Étiquette : الشامي

  • مجلس المنافسة.. التوقف عن استخلاص اقتطاع فوترة العملاء

    أعلن مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات.

    وذكر بلاغ للمجلس أنه “في إطار تتبع تطور الممارسات المتعلقة بالاقتطاعات المنجزة بمناسبة أداء الفواتير عبر الأنترنت، ينهي مجلس المنافسة إلى علم العموم أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات”.

    وأوضح المصدر ذاته بأن الجهود التي بذلها مجلس المنافسة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشامي.. إحداث فرص الشغل والحفاظ عليها يبقى من بين التحديات الملحة

    أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين بالرباط، أنه في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاساتِ تقلبات الأسعار الدولية على نشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ في عدد مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إحداث فرص الشغل والحفاظ عليها يبقى من بين التحديات الملحة التي ينبغي مواجهتها.

    وأكد الشامي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن المملكة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص.. ما المجهودات التي بذلها المغرب للنهوض بها؟

    سجّل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية بالرباط، قيام المغرب بالعديد من المجهودات، للنهوض بمقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص.

    وأوضح الشامي أن هذه المجهودات تمثلت في تجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، بالإضافة إلى البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن دستور المملكة والتشريع الاجتماعي الوطني وضع مجموعة من الضمانات والمقتضيات التي من شأنها توفير شروط الشغل اللائق والكريم، بما في ذلك المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، وتأمين أجور منصفة، من خلال تقنين الحد الأدنى للأجر وإبرام اتفاقيات الشغل، فضلا عن الحق في التغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومراعاة متطلبات السلامة والصحة في أماكن العمل، بالإضافة إلى تنظيم علاقات الشغل داخل المقاولة، وبين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

    واعتبر المسؤول المغربي أن إحداث فرص الشغل والحفاظ عليها يبقى من بين التحديات الملحة التي ينبغي مواجهتها، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاسات تقلبات الأسعار الدولية على نشاط النسيج المقاولاتي، والتراجع في عدد مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني، في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى مجموعة من الآراء والتوصيات التي أدلى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن القضايا والإشكاليات التي تهمّ مقومات الشغل اللائق، والتي دعت إلى دعم الاستثمار من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل، وإﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية، وضمان انتظامية الحوار الاجتماعي، على كافة المستويات.

    وخلص الشامي إلى أن العمل اللائق لا ينبغي له أن يكون امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية يستفيد منها بعض العاملين والعاملات فقط، ولكنه يوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة التي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بعالم الشغل وضمان الرفاه الاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما هي إمكانيات المغرب في مجال التحول الرقمي؟

    أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، يوم أمس الخميس، ببني ملال، أن المغرب يتوفر على إمكانيات هائلة في مجال التحول الرقمي يتم استثمارها، عبر إطلاق مبادرات وطنية مختلفة.

    وأبرز الشامي أن تسارع هذا التحول في المغرب تجلى في إطلاق العديد من المبادرات الوطنية؛ مثل « المغرب الرقمي 2025″، و »المخطط الإستراتيجي الرقمي للمغرب من أجل تسريع تحوله الرقمي »، وإحداث وكالة التنمية الرقمية، سنة 2019، فضلا عن التطور المهم المسجل على المستوى التنظيمي، والذي يفسح المجال للأداء عبر الهاتف النقال والتوقيع الإلكتروني.

    وسجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تحديات التحول الرقمي، على المستوى العالمي، عديدة ومعقدة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تشمل التحول في نماذج الأعمال الذي يفرض على المقاولات التكيف بسرعة، من أجل ضمان استمراريتها وتطورها.

