Étiquette : #الضمان

إعداد المهدي ديوان / و م ع

أضحت “التروتينيت الكهربائية” في السنوات الأخيرة إحدى وسائل النقل التي تعرف تناميا في عدد مستعمليها من مختلف الفئات السنية والشرائح الاجتماعية.
وفي ظل الاكتظاظ والازدحام الذي تعاني منه شوارع العديد من المدن، يشهد سوق المركبات المزودة بمحرك كهربائي ذات الاستعمال الشخصي أو “التروتينيت الكهربائية”، إقبالا متزايدا، كونها وسيلة نقل عملية تتيح سهولة وسلاسة في التنقل، لا سيما في أوقات الذروة.
وعكس ما يعتقده البعض، تعد “التروتينيت” من بين الاختراعات التي يزيد تاريخها عن قرن من الزمن، حيث كانت النسخة الأولى مزودة بمحرك بنزين بخزان صغير في المقدمة بسرعة تناهز 32 كيلومترا في الساعة، ثم خرجت إلى حيز الوجود نماذج أخرى بدون محرك تعتمد على الجهد العضلي لراكبها، قبل أن تعود مؤخرا مزودة بمحرك كهربائي وتفرض نفسها عبر العالم.
وبفضل عدد من الخصائص التقنية والعملية، لعل أبرزها خفة وزنها، وإمكانية طيها، وسهولة قيادتها، خاصة في الطرق المزدحمة، وبمداها الذي يتراوح ما بين 15 و30 كلم بالشحنة الواحدة من الكهرباء، يتنامى الإقبال على هذه المركبة، الصديقة للبيئة، كحل للتخفيف من ضغط التنقل الذي يسم الحياة المعاصرة.
وفي المقابل، يطرح استعمال هذه الوسيلة التي صارت الشوارع والأزقة تضيق بمستعمليها، جملة من الإشكالات، سواء المتعلقة منها بغياب نص قانوني يؤطر استعمالها، أو باستيفائها لشروط السلامة، خاصة أن بعض نماذج هذه المركبة تصل لسرعات عالية لا تنسجم وكفاءتها وهندسة تصميمها.
بمحطة القطار “الرباط المدينة”، كما هو الشأن بمجموعة من المحطات بعدد من جهات المملكة، اعتاد عدد من المواطنين ممن يتنقلون بين محلات سكناهم وعملهم بواسطة القطار، على استعمال “التروتينيت” من أجل التنقل “التكميلي” مستعيضين بها عن وسائل النقل التقليدية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله، وهو ابن مدينة الرباط ويشتغل بإحدى المقاولات بالدار البيضاء، إنه اعتاد استعمال “التروتينيت” كوسيلة للتنقل التكميلي بين محل سكنه ومحطة القطار “الرباط المدينة”، وكذا بين محطة القطار “الدار البيضاء الميناء” ومقر عمله، مشيدا بمزايا هذه المركبة، وفي مقدمتها ربح زمن ثمين في التنقل، والتقليص من أعبائه.
وأوضح، في تصريح مقتضب متأبطا “التروتينيت” الخاصة به، التي أصبحت إلى جانب الهاتف والحاسوب أحد مستلزمات عمله اليومي، أنه يستعمل نموذجا لا تتجاوز سرعته القصوى 25 كلم في الساعة، وتستغرق إعادة شحنه بالكهرباء في المنزل ما بين 3 ساعات ونصف الساعة وأربع ساعات، مشيرا إلى وجود نماذج أخرى يمكن أن تصل سرعتها إلى حوالي 60 كلم في الساعة.
وعند سؤاله حول استعماله لوسائل السلامة والحماية، وخاصة الخوذة الواقية، أكد أنه يحرص على استعمالها، لا سيما بعد تعرضه لحادثة سير تسببت له في جروح بليغة في غياب تأمين يغطي مصاريف الاستشفاء أو قانون يؤطر استعمال هذه المركبة.
ونبه إلى أن استعمال وسيلة النقل هذه لا يخلو من مخاطر، خاصة في غياب مسارات خاصة بها على مستوى الطرقات والشوارع الكبرى، كما أن غياب قانون مؤطر لاستعمال هذا النوع من المركبات يجعل من الصعب الحد من الفوضى التي قد يسببها بعض مستعمليها بالشارع العام.
وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس المؤسس للمرصد المغربي للسلامة الطرقية والتكوين المهني، نور الدين بوطيب، أن المرصد، وتفاعلا مع انتشار مركبات التنقل الشخصي بمحرك، أطلق مجموعة من الحملات الميدانية التحسيسية والتوعوية بالفضاءات الطرقية لإبراز الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في هذه المركبات.
وأوضح بوطيب، في تصريح مماثل أن المرصد يستهدف الشباب، بالخصوص، من أجل تقديم مجموعة من النصائح المتعلقة باستعمال الخوذة الواقية التي تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، وبعدم تغيير القدرات التقنية لهذه المركبة من أجل الزيادة في سرعتها، وذلك لتفادي حوادث سير مميتة.
ومهما يكن من أمر، فإن الفوضى وتهور بعض مستعملي “التروتينيت الكهربائية” والتي أضحت تشكل مصدر قلق للعديد من المواطنين، سواء الراجلين منهم أو السائقين، حدت بالوزارة الوصية على القطاع إلى الإسراع في تقنين استعمال هذه الوسيلة وغيرها من وسائل التنقل الجديدة.
كما أن تقنين استعمال وسائل التنقل الجديدة والتنصيص على قواعد سيرها على الطرق سيوفر إطارا قانونيا يحمي من جهة مستعملي هذه المركبات، ويتضمن من جهة أخرى مقتضيات لزجر المخالفين.
وكان وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، قد أكد مؤخرا بمجلس النواب، أنه في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، تم إعداد مشروعي مرسومين بشأن قواعد السير على الطرق، واللذين يوجدان في طور المصادقة.
وأوضح عبد الجليل أن التعديلين، اللذين جاءت بهما هذه المبادرة التشريعية، يصبان في التنصيص على مقتضيات، منها إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” (trottinettes électriques) و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد، وتحديد قواعد سيرها على الطرق، وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي.
وفي انتظار صدور قانون يؤطر استعمال هذا النوع من المركبات، يبقى الاستعمال العقلاني لـ “التروتينيت الكهربائية” وغيرها من وسائل التنقل الجديدة، والتوعية والتحسيس، فضلا عن توخي الحيطة والحذر، ضرورات ملحة لضمان سلامة ليس فقط مستعمليها، بل وكافة مستعملي الفضاء الطرقي.

