فليكسبريس

Étiquette : الحزب

  • رفاق منيب: زيارة أنالينا بيربوك للمغرب وماكرون للجزائر تهدد مصالح المملكة

    اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن الزيارات الأخيرة لكل من وزيرة الخارجية الألمانية إلى المغرب، والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إلى الجزائر، هي أمور تهدد مصالح المملكة ومصالح إفريقيا.

    وقال المكتب السياسي لحزب “الشمعة”، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إن “حضور الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون  للجزائر ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، للمغرب  لمواجهة التمدد، داخل شمال إفريقيا، من قبل  الصين وتركيا وروسيا ودولة “الكيان الصهيوني” وقوى أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ـ يهدد مصالحنا ومصالح قارتنا الإفريقية، حيث يتم كل ذلك من أجل الدفاع عن المصالح الأوروبية وعلى رأسها مشكل التزويد بالطاقة”.

    موردة أن ذلك أيضا بغرض “الحفاض على مواقع هذه القوى وامتيازاتهم “التاريخية”، واحتلال المواقع الاستراتيجية ووضع اليد على الخيرات الطبيعية ومصادر الطاقة والمعادن النادرة والطرق التجارية وقضايا الأمن والهجرة، وما يجب الوعي به أن التدخل يتم بشتى الطرق بما فيها سياسة “فرّق ـ تسد”.

    “وواهم من يظنّ بأن هذه الزيارات ستعمل على مصالحة الأشقاء بالمغرب الكبير”، يسترسل رفاق منيب في بيانهم ويضيفون: “وهم يفتعلون الأزمات ويتعاملون بمنطق “المستعمر” ويمنعون تأشيرة الدخول لفضاء شينغين حتى بالنسبة للطلبة”، مؤكدين على أن “بناء المغرب الكبير، مغرب الشعوب مهمة المغاربة أنفسهم من موريتانيا إلى ليبيا مرورا بالمغرب والجزائر وتونس”.

    وتعليق على الأزمة المغربية التونسية، اعتبر رفاق منيب أن “ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد، خطوة معادية للوحدة الترابية المغربية وفي تعارض مع الميثاق التأسيسي لاتحاد المغرب العربي، وخطأ بالنسبة للوعي الواجب توفره للحفاض على مستقبل المنطقة، بحيث أن كلّ أقطارنا معرضة لخطر التقسيم وتهديد أمنها وخيراتها ووحدتها وسيادتها”.

    وفي سياق آخر، نبهت الهيأة ذاتها إلى أن “تردّي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين يهدد السلم الاجتماعي أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق، حيث أن ما جاء به التصريح الحكومي من “دخل الكرامة” للمسنّين و”الدولة الاجتماعية” وغيره من الوعود تمّ التخلّي عنها، وحتى ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، من رفع للأجور الدنيا SMIG  وSMAG  يظلّ ضعيفا جدّا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق”.

    وخلصت إلى أن “الواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي، والحفاض على الطبقة المتوسطة ووضع سياسة لتشغيل الشباب وإدماج تدريجي  للقطاعات غير المهيكلة والشروع في الإصلاحات من أجل عدالة ضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي وإرجاع الأموال المنهوبة والأرباح التي راكمتها بعض الشركات بشكل غير أخلاقي خاصة في مجال المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لضمان جانب من الأمن الطاقي لبلادنا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر ترفض استقبال مقرر أممي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة القبايل

    زنقة20ا وكالات

    رفضت السلطات الجزائرية استقبال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين الجمعيات والتظاهر الذي كان سيقوم بزيارة خاصّة للجزائر في 12 شنتبر، من أجل البحث في انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة “القبائل”.

    وحسب ما أفاد به نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، فإنه تم تأجيل الزيارة إلى عام 2023 ويعد الثاني عشر منذ عام 2011. مشيرا إلى أن “الحكومة لا تريد أن تفي بالتزاماتها تجاه آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، فهي تخشى من هذه الزيارة التي ستكشف حقيقة القمع الذي لا هوادة فيه”، لافتا إلى “انتهاكات وحظر متعدد للحريات من حيث المسيرات والتجمعات السلمية المحظورة منذ مارس 2021”.

    ولفت سعيد صالحي إلى أن “منطقة القبائل تتطلع باستمرار إلى تحقيق الاستقلال عن المركز الجزائري؛ فلا الرقابة المفروضة على حركة ’الماك’ (حكومة المنفى بقيادة فرحات مهني)، المقيم أغلب أعضائها بالمنفى، ولا الجائحة، منعتا السكان من التعبير عن موقفهم بقوة”

    ومنذ انطلاق العمل السياسي السلمي في منطقة القبائل، عمل السلطات الجزائرية على حل الجمعيات وإغلاق المكاتب، مثل RAJ وSDH وهران، وتجميد أنشطة أحزاب سياسية مثل PST، وإخضاع أخرى لإجراءات قانونية متعددة، مثل الحزب الشيوعي وMDS.

    وتأسست الحركة السياسية من أجل استقلال منطقة القبائل من قبل الناشط فرحات مهني، بعد أحداث “الربيع الأسود” عام 2001، وهي حركة تضم عددا من القادة غالبيتهم يعيشون في فرنسا، وتتحدد أهدافها في المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل بالجزائر. وشكلت سنة 2010 تاريخا حاسما في مسار الحركة، إذ تزامنت مع إعلان تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل يرأسها فرحات مهني، الذي يعتبر أن حركته هي الأولى من نوعها تجاه الدولة الجزائرية الاتحادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 8 شتنبر.. سنة على وصول أخنوش للحكومة.. الاستفادة من أزمة المحروقات والإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة

    الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، أغلقت مكاتب التصويت في انتخابات لأول مرة في تاريخ المملكة جمعت التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد، الترقب كان سيد الموقف، خصوصا وأن هذه الانتخابات جاءت بعد ولايتين عجاف تصدر فيهما حزب العدالة والتنمية المشهد السياسي وترأس الحكومة لعشر سنوات، جعل فيها المغاربة يعيشون أسوأ أيامهم بسبب القرارات المجحفة التي تجرأ على اتخاذها، في وقت لم تقدر كل الحكومات المتعاقبة على الاقتراب منها، وفي مقدمتها رفع الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار ورفع سن التقاعد وتعديلات في العديد من القوانين.

    الكل كان ينتظر نتائج الانتخابات، والجميع كان يتوقع أن ينتقم المغاربة من حزب العدالة والتنمية ويعيدوه لحجمه الطبيعي بعدما تجرأ عليهم وترك “التماسيح والعفاريت” كما وصفهم بنكيران صاحب المعاش السمين، لتبدأ النتائج في الظهور في نفس ليلة يوم إجراء الانتخابات، والتي كشفت عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لهذه الانتخابات و”تكردع” حزب العدالة والتنمية الذي لم يتمكن من الحصول على فريق برلماني داخل مجلس النواب، بعدما حاز 13 مقعدا فقط، جلها في اللائحة الجهوية.

    لقد كان المغاربة يمنون النفس من خلال هذه الانتخابات أن يكون الحزب الذي سيخلف حزب البيجيدي في رئاسة الحكومة في الموعد، وأن يعوضهم عن كل ما عانوه إبان حكومتي بنكيران والعثماني، لكنهم تفاجؤوا بأن الحكومة التي يترأسها أخنوش بتحالف يضم إلى جانب حزبه كل من حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، لم تكن إلى حدود الساعة في المستوى خصوصا وأن مجيئها تزامن مع أزمة المحروقات التي يشهدها العالم والتي تسببت في غلاء الأسعار وبالتالي المس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتركهم فريسة للوبيات تنتعش أرقام معاملاتها في الأزمات.

    لم تعط حكومة أخنوش أية إشارات تكشف من خلالها تفاعلها مع مطالب المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع لوبيات تقتات من الأزمة، وفي مقدمة هاته اللوبيات، لوبي المحروقات الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفسه، فأخنوش ” اللي كايتسناوه المغاربة يحميهم من الغلاء ومن ارتفاع أسعار ليصانص والمازوط” هو نفسه المكلف بتوزيع المحروقات في المغرب، في تضارب صارخ للمصالح، بل الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي ارتفعت أسعار المحروقات في العالم سرعان ما ارتفعت في بلدنا، لكن عندما انخفضت وعادت لسعرها العادي بقيت ولازالت مرتفعة في المغرب أمام استغراب الجميع.

    إن حكومة عزيز أخنوش التي وعدت في برنامجها الحكومي بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمغاربة والرفع من الأجور لتشجيع القدرة الشرائية للمواطنين، لم تفِ بتعهداتها والتزاماتها في سنتها الأولى، بل تسببت قراراتها في الإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة وخلفت أزمات مسّت عمق الأسر المغربية، خصوصا وأن جل المواد الأساسية ارتفعت بشكل صاروخي، أمام عجز الحكومة عن إيجاد حلول واقعية لهذه الأزمة.

    ولم يمر على وصول أخنوش لرئاسة الحكومة سنة حتى طالب المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي برحيله بعدما اتضح لهم أنه متورط في أزمة المحروقات بالمغرب، وأنه المستفيد الأكبر منها، حيث انتشر هاشتاغ #أخنوش_إرحل على نطاق واسع على الأنترنيت بعدما لم يستجب لمطالبهم المتمثلة في خفض أسعار الغازوال والبترول وإرجاعها لثمنها الأصلي بعد هبوط ثمن برميل النفط عالميا.

    يبدو إذن أنه وبعد سنة كاملة على مرور انتخابات 8 شتنبر 2021 ووصول عزيز أخنوش للحكومة، أن هذه الأخيرة ليست سوى امتداد لحكومتي بنكيران والعثماني، خصوصا وأن المغاربة يدفعون ثمن القرار الجريء الذي اتخذته حكومة بنكيران والتي كان فيها أخنوش وزيرا، والمتمثل في رفع الدعم عن المحروقات من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، وهو القرار الذي استغلته الآن شركات المحروقات وفي مقدمتها شركة عزيز أخنوش المتحكمة في السوق المغربي للاستفادة من هذه الأزمة وإنهاك جيوب المغاربة، خصوصا وأن المحروقات لها صلة بجميع القطاعات مما يؤثر بشكل سلبي على أثمنة باقي المواد الأخرى وبالتالي الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النظام العسكري الجزائري يرفض استقبال مقرر أممي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان بـ”القبائل”

    تم تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، المقرر إجراؤها في 12 شتنبر، رسمياً إلى عام 2023، بناءً على طلب النظام الجزائري.
    ورفض النّظام العسكري الجزائري استقبال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرّية تكوين الجمعيات والتظاهر الذي كان سيقوم بزيارة خاصّة للجزائر في 12 شتنبر الجاري، من أجل البحث في انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة “القبائل”.
    وحسب ما أفاد به نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، فإنّ هذا التأجيل يعد الثاني عشر منذ عام 2011.
    وأشار المتحدث ذاته، في تصريح صحافي، إلى أنّ “الحكومة لا تريد أن تفي بالتزاماتها تجاه آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، فهي تخشى من هذه الزيارة التي ستكشف حقيقة القمع الذي لا هوادة فيه”، لافتا إلى “انتهاكات وحظر متعدد للحريات من حيث المسيرات والتجمعات السلمية المحظورة منذ مارس 2021”.
    وكتب سعيد صالحي، المدون والحقوقي الجزائري: “سياسة الحكومة تتميز بانتهاكات وحظر متعدد للحريات، خاصة ما تتعرض له مجموعة من الأحزاب والجمعيات من مضايقات ومتابعات قضائية”.
    وتتطلع منطقة القبائل باستمرار إلى تحقيق الاستقلال عن المركز الجزائري؛ فلا الرقابة المفروضة على حركة “الماك” (حكومة المنفى بقيادة فرحات مهني)، المقيم أغلب أعضائها بالمنفى، ولا الجائحة، منعتا السكان من التعبير عن موقفهم بقوة.
    ومنذ انطلاق العمل السياسي السلمي في منطقة القبائل، عمل النظام الجزائري على حل الجمعيات وإغلاق المكاتب، مثل RAJ وSDH وهران، وتجميد أنشطة أحزاب سياسية مثل PST، وإخضاع أخرى لإجراءات قانونية متعددة، مثل الحزب الشيوعي وMDS.
    وقبل أن تقفز إلى واجهة النّقاش الدولي باعتبارها حركة تحررية تطالب بالاستقلال منذ بداية الألفية الثالثة، ظلّت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل تشكل “شوكة” في خاصرة النظام الجزائري، الذي لجأ إلى كل أساليب التّرهيب والتخويف لإطفاء جذوة هذه الحركة السياسية.
    وتأسست الحركة السياسية من أجل استقلال منطقة القبائل من قبل الناشط فرحات مهني، بعد أحداث “الربيع الأسود” عام 2001، وهي حركة تضم عددا من القادة غالبيتهم يعيشون في فرنسا، وتتحدد أهدافها في المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل بالجزائر.
    وشكلت سنة 2010 تاريخا حاسما في مسار الحركة، إذ تزامنت مع إعلان تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل يرأسها فرحات مهني، الذي يعتبر أن حركته هي الأولى من نوعها تجاه الدولة الجزائرية الاتحادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر..نظام العسكر يرفض استقبال مقرر أممي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان بـ”القبائل”

