Étiquette : #الصخيرات

دعت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بإقليم الصخيرات تمارة، الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، على خلفية المواجهات العنيفة التي اندلعت بين ساكنة دوار لمحيجر بالصخيرات والقوات العمومية، أمس الإثنين.

وطالبت هذه الهيئات؛ الحزب الاشتراكي الموحد- الصخيرات تمارة، والنهج الديمقراطي العمالي- الصخيرات تمارة، بالإضافة إلى الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- الصخيرات تمارة، والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي- الصخيرات تمارة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الصخيرات تمارة، عبر بلاغ مشترك، إلى وقف كل “أشكال التضييق والمتابعات على خلفية الاحتجاجات السلمية المطالبة بالسكن اللائق واعتماد مقاربة الحوار الحضاري كبديل للمقاربة القمعية”، بحسب تعبيرها.

وسجلت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية السالفة الذكر، ما أسمته، “سوء التدبير” لملف إعادة إيواء دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة، و”تشريد آلاف الأسر من الطبقات التي تعاني من الهشاشة بالإقليم، من خلال اعتماد السلطات مقاربة أمنية”.

ودعت السلطات المحلية إلى الالتزام بمضمون الاتفاقية الموقعة سنة 2005 المشتركة بين الوزارة المكلفة بالإسكان وشركة العمران والمجلس الإقليمي وجماعة الصخيرات، والقاضية صراحة بإسكان 703 أسرة في 483 قطعة أرضية بعين المكان طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر، وذلك على غرار نظرائهم بالشطر الأول.

ووقف هدم المساكن وتشريد الأسر التي تقطنها قبل توفير السكن البديل لها حفاظا لكرامتها وصونا لحق أبنائها المتمدرسين في متابعة دراستهم في شروط عادية.

ودخلت ساكنة دوار لمحيجر بالصخيرات، في مواجهات بالحجارة مع القوات العمومية التي تدخلت لفض مظاهرة للسكان طالبوا فيها “بتنزيل اتفاقية سنة 2004 المتعلقة بتتمة الشطر الثاني من مشروع إعادة إيواء قاطني الدوار”.

وتشرع السلطات المحلية بمدينة الصخيرات، الثلاثاء، في هدم دوار الجديد امحيجر، في الصخيرات وسط حالة من التوتر بعد رفض السكان عملية الهدم، ودخولهم في مواجهات مع السلطات، الإثنين، أدت إلى عدد من الاعتقالات. وهاجم مجموعة من السكان القوات العمومية بالحجارة، أمس، رافضين عملية الهدم.

السكان يحتجون على تراجع السلطات عن اتفاقية وقعت معهم تقضي باستفادتهم من بقع أرضية عوض شقق اقترحتها عليهم السلطات مؤخرا.

يطالب السكان بتمكينهم من بقع أرضية مثل سكان آخرين استفادوا من بقع في إطار الشطر الأول. الاتفاقية جرى توقيعها منذ 2004، وتقضي بإعادة الإسكان في بقع سكنية، لكن السلطات اقترحت عليهم الشقق، ما أثار غضب السكان.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت سيدة متزوجة وتقطن بإحدى “البراريك” ضواحي الصخيرات، نداء لذوي القلوب الرحيمة من أجل مساعدتها على إعالة أطفالها.

وقالت السيدة في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن زوجها دأب على تعنيفها رفقة أطفالها نتيجة إدمانه على شرب الكحول، قبل أن يهجرهم.

وأوضحت الأم التي تعاني من حالة فقر شديدة، أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، مشيرة إلى أن مصيرها رفقة أطفالها هو الشارع بعدما لم تعد قادرة على تسديد مستحقات استئجار منزل.

وناشدت أصحاب القلوب الرحيمة والمحسنين تقديم يد المساعدة لها ولأطفالها، من أجل ضمان استمرارهم في دراستهم وتلبية احتياجاتهم الضروروية.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب العديد من الفلاحين بمختلف مدن المملكة، بدعم الحكومة للخروج من الأزمة التي يتخبطون فيها بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الفلاحية كالأسمدة، والأعلاف، والمبيدات…

واحتج عشرات الفلاحين بالصخيرات، حيث وضعوا جراراتهم بمدخل المدينة منذ 12 يوما، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الفلاحية والمحروقات بشكل مهول، كبدهم خسائر كبيرة حسب قولهم، وطالبوا وزارة الفلاحة بفتح الحوار والاستماع إلى مطالبهم.

وحول مطالب الفلاحين قال أحد المحتجين إنهم يطالبون بفتح باب الحوار لبحث الملف المطلبي الذي تم رفعه إلى وزارة الفلاحة، والذي يكالبون فيه بدعم المحروقات، والأسمدة، والمبيدات، والأعلاف، لأن الفلاح، يضيف ذات المتحدث،  “لم يعد قادرا على تحمل التكلفة العالية لهذه المنتجات، خصوصا في ظل هذه الظرفية التي تتسم بارتفاع الأسعار”.

وأوضح  الفلاح المحتج، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، بأن زراعة هكتار واحد كانت تكلف الفلاح حوالي 3000 أو 4000 درهم، فيما أصبحت اليوم تكلفه بين 7000 و8000 درهم، أي أن تكلفة الانتاج تضاعفت.

فلاح آخر بالمنطقة عبر لذات الموقع عن غضبه، حيث قال إنه لم يعد قادرا على استغلال أرضه التي تبلغ مساحتها 17 هكتارا، مضيفا ان “السنة الماضية كانت صعبة بكل المقاييس، بداية بمشكل الجفاف، ثم الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الفلاحية، ما جعلنا نتكبد خسائر فادحة”.

وأضاف المتحدث انه لن يتمكن هذا العام من زراعة أرضه، أو حتى بيع محاصيله، لأنه لا يملك المال لحرث وشراء المنتجات التي يحتاجه للعمل في الأرض…

من جهته، يقول محمد محضي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب قطاع الفلاحة إن الفلاح لا يمكنه “تكبد مصاريف حرث الأرض التي تضاعفت لثلاث مرات”.

وأضاف المتحدث، في تصريح للموقع ذاته، أن “تكلفة المازوت تزيد اليوم عن 14 درهماً بدلاً من 7 دراهم، وكل هكتار يتم حرثه ثلاث مرات، أي أن الفلاح يتكبد خسائر مضاعفة، متسائلا عن أسباب غياب الدعم الموجه لهذه الفئة التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد”.

ودعا محضي وزارة الفلاحة إلى فتح قنوات تواصل مع الفلاحين، ومنحهم دعما مباشرا على المحروقات أو إعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة.

إقرأ الخبر من مصدره