إقرأ الخبر من مصدره

أحداث أنفو

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأنه تم اتخاذ كافة التدابير من أجل أن تمر عملية انخراط القيمين الدينيين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أحسن الظروف، وذلك بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يدمج هذه الفئة ضمن الفئات المشمولة بنظامي التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والمعاشات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه « تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، وفي إطار الظهير الشريف المؤطر للقيمين الدينيين رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، صادقت الحكومة في مجلسها يوم 30 جمادى الأولى…

إقرأ الخبر من مصدره

في قرار جديد، يحمل بشرى سعيدة لمتقاعدي القطاع الخاص، قرر اليوم الجمعة 9 شتنبر 2022، المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 إلى 1320.

ويأتي هذا القرار تنزيلا لما تضمنه الحوار الاجتماعي الموقع تاريخ 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ونص الاتفاق الموقع على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

كما يُمكّن المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

ويشار إلى أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة، وبحد أدنى 100 درهم.

وقد قرر المجلس الإداري للصندوق في ختام أشغاله بالدار البيضاء اليوم الجمعة، الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة وبحد أدنى 100 درهم، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020، كما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس في نهاية 2019، كما أجاز التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 الى 1320، وفق ما تقرر في الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أكدت على تقوية ضرورة منظومة التحصيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل جعلها أكثر مرونة وفعالية وأكثر تحفيزا للمقاولة لأداء ديونها، مشددة على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي يدبرها الصندوق.

وشددت الوزيرة، في افتتاح مجلس إدارة الصندوق الذي ترأسته اليوم الجمعة 9 شتنبر بالدار البيضاء، على ضرورة تقوية آليات الرصد والمتابعة، التي يجب تعزيزها لضمان ديمومة الأنظمة.

وألحت على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية ونظام الحكامة الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على دور هذا الأخير في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.

وتحدثت عن دور الصندوق في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي تستهدف القوانين و المراسيم التي وضعت بشأنه حوالي 3 ملايين شخص.

وأكدت على أهمية دورة مجلس إدارة الصندوق التي انعقدت اليوم الجمعة، حيث أكدت على التوجه نحو تفعيل المرسوم الخاص بمراجعة معاشات تقاعد أجراء القطاع الخاص، بزيادة تصل إلى 5 في المائة على ألا تقل عن 100 درهم.

وشددت على أهمية النقطة المدرجة في جدول الأعمال والتي تتمثل في تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

من جهته، اعتبر الحسين اليماني، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس إدارة الصندوق، أن الرهان الأساسي للدورة المنعقدة اليوم الجمعة، لثاني مرة برئاسة وزارة الاقتصاد و المالية، تمثل في الجواب على أسئلة لها علاقة بتحسين الخدمات التي يقدمها الصندوق للمنخرطين.

وأشار إلى أن ذلك يحدث بتزامن مع تعميم الحماية الصحية والاجتماعية لكل المغاربة، مذكرا أن جدول الأعمال تضمن نقاطا يفترض أن يتم عبرها الجواب على انتظارات العديد من المغاربة.

من جهته، قال عبد العزيز الطاشي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هناك العديد من الاتفاقات التي تمت مع وزراء سابقين يراد تفعيلها مثل مراجعة معاش التقاعد و زيادة التعويضات المرتبطة بالتأمين الإجباري على الصحة، مشددا على مساهمة النقابة في الورش الكبير للتغطية الاجتماعية.

كما هنأ ممثلا النقابات، المتقاعدين والمأجورين بهذه المكاسب التي تحققت رغم أنها لن ترفع، بحسب وصفهما، “البؤس والهشاشة على الواقع المادي والاجتماعي في ظل جائحة الغلاء”، داعيين كل المناضلات والمناضلين لمواصلة مسيرة الكفاح والصمود من أجل تحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة والمتقاعدين.

إلى ذلك، ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق ارتفع بنسبة 5.4 في المائة في العام الماضي، ليصل إلى 3.49 مليون أجير، مضيفة أن كتلة الأجور المصرح بها زادت بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 169.8 مليار درهم.

وتفيد البيانات التي أوردتها الوزيرة أن عدد الشركات المنخرطة في الصندوق ارتفع بنسبة 8.7 في المائة، ليصل إلى 294 ألف شركة، علما أن 8 في المائة من الشركات تشغل أكثر من 3 أجراء و90 في المائة توفر فرص عمل لعشرة أجراء على الأكثر.

وعمد صندوق الضمان الاجتماعي عبر المهام التي يقوم بها من أجل محاربة التهريب والغش الاجتماعي إلى تسوية وضعية 35 ألفا من الأجراء، حيث مثل ذلك زيادة بنسبة 64 في المائة مقارنة مع 2020 التي عرفت تعليق عمليات التفتيش والمراقبة، غير أن ذلك الرقم منخفض بنسبة 17 في المائة عما تم تسجيله سنة قبل الجائحة.

ووصلت الديون التي توجد في ذمة المنخرطين تجاه الصندوق إلى 54 مليار درهم في العام الماضي، بارتفاع بلغ متوسطه 7 في المائة في الفترة الممتدة بين 2017 و2021، بينما وصل متوسط ارتفاع المؤن التي كونها الصندوق من أجل تغطية تلك الديون التي توجد في ذمة المنخرطين إلى 14 في المائة، لتصل في العام الماضي إلى 16.78 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره