فليكسبريس

Étiquette : السكنى

  • تباطؤ للنمو السكاني وارتفاع في البطالة أبرز ما جاءت به نتائج الإحصاء العام

    العلم – شيماء اغنيوة

    أبرز شكيب بنموسى المندوب السامي للتخطيط، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع توصيات الأمم المتحدةة، أسفرت نتائج عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، عن توفير قاعدة معطيات لمؤشرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية غطت جميع المستويات الترابية، مما ساعد في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية لتعزيز مسار التنمية بالمغرب، وذلك خلال ندوة صحفية لتقديم النتائج التفصيلية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي نظمت من طرف المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024.

    وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه العملية تأتي في سياق وطني يتسم بتبني نموذج الدولة الاجتماعية و الاقتصاد المدمج المتأثر بتداعيات أزمات متعددة، وأشار بنموسى أن هذه العملية الوطنية تبنت عدة مستجدات تكنولوجية ومنهجية بهدف ترشيد نفقات إنجاز الإحصاء و تحسين جودة المعطيات المجمعة، وتشمل هذه المستجدات، أعمال خرائطية مرقمنة للتراب الوطني و المنشآت الاقتصادية، وتكوين المشاركين في الإحصاء عبر مرحلتين، واعتماد لوحات الكترونية لتجميع المعطيات لدى الأسر.

    وأبرز  المندوب السامي للتخطيط خلال تقديم النتائج التفصيلية لعملية الإحصاء، تباطؤ للنمو السكاني، حيث بلغ عدد السكان القانونيين بالمملكة المغربية ، أزيد من 36 نسمة في فاتح شتنبر 2024، أي زيادة بمقدار 0.85 بالمئة كنمو سكاني سنوي خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، إلى جانب ارتفاع  معدل التمدن إلى 62.8 بالمئة سنة 2024 بعدما سجل 51.4 بالمئة سنة 1994.

    كما سجل بنموسى تواصل في انخفاض معدل الخصوبة الكلي بأقل من طفلين لكل امرأة على الصعيد الوطني، و يعرف هذا المعدل تباين كبير بين جهات المملكة مما يعكس الديناميات الديموغرافية المجالية، حيث لازالت تسجل معدلات الخصوبة في بعض المناطق كدرعة- تافيلالت و الداخلة – واد الذهب معدل أكثر من طفلين لكل امرأة. وبالتالي نتيجة لهذه التحولات الديموغرافية والاجتماعية بدأ الهرم السكاني يتجه نحو الانقلاب، ويتجلى ذلك في انخفاض نسبة الأطفال والسكان في سن النشاط مقابل ارتفاع نسبة الأشخاص الذي تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق.


    وفي ذات السياق، شدد المتحدث ذاته على تسجيل تقدم متواصل في تمدرس الأطفال بنسبة 62.5 بالمئة للذكور مقابل 63 بالمئة بالنسبة للإناث، كما أوضح بنموسى زيادة في التحاق الفتيات القرويات البالغات من العمر من 6 إلى 11 سنة بالمدرسة من 90 بالمئة سنة 2014 إلى 95.1 بالمئة سنة 2024.

    وحسب المصدر نفسه، سجل ارتفاع في معدل البطالة من 16.2 بالمئة سنة 2014 إلى 21.3 بالمئة سنة 2024، حيث يبقى هذا المعدل مرتفعا في صفوف النساء و السكان بالوسط القروي مع تسجيل تفاوتات بين الجهات، حيث سجلت أعلى معدلات البطالة على مستوى جهات كلميم وادنون بنسبة 31.5 بالمئة، في حين سجلت معدلات البطالة الأقل ارتفاعا نسبيا بجهات الداخلة – واد الذهب بنسبة 10.6 بالمئة. كما أشار المندوب السامي إلى أن 69.8 بالمئة من الساكنة يتوفرون على تغطية صحية، مع وجود تفاوتات في معدل التغطية بين جهات المملكة.
     
    وشدد بنموسى، على أن عملية الإحصاء الوطنية تهدف إلى تحديد السكان القانونيين على صعيد كافة الجماعات الترابية للمملكة، وتحديد المميزات الديموغرافية و الاجتماعية والاقتصادية وحضيرة السكن ومميزاته، إضافة إلى تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى  الأسر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى

    العلم – الرباط

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي.
    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري.
    وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة استحضر، في مستهل هذا الاجتماع، مضامين الرسالة الملكية السامية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا أنهم معب أون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى لتطلعات صاحب الجلالة، نصره الله.
    وأضاف السيد أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.
    وسجل المصدر ذاته، أنه إلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديموغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.
    وحسب البلاغ، شكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.
    وذكر المصدر ذاته، بأن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في « تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة السكنى ترفض ضرب حقوق شغيلة الوكلات الحضرية في الترقية بالشواهد

      .

    أكد بلاغ للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة  ( كدش)  » رفضه  استمرار سياسة الإقصاء الممنهجة من طرف بعض الخزنة المكلفين بالأداء، التابعين لوزارة المالية، الذين تنحصر مهامهم الأساسية في الرقابة المالية على المنشآت العامة و هيئات أخرى كما تؤطرها النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما القانون 69.00 ومن بينها الوكالات الحضرية وذلك بسعيهم لضرب مكتسبات و حقوق شغيلة هذا القطاع  الفاعل والحساس سواء في الترقية بديبلوم لسنة واحدة على الأقل أي (Bonification) أوفي إعادة ترتيبهم في السلم بشهادة أكبر من سابقتها الأصلية أي  (Reclassement)كما هو…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكومة أخنوش تقرر رقمنة شواهد الازدياد والوفاة ورخص السكن والبناء

    تستعد الحكومة إلى إخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات، والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) في آخر شهر أبريل حسب ما أعلنه عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

    وهو الإجراء الحكومي الذي سيمكن المواطن من “توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء”.

    وقال أخنوش في كلمة افتتح بها مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

    والتزام رئيس الحكومة، برفع وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، تماشيا مع التوجيهات الملكية، بغية تجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين.

    وأعلن المسؤول الحكومي، بأن الأسبوع الماضي، شهد عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة، للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA‎.

    وحسب المتحدث ذاته، فقد قامت  الحكومة منذ بداية ولايتها، بتبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، موضحا أنه “تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره