Étiquette : الشيك

  • عشرات الآف من الشكايات والمتابعات..الثقة في الشيك على المحك

    مازالت الثقة في « الشيك » تمثل معضلة حقيقية، تلقى بتداعيات سلبية على المعاملات بالنسبة للأفراد والمقاولات والمستثمرين وعلى الحياة الاقتصاد بشكل عام.

    في سنة 2024، عارض 972 ألف و232 شخص أداء الشيك إما بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، كما تم تسجيل 180 ألف و223 شكاية ما بين 2022 ومتم يونيو 2025، توبع على إثرها 76 ألف و936 شخصا، بينهم 58 ألف و710 يوجدون في حالة اعتقال.

    يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل الشيك، وسيلة أداء مستعملة على نطاق واسع، إذ بلغت المعاملات بالشيك خلال السنة الماضية 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة مالية تناهز 1319 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 180 ألف شكاية و76 ألف متابعة.. الحكومة تنبه لـ”معضلة” في نظام الشيك وتقرر التدخل (فيديو)

    إسماعيل التزارني

    نبهت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، إلى وجود “معضلة” في نظام الشيك، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 180 ألف شكاية متعلقة بها ما بين 2022 و2024، وأعلنت التدخل عبر مشروع قانون من أجل تصحيح هذا الوضع وتعزيز الأمن القانوني والمالي وتشجيع الاستثمار.

    وصادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وهو المشروع الذي يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمغرب الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، بحسب ما ورد في بلاغ للحكومة.

    ويرمي المشروع إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز إشكالات قانونية وتنظيمية.

    وخلال ندوته عقب المجلس الحكومي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إن مشروع القانون هذا “مهم”، مشيرا إلى أن إحصائيات بنك المغرب كشفت أن 30 مليون عملية أداء تمت بالشيك بقيمة مالية بلغت تناهز 1319 مليار درهم، و972 ألفا و230 عارض أداء شيك، وتسجيل 180 ألفا و223 شكاية ما بين 2022 ومتم يونيو 2025، توبع على إثرها أكثر من 76 ألف شخص بينهم 58 ألفا في حالة اعتقال.

    هذه الأرقام، بحسب ما أوضح المسؤول الحكومي، تنبه إلى وجود “معضلة” في نظام الشيك بالمغرب، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة لحلها عبر السياسة الجنائية، موضحا أن التدخل تم عبر مشروع القانون.

    وتهدف الحكومة، بحسب بايتاس، إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء من خلال ضمان مصداقيته وتعزيز الأمن القانوني والمالي وتشجيع الاستثمار الوطني، وترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم من خلال توسيع نطاق الصلح والتسوية المالية، و”هذا هو صلب الإصلاح”.

    التعديلات أيضا، بحسب بايتاس، انصبت على تحقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة، مشيرا إلى أن “الإصلاح الكبير يهم المادة 316″، موضحا أن الصيغة الحالية تنص على أنه في حالة تعسر طرف ووصل الملف للمحكمة يبقى بين أيديها للبث فيه، كما يتم فرض غرامة تصل إلى 25 في المائة من قيمة الشيك.

    كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، “مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفرق بين الشيك المشطوب والشيك غير القابل للتظهير والشيك المصدق.. بنك المغرب يجيب

    يعتبر الشيك وسيلة أداء كتابية تعتمد على القنوات البنكية ويستخدم على نطاق واسع لما يتمتع به من مزايا عديدة (المجانية، وإمكانية التتبع…)، ولكن له كذلك عيوب ومخاطر، وهو ما يفرض الكثير من اليقظة عند استخدامه.

    ويستعمل الشيك عموما لنقل الأموال من حساب بنكي إلى آخر وللدفع مقابل منتجات أو خدمات . وعمليا، فإن الشخص الذي يوقع على الشيك، أو “الساحب”، يعطي الأمر لبنكه، “المسحوب عليه”، بالدفع عند التقديم ودون أجل (الدفع تحت الطلب) مبلغا معينا للمستفيد. ولكن ينبغي توخي الحذر، فمع ذلك، لا تعتبر كتابة الشيك أمرا هينا.

    والخطوة الأولى هي تحديد الفرق بين الشيك المشطوب والشيك غير القابل للتظهير والشيك المصدق. وفي ما يلي توضيحات بنك المغرب بهذا الخصوص.