    كما اعتبر الشامي أن التحول الرقمي عامل رئيسي في القدرة التنافسية، وله انعكاسات إيجابية على سوق الشغل والمهارات، من خلال بروز مهن جديدة، موضحا أن التحول الرقمي خلق فرصا جديدة لقطاعات الاتصال والصحافة والصحة والصناعة وللقطاع البنكي والمالي؛ حيث أبرز الإجراءات التي يتعين اتخاذها سريعا، لتجنب التخلف عن ركب هذا التحول وعدم مجاراة البلدان الأخرى، خاصة تعزيز الحكامة والتقنين وتقوية البنى التحتية والرفع من الوعي بالثقافة الرقمية وجعلها أفقا للتشغيل.

    وتابع أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد رؤية واضحة ذات أهداف تتجه نحو تحول رقمي شامل ومسؤول، لاسيما من خلال إعطاء الأولوية للرقمنة وتشجيع المقاولات المغربية على ذلك، وتحسين الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وتسريع اعتماد الأداء عبر الهاتف المحمول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشامي: لا يمكن إحراز تقدم ملموس دون رفع القيود والحواجز الثقافية التي تعيق النساء

    أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء (24 يناير) بالرباط، أن التمكين للنساء يتطلب كسر ما يسمى بـ”السقف الزجاجي”، وجميع الحواجز النفسية والاجتماعية والمهنية.

    وأوضح الشامي، خلال لقاء حول تجارب النساء الناجحة والملهمة، والذي نظم بالتعاون مع جمعية “Mentor’Elles”، أنه “لا يمكن إحراز تقدم ملموس دون رفع القيود والحواجز الثقافية التي تعيق النساء، لكون بناء مجتمع حداثي ومندمج يتطلب العمل بكل قوة على محاربة الصور النمطية”.

    واعتبر أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة في اتجاه تنفيذ إحدى التوصيات التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار مساهمته في النموذج التنموي الجديد، ضمنها تلك الهادفة إلى “تسليط الضوء على التمثلات الاجتماعية الجديدة للمرأة المستقلة، من خلال إبراز نماذج النجاحات النسائية التي يمكن أن تكون بمثابة أداة تعريف وتحفيز للشابات”.

    وعلى المستوى الاقتصادي، أشار الشامي إلى أن نسبة النشاط النسائي لا تتجاوز ربع السكان الإناث، أي 19.8 في المائة في سنة 2022، مبرزا أن 12.8 في المائة فقط من المقاولات المنظمة تديرها نساء، وحوالي 35 في المائة من مناصب الشغل المخصصة للنساء غير مدفوعة الأجر.

    من جهة أخرى، أشاد رئيس المجلس بالدور الذي تقوم به هذه الجمعية المشهود لها بتفانيها الاستثنائي في توجيه وإلهام النساء في مسارهن المهني، معتبرا أنها تنسجم تماما مع قيم وأهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

    من جهتها، أبرزت رئيسة جمعية “Mentor’Elles”، زينب بايز، دور هذا النوع من اللقاءات في تشجيع الاندماج الاقتصادي للنساء، بالنظر إلى أهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع.

    وأضافت أن الجمعية تهدف إلى المساهمة في إحداث تأثير داخل المجتمع، من خلال تزويد النساء بآليات بديلة ومتكاملة، ضمنها التوجيه والإلهام والمشاركة وعمليات “التشبيك”.

    وعرف هذا اللقاء أيضا تقديم كتاب الجمعية الصادر بالفرنسية تحت عنوان “الجريئات” “Les intrépides” الذي يستعرض تجربة عشر نساء مغربيات تمكن من نسج أحلاما كبيرة، وتجاوز عقبات الحياة من أجل تحقيق لأهدافهن وإحداث تغيير إيجابي في حياتهن.

    وتعتبر جمعية Mentor’Elles، التي تأسست سنة 2016، غير ربحية من مهامها مواكبة النساء لتحقيق التميز في مسارهن المهني وتوعيتهن بأهمية التوجيه والتشبيك والولوج إلى مصادر الإلهام والمشاركة، وكذا مساعدتهن على تحقيق تطلعاتهن وطموحاتهن المهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشامي: الجهة هي الموطن الأمثل لبلورة وتنزيل السياسات العمومية

    قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء، إن الجهة كفضاء ترابي يوجد في صدارة التنظيم اللامركزي للدولة، تشكل الموطن الأمثل لبلورة وتنزيل السياسات العمومية والمخططات التنموية.

    وأضاف الشامي، في كلمة له في افتتاح أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن المجلس، وإدراكا منه للأهمية القصوى التي تكتسيها تنمية المجالات الترابية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمستدامة، أولى اهتماما خاصا للقضايا المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “متجاوزة وغير ملائمة”.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتقد البرامج الحكومية الموجهة إلى الشباب

    وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات شديدة إلى البرامج العمومية الموجهة إلى الشباب.

    ففي أحدث تقاريره، قال “إن المغرب لا يستطيع بلوغ عتبة جديدة من التنمية ما لم يسع إلى تأهيل وإشراك الشباب، لأنه رافعة حقيقية لخلق الثروة، شريطة أن يتم التعامل مع تحدي المكاسب الديمغرافية بشكل صحيح لجعله فاعلا أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

    وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد توصل في 18 فبراير 2022، بإحالة من مجلس المستشارين، من أجل إعداد دراسة حول ” نجاعة البرامج الموجهة للشباب ما بين 2016-2021″. وتأتي هذه الدراسة لاستكمال العمل الذي شَرع فيه المجلس سنة 2018 في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين تحت عنوان “مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي”.

    وكشف المجلس، أن تنزيل برامج الشباب باتت متجاوزة وغير ملائمة بشكل كاف، لم يُمَكن من الاستجابة لمختلف حاجيات وتطلعات هذه الفئة، في غياب رؤية سياسية شاملة تستهدف الشباب. كما أن البرامج ذات الصبغة العرضانية لا تتضمن مؤشرات تتيح قياس تأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب.

    وبعدما أشار إلى أن البرامج العمومية الموجهة للنهوض بتشغيل الشباب خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021، مكنت من إدماج أعداد مهمة من الشباب في سوق الشغل، إلا أن التقرير يستدرك بالقول إن الحصيلة تظل دون مستوى التحديات وتثير التساؤل حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المرصودة، وآليات تتبع هذه البرامج وتقييمها. كما يسَجَّل أيضاً وجود إغفال شبه كلي لفئة واسعة من الشباب (غير الحاملين للشهادات، الشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، شباب العالم القروي…). مضيفا أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت، فإن البرامج العمومية المخصصة للشباب في مجال الصحة لا تغطي مجموع الشباب وتتوزع بشكل غير متكافئ بين فئات الشباب، ومكان الإقامة والمجال الترابي.

    وخلص التقرير إلى أن التأخر في تنفيذ عدد من الآليات والمؤسسات المنصوص عليها في دستور 2011 ومنها التأخر الحاصل في إخراج إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والإطار التشريعي الجاري به العمل، خصوصا منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، “بات لا يساعد على مواجهة ضعف انخراط الشباب المغربي في الشأن العام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أغلبها تصدر للخارج كمواد خام.. تقرير يكشف وجود 24 معدنا بالمغرب

    يحتوي المغرب على 24 معدنا استراتيجيا وحيويا يستخدم في الصناعات التكنولوجية والعسكرية والغذائية، كما تعتبر مهمة في سياسته نحول التسريع الصناعي.

    وحسب عرض قدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، فإن ” المغرب يضم معادن جد نادرة كالكوبالت، غير أن سياسة الحكومة يجب أن تتضاعف في مجال التنقيب عن المعادن”.

    وأورد الشامي أنه ” في ظل هذه الثروات الباطنية المهمة، فإن المغرب ما يزال يستورد غالبية المعادن من الخارج ومن دول محدودة، لأن غالبية الدول الأخرى والتي تمتلك هذه الثروات تعرف حالة عدم الاستقرار السياسي”.

    وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ” المعادن الموجودة في المغرب يتم تصديرها في حالتها الخام، باستثناء الفوسفات والكوبالت، كما أن معظم المناجم بها مساحات صغيرة بالنسبة للعمال، إلى جانب كون الحكومة لا تقدم حوافز ضريبية أو وسائل لتعزيز الاستثمار في التنقيب عن التعدين”.

    واستغرب الشامي وجود “صمت” حكومي حول المعادن الموجود بالمملكة المغربية، مؤكدا أن ” المغرب لا يتوفر على اقتصاد دائري أو جهاز لاستعادة النفايات الصناعية لاستخراج المعادن التي تحتويها”.

    وكشف عرض الشامي أن ” إنتاج التعدين المغربي بلغ 40.5 مليون طن في عام 2021، معظمها (38.1 مليون طن) من الفوسفات، كما أن المغرب من بين أول المنتجات الأفريقية من الفضة والباريت والكوبالت”.

    وضمن قائمة المعادن التي يتوفر عليها المغرب حسب المصدر ذاته فهي: ” الألومنيوم والبورات والفيروكروم والقصدير والجرمانيوم والكوبالت والفوسفات والجرافيت والليثيوم والمغنيسيت والموليبدينوم والفيرونيوبيوم والسيلينيوم والسيليكون والأتربة النادرة والتنغستن والباريتين والفلوريت والمنغنيز والنحاس والنحاس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “اختلالات وإكراهات” تعرقل تطوير قطاع المعادن في المغرب وفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي (+فيديو)

    قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول “المعادن الاستراتيجية والحرجة: قطاع في خِدمةِ السيادة الصناعية للمغرب”، إن “هناك جملة من الإكراهات التي تعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، خاصةً فيما يتعلق بالتوريد والتثمين، مِنْ أَبْرزِها”.

    وتوقف الشامي عند “وجود نموذج يعتمد على تصدير المواد الخام أو المركزة (باستثناء الفوسفاط والكوبالت أساساً)، مع ضعف الروابط البعدية مع قطاع الصناعة”، ثم “الارتهان القوي بالواردات بالنسبة لمعظم المعادن الحرجة، والتركيز الجغرافي لمُوَرِّدِي المعادن الحَرجة، ولاسيما من البلدان التي تعرفُ تقلبات سياسية وجيو-استراتيجية”.

    وتحدث رئيس المجلس أيضا عن “ضعف حصة إعادة تدوير وتثمين النفايات المَعْدِنية والصناعية”، مشيرا إلى أن هناك “إكراهات أخرى ذاتُ صِبْغَة عَرَضَانية، لها تداعيات على منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، منها محدودية حجم مناجم مختلف المعادن، باستثناء الفوسفاط، وغياب تحفيزات جبائية خاصة بالأنشطة المَنْجَمية، ثم بطء وتعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المخزون المعدني، وكذا الصعوباتُ المرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم، لا سيما بالنسبة للمقاولات المَنْجَمية الصغيرة”.

    وأوضح الشامي أن “تناول موضوع المعادن يأتي في سياقٍ دولي مطبوع بارتفاع الطلب على بعض المعادن التي  لا غنى عنها للتصنيع، ولكسب رهان الانتقال الطاقي والرقمي، ولتوفير الأمن الغذائي والأمن الدفاعي”، مؤكدا أنها “معادن تتسم فضلا عن ذلك، بنذرتها وهشاشة سلسلة توريدها”

    وتوقع الشامي أن “تتسارع وتيرة المنحى التصاعدي على مدى 30 سنة القادمة، من أجلِ تحقيقْ أهدافْ الانتقال الرقمي والطاقي، والحدْ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”، وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أنّ الاحتياجات من المعادنْ ستَبْلُغُ الضِّعْفَ على الأَرْجَحْ سنة 2040، بل إنها قد تَتَضَاعَفْ 6 مرات في أفق سنة 2050 في حالةِ عدمِ إصدارْ أَيِّ انبعاثات.

    إقرأ الخبر من مصدره