالات متعددة، من بينها مسار “الترشيح لامتحان الباكالوريا الحرة”، و“تسجيل الأطفال بالمدرسة”، ومسار “الحصول على رخصة فتح واستغلال دور الحضانة”، إلى جانب المسارات المرتبطة بانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الإحالة على التقاعد، وكذا مسار الحصول على دعم الدولة المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بالنسبة للشركات العاملة في مجال ترحيل الخدمات.

    كما أفادت السغروشني أن الوزارة تعمل على تصميم وتنفيذ بوابات مشتركة، من بينها المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية، الذي يهدف إلى تجميع وتصنيف مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الأنترنت وتسهيل الولوج إليها، حيث يضم أكثر من 600 خدمة رقمية، مع العمل بتنسيق مع مختلف الشركاء على ملاءمتها مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.

    وأبرزت أن نسبة المسارات الرقمية الملائمة لهذه القوانين بلغت حوالي 50 في المائة، أي ما يعادل أزيد من 120 خدمة رقمية خضعت لعمليات المطابقة القانونية والتنظيمية من حيث تدبير المعطيات الشخصية وضمان أمنها، مؤكدة أن العمل متواصل لتعميم هذه الملاءمة على مجموع الخدمات الرقمية في إطار مقاربة تدريجية.

    وفي السياق ذاته، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على تطوير بوابة “إدارتي” من خلال مشروع هيكلة وتوحيد نموذج معطيات المساطر والقرارات الإدارية، بهدف بناء قاعدة بيانات منسجمة تتيح تطوير روبوت محادثة ذكي قادر على تقديم إجابات دقيقة وموثوقة للمرتفقين، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مشروع تجريبي شمل أكثر من 300 مسطرة ذات أولوية، مكن من إرساء قاعدة بيانات موحدة تدعم البحث الذكي وتسريع رقمنة الخدمات.

    وأضافت أن الوزارة أطلقت بتاريخ 10 فبراير 2026 مشروع “IDARATI x 2.0”، الذي يقوم على إرساء ولوج موحد وذكي إلى الخدمات الرقمية، مع احترام مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومتطلبات الأمن المعلوماتي، بما يعزز ثقة المرتفقين في المنظومة الرقمية.

    كما لفتت السغروشني إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على إشراك مختلف الفاعلين لتحديد الاختيارات التقنية والهندسة الوظيفية الكفيلة بإرساء منظومة رقمية متكاملة، ترتكز على اعتماد محفظة وطنية رقمية مدمجة ضمن بنية آمنة ومرتبطة بالهوية الوطنية السيادية، بما يتيح استعمالا موثوقا للخدمات الرقمية مع احترام تام لمقتضيات حماية المعطيات.

    وأبرزت أن المرحلة الأولى من هذا المشروع شهدت انخراط عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، على أن يتم توسيع هذه المبادرة لتشمل فاعلين آخرين، إلى جانب العمل على تطوير المنصة الوطنية للتبادل البيني والإعداد لإطلاق منصة الحساب الرقمي، بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الإدارات وتمكين المرتفقين من الولوج إليها وتبسيط المساطر ورفع فعالية الإدارة.

    وفي ما يخص الاقتصاد الرقمي، أفادت الوزيرة أن قطاع ترحيل الخدمات يشكل إحدى الركائز الأساسية للنمو الرقمي بالمغرب، حيث يشهد دينامية قوية بفضل تطوير بيئة تنافسية محفزة للاستثمار وتعزيز مكانة المملكة كوجهة مفضلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب دعم المقاولات الناشئة وتشجيع اعتماد التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.

    وشددت السغروشني على أن مواكبة هذا التحول تقتضي الرفع من التخصصات الرقمية وتوسيع قاعدة التكوين، مبرزة أنه تم إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز الكفاءات الرقمية في أفق سنة 2027، الذي يهدف إلى رفع عدد الخريجين في التخصصات الرقمية داخل الجامعات العمومية من 8000 إلى 22.500 خريج سنويا، مع ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.

