Étiquette : الحليب

شهدت سلسلة إنتاج الحليب بالمغرب دفعة قوية مع مطلع أبريل، بعدما أقدمت التعاونية الفلاحية «إكستراليت» على إطلاق وحدة صناعية جديدة بإقليم القنيطرة، مخصصة لإنتاج الحليب المبستر، في خطوة تعكس تحولات متسارعة داخل قطاع الصناعات الغذائية.

وجرى تدشين هذا المشروع يوم الجمعة 3 أبريل 2026، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن توجه عام يروم تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتحديث أدوات التصنيع الغذائي.

المشروع، الذي تطلب غلافًا ماليًا ناهز 108 ملايين درهم، لا يقتصر فقط على رفع الطاقة الإنتاجية، بل يسعى أيضًا إلى تنويع منتجات التعاونية لتواكب تغيرات السوق وتزايد الطلب، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني. كما يرتقب أن يوفر 139 منصب شغل مباشر، ما يعكس أثره الفوري على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وبعيدًا عن الأرقام، يحمل هذا الاستثمار أبعادًا استراتيجية، إذ يندرج ضمن جهود تعزيز السيادة الغذائية للمملكة، خاصة في قطاع حيوي كالحليب ومشتقاته. كما يساهم في إدماج آلاف الفلاحين ضمن منظومة إنتاج أكثر تنظيماً، بما يضمن تحسين مداخيلهم واستقرار نشاطهم.

ومن بين أبرز ما يميز «إكستراليت» توفرها على برج لتجفيف الحليب، وهو من بين عدد محدود من هذه المنشآت على الصعيد الوطني، ما يمنحها قدرة على تدبير فائض الإنتاج وتحويله إلى مسحوق حليب، وبالتالي المساهمة في توازن السوق. ولا تقتصر هذه الخدمة على التعاونية فقط، بل تمتد لتشمل فاعلين آخرين، في خطوة تعزز تكامل القطاع.

يُذكر أن «إكستراليت»، التي تعود نشأتها إلى سنة 1953، راكمت تجربة طويلة في المجال، حيث تضم اليوم مئات المستخدمين وشبكة واسعة من التعاونيات ومراكز التجميع، إلى جانب آلاف الفلاحين المنخرطين.

وقد بلغت معاملاتها خلال سنة 2025 حوالي 480 مليون درهم، ما يؤكد مكانتها كأحد الفاعلين البارزين في المشهد الفلاحي والصناعي بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا لافتا في أسعار عدد من المواد خلال شهر يوليوز 2025، إذ ارتفعت أثمان « المحروقات » بـ 3,5 في المائة، و »الحليب والجبن والبيض » بـ 2,7 في المائة، و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ 0,6 في المائة، و »السمك وفواكه البحر » بـ 0,4 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبـارية توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك،  عرف خلال شهر يوليوز 2025، انخفاضا بـ 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأضافت أن  « هذا الانخفاض  نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.2 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2025 على الخصوص، بحسب المصدر ذاته،  أثمان « الخضر » بـ 4,7 في المائة و »الفواكه » بـ 0,9 في المائة و »الزيوت والدهنيات » بـ 0,5 في المائة و »الخبز والحبوب » بـ 0,3  في المائة و »اللحوم » بـ 0,1. في المائة.

وكشفت المذكرة  أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في مكناس بـ 0,7  في المائة وفي كلميم بـ 0,6  في المائة وفي العيون وسطات بـ 0,5  في المائة وفي وجدة بـ 0,3 في المائة وفي مراكش والرباط وآسفي وبني ملال بـ 0,2 في المائة  بينما سجلت ارتفاعات في الرشيدية بـ 0,8 في المائة وفي الحسيمة بـ 0,4  في المائة وفي تطوان بـ 0,2 في المائة.

كما أكدت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,5 في المائة خلال شهر يوليوز 2025، موضحة أن هذا الارتفاع  نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة، مشيرة إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,9  في المائة بالنسبة إلى « النقل » وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة إلى « المطاعم والفنادق ».

وأوضحت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2025 ارتفاعا بـ 0,9  في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

يشهد قطاع الحليب في المغرب تحديات متزايدة، تجلت أبرزها في تراجع الإنتاج الوطني بنسبة 25% منذ عام 2020، إذ انخفض الإنتاج من 2.55 مليار لتر إلى أقل من ملياري لتر، وفقًا لما صرح به محمد ريطة، المدير العام للفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب “ماروك لايت”.

