Étiquette : السكوري

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق جديدة تستند إلى مقاربة شاملة ترتكز على عنصرين أساسيين هما الطلب والعرض في سوق الشغل.

وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول “سياسة التشغيل”، اليوم الاثنين (5 ماي) أن السياسات السابقة كانت تركز بالأساس على “الطلب”، أي تكوين الباحثين عن الشغل وتقريبهم من سوق العمل، في حين أن الرؤية الحالية توسعت لتشمل “العرض” أي فرص الشغل التي تخلقها القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وفي هذا الصدد، كشف السكوري عن إحداث لجنة بين-وزارية مكلفة بتتبع خلق مناصب الشغل في كل قطاع، مبرزا أن كل قطاع أصبح ملزما بتحقيق أهداف دقيقة في هذا المجال، مع تحميله مسؤولية فقدان المناصب ضمن اختصاصاته.

وبخصوص الدعم العمومي، أفاد الوزير بأنه تم رصد ميزانية بقيمة 15 مليار درهم لدعم الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مرسوم خاص بالدعم يشمل استثمارات تتراوح ما بين مليون درهم و50 مليون درهم، على أن يكون الدعم مشروطا بخلق مناصب شغل ذات جودة.

وتابع بأن الحكومة أطلقت برنامجا خاصا لدعم أزيد من 110 آلاف مقاولة صغيرة جدا ومقاول ذاتي، يشمل تغطية جزء من المصاريف التشغيلية (OPEX) وليس فقط الاستثمارات الكبرى (CAPEX)، مثل كراء المعدات وتشغيل الأجراء واقتناء التجهيزات الضرورية.

وفيما يخص جانب “الطلب”، أبرز السكوري أهمية التدرج المهني باعتباره آلية ناجعة لدمج الباحثين عن الشغل، حيث تسعى الحكومة إلى الرفع من عدد المستفيدين من هذا النظام إلى 100 ألف مستفيد بدل 24 ألفا في السابق، بدعم مالي يبلغ 500 مليون درهم.

كما تطرق الوزير إلى خطة لإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بما يجعلها أكثر قدرة على استهداف الباحثين عن الشغل، لاسيما فئة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، مذكرا بأن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أشار إلى أن 910 آلاف عاطل لا يتوفرون على أي شهادة، وأن الحكومة أعدت برامج موجهة خصيصا لهذه الفئة.

واستحضر الوزير في جوابه الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق اليوم، والتي كشفت عن كون الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل، وذلك بعد فقدان 80 ألف منصب سنة ما قبل، معتبرا أن هذا الرقم يعكس دينامية إيجابية مقارنة مع السنوات الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

 سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأحد بالقاهرة، الضوء على أهم أوراش الدولة الاجتماعية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز يونس السكوري، خلال مشاركته في أشغال الدورة ال 51 لمؤتمر العمل العربي الذي تحتضنه القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، أن المشروع المجتمعي لجلالة الملك يجعل العنصر البشري في صلب العملية التنموية، باعتباره أساس كل تقدم وازدهاء اقتصادي.

وأشار إلى أن من بين المجالات الهامة لورش الدولة الاجتماعية يتمثل في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والذي أصبح يشمل…

إقرأ الخبر من مصدره

عبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن رفضه للاتهامات التي توجه للوزارة بأنها “دارت العصا فالرويضة” للطبقة العاملة في قانون الإضراب.

وقال السكوري، خلال استضافته مساء اليوم الأربعاء (12 فبراير)، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، “بالعكس، واش كاين شي واحد كينوض ويدير الإضراب؟ راه حتى كتكون واصلة فيه للعظم ولا شي حق من حقوقو لا يحترم، الإنسان ما كيدير الإضراب حتى كيكون مرغم”.

وأضاف الوزير: “دابا اللي ولى هو أنه تكون طريقة للتفاوض، ياك كيديرو الإضراب باش يتفاوض، قبل القانون كينين مشغلين ما كيبغيوش يتفاوضو، دابا بزز منو يجلس يتفاوض مع الجهة الداعية للإضراب”.

وتابع المسؤول الحكومي: “ماشي الشخص اللي كيعلن الإضراب ولا جهة، الإضراب مسؤولية ماشي فوضى، دابا جميع النقابات سواء الأكثر تمثيلية ولا ماعندهاش التمثيلية، بمجرد تكون نقابة تحترم المؤسسة من حقها تدير إضراب وتدعو المشغل يجلس معها، وإيلا كان كيدير معهم التماطل، كيبقى من حق النقابات يديرو إضراب عام… وإيلا ما عجباتنيش النقابة نمشي لنقابة أخرى ولا ندير نقابة أخرى، وخا ماشي غير أجي دير نقابة، كاينين شروط لتأسيس النقابة”.

وأكد الوزير أن “القانون يمنع تعويض العمال المضربين بعمال أخرين، كما يمنع على المشغل اتخاذ أي إجراء تميزي ضد الأجراء المضربين، ولكن الأجر يقتطع في القطاع العام والقطاع الخاص”.

وأصاف المتحدث: “هاد القانون تدار باش المشغلين اللي ما كيحترموش القانون يجمعو راسهم، ويحترمو حقوق المشغلين، القانون تدار باش اللي طغى يرجع للطريق، راه درنا الضابطة القضائية باش توقف على الأمور، ووزارة التشغيل اللي غتتبع هاد الشي”.

إقرأ الخبر من مصدره