Étiquette : الخمور

  • الحكومة تُراهن على الخمور و”البيرّة” والتبغ لإنعاش خزينة الدولة خلال 2023

    تراهنُ الحكومة المغربية على مستهلكي جميع أنواع الخمور والكحول والجعة (البيرّة) والتبغ لضخ ما قدره 14.4 مليار درهم في الميزانية العامة للدولة خلال 2023.

    ووفق مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، فإن “الرسوم المفروضة على الخمر والكحول ستصل إلى 859 مليون و215 ألف درهم درهما، فيما ستصل الرسوم المفروضة على أنواع الجعة يتوقع إلى مليار و110 ملايين و287 ألف درهم”.

    وحسب المصدر ذاته، يتوقع أن تجني الدولة 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ.

    ولم تكن رسوم عائدات الخمور والكحول، خلال 2022، تتجاوز 630 مليون درهم، و814 مليون درهم المفروضة على “البيرّة”، و 11 مليار و812 مليون درهم على التبغ المصنع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لإنعاش مالية 2023.. حكومة أخنوش تُعول على جيوب مستهلكي الخمور و »البيرة » والسجائر

    تسعى حكومة عزيز أخنوش، ضخ ما يفوق 14 مليار درهما في السنة المقبلة 2023، في خزينة الدولة من مداخيل « الرسوم الداخلية على الاستهلاك » من الخمور والكحول والجعة والسجائر.

    وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، الذي وضع بين يدي مجلس النواب، اطلع عليه « تيلكيل عربي »، أن « الرسوم المفروضة على الخمر والكحول ستصل إلى 859.215.000 درهما، والرسوم المفروض على أنواع الجعة يتوقع تحصيل 1.110.287.000 درهما ».

    وحسب نفس المصدر، يتوقع أن يبلغ  « الرسم المفروض على التبغ المصنع ما قدره 12.500.020.000  درهما ».

    وعند العودة إلى قانون المالية لسنة 2022، نجد أن رسوم عائدات الخمور والكحول لم تكن تتجاوز 630 مليون درهم، وكذلك أنواع الجعة 814 مليون درهم، وأيضا التبغ المصنع 11 مليار و812 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تراهن على عائدات ضرائب الخمور والسجائر لإنعاش ميزانية 2023

    جمال أمدوري

    تراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2023، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني 14.4 مليار درهم.

    وتتوزع هذه العائدات في مشروع قانون مالية 2023 على “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، و”الرسوم المفروضة على الخمور والكحول”، “الرسم المفروض على أنواع الجعة”.

    وهكذا، فقد توقع مشروع قانون المالية أن تجني الدولة 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، ومليار و110 ملايين و287 ألف درهم من الرسم المفروض على أنواع الجعة، و859 مليون و215 ألف درهم من الرسم المفروض على الخمور والكحول.

    يشار إلى تقديرات الحكومة في قانون المالية لسنة 2022، من عائدات الرسم على الخمور والكحول والجعة والتبغ قد تجاوزت 13 مليار درهم.

    وكانت الحكومة قد رفضت العام الماضي، تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة على الفصل 9 من المادة 4 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها.

    واقترحت المعارضة، رفع الضريبة على الجعة (البيرة) لتصل إلى 650 درهم عن كل 1 هيكتولتر، وإلى 18.500 درهم عن كل 4 هيكتولتر من الكحول الصافي، و1200 درهم على باقي أنواع الجعة الأخرى والخمور والكحول الإيتيل.

    وبررت الحكومة، على لسان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، رفضها لهذا التعديل (الذي سحبته المعارضة بعد ذلك)، بضرورة أن تكون هناك منهجية في التضريب، حيث أشار إلى أن الحكومة سبق لها أن رفعت الضريبة على الخمور من 15 إلى 18 ألف درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وجدة : بائعة هوى تتسبب في إغلاق محل لبيع الخمور قرب مقر الصناعة التقليدية

    *خالد/وجدة

    تسبب صراخ إحدى بائعات الهوى بمدينة وجدة لإغلاق محل لبيع الخمور الواقع أمام غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، ودلك قرابة الثامنة مساء السبت 15 أكتوبر 2022 ، علما أن التوقيت الرسمي لإغلاق المحلات التي تبيع الخمور بمدينة وجدة هو التاسعة من مساء كل يوم .

    وكانت هذه الفتاة العشرينية في حالة هستيرية تصرخ بكلمات نابية وساقطة أمام واجهة المحل المذكور بدون وضوح أسباب هذا الحادث، حيث إستمر بعض الشبان المحسوبين على المحل بمحاولات فاشلة لإقناعها بالرحيل من الموقع ، وهو الأمر الذي تسبب في إغلاق المحل في ظل تواجد العديد من الزبائن بالقرب منه .

    وينتشر العديد من الأشخاص بالقرب من محلات بيع الخمور المتواجدة قرب السوق المغطى بوجدة ، ليقومو بإستدراج الزبائن لبيع الخمور المهربة، ودلك أثناء التوقيت الرسمي لبيع المشروبات الروحية أو بعدها، حيث يتم النصب على العديد من الزبائن سواء بأخد نقودهم أو ببيع خمور لا توافق رغبات الزبائن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير : المغاربة يستهلكون الخمر أكثر من الحليب!

    بينت أرقام مكتب البحوث الدولية حول الخمور والمشروبات الكحولية أن المغاربة يستهلكون سنويا أزيد من 120 مليون لتر من المشروبات الكحولية ، تمثل الجعة (البيرة) نسبة 68.3 في المائة أي حوالي 80 مليون لتر .

    بالمقابل تستفيد خزينة الدولة من انتعاشة مبيعات الخمور حيث برمجت الحكومة في قانون مالية 2022 موارد مالية تتجاوز المليار و444 مليون درهم (144 مليار سنتيم) .

    ورغم عدم توفر احصائيات وأرقام رسمية حول استهلاك المغاربة للخمور ، فان السلطات استمرت في اعادة فتح الحانات والخمارات والملاهي والمطاعم التي تقدم الخمور و التي كانت قد أغلقت أبوابها في فترة كوفيد 19 .

    وكان تقرير سابق غير رسمي قد كشف أن المغاربة يستهلكون الخمور أكثر من الحليب”.

    التقرير أوضح أن المغاربة، يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لترا تشمل 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا.

    كما كشف نفس التقرير أن المغرب أكبر مصدّر للخمور في العالم العربي، حيث يخصص أكثر من 37 ألف فدان لزراعة العنب أو الكروم لإنتاج النبيذ، في بلد يوفر فيه الطقس المعتدل والمناطق المرتفعة ظروفا مثالية لنمو الأنواع الجيدة من العنب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إتلاف كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة كانت موجهة للإستهلاك

    قامت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي زاوية الشيخ، أمس الإثنين 3 أكتوبر الجاري، بإتلاف كمية مهمة من لحوم الديك الرومي التي كانت منقولة بطريقة غير سليمة نحو سوق أسبوعي بجماعة القباب بإقليم خنيفرة.
    وكشفت مصادر محلية، أن اللحوم المذكورة حجزت من طرف عناصر من الدرك بمركز زاوية الشيخ، وذلك على مستوى سد قضائي بالطريق الوطنية الرابطة بين زاوية الشيخ وخنيفرة.