    وأوضحت أن الموسم الجامعي 2024-2025 عرف اعتماد 416 مسلكا تكوينيا جديدا في مجال الرقمنة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 549 مسلكا موزعة على 12 جامعة عمومية، تشمل مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، فيما بلغ عدد الطلبة الجدد في هذه التكوينات 22.649 طالبا.

    كما أفادت أن برنامج “طلبة الدكتوراه المؤطرين” يهدف إلى تعزيز التخصصات الرقمية داخل مختبرات البحث، من خلال تخصيص منحة شهرية قدرها 7000 درهم لمدة ثلاث سنوات، حيث تم اختيار 150 طالبا سنة 2025، على أن يستفيد 200 إضافي سنة 2026 و200 آخر سنة 2027، ليصل العدد الإجمالي إلى 550 مستفيدا.

    وفي سياق تطوير المهارات الرقمية، أبرزت المسؤولة الحكومية أن برنامج “JobInTech” مكن من تكوين 1000 شاب وشابة في مرحلته الأولى، مع تعميمه على الجهات الاثنتي عشرة بهدف تكوين 14.000 مستفيد خلال ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين في طور التكوين بلغ أزيد من 2660، متجاوزا العدد المحدد لسنة 2025.

    وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم إنشاء مدارس البرمجة والتشفير المعلوماتي، حيث تم افتتاح مدارس “YouCode” بجهات الشرق وبني ملال وفاس مكناس، في أفق تعميمها، إلى جانب إطلاق برنامج وطني للتكوين في الرقمنة والذكاء الاصطناعي لفائدة الشباب من 8 إلى 18 سنة، حيث استفاد 740 طفلا خلال دورة أكتوبر 2025، إضافة إلى برنامج مواز يستهدف 200.000 مستفيد من التابعين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

    وفي ما يتعلق بتعزيز السيادة الرقمية، أفادت السغروشني بإطلاق الدينامية الوطنية “AI Made IN MOROCCO” بتاريخ 12 يناير 2026، إلى جانب إنشاء معاهد “الجزري” كمراكز تميز في الذكاء الاصطناعي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لإحداث معاهد بجهات كلميم واد نون والشرق والداخلة وادي الذهب، وإطلاق مركز “JAZARI ROOT” بالرباط، فضلا عن توقيع اتفاقية بفاس بتاريخ 10 مارس 2026 لإحداث معهد “JAZARI Industrie 4.0”.

    كما لفتت إلى تنظيم هاكاثونات جهوية للذكاء الاصطناعي، من بينها “RamadanIA”، بهدف دعم تطوير حلول مبتكرة على مستوى الجهات الاثنتي عشرة.

    وفي ما يخص البنية التحتية الرقمية، أكدت الوزيرة أن الحكومة تولي عناية كبرى لتعميم التغطية بخدمات الهاتف والأنترنت، حيث مكن الشطر الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي (2018-2024) من تغطية أكثر من 10.690 منطقة بخدمات 2G و3G و4G، فيما يهدف الشطر الثاني إلى تغطية 2000 منطقة قروية إضافية في أفق 2026 بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.

    وأوضحت أن مبادرة “VSAT” توفر دعما ماليا بقيمة 2500 درهم لكل اشتراك بالأقمار الصناعية بالمناطق الصعبة، إلى جانب فتح خدمة التجوال الوطني في أكثر من 7300 منطقة، بما يعزز الولوج إلى خدمات الاتصالات.

    وشددت السغروشني على أن المخطط الوطني للألياف البصرية يمثل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث يستهدف ربط 5.6 مليون أسرة بهذه التكنولوجيا في أفق سنة 2030، مع تسجيل انخفاض في التعريفات بنسبة 20 في المائة، فضلا عن إلزامية تجهيز التجزئات والبنايات الجديدة بالألياف البصرية بموجب قرار وزاري مشترك.

    كما أفادت بإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) ابتداء من 7 نونبر 2025 في أزيد من 50 مدينة مغربية دون تغيير في التعريفة، في خطوة تروم مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي الوطني.

    وخلصت أمل الفلاح السغروشني إلى أن هذه الأوراش تعكس توجها حكوميا متكاملا يقوم على الرفع من التخصصات الرقمية وتأهيل الكفاءات الوطنية، بالتوازي مع تسريع نشر البنية التحتية الرقمية، خاصة الألياف البصرية والأنترنت عالي الصبيب، بما يرسخ أسس اقتصاد رقمي تنافسي وشامل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار وزاري يلزم بتجهيز البنايات الجديدة بخدمة الألياف البصرية.. و”5G” تصل لـ60 مدينة مغربية

    محمد عادل التاطو

    كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن اعتماد قرار وزاري جديد يُلزم بتجهيز البنايات والتجزئات الجديدة بخدمة الألياف البصرية، معلنة دخول المغرب مرحلة جديدة من التحول الرقمي، بعد إطلاق شبكة الجيل الخامس “5G” على مستوى 60 مدينة مغربية.

    وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد قرار وزاري مشترك، في شتنبر الماضي، ينص على أن تجهيز التَّجْزِئَات والبِنايات الجديدة سيكون عبر الألياف البصرية، وذلك قصد تسهيل وتحسين الاستفادة من الإمكانيات التي تُوَفِّرُها هذه التقنية للحصول على خدمات ذات جودة عالية وصبيب عال جدا.

    وأضافت السغروشني أن الوزارة تعمل على تأمين جاهزية 6300 موقع إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في أفق 2026، مؤكدة أن تقاسم البنيات التحتية بين متعهدي الاتصالات انعكس إيجابا على الأسعار وجودة الخدمة، حيث انخفضت تعريفات الألياف البصرية بنسبة 20%، وتم لأول مرة توفير صبيب إنترنت يبلغ 1 جيغابيت في الثانية.

    ولفتت الوزيرة إلى أن عدد الخطوط من نوع FTTH بلغ حوالي 4 ملايين خط مفتوح بين المتعهدين الثلاثة، بما يتيح تنويع العروض وتحسين المنافسة، مشددة على أن القرار الوزاري الجديد المعتمد في شتنبر الماضي يهدف إلى ضمان استفادة البنايات الجديدة من خدمات الإنترنت عالية الجودة منذ مراحل التجهيز الأولى.

    وأشارت إلى أن إطلاق الجيل الخامس يمثل خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكانة المملكة كفاعل ريادي في مجال الاتصالات على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، مشيرة إلى أن العملية تمت دون أي زيادة في الأسعار، مع رفع حجم الإنترنت لبعض الاشتراكات من 30 إلى 50 جيغابايت دون تكلفة إضافية، بهدف إِبْقَائِها في مُتناول الساكنة.

    كما أكدت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030” تروم تغطية 70% من الساكنة بشبكة الجيل الخامس وتوفير الألياف البصرية لما يقارب 5.6 مليون منزل في أفق 2030، في إطار المخطط الوطني لتعميم الصبيب العالي والعالي جدا.

    واعتبرت السغروشني أن هذه المشاريع تعزز السيادة الرقمية للمملكة وتدعم الانتقال نحو اقتصاد رقمي مستدام، من خلال تطوير مراكز بيانات خضراء وبنيات تحتية تعتمد على الطاقات المتجددة وتضمن خدمات سحابية آمنة وشاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنوي يطلق شبكة 5G في المغرب.. سرعة تفوق 2 جيغابت وتغطية فورية للمدن الكبرى

    العمق المغربي

    أعلن الفاعل الشامل إنوي عن إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G في المغرب، في خطوة تعد مرحلة مفصلية في مسار التطور الرقمي للمملكة.

    وأشار الشركة في بلاغ توصلت به “العمق”، إلى أنها بصفتها رائدا في سوق الإنترنت المتنقل بما يفوق 18 مليون مستخدم، تفتح آفاقا جديدة لتجربة استعمال غير مسبوقة ولمجموعة من الاستخدامات المبتكرة والتحولات العميقة في أنماط العمل.

    وأوضح المصدر أن السرعات الفائقة التي تتجاوز 2 جيغابت في الثانية، وزمن الاستجابة المنخفض جدا، والقدرات التقنية المضاعفة، تجعل من شبكة الجيل الخامس إعادة تعريف حقيقية لتجربة الاتصال سواء بالنسبة للأفراد أو للمقاولات، مؤكّدا مكانة إنوي كفاعل رائد ومبتكر في خدمة مغرب رقمي وشامل.

