قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بالرباط اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين بقتل والتمثيل بجثة شرطي اثناء مزاولته لمهامه.
وهكذا، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 12 أكتوبر الماضي والقاضي بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي (ح، ر)، وبالسجن المؤبد لمتهمين اثنين (م، خ) و (م، خ) بعد مؤاخذتهم من أجل تهم، “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والاعتداء عمدا على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والاشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له”.
كما أيدت هيئة الحكم القرار الابتدائي القاضي بالسجن خمس سنوات نافذة بحق ثمانية متهمين، وبأربع سنوات حبسا نافذا بحق متهم واحد بعد إدانتهم من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق” كل حسب ما نسب إليه.
وخلال مرافعته اليوم، التمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار الجنائي الابتدائي الصادر في حق المتهمين مؤكدا ان أركان الجرائم محل المتابعة ثابتة بحق جميع المتهمين من خلال اعترافاتهم خلال جميع مراحل التحقيق.
من جهته، التمس دفاع المطالب بالحق المدني تأييد الحكم الابتدائي مع الرفع من التعويض المدني الذي لا يرقى الى مستوى الضرر الذي تعرضت له أسرة الضحية، فيما التمس دفاع المتهمين تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف.
Étiquette : الشرطي
-
تأييد أحكام الإعدام والمؤبد في حق الإرهابيين قاتلي الشرطي
-
رسميا.. موالون لـ »داعش » نفذوا قتل وحرق الشرطي وهذه تفاصيل التحقيق في الجريمة
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن « عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم « داعش الإرهابي »، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه ».
وأضاف بلاغ توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، « قد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة « سيدي حرازم » ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء ».
وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا « الولاء » للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي « داعش »، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الاجرامي.
وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
كما أوضحت مسارات البحث كذلك أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.
وقد مكنت عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.
-
استنفار أمني ببني ملال بسبب كتابات حائطية حول الشرطي “المغدور”
فتحت المصالح الأمنية ببني ملال، تحقيقاً في ظروف وملابسات كتابات حائطية حول الشرطي هشام بورزة، والذي قتل بمدينة الدار البيضاء.
وكشف مصدر للأيام 24 أن عناصر الأمن ببني ملال، والسلطات المحلية حلت بمحكمة الاستئناف حيث أقدم شخص على الكتابة بحائطها عبارات من قبيل “العدالة لهشام بورزة” ، و“كلنا هشام بورزة”.
وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس 2 مارس الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات مقتل الشرطي بورزة.
وقد مكنت عمليات المسح والتمشيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، من العثور على جثة متفحمة داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من دوار « الخدارة » بضواحي حد السوالم، إذ تم العثور بمسرح الحادث على أصفاد مهنية وبقايا من صدريته الوظيفية.
-
حموشي يتخذ هذا القرار بشأن الشرطي الذي عثر عليه مقتولا بالبيضاء
العلم الإلكترونية – الرباط
قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية لمقدم الشرطة، الذي كان ضحية اعتداء إجرامي أفضى لوفاته خلال مزاولته لمهامه بمنطقة الرحمة بولاية أمن الدار البيضاء. وقد كلف المدير العام للأمن الوطني المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بتسجيل هذه الترقية الاستثنائية في السجل الوظيفي للفقيد، مع ترتيب آثارها لفائدة أسرته وذويه، كما كلف والي أمن الدار البيضاء بتقديم تعازي المديرية العامة للأمن الوطني لجميع أفراد أسرة الهالك. وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية اكتشاف جثة موظف الشرطة الفقيد، الذي كان قد اختفى خلال حصة عمل ليلية في ظروف مشوبة بطابع إجرامي، حيث تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتشخيص هويات الفاعل أو الفاعلين المفترضين. ويأتي منح هذه الترقية الاستثنائية للشرطي الفقيد، الذي كان ضحية اعتداء غاشم، في سياق الاهتمام الموصول والعناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعائلات الشرطيين الذين قضوا خلال أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم النظامية.
