هسبريس – توفيق بوفرتيح
وضع مؤشر الاحتيال العالمي، الصادر حديثا في نسخته الثانية عن شركة “Sumsub” المتخصصة في التكنولوجيا المالية والرقمية، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، المملكة المغربية في المركز الخمسين عالميا من أصل أكثر من 100 دولة، والمركز الثالث ضمن قائمة الدول الأكثر حماية ضد العمليات الاحتيالية على مستوى القارة الإفريقية، بعد كل من موريشيوس وبوتسوانا.
وحسب نتائج تقرير المؤشر ذاته، فإن لوكسمبورغ والدنمارك وفنلندا تتصدر قائمة الدول الأكثر حماية في العالم من الاحتيال الرقمي خلال هذا العام، إلى جانب كل من النرويج وهولندا وسويسرا ونيوزيلندا والسويد والنمسا وسنغافورة وسلوفينيا وإسرائيل ومالطا وليتوانيا وأستراليا، هذه الأخيرة التي حلت في المركز الخامس عشر عالميا، في وقت ضمت فيه قائمة الدول الأقل حماية كل من باكستان والهند وكولومبيا إلى جانب دول إفريقية أخرى.
وأشار التقرير ذاته إلى تراجع ترتيب دولة سنغافورة من المركز الأول العام الماضي إلى المركز العاشر هذا العام، وبالمثل تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية 36 مركزا بعد أن جاءت في المركز الخامس والخمسين عالميا، بينما سجلت ماليزيا أحد أكبر التراجعات بـ56 مركزا، لتحتل المركز السادس والثمانين برسم مؤشر هذا العام.
وقال تيموثي أوينز، خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورئيس الأبحاث في مجال التكنولوجيا والاتصالات لدى مؤسسة “Statista”، المشاركة في إعداد المؤشر، إن “نتائج هذا العام تظهر أن الحماية من الاحتيال والغش لا تتعلق بالموقع الجغرافي فقط؛ بل أيضا بالحكامة والإدارة”.
وأضاف أوينز أن “المحتالين أصبحوا يستخدمون أدوات ذكاء اصطناعي أكثر قوة؛ فما كان يُعتبر تهديدا محدودا أصبح، الآن، شائعا”.
وأبرز أن “النتائج ترسل رسالة واضحة لقادة التكنولوجيا، مفادها أن التعامل مع التعرض للاحتيال، كما التعامل مع تشغيل الأنظمة، بات يتطلب مراقبة مستمرة، حيث إن مشاركة المعلومات بين المؤسسات وتعزيز الاستجابات القوية للحوادث لم تعد خيارا؛ بل أصبحت جزءا أساسيا من العمل في البيئة الرقمية الحالية”.
في سياق ذي صلة، اعتبر فيتالي غريبانوڤ، مدير العلامة التجارية والإبداع في شركة “Sumsub”، أن “دراسة معدلات الاحتيال وحدها لا تعكس الصورة الكاملة؛ فمن الضروري وجود رؤية شاملة لمشهد عمليات الاحتيال على الصعيدين العالمي والمحلي”.
وأكد غريبانوڤ أنه “مع تحول الاقتصادات إلى الرقمنة، يستغل المحتالون نقاط الضعف؛ ما يجعل الرؤى الشاملة لكل دولة أمرا حيويا للتنبؤ بالاتجاهات وحماية الأفراد والشركات”.
إقرأ الخبر من مصدره