تراجع أثر بشكل خاص على مناطق معينة، منها جهة الدار البيضاء-سطات، التي تعد إحدى المناطق الرئيسية في الإنتاج، لكن حسب المتحدث ذاته فإن هذا ليس التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع؛ فهناك تراجع ملحوظ في استهلاك منتجات الحليب منذ عام 2024، وهو ما يضع المصانع الوطنية في موقف صعب.

وحسب تصريحات المتحدث ذاته، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الفيدرالية التي تمثل 86% من الإنتاج الوطني، تعمل على مواجهة هذا الوضع عبر تحويل كل الكميات المستلمة إلى مسحوق، كخطوة استباقية لتلبية الطلب المستقبلي، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت إعانات مالية ورفعت أسعار الحليب المدفوعة للمربين بنسبة 30%، كما قامت باستيراد عجول الألبان لتحفيز الإنتاج.

هذه المعطيات تؤكد، حسب توفيق الزياني، رئيس تعاونية بمدينة آسفي، “معاناة قطاع الحليب من تراجع حاد على مستوى وفرة هذا المنتوج، إلا أن السياسات التدبيرية للقطاع تعد السبب الأول للأزمة وليس الجفاف”.

وأشار الزياني إلى أن الجفاف، رغم تأثيره على الموارد الطبيعية، ليس السبب الرئيسي للأزمة الحالية، موضحا أن المشكلة تتطلب مناقشة معمقة بين الأطراف المعنية للوقوف على مكامن الخلل.

وأعرب المتحدث نفسه عن استيائه من امتناع الشركات المعنية عن شراء كامل كميات الحليب المنتجة خلال فصل الصيف الماضي، رغم الدعم المالي الذي قدمته الدولة لتوفير الأعلاف اللازمة لزيادة إنتاج الأبقار في التعاونيات.

وأضاف الزياني في تصريح لـجريدة “العمق” أن الدعم يُقدم حالياً على شكل أعلاف مركبة تُعطى للأبقار لتعزيز إنتاج الحليب، لكن في المقابل، ترفض الشركات استلام الكميات المنتجة بشكل كامل، مما يُلحق أضراراً جسيمة بالقطاع، مشددا على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه القرارات التي تهدد استمرارية المهنة.

وتساءل الزياني: “إذا كان هناك نقص حقيقي في إنتاج الحليب، فلماذا تُرفض الكميات المنتجة من قِبَل التعاونيات بدعوى الوفرة؟”، مؤكداً أن هذا التناقض في السياسات والإجراءات غير منطقي ويُسبب أضراراً للقطاع.

وأضاف: “إن كانت الوفرة فعلاً السبب في رفض استلام الكميات المنتجة، فمن الأولى تعديل استراتيجيات الدعم بدلاً من تقديمه في شكل أعلاف مركبة قد لا تُحقق الهدف المنشود”، مشيراً إلى أن العديد من المهنيين تعرضوا للإفلاس بسبب هذه السياسات العشوائية.

واختتم الزياني تصريحه بأن الجفاف، رغم تأثيره السلبي، ليس السبب الوحيد، وأن التدبير غير المنظم يعادل محاربة القطاع نفسه، مؤكدا أن أزمة استلام الحليب تطال التعاونيات والمراكز على مستوى منطقة عبدة دكالة، مما يُنذر بخسائر أكبر في حال استمرت هذه السياسات دون معالجة جذرية، على حد قوله.

إقرأ الخبر من مصدره

نبّه بلحسن بالكساب، رئيس الفدرالية البيمهنية لمربي المواشي ومنتجي الحليب، إلى تحديات كبرى تواجهها سلسلة إنتاج الحليب في المغرب.

وأكد بالكساب، في تصريح صحفي، تراجع الطلب في الفترة الأخيرة، في مقابل تضخم ووفرة العرض في مختلف المناطق، ما قد يكون له أثر سلبي على استمرارية تعاونيات فلاحية، تعتمد بشكل رئيسي على الحليب.

وحسب رئيس الفيدرالية المهنية، فإن الوضعية الحالية لهذه التعاونيات التي دأبت على الاعتماد على الحليب في تأمين دخلها، تستشعر تأثيرات هذه الأزمة، واصفا إياها بالمهدَّدة، على اعتبار أنها العمود الفقري لسلسلة الإنتاج.