    لكي يكون مقبولا، لا بد أن يتضمن الشيك الإشعارات القانونية التالية: إشعار “شيك”، والمبلغ الواجب دفعه بالأرقام والمبلغ الواجب دفعه بالحروف واسم المستفيد والتاريخ ومكان التوقيع على الشيك وتوقيع مالك الحساب. وحين لا تتم الإشارة إلى اسم المستفيد، فهنا يتعلق الأمر بشيك “لحامله”، ويمكن لأي شخص يحمله ويدلي به للبنك أن يصرفه.

    كل شيك لا يتوافق مع النماذج الصادرة عن البنوك أو لا يتضمن إحدى المعلومات الإلزامية يعتبر غير مقبول، لكن يمكن اعتباره سندا عاديا للإقرار بالدين. أجل الإدلاء المقرر هو عشرون يوما بالنسبة للشيكات الصادرة والواجب دفعها بالمغرب وستون يوما بالنسبة للشيكات الصادرة خارج المغرب والواجب دفعها به. وتشرع هذه الآجال في الجريان ابتداء من اليوم الموضح على الشيك بصفته تاريخ الإصدار.

    أما مدة صلاحية الشيك فهي سنة واحدة اعتبارا من أجل انتهاء صلاحية الإدلاء. بعد هذه الفترة، يمكن للبنك رفض دفع الشيك. لكن في هذه الحالة، لا يسقط الدين ويحتفظ حامل الشيك بالحق في متابعة الموقع.

    1- ما هو الشيك المشطوب (chèque barré)؟

    يحتوي الشيك المشطوب على خطين متوازيين صغيرين في الأمام يسارا نحو الأعلى. ولا يتم دفعه نقدا في شباك البنك على عكس الشيك غير المشطوب.

    ولا يمكن صرف الشيك المشطوب إلا إذا كان لدى المستفيد حساب بنكي وإذا كان حساب المصدر ممولا بشكل كاف.

    ويمكن الشيك المشطوب من حماية المصدر في حالة فقدان أو سرقة الشيك.

    2- ما هو الشيك غير القابل للتظهير (chèque non endossable)؟

    الشيك غير القابل للتظهير هو شيك يتضمن إشارة ” NE” ولا يمكن نقله إلى مستفيدين آخرين، بل ينبغي أن يصرف لحساب المستفيد الموضح على الشيك فقط.

    3- ما هو الشيك المصدق (chèque certifié)؟

    يتعلق الأمر بشيك يذكر فيه البنك أن المبلغ متاح على حساب مصدره وأن المبلغ محجوز لصالح المستفيد إلى غاية انتهاء أجل الإدلاء بالشيك. ويمثل الشيك المصدق ضمانا حقيقيا للمستفيد منه. ويتم الخصم من حساب الزبون في اليوم الذي يدلي فيه البنك بمصادقته على الشيك، ولكن إذا لم يتقدم المستفيد للتحصيل في غضون المهلة الزمنية المحددة، يصبح شيكا عاديا مشطوبا لا يلزم مسؤولية المؤسسة المصادقة بسبب عدم توفره للأموال.

    + الشيك وسيلة دفع ينبغي استخدامها بحذر شديد +

    وبالتالي، يعد الشيك وسيلة دفع ينبغي استخدامها بحذر شديد. فهي تحمل الموقع عليها المسؤولية وينبغي كتابته بعناية والإبقاء عليه في مكان آمن. كما يعد الموقع الضامن للأداء، لذا من الضروري التأكد من توفر الأموال في الحساب، لأن أي استخدام احتيالي لهذه الوسيلة يقتضي اتخاذ إجراءات زجرية على الصعيد القانوني والتنظيمي.

    وخلص بنك المغرب إلى أنه “في حالة ضياع الشيك أو دفتر الشيكات الخاص بكم، فيحق لكم تقديم اعتراض على الفور للبنك الذي تتعاملون معه وبالطبع، لا توقعوا أبدا شيكا على بياض!”.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مساءلة وزير الصحة حول اشتراط مصحات خاصة ضمانات مالية أو شيك قبل تقديم العلاجات

    طالب برلماني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالتدخل والكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة ضد المصحات التي تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء.

    وطالب محمد إدموسى، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالقطع مع ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة.

    وأوضح إدموسى، البرلماني عن إقليم الحوز، أنه رغم كل المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للقضاء على ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة من الناحية القانونية، والتي تمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إلا أنه لازالت العديد من المؤسسات الصحية الخاصة تجبر المرضى وعائلاتهم على ضرورة تقديم شيك على سبيل الضمان.

    وأشار السؤال الكتابي إلى رفض عدد من المصحات استخلاص الواجبات عبر البطاقة البنكية، وأن غالبيتها تدعي أن خدمة الدفع بالبطاقة غير متاحة بمبررات عدة.

    إقرأ الخبر من مصدره