    وأضافت ذات المصادر أن اللحوم التي يقدر وزنها  بحوالي 300 كيلوغراما من الديك الرومي كانت معبأة في ظروف غير صحية على متن سيارة فلاحية قادمة من نواحي قصبة تادلة.
    وأضاف ذات المصدر، أن لجنة مختلطة تتكون من مسؤولي المكتب الصحي بجماعة زاوية الشيخ والدرك الملكي وعناصر السلطة المحلية، أتلفت الكمية الفاسدة وحررت محضرا قانونيا في الموضوع.
    وموازاة مع ذلك، تم وضع سائق السيارة التي عثر بداخلها على هذه اللحوم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

    للإشارة، فإن هذه العملية أعقبتها عملية أخرى مكنت من حجز ما يناهز 600 جعة من المشروبات الكحولية و60 لترا من الخمور والفودكا كانت مخبأة في ضيعة فلاحية بدوار أيت عبد الرزاق بجماعة أم البخت، حيث تم إتلافها هي الأخرى، مع توقيف المسؤولين عن تخزينها بغرض ترويجها، نظرا للخطورة التي تشكلها على سلامة المستهلكين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شنو غايطرا گااع الى حيدنا علينا داك القانون البالي ديال منع الخمور للمسلمين ؟ آش غايطرا اكثر من لي طاري ؟ البيران و الريسطورات و لوطيلات كايطيحو و ينوضو بالسكايرية ! ماشي احسن مانخسرو ارواح د مواطنين بسبب منتوجات مغشوشة فحال لي طرا فالقصر الكبير!

    شنو غايطرا گااع الى حيدنا علينا داك القانون البالي ديال منع الخمور للمسلمين ؟ آش غايطرا اكثر من لي طاري ؟ البيران و الريسطورات و لوطيلات كايطيحو و ينوضو بالسكايرية ! ماشي احسن مانخسرو ارواح د مواطنين بسبب منتوجات مغشوشة فحال لي طرا فالقصر الكبير!

    سهام البارودي – كود//

    المغاربة كاينتجو و يستهلو ملايين البرامل ديال الشراب فالعام ! البيران و الريسطورات و لوطيلات كايطيحو و ينوضو بالسكايرية من جميع الفئات الاجتماعية ! المحفحف عندو بلاصتو و شرابو و لي لاباس عليه كذلك ! الشباب دايرين گروبات فالفايسبوك كايحطو تصاور الطبالي مشارجيين بالشراب ! حتى من نزار السبيتي نهار ذاق حلاوة الشراب مابقاش قدر يستغنى عليه.

    فلوس الشراب كايشكلو مداخيل مهمة فالميزانية د المغرب ! ايوا علاش مانحيدوش علينا داك القانون البالي ديال منع الخمور للمسلمين ؟

    آش غايطرا اكثر من لي كايطرا دابا ؟

    تاحاجة! حيت ماشي القانون لي كايمنع الناس يشربو ! الرغبة و القناعات الشخصية !

    ايوا نحيدو علينا داك القانون البالي ديال الأبارتايد ! باش أولا المواطن يحس بالحرية يضرب الطاسة فالطيراس حتى هوا ماشي غير الگاوري لي عينيه زعرين ! و ثانيا باش تكون حماية للمستهلك راه ماشي غير حيت سكايري نخليوه يموت بماحيا مسمومة فحالي وقع فالقصر الكبير اليوم !

    التخلف بعينيه هذا ! بلاد باغا تصور راسها على اساس انها حداثية و منفتحة على السياح و على أوروبا، ممنوع فيها على ولادها انهم يشربو الشراب! و كون غا ممنوع بصح ! ممنوع بالكذوب ! هادي راه سميتها المأسسة ديال النفاق الاجتماعي!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية حقوقية: « الكحول الفاسدة » خلّفت حصيلة ثقيلة.. وإحداث مراكز لمعالجة الإدمان ضرورة

    أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

    دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع القصر الكبير، (دخلت) على خط الوفيات الناتجة عن « الكحول الفاسدة » التي أودت بحياة زهاء 20 شخصا.

    وفي هذا الصدد؛ أصدرت الجمعية نفسها بيانا في الموضوع جاء فيه أن عدد ضحايا الخمور الفاسدة « بلغت 20 حالة وفاة إلى حدود الخميس 29 شتنبر الجاري، بالإضافة إلى تواجد ثلاث حالات حرجة بالمستشفى الإقليمي، في حين يوجد ضحايا آخرون رهن المراقبة الطبية والصحية بمستشفى القرب المحلي ».

    وأمام هذا الو ضع؛ طالبت الجمعية عينها بـ »إحداث مراكز معالجة حالات الإدمان والأمراض النفسية بالمدينة، فضلا عن مآوي خاصة بالمتشردين ».

    كما دعت الهيئة ذاتها إلى « تبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان، ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع بشكل متساوٍ دون أي تمييز، احتراما لالتزاماتها ».

    هذا ولم تفوت الجمعية المذكورة الفرصة دون أن تقدم « التعازي لأسر ضحايا الكحول الفاسدة »، خالصة إلى أن « ما حصل، منذ صبيحة الثلاثاء المنصرم، يشكل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في الحياة، وفي التمتع بحياة سليمة وكريمة ينعم فيها المواطن بالحرية والسلامة الشخصية والبدنية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية حماية المستهلك تحمل سلطات المراقبة مسؤولية مأساة الخمور الفاسدة بالقصر الكبير (+فيديو)

    طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير على إثر وفاة 19 شخصا بعد استهلاكهم لخمور فاسدة، (طالبت) السلطات المحلية ولجن المراقبة بتتبع ومراقبة المحلات المختصة في بيع الكحوليات المرخصة منها وغير المرخصة مع أخد الإجراءات القانونية المعمول بها في حق أصحاب المحلات التي لا تتوفر على ترخيص لبيع هذه المواد، وفي حق كل محل يتوفر على مواد مخدرة غير صالحة للاستهلاك تفعيلا لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وحفاظا على سلامة وصحة المستهلك المغربي.

    ودعت الجمعية في بلاغ لها توصل “اليوم24” بنسخة منه، المصالح الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل شخص أو محل يعرض مواد مخدرة مثل (لالكول والسيلسيون وغيرها من المواد المحظورة …) نظرا لاستفحالها وانتشارها بالمدينة بشكل كبير، وتعاطيها من طرف الشباب، حفاظا على أمن وسلامة وصحة المواطنين بصفة عامة وساكنة المدينة بصفة خاصة.

    وحمل رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير، نورالدين حمانو، في تصريح لـ” اليوم24″، مسؤولية الحادث المأساوي للسلطات المعنية بالمراقبة، خصوصا وأن ضحايا هذه الفاجعة اقتنوا الكحول من أحد محلات بيع الكحوليات غير المرخص لها، والتي يشتبه فيها أنها تحتوي على مادة سامة مهربة، الشيء الذي تسبب في وفاتهم.

    ؤأشارت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه إلى أنها تابعت بشكل مقلق تطورات هذه  الفاجعة، والتي أودت بحياة تسعة عشر شخصا إضافة إلى أن سبعة آخرين في حالة صحية حرجة، مع توقع تزايد ظهور حالات إصابات جديدة إثر تسممهم، نتيجة استهلاكهم لمواد كحولية غير صالحة للاستهلاك.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قتل ضحايا “الخمر المسموم” بالقصر الكبير مرَّةً ثانية

    القصر الكبير، مدينة مغربية ضاربة في عمق التاريخ، كعمق في التهميش، مدينة لا يُسمع باسمها إلا إذا حلت بها مصيبة. فهي المدينة التي تداولت كبريات المنابر الإعلامية، دولية ومحلية، مكتوبة ومسموعة ومرئية، اسمها إبان الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أزيد من 35 من فقراء هذا الوطن، عمال و عاملات فلاحيين، بعدما صدم قطار مقطورة جرار كان يُقلهم في عتمة فجر أحد أيام مطلع العشرية الأولى من الألفية الثانية، إلى حقول يكدحون فيها من أجل لقمة عيش.

    وهي المدينة التي تردد إسمها على لسان جل المغاربة، كبيرهم و صغيرهم، فقيرهم و غنيهم، ورددته معهم، مرة أخرى، كبريات المنابر الإعلامية، إبان ما عرف بـ”أول حفل زفاف لمثلين” في المغرب، “عرس فؤاد”، نهاية العشرية الأولى من الألفية الثانية، وما هو في حقيقة الأمر إلا طقس داوم على إحيائه أحد مروجي الخمور والذي كان يعرف بنشاطه هذا كل من حط قدمه بالمدينة، قبل أن يستثمره تجار الإنتخابات أحسن استثمار.

    وها هي القصر الكبير مرة أخرى تعود للواجهة من جديد مع بداية العشرية الثالثة من الألفية الثانية، ويحتل إسمها واجهات الصحف وعناوين نشرات الأخبار، والسبب مرة أخرى مأساة تمثلت في وفاة العديد من المواطنين البسطاء، بسبب ما اصطلح عليه “الخمر المسموم”.

    الواقعة مر عليها ثلاثة أيام، إلى حدود تاريخ نشر هذا المقال، والقصر الكبير ما زالت تحصي ضحايا ما سمي بـ”الخمر المسموم” الذي أودى، حتى لحظة كتابة هذه الأسطر، بحياة 19 شخصا، من أعمار وانتماءات مجتمعية مختلفة، فيهم التلميذ والحرفي والعاطل والمشرد، قاسمهم المشترك، إدمانهم على “مُسكر” للعقل، ولكل منهم قصة بحجم وطن وراء إدمانهم هذا على سُم كان يمتهن كرامتهم، يذلهم، يقتلهم ببطء، قبل أن يسرع تركيز زائد في تركيبته بإنهاء معاناتهم اليومية.

    المثير في قصة ضحايا “الخمر المسموم”، أنهم حتى في مماتهم امتهنت كرامتهم، وقتلوا مرة ثانية، وذلك بتنكر الكثيرين لهم، خاصة أولئك الذين يسمون أنفسهم فاعلين، جمعويين، سياسيين، حقوقيين ..، الذين يسارعون لنشر صورهم برفقة مُشَّردين إبان ليالي الشتاء الباردة، عبر ربوع التراب الوطني، مفتخرين بتقديم صحن طعام لهم أو كسوة تقيهم بردهم.

    فرغم العدد الكبير للضحايا، لم يصدر أي بلاغ، من طرف أية جهة، جمعوية أو حزبية أو حقوقية، للتنديد بما وقع، أو لتحميل المسؤولية لجهة ما، أو ، على الأقل، لنعي هؤلاء الضحايا .

    الأكثر من ذلك، حتى منصات التواصل الاجتماعي لم تعر هذه المأساة أية أهمية تذكر، بل وكأنها لم تحدث، وكل هم مغاربة الويب هو “عودة حمد الله للمنتخب ومحاباة الركراكي للنصير ومستوى لعب المنتخب..، وأخر إبداعات مشاهير التفاهة..”، بل تعالت أصوات من هنا و هناك، عبر حسابات فيسبوكية، منها ما تشفى في الضحايا، ومنها ما اعتبر أن الترحم عليهم لا يجوز ومنها ما فرح لوفاتهم اعتقادا بأنه “تهنى من الشكمارة” حسب تعبيره.

    قلة قلية من النشطاء، جلهم أبناء المدينة المكتوب عليها الحزب، القصر الكبير، الذين نبهوا إلى هول الفاجعة، وطالبوا بـ”محاسبة المسؤولين عنها، مباشرين وغير مباشرين”، وألا يتم “الاكتفاء بتقديم ‘الكراب’ كقربان ليفلت منها كل من ساهم و تواطء في انتشار هذا السم، حتى أودى بحياة هاته الأرواح البشرية”.

    إقرأ الخبر من مصدره