وحسب المتحدث، لم تعد الوحدات الصناعية والشركات، التي تعمل على توفير هذه المادة الغذائية للمستهلك، تستلِم من التعاونيات الفلاحية إلا كميات محدودة، ما يدفع الأخيرة، بشكل أو بآخر إلى تقليل اعتمادها على الأبقار.

وهو وضع، يعتبره رئيس الفيدرالية، يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المنتجين وتحفيز الطلب، وذلك لحماية الاقتصاد وضمان استدامة تعاونيات تلعب دورا محوريا في المساهمة في توفير الأمن الغذائي.

وفي سياق متصل، سبق لعضو من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن حذر، مما أسماه تداعيات استيراد الحليب المجفف على سلسلة إنتاج الحليب، معتبرا أنه قد يسبب في وأد القطيع الوطني من الأبقار الحلوب بعد سيطرة الحليب المجفف على إنتاج الحليب، مقابل ضياع كميات هائلة من الحليب الطبيعي التي لم تعد تجد من يقتنيها.

وأبرز النائب البرلماني، يوسف بيزيد، أنه “بالقدر الذي ساهم فيه قرار الحكومة بدعم عمليات استيراد الحليب المجفف، في توفير حاجيات المستهلكين من الحليب، إلا أنه ساهم، في المقابل، في الإضرار بسلسلة إنتاج حليب، لأن القرار الذي اتخذته الحكومة، لم يكن مصحوبا، مع الأسف، بإجراءات حمائية من قبيل تحديد سقف كمية الحليب المجفف المطلوب استيراده، مما أغرق البلاد منه”.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

ما هي إلا أيام قليلة تفصل المغاربة عن شهر رمضان المبارك، ولا حديث اليوم إلا عن المواد الغذائية وأسعارها، ومدى وفرتها خلال الأيام القليلة المقبلة. ولعل من أبرز هذه المواد، الحليب الذي يعد من بين أكثر المواد استهلاكاً من قبل المغاربة خلال الشهر الفضيل.

تساؤلات أضحت تطرح نفسها بقوة، خاصة مع استمرار موجات الجفاف وتضرر الفلاحين، ما أدى إلى تخليهم عن المجال، أو بيع القطيع وتوجيهه للذبح.

وتعليقاً حول هذا الموضوع، أكد أحمد بوركزية، رئيس فدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية، أنه لحدود اللحظة لا توجد أرقام مضبوطة حول الكميات المتواجدة من الحليب، خاصة وأن الجهات الرسمية لم تعلن بعد عن أي أرقام بهذا الخصوص.

وأوضح المتحدث، ضمن تصريح لـ “العمق”، أن ما يمكن معاينته اليوم هو هجرة الفلاحين للقطاع، مع تسجيل نقص على مستوى القطيع المتعلق بالأبقار.

واعتبر المتحدث أن الكمية المتوفرة قليلة، ما أدى إلى تدخل الدولة عن طريق دعم هذه الفئة، واستيراد مسحوق الحليب من أجل تغطية النقص، مضيفاً أن الحديث عن الكميات أو مستقبل الأسعار يبقى أمر غير ممكن، خاصة عند الحديث عن الشركات الكبرى التي يستوجب عليها تغطية حاجيات السوق.

وأشار بوركزية، إلى انخفاض أعداد القطيع من الأبقار، إذ تراجع العدد إلى حدود مليون رأس، بعد ما كان يصل إلى أربعة ملايين، ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لإرجاعه، خاصة وأن الأثمنة ارتفعت بشكل كبير، وبالتالي فإن قلة القطيع واستيراده سيؤدي إلى ارتفاع الأثمنة.

وتساءل المتحدث قائلاً: “إلى متى سنظل مرتبطين بمبدأ الاستيراد، سواء تعلق الأمر باستيراد القطيع من أجل تلبية الطلب الداخلي من اللحوم أو استيراد مسحوق الحليب” مشدداً على وجوب اتخاذ إجراءات واستراتيجيات فعالة تهدف إلى تجنب هذا الوضع وضمان الاكتفاء الذاتي بعيداً عن الأسواق الخارجية.

إقرأ الخبر من مصدره