    وبحسب البلاغ ذاته، فإن شبكة «5G inwi» ستغطي، منذ انطلاقها، المدن الكبرى للمملكة، في خطوة مهمة نحو مغرب متصل بالكامل. كما ستتيح السرعة الفائقة نقل ومشاركة الملفات والنماذج والفيديوهات بشكل فوري مهما كان حجمها، بينما يضمن زمن الاستجابة المنخفض اجتماعات بالفيديو عالية الواقعية واستجابة فورية لأدوات العمل الرقمية.

    وأكدت الشركة أن شبكة «5G inwi» متاحة فورا لزبناء الهواتف المحمولة دون أي تكاليف إضافية، إذ يمكن لجميع الزبناء الولوج إليها دون تغيير العرض أو بطاقة الـSIM، موضحة أن بطاقات إنوي الحالية متوافقة مع تقنية الجيل الخامس، ما يتيح لأي زبون يتوفر على هاتف متوافق ويتواجد في منطقة مغطاة الاستفادة من هذه التجربة الجديدة.

    وأوضح البلاغ أن إنوي يقدم بمناسبة هذا الإطلاق عروضا متعددة مسبقة الدفع ومؤجلة الدفع، تضم أحجام بيانات متنوعة تناسب مختلف الاستخدامات بسرعات تتجاوز 2 جيغابت في الثانية.

    وأضاف المصدر أن الشركة أطلقت أيضا “5G i-Box”، وهي خدمة منزلية من نوع Plug & Play تتيح اتصالًا فائق السرعة ومستقرا وآمنا، مثاليا للعمل عن بعد، والألعاب الإلكترونية، والبث المباشر، والاستخدامات المنزلية اليومية.

    وشدد على أن إنوي، بصفته شريكا مرجعيا للمقاولات والفاعلين في القطاع العمومي، يحرص على جعل هذا التطور التكنولوجي رافعة حقيقية لتحولها الرقمي في خدمة الاقتصاد الوطني والخدمات العمومية.

    وسجل البلاغ ذاته، أنه تم تطوير حلول «inwi Business» وفقا لأعلى المعايير الدولية لتمكين المقاولات من اعتماد استخدامات مبتكرة تولّد قيمة مضافة حقيقية على مستوى الأداء والتنافسية وجودة الخدمة، مشيرا إلى أن شبكة 5G ستتيح الانتقال الفعلي إلى نماذج الإنتاج الذكية وفق مفهوم الصناعة 4.0، وتمكن من تطبيقات متطورة مثل الصيانة الاستباقية عن بعد، والاعتماد على الآلات المتصلة والتوائم الرقمية في الوحدات الصناعية والمناجم الذكية والمنشآت اللوجستية الكبرى.

    وأشار البلاغ كذلك إلى أن تقنية الجيل الخامس ستمكّن من تطوير خدمات دقيقة وواقعية عن بعد، خاصة في مجالات الطب الافتراضي، مما سيساهم في توسيع نطاق الوصول الجغرافي للخدمات العمومية.

    وأكد الفاعل في مجال الاتصالات على أن إطلاق الجيل الخامس يعزز مكانة إنوي كفاعل شامل ورائد في خدمة التحول الرقمي للمغرب، مشيرة إلى أن شبكتها الوطنية للألياف البصرية وتسعة مراكز بيانات ومنصاتها السحابية السيادية تمكنها من مواصلة مهمتها في تمكين جميع المغاربة من المضي قدمًا نحو المستقبل، انسجامًا مع شعارها الجديد: “سير بعيد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصلت على ترخيص مؤقت لتشغيل الشبكة.. “اتصالات المغرب” تعلن استعدادها لدخول عصر “5G”

    أعلنت مجموعة “اتصالات المغرب” عن استعدادها لدخول عصر الجيل الخامس في السوق المغربي.

    وأفادت المجموعة “اتصالات المغرب”، ضمن نتائجها المالية المجمعة إلى غاية 30 شتنبر 2025، بأنها حصلت على ترخيص مؤقت لتشغيل شبكة الجيل الخامس مقابل 900 مليون درهم، إلى جانب منافسيها.

    ويُنتظر أن يشكل إطلاق الجيل الخامس نقطة تحول في السوق المغربي، تفتح آفاقاً جديدة للنمو في مجالات مثل المدن الذكية، والصناعة المتصلة، والخدمات الرقمية المتقدمة.

    وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أعلنت، بتاريخ 27 يوليوز 2025، منح الشركات الثلاث الفاعلة في قطاع الاتصالات بالمغرب (ومن ضمنها اتصالات المغرب)، تراخيص إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات باستخدام تقنيات الهاتف المحمول من الجيل الخامس (5G).

    وجاء حصول “اتصالات المغرب” ومنافسيها على هذه التراخيص بعد طلب العروض الذي أطلقته الوكالة في 11 يوليوز الجاري.

    وأكدت الوكالة، في بلاغ سابق، أن منح تلك الرخص جاء بعد التقييم الذي أجرته، حيث أظهرت تلك الشركات، حسب الوكالة، التزامها بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات من الجيل الخامس على الصعيد الوطني.

    وأشارت الوكالة إلى أنه ينتظر أن تصل الاستثمارات وتكاليف تشغيل الجيل الخامس إلى حوالي 80 مليار درهم في أفق سنة 2035، لافتة إلى أنه ينبغي أن تمكن التزامات التغطية التي تعهد بها المتعهدون من تغطية 45 في المائة من السكان في أفق نهاية سنة 2026، و85 في المائة في أفق نهاية 2030، تزامناً مع استضافة البلاد لكأس العالم 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنترنيت الجيل الخامس “5G”.. رهان استراتيجي لتحول رقمي وفرص اقتصادية واعدة

    ياسين أيت حمو _ صحافي متدرب

    في سياق انخراط المغرب في مسار تحول رقمي شامل ومندمج، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، تقرر إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس من الأنترنت في غضون نهاية السنة الجارية باستثمار يصل لـ 80 مليار درهم، وذلك بعد الاطلاع على مشاريع وبرامج الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات خلال اجتماع مجلس إدارتها، الجمعة الماضية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    ويرى العديد من الخبراء والمختصين في مجال المواصلات والتكنولوجيا، أن انطلاقة تكنولوجيا الجيل الخامس “5G”، ستشكل فرصا واعدة من شأنها أن تمكن من تحسين مردودية الشبكة، ومواكبة التنمية الاقتصادية للملكة، رغم التحديات والآثار الاقتصادية التي قد تنجم عن هذا المشروع الوطني الذي من المتوقع أن يشمل حوالي 85% من السكان في أفق سنة 2030.

    فرصة تاريخية

    وفي ذات السياق اعتبر عبد الصمد الوافي، مهندس في التحول الرقمي أن الحديث عن دخول المملكة المغربية عصر تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) ليس مجرد نقاش تقني حول تحسين سرعة الإنترنت أو جودة الاتصال، بل يتعلق بتحول نوعي واستراتيجي يمس بنية الاقتصاد الوطني، وطبيعة الخدمات العمومية، ومفهوم الابتكار، وكذا مستقبل الأجيال القادمة.

    وأكد الوافي أن تكنولوجيا الجيل الخامس تعد محورا أساسيا لعصر جديد من الخدمات الذكية، نظرا لما توفره من سرعة اتصال فائقة، وزمن استجابة شبه لحظي، مبرزا بأن هذا من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام استعمالات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، القيادة الذاتية، والصناعة المتصلة.

    وأوضح بأن شروع المملكة في اعتماد هذه التكنولوجيا يمثل فرصة تاريخية لتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية في هذا المجال، وتطوير قطاعات حيوية مثل الصناعة، الفلاحة، واللوجستيك.

    وأوضح المهندس في التحول الرقمي أن استعداد المملكة، لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال يشكل فرصة استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الرقمي على صعيد البنيات التحتية والخدمات، موضحا بأن نجاح هذه التظاهرة لا يمر فقط عبر تأهيل الملاعب وتطوير النقل، بل عبر رقمنة المنظومات الأمنية، والخدمات اللوجستية.