    لا تزال منطقة القبائل تحت رحمة القمع والتنكيل الذي يمارسه نظام العسكر ومخابراته على السكان بسبب معرضتهم لسياساته ومخططاته العنصرية تجاههم، حيث عرفت مؤخرا إنزالا لمختلف القوات القمعية المدججة بالأسلحة واللوجيستيك بهدف تخويف وإرهاب المواطنين وإفشال الحراك الشعبي الذي ظل حيا في هذا الجزء من الجزائر.

    ورغم التقارير الدولية التي كشفت حجم القمح والذي تتعرض لها الساكنة، إلا أن النّظام العسكري الجزائري رفض استقبال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرّية تكوين الجمعيات والتظاهر، الذي كان سيقوم بزيارة خاصّة للجزائر في 12 شتنبر الجاري، من أجل البحث في انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة القبائل.

    وتم تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة رسمياً إلى عام 2023، بناءً على طلب النظام الجزائري.

    وحسب ما أفاد به نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، فإنّ هذا التأجيل يعد الثاني عشر منذ عام 2011.

    وقال صالحي، في تصريح صحافي، إن “الحكومة لا تريد أن تفي بالتزاماتها تجاه آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، فهي تخشى من هذه الزيارة التي ستكشف حقيقة القمع الذي لا هوادة فيه”، لافتا إلى “انتهاكات وحظر متعدد للحريات من حيث المسيرات والتجمعات السلمية المحظورة منذ مارس 2021”.

    وقال المدون والحقوقي الجزائري إن “سياسة الحكومة تتميز بانتهاكات وحظر متعدد للحريات، خاصة ما تتعرض له مجموعة من الأحزاب والجمعيات من مضايقات ومتابعات قضائية”.

    وعمل النظام الجزائري، منذ انطلاق العمل السياسي السلمي في منطقة القبائل، على حل الجمعيات وإغلاق المكاتب، مثل RAJ وSDH وهران، وتجميد أنشطة أحزاب سياسية مثل PST، وإخضاع أخرى لإجراءات قانونية متعددة، مثل الحزب الشيوعي وMDS.

    وقبل أن تقفز إلى واجهة النّقاش الدولي باعتبارها حركة تحررية تطالب بالاستقلال منذ بداية الألفية الثالثة، ظلّت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل تشكل “شوكة” في خاصرة النظام الجزائري، الذي لجأ إلى كل أساليب التّرهيب والتخويف لإطفاء جذوة هذه الحركة السياسية.

    وتأسست الحركة السياسية من أجل استقلال منطقة القبائل من قبل الناشط والمغني الأمازيغي فرحات مهني، بعد أحداث “الربيع الأسو” عام 2001، وهي حركة تضم عددا من القادة غالبيتهم يعيشون في فرنسا، وتتحدد أهدافها في المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل بالجزائر.

    وشكلت سنة 2010 تاريخا حاسما في مسار الحركة، إذ تزامنت مع إعلان تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل يرأسها فرحات مهني، الذي يعتبر أن حركته هي الأولى من نوعها تجاه الدولة الجزائرية الاتحادية.

    وتتطلع منطقة القبائل باستمرار إلى تحقيق الاستقلال عن المركز الجزائري؛ فلا الرقابة المفروضة على حركة “الماك” (حكومة المنفى بقيادة فرحات مهني)، المقيم أغلب أعضائها بالمنفى، ولا الجائحة، منعتا السكان من التعبير عن موقفهم بقوة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البام” يرتدي عباءة المعارضة من داخل الحكومة

    دعا حزب الأصالة والمعاصرة ، الحكومة التي يشكل أحد أضلاعها الثلاثة، إلى الرفع من وتيرة الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بالتزامن مع الدخول الاجتماعي الجديد. 

     

    وكشف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة،، في بلاغ اجتماعه، أن حكومة عزيز أخنوش، مدعوة إلى “استثمار محطة الدخول السياسي والبرلماني الجديد، في استحضار تام لحجم الإكراهات والتحديات الخارجية والداخلية، من أجل الإسهام في الرفع من إيقاع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسير فيها الحكومة”.

     

    وشدد حزب “الجرار”، على ضرورة محاربة الحكومة المضاربة في أسعار اللوازم الدراسية، واحترام القوانين في مجال التعليم الخاص، وحماية المواطنين والتصدي بحزم لبعض المضاربات غير الأخلاقية في سوق اقتناء المطابع واللوازم المدرسية.

     

    ودعا الحزب نفسه إلى “استثمار محطة الدخول السياسي والبرلماني الجديد، في استحضار تام لحجم الإكراهات والتحديات الخارجية والداخلية، من أجل الإسهام في الرفع من إيقاع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسير فيها الحكومة بثبات وتضامن وانسجام تامين”.

     

    ووجه “البام”  فريقيه البرلمانيين إلى مواصلة الحضور داخل المؤسسة التشريعية، وقيامهما بأدوارهما الكاملة في التزام تام بميثاق الأغلبية الحكومية، والانخراط بنجاعة في الإصلاحات التشريعية المستعجلة التي ستعرفها المؤسسة التشريعية في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاقتصاد والمالية، وتحسين جاذبية الاستثمار، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون وغيرها من القوانين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق برلماني يطلب بث مباريات كأس العالم بالمجان و تسهيل تنقل الجماهير إلى قطر

    زنقة20ا الرباط

    طالب الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب من رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بعقد اجتماع عاجل للجنة حول ” الاستعدادات الجارية بخصوص تظاهرة كأس العالم 2022 المقررة بدولة قطر على المستوى الرياضي والتقني والحضور الجماهيري المغربي والمواكبة الإعلامية”،

    ودعا الحزب عبر فريقه البرلماني رئيس اللجنة بتوجيه الدعوة  لوزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة، شكيب بنموسى، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع.

    وأضاف الفريق، أن “هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبرى تتسم بمشاركة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وإذا كانت الاستعدادات التقنية و البدنية ستجرى وفق البرامج المحددة من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأيضا من طرف الطاقم التقني تحث إشراف الناخب الوطني، فإن شغف المغاربة بكرة القدم وبفريقهم الوطني يستدعي مجموعة من التحضيرات الموازية، نظير تسهيل تنقل الجماهير المغربية إلى دولة قطر وتأمين إقامتهم بها، بالإضافة الى المجهود الإعلامي المتمثل في تمكين المغاربة من متابعة مباريات كأس العالم عبر قنوات القطب العمومي، وتوفير المواكبة الإعلامية، من خلال الوفد الإعلامي الرياضي المرافق”.

    وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نونبر المقبل بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في ملعب البيت، وتشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يوما، ويسدل الستار على المنافسات يوم 18 دجنبر2022 في ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

    جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي تأهل إلى كأس العالم قطر 2022 للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه عقب إنتصاره على الكونغو الديمووقراطية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا تستعد لضم أراض أوكرانية

    دعا الحزب الحاكم في روسيا إلى إجراء استفتاء في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية لضمها إلى روسيا، يأتي ذلك مع استمرار المواجهات العنيفة بين الجانبين، وفي وقت تتهم فيه وزارة الخارجية الأميركية روسيا بترحيل مئات الآلاف من الأوكرانيين بمن فيهم الأطفال.

    وقال سكرتير المجلس العام لحزب “روسيا الموحدة” الحاكم، أندريه تورتشاك، إن “دونيتسك ولوغانسك (تشكلان معا إقليم دونباس في جنوب شرق أوكرانيا) والكثير من المدن الروسية الأخرى ستتمكن من العودة إلى بر الأمان، والعالم الروسي الذي تقسمه حاليا حدود رسمية سيستعيد وحدة أراضيه” على حد تعبيره.

    وكانت موسكو قد اعترفت باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك قبل حربها على أوكرانيا في 24 فبراير، فضلا عن منطقتي خيرسون وزاباروجيا اللتين يسيطر عليهما الجيش الروسي.

    وأضاف تورتشاك، على ما أوردت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية للأنباء أنه من المناسب تنظيم هذه الاستفتاءات في دونباس وما سماها المناطق المحررة في أوكرانيا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي يصادف يوم عيد الوحدة الوطنية، الذي تحتفل به روسيا.

    وقال إن حزب “روسيا الموحدة” يعمل في هذه المناطق منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة ويتواصل مع الناس هناك.

    وكالات 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف نشأت الأحزاب السياسية في المغرب؟

    عبد العزيز الإدريسي.

    المقصود من هذا البحث المتواضع هو رصد تطور مسار المشهد السياسي في المغرب منذ اعتماد التنظيم الحزبي السري والحركة الوطنية سنة 1934، وهو بحث يروم إلى التقاط الحدث الحزبي في المملكة من جهة ووضعه في سياقه السوسيو سياسي من جهة ثانية، انطلاقا من كون دراسة تطور مسار الأحزاب السياسية المغربية هو إطلاع و إدراك لتطور مسار الحياة السياسية في المغرب، وقبل رصد هذا المسار الذي يؤكد ويجدد العوامل والملابسات لظهور الأحزاب السياسية في المغرب و آليات اشتغالها إبان الحماية ومن بعدها، أي بعد حصول المغرب على الاستقلال منذ تأسيس أول حزب سياسي مغربي في عام 1934، وهو “كتلة العمل الديمقراطي”.

    وبخلاف الأحزاب السياسية التي نشأت في الغرب الليبرالي في سياق “ديمقراطي” حيث كان تأسيسها مرتبطا إما بالعملية الانتخابية من جهة والمؤسسات التمثيلية من جهة أخرى، وان الأحزاب السياسية المغربية نشأت في سياق “وطني” لمواجهة سلطات الحماية، لذلك لم يقدم “الحزب السياسي المغربي” نفسه كمعبر عن فئة اجتماعية بل قدم نفسه كممثل للشعب المغربي بكامله، وهو واقع جعل “الآلة” الحزبية المغربية تشتغل وهي معتمدة على مبدأ “الإجماع” وهو النضال ضد الاستعمار، وعلى هذا المبدأ ربطت الأحزاب السياسية المغربية نفسها بفترة الحماية حيث ظلت تسمي نفسها بأحزاب الحركة الوطنية.

    ورغم أن التجربة الحزبية في المغرب خلال فترة الحماية يمكن أن نقول انها تختلف عن فترة الاستقلال، غير ان الفاعل السياسي ظل محكوما بنفس المنطق، مواجهة السلطة السياسية وذك وفق طبيعة العلاقة وهو الذي جعل بعض القيادات الحزبية تتصرف باعتبارها “الطليعة” وليس “نخبة”.

    وكما سبقت الإشارة إليه فالأحزاب السياسية نجدها نشأت في بادئ الأمر كرد فعل ضد سياسات سلطة الحماية، ولذلك شكلت الإطار التنظيمي للحركة الوطنية، الشيء الذي من شأنه حكم عليها موضوعيا وذاتيا بالدخول في مواجهة مفتوحة مع سلطات الاستعمار والتي عملت كل ما في وسعها من أجل تفكيك هذه الأحزاب والعمل على إيجاد بديل لقيادتها تجسيدا لوطنية رسمية ولتبرر الوجود الاستعماري من خلال القبول بمعادلته واختباراته الممنهجة.

    وهكذا نجد أن أول حزب سياسي ظهر في المغرب ممثلا في “كتلة العمل الديمقراطي” سنة 1934، كرد فعل ضد إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات الفرنسية حيث اعتبرت الحركة الوطنية ذلك القرار إخلالا بمقتضيات عقد الحماية الذي يجعل من المغرب دولة محمية تلتزم فرنسا كسلطة حامية بالقيام بعديد من الإصلاحات تروم تأهيله لاسترداد كامل سيادته، وهذا التصور المطالب بالإصلاح هو الذي حكم الاحزاب السياسية المغربية بين سنوات 1934-1942 سواء في ظل وحدة الحركة الوطنية أو في ظل انشقاقها.

    وقبل هذا التاريخ لابد من الاشارة إلى أن أول بذرة للتنظيم الحزبي “السري” ظهرت في 23 غشت 1930 ولم تخرج الى العلن إلا في حدود سنة 1934، وتجسد التنظيم السري في “الزاوية” وهي تعتبر أعلى مستوى تنظيمي وهي أداة اتخاذ القرار “الطائفة” وهي المستوى الثاني من التنظيم، كانت يعرض عليها مقررات “الزاوية” ثم الخلايا، وهي قاعدة التنظيم الحزبي السري.

    لقد شكل ميلاد كتلة العمل الديمقراطي عام 1934 أرضية لميلاد حزب الاستقلال 1943 إثر صياغة وإعلان وثيقة الاستقلال التي استمد الحزب اسمه منها والتي احتوت المطالب الأساسية للحركة الوطنية المغربية من أجل التحرر والاستقلال، ثم ولد حزب الشورى والاستقلال عام 1946، والذي خرج من رحم حزب الاستقلال في السنوات الأولى للاستقلال بعد عام 1956 أخذت الحركة السياسية المغربية تعيش ميلاد تنظيمات جديدة سواء التي أقيمت بمساعدة السلطات وهي التنظيمات التي سميت بأحزاب “الإدارة” أو التي أقيمت جراء انقسامات في صفوف حزب الاستقلال وتكرست تنظيمات منشقة عنه.

    أما حزب التقدم والاشتراكية 1974، يرجع في أصله إلى الحزب الشيوعي المغربي والذي كان في الأساس عام 1943 عند تأسيسه فرعا للحزب الشيوعي الفرنسي.
    بحثنا هذا المتواضع حول الأحزاب والقوى السياسية في المغرب تضمن أحزاب الحركة الاستقلالية وهي الأحزاب الرئيسية التي تعود في أصولها الى حزب الاستقلال، وهي حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم مررنا على بعض الأحزاب التي سميت بأحزاب الإدارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب الأحرار يشيد بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك

    نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في إشارة إلى “توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.
    أشاد المكتب السياسي بهذه المكاسب، معبرا، في الصدد ذاته، عن تأييده لـ”وجاهة المقاربة الملكية في تدبير ملف الصحراء المغربية، باعتباره النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

    ضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية

    كما أشاد المكتب السياسي للحزب بالعناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، من خلال مجموعة من خطاباته وتوجيهاته، آخرها خطاب ثورة الملك والشعب، مبرزا أنه يؤكد استمراره الدائم وانخراطه الأكيد عبر المساهمة في تأطير مغاربة العالم واحتضان انشغالاتهم، “حيث كان التجمع الوطني للأحرار سباقا في تأسيس هيكل تنظيمي خاص بالجهة رقم 13 التي تعنى بالمغاربة المقيمين في الخارج، مساهمة منه في تعزيز وتقوية فضاءات حقيقية للنقاش السياسي الجاد والمسؤول”.

    وتفاعلا مع الدخول المدرسي والجامعي الحالي، توقف المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2022، عند تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

    وفي هذا الإطار نوه المكتب السياسي، حسب بلاغ له، بقرار الحكومة التدخل لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية، “عبر إقرار دعم مباشر للمهنيين في ظل ارتفاع أثمنة الورق وتكاليف الطباعة، وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ويؤمن انطلاق السنة الدراسية بشكل عادي”.

    كما نوه المكتب بـ”مبادرات الحكومة الرامية لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلادنا والعالم، وهو ما يتجلى من خلال الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG)، وتخفيض شروط الاستفادة من مَعاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المُؤَمَّنِ لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغِّل إضافة إلى الاشتراكات الأجْرِيَة، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل 3500 درهم، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف السلم 7 من الوظيفة العمومية، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، وتنفيذ الحكومة التزامَها القاضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتِها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفعِ من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص”.

