Étiquette : الحليمي

محمد أسرموح

جدد البنك الدولي تأكيده، حول  التوقعات بخصوص استمرار ارتفاع نمو معدل الناتج الداخلي الخام في اقتصاده، وذلك في أفق سنة 2025، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.8% في العام الماضي إلى 3.1% خلال 2024، ثم و3.3% في 2025.

ويؤكد التقرير نفسه، على قدرة المغرب في الصمود أمام الصدمات والكوارث، والتي عصفت بالعالم خلال السنوت الأخيرة، نتيجة لتفاقم الصراعات المسلحة، وأزمة كورونا، والجفاف، وكارثة زلزال الحوز بالنسبة للمغرب؛ وارتفاع أسعار المواد الأساسية السيادية، بما فيها الطاقية والمعدنية والغذائية، التي كان لها تداعيات ضد القدرة الشرائية والتضخم في العالم.

…

إقرأ الخبر من مصدره

يوسف واعلي

استعرت حرب أرقام التضخم بين مؤسسات بنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، ووزارة الاقتصاد والمالية، إذ تصدر كل مؤسسة بلاغات تحدد فيها النسبة الحالية، بفعل تقلب الأسواق الدولية وأسعار المحروقات، وتلك التي تتوقعها انطلاقا من قراءة المعطيات الماكرو اقتصادية.
وتوقعت الحكومة أن تتجه نسبة التضخم نحو الانخفاض، من 5.6 في المائة نهاية 2023 ، إلى 3.4 في المائة في 2024، وذلك في المنشور الذي وزعه رئيس الحكومة على الوزراء لتحضير مشروع قانون مالية 2024، فيما حدده والي بنك المغرب في 3.9 في المائة، بينما يرى أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط أن نسبة التضخم…

إقرأ الخبر من مصدره

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إنه بعد التباطؤ الحاد الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2022، سيعرف هذا الأخير انتعاشا سنة 2023، مدعما أساسا بالأنشطة الأولية والثالثية.

وفي ظل ظروف متعددة بسطتها مندوبية الحليمي، سيعرف سوق الشغل انخفاضا مستمرا في معدل النشاط بـ0,8% سنة 2023، بعد أن سجل تراجعا بـ%2,2 سنة 2022. وهكذا، بناء على الزيادة المتوقعة في فرص الشغل الصافية، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود %12,2 سنة 2023.

وبناء على زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ%2,9، سيسجل النمو الاقتصادي الوطني انتعاشا بـ %3,3 سنة 2023. وسيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود%2,8 بعدما بلغ%3,1 سنة 2022.

وأوضحت المندوبية، في تقرير لها عن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن  الموسم الفلاحي 2022-2023، عرف تحسنا متأخرا للظروف المناخية بعد فترة الجفاف النسبي التي استمرت إلى غاية العشرية الأولى من شهر نونبر من سنة 2022.

وستمكن التساقطات المطرية المسجلة إلى غاية شهر فبراير من سنة 2023  الماضي وكذا التساقطات المطرية الربيعية من تغطية العجز من الموارد المائية المسجل خلال بداية الموسم ومن تحسن طفيف في نسبة ملء السدود الرئيسية على المستوى الوطني، حيث عرف إنتاج الحبوب زيادة بـ 62% مقارنة بالموسم الماضي، ليصل إلى حوالي55,1 مليون قنطار. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد إنتاج الخضر وزراعة الأشجار، خاصة إنتاج الحوامض والزيوت والتمور من تحسن الظروف المناخية رغم تأخره.

ورغم تحسن الغطاء النباتي والنتائج الجيدة المرتقبة للمحاصيل الكلئية، فستتأثر أنشطة تربية الماشية بالصعوبات المرتبطة بانخفاض عدد رؤوس الماشية، نتيجة تعاقب سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج. وقد استدعت هذه الوضعية اللجوء المكثف إلى استيراد الأبقار والأغنام لتلبية الطلب الداخلي.

وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا بـ%6,7 سنة 2023، بعد انخفاض ملحوظ بـ %12,9 سنة 2022. وبناء على تطور أنشطة الصيد البحري بـ %5,3، بعد تراجعه بـ %9,7 سنة 2022، سيسجل القطاع الأولي زيادة بـ%6,6 بعد انخفاض كبير بـ %12,7 سنة 2022.

وحسب تقرير المندوبية دائما، ستستفيد الأنشطة غير الفلاحية من دينامية الأنشطة الثالثية، غير أنها ستتأثر بتباطؤ الطلب الأجنبي واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات عالية و تراجع صعوبات تموينها على المستوى الدولي.

وستعرف أنشطة الصناعات التحويلية، بناء على الدينامية التي ستعرفها الصادرات من المنتجات الصناعية، نموا معتدلا. ويتوقع أن تسجل القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الغذائية وصناعة النسيج تباطؤا سنة 2023، نتيجة تأثير تباطؤ الطلب الخارجي، خاصة الطلب على الفواكه والمنتجات البحرية وكذا على الملابس الجاهزة. وستواصل صناعة معدات النقل وتيرة نموها بناء على استمرار تحسن الطلب الأجنبي الموجه لهذه الأنشطة.

وبالمقابل، ستتأثر أنشطة الصناعات الكيمائية بانخفاض الطلب الخارجي على الأسمدة منذ منتصف سنة 2022، خاصة الطلب الوارد من الهند والبرازيل. وبالتالي، ستواصل القيمة المضافة لقطاع المعادن تراجعاتها، غير أنها تبقى دون الانخفاض المسجل خلال السنة الماضية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي على منتجات الفوسفاط، في سياق يتسم باستقرار أسعار التصدير في مستويات مرتفعة.

فيما ستعرف أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية سنة 2023 نموا متواضعا بوتيرة لن تتجاوز %0,4 بعد انخفاضها الملحوظ بـ%3,6 سنة 2022.

وعزت مندوبية التخطيط ذلك من جهة إلى تراجع مشاريع البناء الجديدة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والعقار، ومن جهة أخرى إلى تشديد الشروط التمويلية التي ستؤدي إلى إضعاف الطلب الخواص على العقارات، غير أن أنشطة الأشغال العمومية ستتمكن جزئيا من تغطية ركود قطاع البناء، مستفيدا من زيادة حجم الاستثمارات العمومية المخصصة للبنية التحتية.

في ظل هذه الظروف، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي تحسنا بـ%0,3 سنة 2023 عوض انخفاض بـ%1,7 المسجل سنة 2022.

على مستوى القطاع الثالثي، ستعرف القيمة المضافة للخدمات التسويقية سنة 2023 نموا بوتيرة %4,2 نتيجة الانتعاش الملحوظ لأنشطة السياحة والنقل. وسيسجل قطاع السياحة تحسنا ملحوظا بـ%32 سنة 2023. وتعزى هذه الدينامية الجيدة إلى انتعاش السياحة العالمية، وتعزيز سمعة وجهة “المغرب” نتيجة الإنجاز الذي حققه أسود الأطلس في كأس العالم ونجاح حملة “المغرب أرض الأنوار” التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة. وستتعزز دينامية رواج النقل الجوي سنة 2023، نتيجة انتعاش الأنشطة السياحية. غير أن أنشطة النقل البحري ستعرف انكماشا، على خلفية تباطؤ التجارة الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بصادرات الفوسفاط ومنتجات مشتقاته. وستعرف الخدمات التسويقية الأخرى إجمالا تطورا معتدلا نتيجة الانتعاش الطفيف للطلب الداخلي.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الخدمات غير التسويقية نموها المدعم، نتيجة الزيادة في نفقات موظفي الإدارات العمومية. بناء على هذه التطورات، سيعرف القطاع الثالثي ارتفاعا بـ%4,2 سنة 2023 عوض زيادة بـ %5,4 سنة 2022، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 2,3 نقط.

تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2023 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2024. وستمكن هذه الميزانية، الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024.

ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني أو العالمي.

وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره

وضعت تصريحات المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، سياسات الحكومة للخفض من نسب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في موضع ” الشك”، بعدما توقع أن تشهد هذه النسب استمرارية على المستويين البعيد والمتوسط.

ونفى الحليمي في حوار أجراه مع موقع “ميديا 24″ الناطق بالفرنسية، ” أن يكون التضخم الذي تعرفه بلادنا مستوردا”، مؤكدا بذلك أنه “محلي ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المنتجة وطنيا”.

وفي أول رد للحكومة حول التصريحات “الخطيرة” التي أطلقها الحليمي، وضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن ” ما جاء به الحليمي وحتى الجواهري تبقى مجرد رؤى محترمة، ويمكن الاستفادة منها في السياسة الاقتصادية للحكومة”.

وأورد المسؤول الحكومي أن ” تقارير المندوبية السامية للتخطيط، وكذا تقارير بنك المغرب، حو ل نسب التضخم وكيفية معالجتها، هي مختلفة، ما يشير إلى تغير رؤية المؤسستين في الموضوع”.

في هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي، محمد جدري إن ” تصريحات الحليمي كانت واضحة، عكس الحكومة التي تتغير لهجتها بارتباك واضح”.

وأضاف جدري في تصريحه لـ ” الأيام 24″، أن ” الحليمي كشف وجود خلل كبير في العرض المحلي، بسبب الجفاف، والذي جعلنا ننتج بشكل أقل من الطلب الذي يتزايد باضطراد”.

واستطرد المحلل الاقتصادي قائلا: ” الحكومة مطالبة حاليا بانتهاج سياسة هيكلية جديدة في المجال الفلاحي، وتجنب الخطابات الشعبوية والغامضة، واستبدالها بكلام صريح مقنع”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ” المغاربة حاليا مطالبين بالتعايش مع حالة التضخم التي تعرفها بلادنا، والتأقلم معها خلال السنتين المقبلتين”، مؤكدا في الوقت ذاته ان ” الحليمي نبه إلى السياسة النقدية التشددية التي يمارسها البنك المركزي عبر رفعه لسعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمائة، ما سيصعب على المقاولين التوجه للاستدانة، وهو ما ينذر بركود اقتصادي”.

وخلص جدري إلى أن ” الحكومة مطالبة هذه المرة بالأخذ بجدية تصريحات الحليمي، خاصة وأن جل توقعاتها حول نسب التضخم والنمو كانت خاطئة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أول أمس الأحد، في حوار مع « Médias24″، أن « التضخم أصبح عاملا هيكليا في اقتصادنا، وعلينا التعود على التعايش معه »، مرجعا ذلك إلى « نقص المعروض في السوق المحلي، وليس بسبب زيادة الطلب، التي من شأنها رفع الأسعار »؛ مناقضا بذلك ما صرحت به الحكومة حول كون التضخم « مستوردا » (له علاقة بالظروف والأسعار الدولية).

وتابع الحليمي أن قرار بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة « ليس هو الحل لخفض التضخم »، موضحا أن « الرافعة، التي يجب تفعيلها، هي الإصلاحات الهيكلية لسياسات الإنتاج لدينا؛ لأن مشكلة المغرب هي مشكلة عرض وليس طلب ».

وأضاف: « علينا أيضا، أن نقبل أن تنمية بلدنا تعتمد، الآن، على زيادة الأسعار، وأن هذا التضخم جزء من فترة إصلاح، ونقلة نوعية في السياسات الاقتصادية. هذه هي الطريقة، التي تطورت بها العديد من البلدان في العالم، وهذا ما تعلمنا إياه أيضا، أدبيات ما بعد التصنيع. يجب أن نواصل جهودنا لتنمية البلاد، والتعود على التضخم ».

وحول بلوغ نسبة التضخم إلى 10.1 في المائة، بنهاية شهر فبراير، أوضح المندوب السامي للتخطيط أن « التضخم مدفوع، بشكل أساسي، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي زادت بأكثر من 20 في المائة، على مدار العام ».

وقال الحليمي في نفس الحوار: « خذ حالة المنتجات الزراعية. في المغرب، أصبح الجفاف عاملا هيكليا، في السنوات الأخيرة. مع تطور المناخ، وموقعنا في منطقة شبه قاحلة، سنشهد مرة، كل ثلاث سنوات، في المتوسط​​، جفافا كبيرا. وحتى عندما تكون هناك تساقطات مطرية، فإنه لا يتم توزيعها، بشكل جيد، على كامل البلاد ».

وتابع: « وبالتالي، يجب أن ندرك أننا في وضع يجب أن تمر فيه الزراعة بثورة، من أجل تغيير نظام الإنتاج، والتحرك نحو السيادة الغذائية، والإنتاج لما نستهلكه، في المقام الأول، مع تحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم التقني والتكنولوجي، لتحسين الغلة. بعد عامين من الجفاف، وسنة شبه جافة – العام الذي نشهده حاليا – نحن في وضع؛ حيث ننتج أقل من ذي قبل. لذلك، لدينا مشكل في العرض ».

وأضاف: « الأمر الثاني، أن ما نستورده أصبح أكثر تكلفة، وسيظل كذلك؛ لأن تكاليف الإنتاج في جميع أنحاء العالم تتزايد، ولا تزال المخاطر الجيو إستراتيجية سائدة في السوق ».

أما « العامل الثالث، الذي يوضح أن هذا التضخم سيكون دائما »، حسب الحليمي، « فهي الاحتياجات الهائلة للاستثمارات، التي يحتاجها العالم، مع ضرورة التحول البيئي، وانتقال الطاقة، وإزالة الكربون الصناعي، ودمج التقنيات في أنظمة وخدمات الإنتاج. هذا له تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج، والتي ستزداد، من سنة إلى أخرى، لتنعكس على أسعار المنتجات النهائية »، مؤكدا: « باختصار، سنحصل على واردات سترتفع تكاليفها، وإمدادات محلية غير كافية، بسبب الكارثة المناخية، التي تخلق خللا في السوق، وستتسارع أكثر، في السنوات القادمة، مع زيادة عدد سكاننا، وتغيير أنماط الاستهلاك. وهذا يجب أن يشجعنا على إدراك أن الزيادة في الأسعار ستصبح هيكلية ».

ودعا المندوب السامي للتخطيط حكومة أخنوش إلى « التعامل مع الرأي العام باحترام، واعتباره ناضجا، وإخباره بالحقيقة، حتى يكون على دراية بالإصلاحات، التي يجب القيام بها »، مضيفا: « يجب أن نقول للمغاربة إنه يجب علينا أن ننسى أرقام النمو البالغة 4 في المائة، سنويا، والتي التزمت بها الحكومة في برنامجها. في الوقت الحالي، ما زلنا نتوقع 3.3 في المائة، لعام 2023. لكننا، بالتأكيد، سنراجع هذا الرقم نزولا، في شهر يونيو. سيكون من الصعب، بالفعل، تحقيق المزيد من النمو، في هذا السياق ».

وتابع: « ومع ذلك، ما أراه هو أننا نفعل العكس، تماما، بالقول إن كل شيء على ما يرام، وإن مشكل التضخم سيحل من خلال الآليات النقدية، لسبب بسيط، هو إسعاد المنظمات الدولية ».

وحول ما يجب إعطاؤه الأولوية، محاربة التضخم أم تسريع النمو، رد الحليمي إننا « نعيش حالة انفصام »، موضحا: « فمن ناحية، نوزع الدخل على الشباب بأي ثمن، من خلال برامج؛ مثل « أوراش »، و »فرصة »، ونروج للشركات من خلال الإعانات أثناء تعبئة البنوك، ومن ناحية أخرى، نزيد تكلفة تمويل الاقتصاد »؛ حيث أكد على « عدم وجود أي اتساق بين السياسة النقدية والسياسة المالية للبلاد ».

إقرأ الخبر من مصدره