    وتابع بأن تكنولوجيا الجيل الخامس” G5″ ستكون أساسا لهذا التحول، وذلك من خلال تمكين المدن المستضيفة من تبني نموذج “المدينة الذكية” وربط المواطن والزائر على حد سواء بمنظومة خدمات آمنة وسريعة وشفافة.

    الآثار الاقتصادية

    على الصعيد الاقتصادي أوضح الوافي بأن هذه التكنولوجيا ستساهم في خلق آلاف مناصب شغل جديدة، وتعمل على تحفيز الاستثمار في الابتكار والمقاولات الناشئة، فضلا عن تطوير سلاسل القيمة الرقمية، مردفا بأنها ستعزز تحول المغرب إلى مركز إقليمي للبيانات والخدمات التكنولوجية، سيما إذا صاحبها استثمار وازن في البنية التحتية، الكوابل البحرية، مراكز المعطيات (Data Centers)، وشبكات الألياف البصرية.

    واستدرك المتحدث ذاته بأنه لا ينبغي إغفال التحديات البنيوية التي يجب التعامل معها بجرأة وتخطيط محكم، أبرزها، وفقه، كلفة تعميم التغطية، الإطار التنظيمي والتشريعي، فضلا عن توفير الأمن السيبراني بغية حماية الحياة الخاصة، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل الموارد البشرية الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من التحول الرقمي.

    وأشار إلى أنه رغم أهمية الجانب التقني، فإن نجاح هذا التحول يظل رهينا بإرادة جماعية، ورؤية متكاملة بين الدولة، القطاع الخاص، الجامعات، والمجتمع المدني، موضحا بأن تقنية الجيل الخام G5 ليست تكنولوجيا معزولة، بل منظومة متكاملة تتطلب الثقة، الابتكار، والانخراط الفعلي في خلق بيئة رقمية منتجة وعادلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجيل الخامس في المغرب.. استثمارات ضخمة وتحديات تعيق التعميم بجهات المملكة

    خالد فاتيحي

    أكدت مصادر من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن المغرب لا يُعتبر متأخرا في إطلاق شبكة الجيل الخامس مقارنة بدول القارة الإفريقية، مشددة على أن البلاد تسير وفق استراتيجية متدرجة تأخذ بعين الاعتبار التحديات التقنية والمالية، إضافة إلى خصوصيات السوق المحلي ومستوى الاستهلاك.

    ورغم أن أوروبا سجلت نسبا ضعيفة في مردودية استثمار الجيل الخامس بالنسبة للمشغلين، حيث لم تتجاوز مساهمته في رقم المعاملات 0.5 في المئة، فإن الوكالة تعتبر هذه التكنولوجيا موجهة أساسا نحو نماذج B2B2C، ما يقتضي تعاونا ثلاثيا بين الدولة، الشركات المشغلة والمستهلكين.

    وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن إطلاق الجيل الخامس بكامل طاقته سيتم تدريجيا، ليبلغ نسبة تغطية تصل إلى 45 في المئة في أفق سنة 2026، قبل أن ترتفع إلى 85 في المئة بحلول 2030، مع تحديد الانطلاقة الرسمية للشبكة في نونبر 2025، حسب ما ينص عليه دفتر التحملات.

    استثمارات متواصلة وتكلفة مرتفعة

    خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ مجموع الاستثمارات في قطاع الاتصالات 40 مليار درهم، بمعدل 3 مليارات درهم سنويا مخصصة لمشاريع البنية التحتية، تمثل نحو 70 في المئة من التكلفة الإجمالية، خصوصا في ما يتعلق بالأشغال المدنية.
    وبخصوص الجيل الخامس، تم تخصيص 2.1 مليار درهم كدفعة أولى لرخص 5G من طرف المتعهدين الثلاثة، حيث ساهمت اتصالات المغرب بـ900 مليون درهم، و”أورنج” و”إنوي” بـ600 مليون درهم لكل منهما، علما أن أسعار الرخص ارتفعت بنسبة 20 في المئة مقارنة بالدورات السابقة. ومن المرتقب أن تتجاوز الاستثمارات الإجمالية للجيل الخامس 80 مليار درهم خلال السنوات المقبلة.