    مواصلة الحوار الاجتماعي

    وفي السياق ذاته، نوه أعضاء المكتب السياسي، خلال الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة لتدارس جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية، بـ”مبادرة الحكومة إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، الذي تمت مأسسته، بعدما نفذت الحكومة مختلف التزاماتها بشكل كامل خلال المجلس الحكومي الأخير، وإصدارها لجميع القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة”، مؤكدين أن “إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالتوازي مع الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتبر مؤشرا إيجابيا من طرف الحكومة التي تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا والنقابات شريكا، بعيدا عن الحوار المناسباتي”.

    وارتباطا بالورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الأحرار، حسب البلاغ ذاته، “مبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية”، في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها جلالته، وذلك من خلال توسيع الاستفادة ليشمل المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، مع تحمل الدولة لتكلفة مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وهو ما يشكل، وفق بلاغ الحزب، “تحولا كبيرا وغير مسبوق في بلادنا، بعدما نجحت الحكومة قبل ذلك وفي وقت قياسي في إخراج 22 مرسوما لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض”.

    وفي سياق الانتعاش الذي يعرفه القطاع السياحي، أشاد المكتب السياسي بـ”وجاهة الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير إبان الجائحة، وعلى رأس هذه الإجراءات تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للقطاع وصل ملياري درهم، وهو ما انعكس إيجابا على عودة الانتعاش لهذا القطاع الحيوي، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، ما يفوق 3,2 مليون سائح”.

    كما نوه المكتب السياسي بسياسة الحكومة في ما يتعلق بمعالجة آثار التغيرات المناخية الاستثنائية، “سواء في ما يتعلق بالسرعة والفعالية في إخماد الحرائق التي شهدتها مجموعة من جهات المملكة، والتي قابلتها الحكومة ببرامج تنموية تروم تأهيل المناطق المتضررة، أو في ما له صلة بالجهود الحكومية لتوفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، في ظل موسم غير مسبوق تميز بشح التساقطات المطرية”.

    وأشاد، في السياق ذاته، بـ”انخراط عموم المغاربة في عملية التحسيس بالتحدي الذي يعيشه العالم وبلادنا بخصوص تدبير ندرة المياه”، داعيا إلى “ضرورة التعامل مع أزمة المياه بمقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية الحالية والمستقبلية، مما يفرض تبني سياسات عمومية جديدة”.

    ارتفاع الصادرات المغربية

    وفي سياق مناقشة التوازنات المالية للدولة، ثمن أعضاء المكتب السياسي “تدبير الحكومة الجيد للتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والوطني، وهو ما يتجلى من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات المغربية وتنامي جاذبية بلادنا كوجهة ذات جاذبية في استقطاب الاستثمارات، مما يزكي وجود ثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني، من خلال صلابة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية”.

    وأشار إلى أن الصادرات الفلاحية شهدت “تطورا مطردا بالرغم من سنة فلاحية جافة، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة سواء في ما يتعلق بصناعة السيارات أو مختلف الصناعات التحويلية أو في قطاع النسيج”.

    وعلى المستوى التنظيمي، “يثمن المكتب السياسي عودة انعقاد الجامعة الصيفية لشباب الأحرار في دورتها الرابعة، بعد توقف دام سنتين بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة، باعتبار هذا الملتقي الشبابي هو الأكبر من نوعه في المملكة، سواء من حيث العدد أو من حيث التأطير، يشارك فيه أزيد من 4000 شابة وشاب، ويزكي الدينامية الكبيرة التي يعرفها الحزب، ويؤكد مكانة الشباب في مختلف التحولات التي تعرفها المملكة”.

    وفي الختام، أشاد المكتب السياسي بما سماه “العمل الكبير الذي تقوم به مختلف الهياكل في التعبئة والتأطير”، منوها بـ”عزم الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مباشرة جولاتها بمختلف جهات المملكة، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبو الحزب على مستوى من التفاعل مع مطالب المواطنين”.

    عبّر ـ بلاغ

    إقرأ الخبر من مصدره