الوسم: السكن

نشرت “الأحداث المغربية” في عدد نهاية الأسبوع، تفاصيل الخروقات التي تعرفها مدينة الهرهورة، وتساءلت الجريدة عن الجهة التي رخصت لهؤلاء المتورطين في اقتراف هذه الخروقات والسماح لهم باحتلال أسطح مولدات كهربائية وتحويلها إلى حديقة تابعة لشققهم.

 وهكذا قالت الأحداث المغربية، إن ودادية “الدومة” السكنية المتواجدة بحي ابن خلدون بالهرهورة، تعرف خروقات واختلالات كثيرة ومتعددة، فهذا المشروع الذي رأى النور قبل 10 سنوات، وتعثر بحكم سوء التسيير وامتناع العديد من المنخرطين عن أداء ما عليهم من مستحقات والخوض في ارتكاب خروقات في التعمير، جعل السلطات المحلية لمدينة الهرهورة توقف جميع المساطر المتعلقة بالإذن بالسكن.

ومن أبشع صور الاستغلال واحتلال الملك العمومي، هذه الصور والمشاهد التي يصعب على عاقل تحليلها، حيث عمد بعض الساكنة بودادية الدومة المتواجدة بحي ابن خلدون بالهرهورة، وهم للأسف أطر عليا في الجامعات المغربية، ببناء سلالم من الاسمنت المسلح والخروج إلى سطح المولد الكهربائي الخاص بالحي السكني، حيث أقاموا فيه فسحة وحديقة تسقى بالماء، وجعلوه تابعا لشقتهم، في أبشع منظر يمكن تصوره، فلا حتى أحياء الصفيح والبناء العشوائي تقوم بهذا الخرق السافر في المعمار وجمالية السكن والمدينة، حتى أن “غوغل ماب” أصبح يصور هذه المناظر وينشرها للعالم.

ويجهل لحد الساعة، صمت السلطات المحلية و شركة “ريضال” التي يعود ملكية المولد الكهربائي إليها، وهل هي من رخصت لهذا الشخص باحتلال المولد الكهربائي؟ وجعله ملحقا وفسحة وحديقة لشقته؟.

ويعد هذا الخرق، حسب القوانين المؤطرة للوداديات السكنية، جنحة يعاقب عليها القانون وكافية بطرد المنخرط من الودادية، لأنه كان سببا في عرقلة المساطر الإدارية للمشروع ولا نعرف ما هو السبب الذي يجعل المكتب المسير للودادية لا يتخذ قرارا بطرده.

وكانت الودادية السكنية في عهد المكتب السابق، قد أخلت سبيلها بإنذار السلطات، وإنذار صاحب الجنحة بهذا الخرق المعماري السافر الذي يدخل في إطار جرائم التعمير، والتي قد تصل عقوبتها في حالة الامتناع عن هدم الخروقات إلى السجن النافذ، مع فقدان العضوية وتجريد المخالف من الشقة التي سبق أن استفاد منها في هذا الإطار.

هذه العمارة P لها نفس التصميم العمارة J لماذا تم تخريب والمس بالتصميم في العمارة J  ولم يأذن لسكان العمارة P لنفس الامر

العمارة ج التي طالها التغيير وتشويه التصميم في خرق سافر لقوانين التعمير

فبتاريخ 10 فبراير 2020 أنذرت الودادية المعني بالأمر عن طريق عون قضائي بعدما تبين لها إضافة طوابق اسمنتية وضالات بالحديد، بالعمارة “جي” المطلة على الشارع العام، الذي هو من مسؤولية السلطات المحلية، لكن المعني بالأمر امتنع عن الهدم وإعادة الأمور إلى سابق حالتها، وبعد مرور ثلاث سنوات تبين أن هذه الخروقات تعرقل بشكل أساسي الترخيص بالسكن لمجموع المركب السكني، وكل هذا والسلطات نائمة لا تحرك ساكنا.

بل إن تقاعس السلطات وعدم اكتراثها لهذا الخرق الخطير في التصميم المعماري، جعل المعني بالأمر يتمادى و يخترق حيطان شقته لتفسح له المجال على المولد الكهربائي، الذي أصبح الآن تحت سيطرته الكاملة، محتلا ملكا للدولة ومشكلا خطرا على صحة وسلامة الساكنة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت جمعية البدائل النسائية للخدمات الاجتماعية، ومركز الجهوي التسير للخدمات الاجتماعية، شكاية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، حول “استغلال السكن الوظيفي رغم انتهاء مدة المسؤولية”.

والتمست الجمعيات من رئيس الحكومة بإنهاء هذه الوضعية، وإفراغ العمدة نبيلة الرميلي لسكنها الوظيفي.

وأضافت المراسلة  التي اطلع عليها “سيت أنفو”، أنها توصلت بالعديد من الشكايات التي تفيد استمرار استغلال نبيلة الرميلي، بصفتها مديرة جهوية سابقة للصحة بجهة الدار البيضاء السطات للسكن الوظيفي الذي كان مخصص لها أثناء فترة توليها للمسؤولية الإدارية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

واعتبر الموقعون على الرسالة، أن استغلال السكن الوظيفي الكائن بمستشفى ابن رشد “يعد خرقا للقانون واستغلالا فجا لمنصب المسؤولية وتضاربا في المصالح وهدرا للمال العام، حيث إن منصبها الجديد يخول لها كذلك تعويضا عن السكن”.

وأكد الموقعون، أن المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، الذي عين بعد تولي الرميلي منصب رئيسة جماعة الدار البيضاء، “لم يستفد من السكن الوظيفي الذي يخوله له القانون، ما يجعله بعيدا عن المرفق العمومي الذي يدبره”.

ومن أجل الإلمام بالموضوع أكثر، حاول موقع “سيت أنفو” ربط الاتصال بنبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء، من أجل معرفة المزيد من المعطيات، لكن هاتفها ظل يرن دون مجيب.

إقرأ الخبر من مصدره

يقدم برنامج “فهم باش تخدم” الذي يذاع على إذاعة “برلمان راديو” كل يوم ثلاثاء، على الساعة السادسة مساء، وتعده وتقدمه الزميلة سهام العدواني، مجموعة من التوجيهات والاستشارات القانونية المتعلقة بمدونة الشغل، التي تخص بالدرجة الأولى الشباب حديث العهد بالوظيفة أو المقبل على سوق الشغل.

حلقة اليوم التي تحمل عنوان “فهم باش تخدم ..شنة كيقول القانون فمسألة طرد الأجير بسبب إصابته بالسيدا؟ استضافت فيها الزميلة سهام العدواني الأستاذة غزلان ازندور مسؤولة عن النوع وحقوق الإنسان بجمعية محاربة السيدا والأستاذ مروان العياشي محامي بهيئة الرباط مقبول لدى محكمة النقض حيث تطرقوا ضمن هذا العدد لموضوع الأجير المتعايش مع فيروس السيدا الذي يتم طرده بسبب إصابته بهذا الفيروس.

أشارت الأستاذة غزلان أزندور إلى أنه الوصم المحيط مع الأجير المتعايش بفيروس السيدا يمنعه من السعي إلى العلاج ويتعرضون أحيانا للتمييز في السكن والحصول على العمل أو طرد .

وأضافت الأستاذة غزلان أزندور أنهم يتعرضون للنبذ من قبل الزملاء والأصدقاء والعائلة .كل تلك الأشكال التمييز تمثل عبئا عليهم يكاد يكون أكبر من عبء المرض نفسه.

وشاطرها الرأي الأستاذ مروان العياشي أن الأجير يجب أن يتمتع بجميع حقوق .

المزيد من التفاصيل والتوضيحات .. لنتابع الحلقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، عن عزمها خوض وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والإدارات المركزية يوم غد الثلاثاء، مع  إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، وتنفيذ وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والإدارات المركزية يوم الثلاثاء 14 فبراير، وإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 فبراير.

وتطالب النقابة حسب نداء توصل “الأول” بنسخة منه بـ”  إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود، وإنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف، وإصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه، وزيادة عامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار.

وأضاف النداء، ” رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)، وإقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية، وإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020″.

وتطالب النقابة الوطنية للمحافظة العقارية بـ”تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة، والاهتمام الحقيقي بالمستخدم في تنزيل الأوراش المهيكلة أو التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة والجهوية والإشراك الفعلي للنقابة الوطنية فيها، واحترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم”.

وتابع النداء، “تمكين جميع المستخدمين -المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR- الذين تجاوزت أجورهم الحد الأدنى من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (complémentaire (Régimeطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.، وإيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمين الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة يندى لها الجبين، وتحسين العرضين الخاصين بقروض السكن وبالتسبيقات عن الأجر، وإيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية وسن منظومة متكاملة للحماية القانونية، و إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية امتحانات إعادة الترتيب، والتعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها، التسوية النهائية لأصحاب الشواهد قبل التوظيف”.

كما نددت بـ”التأخير غير المبرر وغير المفهوم في الكشف عن نتائج امتحانات إعادة الترتيب لسنة 2022 وهو ما يطرح عدة تساؤلات، وبالاقتطاعات التي طالت منحة المردودية لشهر يناير في الوقت الذي تجاوزت مداخيل الوكالة لثمانية مليارات درهم، وهو ما يطرح التساؤل حول من يتلاعب بالمنح والكتلة الأجرية”.

إقرأ الخبر من مصدره

حاصر العشرات من ضحايا ما بات يعرف إعلاميا بقضية ودادية النجاح للسكن، أحد أعضاء الودادية المتابع في حالة سراح، مباشرة بعد مغادرته المحكمة الابتدائية بإنزكان، إثر تأجيل أولى جلسات إحالته رفقة آخرين على قاضي التحقيق.

وتجمهرت حشود الغاضبين حول المعني بالأمر، قبل أن يطالبهم هذا الأخير بضبط النفس والسعي لإيجاد حلول معقولة لتجاوز فشل المشاريع السكنية التي أنشأتها الودادية، قبل أن يغادر وسط اتهامات المنخرطين له بالتواطؤ مع رئيس الودادية للنصب عليهم.

تعداد الضحايا في تزايد مستمر، حيث أكد محمد اليعقوبي وهو واحد من منخرطي الودادية التي تأسست في سنة 2012، أن العدد التقريبي للضحايا تجاوز 900 منخرطا، حيث حضر منهم العشرات فقط تزامنا مع أولى جلسات التحقيق، إذ ومنذ تأسيسها يضيف المتحدث، لم تسلم بعد الشقق السكنية لأصحابها، حيث ينطبق الأمر على جميع مشاريعها السكنية.

منخرط بنفس الودادية يدعى إبراهيم، قال إن مسيري الودادية عمدوا على إنشاء عدة مشاريع سكنية، بلغت 8 مشاريع منها ماهو معروف بـ:” النجاح 1 والنجاح 2 والنجاح 3″ بكل من أيت ملول والدشيرة، ومشاريع عقار تخص بيع بقع أرضية بالدراركة .

عملية استقطاب المنخرطين الجدد تمت حسب تعبير المتحدث، عن طريق تبسيط الدفعة الأولى التي لا تتجاوز سبعة ملايين سنتيم، مع إعطاء وعود بتسريع عملية البناء وسرعة تسليم الشقق، حيث كان مقررا تسليمها سنة 2017، ليبدأ مسلسل الانتظار والتأجيلات إلى حدود الساعة، فيما تفاجأ منخرطو مشروع النجاح 3 ببيع عقار المشروع  دون إخبارهم، يليه عدم حصول مشروع آخر على رخصة السكن بسبب عدم مطابقته لمعايير البناء المعمول بها بالمنطقة، إضافة إلى العديد من المشاكل التي دفعت بالمشتكين إلى اللجوء للقضاء كآخر حل للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

إقرأ الخبر من مصدره