    أفادت الوكالة أن معدل التغطية بالشبكات الهاتفية في المغرب بلغ 99 في المئة من الساكنة، مع وجود 3000 موقع مشترك بين المشغلين، وقاعدة بيانات موحدة لتوزيع التغطية. ومع ذلك، ما تزال بعض المناطق الجبلية مثل آيت بوكماز تعاني من ضعف الشبكة، وهي نقاط سوداء تتطلب تدخلا منسقا بين الفاعلين المحليين والمنتخبين.

    ومنذ سنة 2006، تعمل الوكالة على معالجة إشكالات التغطية في هذه المناطق، بناء على شكايات المواطنين. وتشير البيانات إلى أن الوكالة أنجزت 10606 تدخلات لتوسيع تغطية الجيل الرابع، من ضمنها 7300 نقطة محلية تشتغل عبر الرومينغ الوطني، مع إطلاق برنامج جديد لتغطية 2000 موقع إضافي في تجمعات سكنية تضم على الأقل 250 فردا.

    عوائق بنيوية تحد من التعميم

    من أبرز التحديات التي تواجه تعميم شبكات 4G و5G في العالم القروي، ضعف ولوج السكان إلى الأجهزة الطرفية، حيث لا يستفيد سوى 20 في المئة من سكان القرى، البالغ عددهم 7 ملايين شخص، من تغطية الجيل الرابع، مقارنة بنسبة 80 في المئة وطنيا.

    ويقدر متوسط تكلفة الهاتف الذكي بـ1800 درهم، مع دورة استبدال تتراوح بين 3 و4 سنوات، في غياب حوافز حكومية أو إعفاءات ضريبية لتقليص الكلفة أو دعم الصناعة الوطنية للأجهزة.
    دور محوري في الاقتصاد الرقمي.

    يبلغ رقم معاملات الإنترنت الثابت والمحمول حوالي 36 مليار درهم سنويا، فيما تساهم شركات الاتصالات بـ2 في المئة من رقم معاملاتها في صندوق الخدمة الشاملة، أي ما يعادل 400 مليون درهم سنويا، تخصص لتدخلات عاجلة في المناطق ذات الاحتياج.

    وتؤكد الوكالة أن وزارة الداخلية ستواكب تقنيا هذه التدخلات ميدانيا، كما يعمل المغرب على تطوير بدائل مستقلة مثل الشبكات الثابتة وخدمة “ستارلينك”، رغم أن الطلب ما يزال موجها أكثر نحو الاتصال المحمول.
    توجهات استراتيجية.

    تشدد الوكالة على أن قرار إطلاق الجيل الخامس لم يكن عشوائيا، بل ثمرة مشاورات بدأت سنة 2023، وأن المغرب مرشح لتحقيق نسب تغطية مماثلة لما بلغته جنوب إفريقيا خلال السنتين المقبلتين.

    ورغم أن 75 في المئة من التغطية العالمية للجيل الخامس تعتمد على البنية “غير المستقلة” (NSA)، فإن المغرب يتجه نحو حلول متكاملة تلائم متطلبات الصناعة، وتفتح المجال أمام المقاولات الناشئة لتطوير خدمات وتطبيقات رقمية، تعزز مساهمة الرقمنة في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تتجاوز حاليا 0.7 في المئة، مقابل متوسط عالمي يصل إلى 2 في المئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط تحتضن محادثات أمريكية مغربية حول إدخال تقنية “ستارلينك” وتطوير شبكات 5G

    بلبريس – ليلى صبحي

    استقبلت العاصمة المغربية الرباط زيارة نوعية لثلاثة خبراء أمريكيين بارزين في مجالات الجيل الخامس (5G)، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، وذلك في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بالمغرب، خصوصًا في أفق استعداد المملكة لاحتضان فعاليات كبرى، من أبرزها نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

    وتأتي هذه الزيارة في سياق دولي يشهد تسارعًا لافتًا في وتيرة الرقمنة، حيث يسعى المغرب إلى ترسيخ موقعه كوجهة إقليمية واعدة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطوير بنى تحتية ذكية وآمنة قادرة على دعم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسرع إطلاق 5G: تغطية 70% من الساكنة بحلول 2030 استعداداً للمونديال

    بلبريس – عمران الفرجاني

    أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب يسرع وتيرة تطوير بنيته التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على تجويد تغطية شبكة الإنترنت وتحسين جودة الاتصالات، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاحتضان حدثين رياضيين عالميين بارزين: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم سنة 2025، وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030.

    وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، عن خطة طموحة لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) على نطاق واسع، تستهدف تغطية 25% من…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شراكة تاريخية بين اتصالات المغرب وإنوي لتسريع نشر الألياف البصرية والجيل الخامس

    بلبريس – عمران الفرجاني

    في خطوة تاريخية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في المغرب، أعلنت اتصالات المغرب (IAM) وإنوي (Wana Corporate) عن توقيع اتفاقية شراكة موسّعة تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (G5) على الصعيد الوطني.

    بموافقة مجلسي الرقابة والإدارة، تأتي هذه الشراكة وفق بلاغ مشترك توصلت بلبريس بنسخة منه،  تماشياً مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتستجيب لطموحاتها في توفير خدمات الاتصال فائق السرعة.

    تتضمن الشراكة تأسيس شركتين مشتركتين، تمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50% من حصصهما:

    • شركة « FiberCo »: ستتولى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتصالات المغرب وإنوي تعلنان عن شراكة موسّعة لتسريع التحول الرقمي

    أعلنت كل من اتصالات المغرب (IAM) وإنوي (Wana Corporate) عن توقيع اتفاقية شراكة موسّعة، تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (G5) على الصعيد الوطني.
    وقد وافق مجلس الرقابة لاتصالات المغرب ومجلس إدارة إنوي على توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي تماشياً مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة.
    وفي إطار هذه الشراكة، اتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50% من حصصهما، وهما:
    ● شركة “FiberCo”: ستتولى تسريع نشر البنية التحتية للألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير اتصال فائق السرعة والوصول إلى الإنترنت بجودة عالية للمشتركين، عبر تحقيق مليون وصلة في غضون سنتين، و3 ملايين وصلة خلال 5 سنوات.
    ● شركة “TowerCo”: ستتولى تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (G5)، لتوفير خدمات اتصال أسرع وبسعة وجودة عاليتين، وذلك من خلال إنشاء أبراج جديدة أو تحديث بعض الأبراج الحالية كبنية تحتية سلبية لمعدات الهواتف المحمولة. وتستهدف هذه الشركة إنشاء 2000 برج في غضون 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات.
    وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.
    وستكون هذه البنية التحتية المشتركة مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الحرص على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
    علماً أن تنفيذ هذه الشراكة يظل مرهوناً بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
    وتجسد هذه الاتفاقية رغبة مشتركة لدى الطرفين في تجاوز الخلافات السابقة المرتبطة بتقاسم البنية التحتية، والتي كانت قد أفضت إلى إجراءات قضائية انتهت بالحكم على اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.38 مليار درهم لإنوي. وفي هذا السياق، قررت الشركتان تسوية النزاع نهائياً من خلال التنازل عن جميع الطعون القضائية المعلقة أمام محكمة النقض، وتخفيض قيمة التعويض إلى 4.38 مليار درهم وذلك بمجرد التوقيع على الوثائق النهائية والملزمة المتعلقة بالمشاريع المشتركة.
    ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية المستقبلية، تؤكد اتصالات المغرب وإنوي عزمهما الراسخ على العمل من أجل تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، والمساهمة بشكل فعّال في إنجاح المشاريع الاستراتيجية الوطنية.
    ولا تقتصر هذه الشراكة الطموحة على ضمان توفير أحدث تقنيات الاتصال للمواطنين والشركات المغربية فحسب، بل ستُعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي ودولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.
    ختاماً، تعرب اتصالات المغرب وإنوي عن شكرهما للسلطات المغربية وجميع الأطراف المعنية على دعمهم المتواصل، وتؤكدان التزامهما بأن تكونا شريكين موثوقين في مسيرة التنمية التكنولوجية والاقتصادية بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره