Étiquette : الغاز الطبيعي

العمق المغربي

كشفت بيانات رسمية أن واردات المغرب من الكهرباء سجلت قفزة كبيرة بلغت نسبتها 63.5 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2026، وذلك بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي واستمرار نمو الطلب الداخلي على الطاقة، حيث اعتمدت المملكة على الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية لتلبية هذه الزيادة المطردة في الاستهلاك، وفقا لما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.

وأظهرت أرقام مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية انخفاضا في إنتاج الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 0.8 بالمائة مع نهاية شهر مارس من العام الجاري، وذلك بعد تراجع أكبر وصلت نسبته إلى 1.7 بالمائة خلال الشهرين الأولين من السنة، وهو التراجع الذي جاء نتيجة هبوط إنتاج الشركات الخاصة بنسبة 2.8 بالمائة، وانخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 6.2 بالمائة.

وأوضحت المعطيات المنشورة أن مشاريع الطاقة المتجددة واصلت في المقابل تحقيق أداء قوي، إذ ارتفع إنتاج المشاريع الخاضعة للقانون رقم 13.09 بنسبة 27.4 بالمائة، كما قفز إنتاج المنتجين المستقلين بحوالي 186.6 بالمائة، في حين تراجعت صادرات البلاد من الكهرباء بنسبة 35.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع صافي الطلب بنسبة 3.5 بالمائة بعد نمو بلغ 4.2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، في وقت واصل فيه الاستهلاك نموه بنحو 6.6 بالمائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات المغربية تعتمد على الربط مع إسبانيا عبر خطين بحريين يمران تحت مضيق جبل طارق بطاقة إجمالية تبلغ 1400 ميغاواط بعد توسعتهما سنة 2006، مذكرا بأن المرحلة الأولى من هذا الربط بدأت سنة 1997 قبل تدشين المرحلة الثانية، ومبرزا أن المبادلات السنوية بين الرباط ومدريد تصل إلى 5 آلاف غيغاواط في الساعة لتغطي قرابة 17 بالمائة من احتياجات المملكة، مع وجود خطط جارية لإنشاء خط ثالث مع مدريد ومشروع ربط جديد مع البرتغال.

وأكدت بيانات وحدة أبحاث الطاقة استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على الشبكة الكهربائية باستحواذه على 76 بالمائة من مزيج التوليد خلال سنة 2025، حيث ظل الفحم المصدر الرئيسي بإنتاج بلغ 27.4 تيراواط في الساعة، رغم التوسع في قدرات الطاقة النظيفة التي بلغت 4.851 غيغاواط، وسط ارتفاع في الطلب وصل إلى 48.2 تيراواط في الساعة بنسبة نمو بلغت 7.35 بالمائة مقارنة بنحو 44.9 تيراواط في الساعة خلال سنة 2024.

وأضافت التقارير أن الغاز الطبيعي واصل تعزيز حضوره للعام الثالث تواليا لترتفع حصته في مزيج التوليد إلى 10.9 بالمائة مقارنة بنحو 10.2 بالمائة سنة 2024، بفعل زيادة الواردات عبر إسبانيا التي بلغت 10.375 تيراواط في الساعة خلال 2025، وذلك إثر توجه المغرب نحو السوق العالمية بعد توقف خط الأنابيب المغاربي الأوروبي أواخر سنة 2021، لتراهن المملكة بذلك على توسيع الربط الإقليمي وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة لتقليل الارتهان لواردات الوقود مستقبلا.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جوابها عن أسئلة المستشارين البرلمانيين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين.

وأوضحت الوزيرة عشية اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أن مشروع قانون تنظيم الغاز الطبيعي يوجد حاليا في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مشيرة إلى أن مختلف الأوراش القانونية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي ستستكمل مسارها قبل نهاية السنة الجارية.

وشددت بنعلي على أن الاستثمار في قطاع الطاقة لا يمثل فقط رافعة اقتصادية لخلق فرص الشغل وتقوية النسيج الاقتصادي والاجتماعي، بل يشكل أيضا رهانا استراتيجيا مرتبطا بالسيادة الطاقية للمملكة، في ظل الإكراهات الدولية والداخلية التي يعرفها القطاع.

وأضافت أن الحكومة باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الطاقة، مؤكدة أن الإطار القانوني والمؤسساتي ينبغي أن يظل متجددا وقادرا على التكيف مع المتغيرات كل سنتين أو ثلاث سنوات.

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أن المغرب تمكن خلال الولاية الحكومية الحالية من إنجاز قدرة إضافية بلغت 1733 ميغاواط من الطاقات المتجددة، لترتفع القدرة الإجمالية المركبة إلى 12.2 جيغاواط سنة 2025، فيما ارتفعت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة 2025، بزيادة تسع نقاط في ظرف أربع سنوات.

وأبرزت أن هذه الأرقام تضع المغرب ضمن طليعة الدول الصاعدة في مجال الطاقات المتجددة، مضيفة أن الحصة الحقيقية للطاقات النظيفة قد تكون أعلى من النسبة المعلنة، بالنظر إلى التوسع الكبير في استعمال الألواح الشمسية والإنتاج الذاتي للكهرباء.

وأكدت بنعلي أن سنة 2023 شكلت نقطة تحول في الاستثمارات الطاقية، حيث تم الترخيص لـ66 مشروعا للطاقات المتجددة بقدرة إجمالية تناهز 6 جيغاواط، واستثمارات تتجاوز 55 مليار درهم، مقابل 23 ترخيصا فقط خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، ما يعكس تسارع وتيرة منح التراخيص بأكثر من ثماني مرات.

كما كشفت أن الفصل الأول من سنة 2026 عرف الترخيص لمشاريع جديدة بقدرة تقارب 3 جيغاواط، أي ما يعادل ثلث القدرة المركبة الحالية بالمغرب، باستثمارات تناهز 22 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أبرزت الوزيرة أهمية القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يتيح للمواطنين والمقاولات إنتاج الكهرباء النظيفة للاستهلاك الذاتي، مشيرة إلى أن عددا من الأسر تمكنت بفضل تركيب الألواح الشمسية من خفض فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ.

كما أشارت إلى تبسيط المساطر المرتبطة بمشاريع الطاقات المتجددة، وإطلاق منشآت لتخزين الكهرباء لأول مرة، فضلا عن اعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالكهرباء الخضراء لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية.

وأكدت الوزيرة أيضا تفعيل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وإرساء قواعد جديدة للشفافية عبر نشر القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الوطنية والتعريفات المتعلقة باستعمالها.

وفي الجانب الاستثماري، أوضحت بنعلي أن المغرب عبأ استثمارات بقيمة 120 مليار درهم ضمن مخطط تجهيز كهربائي يمتد من 2022 إلى 2030، بهدف إحداث قدرة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، من بينها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة.

كما تحدثت عن تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب إعداد مخطط للغاز الطبيعي باعتباره طاقة انتقالية لضمان مرونة المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة الوطنية، خاصة في ظل تذبذب إنتاج الطاقة الشمسية والريحية.

وفي ما يخص تعميم الولوج إلى الكهرباء، أكدت الوزيرة أن برنامج “PERG 2.0” يهدف إلى استكمال تزويد آخر الدواوير بالكهرباء النظيفة، خاصة بعد التجربة التي أعقبت زلزال الحوز، والتي مكنت من تزويد نحو ألف أسرة بالكهرباء عبر أنظمة تعتمد الطاقة الشمسية والتخزين الكهربائي.

كما شددت على أن الوزارة تعمل على تسريع إنجاز المشاريع الطاقية المتعثرة، سواء العمومية أو الخاصة، لضمان دخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة، خاصة المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات جديدة في قطاع المواد البترولية، من بينها رقمنة المساطر المتعلقة بالمصافي والتراخيص الاستثمارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الطاقي الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أظهرت بيانات حديثة عن تراجع واردات المغرب من الغاز بنسبة 23 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2026، متأثرة بشكل مباشر بتداعيات الحرب الإيرانية على قطاع الطاقة العالمي.

وأوضحت البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن واردات الغاز المغربية بلغت نحو 2.35 تيراواط للساعة في الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 3.07 تيراواط للساعة خلال نفس الفترة من عام 2025.

وأشارت منصة الطاقة إلى أن المغرب يعيد تغويز الغاز المسال المستورد في إسبانيا، قبل ضخه عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مضيفة أن المملكة تستورد الغاز من مصادر دولية عدة أبرزها روسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى جزء توفره شركة شل بموجب اتفاق موقع عام 2023.

وفصلت البيانات الواردات الشهرية خلال العام الجاري، حيث سجل شهر يناير 822 غيغاواط للساعة، بينما بلغ شهر فبراير 572 غيغاواط للساعة، وسجل مارس 583 غيغاواط للساعة، في حين لم تتجاوز واردات شهر أبريل 377 غيغاواط للساعة.

وسجلت الإمدادات أكبر انخفاض سنوي خلال شهر أبريل بنسبة تقارب 49 بالمائة، والذي شهد انقطاعا للإمدادات لمدة 10 أيام متتالية في بدايته، وذلك بعد أن كان شهر مارس قد عرف بدوره تراجعا مهما وانقطاعا للإمدادات لأربعة أيام متتالية.

وبالرغم من هذا التراجع، كانت حصة الغاز الطبيعي ضمن مزيج توليد الكهرباء في المغرب قد واصلت ارتفاعها خلال عام 2025 للعام الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2019 ببلوغها 10.9 بالمائة.

وهيمن الوقود الأحفوري، وفق وحدة أبحاث الطاقة، على مزيج توليد الكهرباء خلال 2025 بحصة بلغت 76 بالمائة، حيث شكل الفحم 61.5 بالمائة، متبوعا بطاقة الرياح بنسبة 16 بالمائة، ثم الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية بنسبة 5.8 بالمائة، في مقابل تراجع حصة الطاقة النظيفة إلى 24 بالمائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت منصة  « الطاقة » بأن واردات المغرب من الغاز واصلت تراجعها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مسجلة انخفاضا بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي.

ووفق بيانات لمنصة « الطاقة »، في مقال نشرته اليوم، بلغت واردات المغرب من  الغاز خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل من السنة الجارية حوالي 2.35 تيراواط/ساعة، مقابل نحو 3.07 تيراواط/ساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوردت المنصة ذاتها أن المغرب يستورد جزءا من الغاز المسال من مصادر عدة، في مقدمتها روسيا والولايات المتحدة، فضلا عن جزء آخر توفره شركة « شل » بموجب اتفاق يعود إلى سنة 2023.

وحسب المعطيات المذكورة، بلغت واردات المغرب من الغاز خلال يناير 2026 حوالي 822 غيغاواط/ساعة، مسجلة الزيادة الوحيدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، بنسبة 22.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 672 غيغاواط/ساعة في الشهر نفسه من سنة 2025.

غير أن المنحى التراجعي عاد ليسجل حضوره ابتداء من فبراير، إذ انخفضت الواردات بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 572 غيغاواط/ساعة، مقابل 700 غيغاواط/ساعة خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.

وتواصل تراجع واردات المغرب من الغاز خلال مارس 2026، إذ سجلت 583 غيغاواط/ساعة، بعدما عرفت الإمدادات انقطاعا لمدة أربعة أيام متتالية خلال الأسبوع الثالث من الشهر، مقابل 956 غيغاواط/ساعة في مارس من سنة 2025.

وسجل شهر أبريل أكبر انخفاض منذ بداية السنة، بنسبة قاربت 49 في المائة، بعدما بلغت الإمدادات 377 غيغاواط/ساعة فقط، مقارنة بـ738 غيغاواط/ساعة خلال الشهر نفسه من السنة الماضية. ووفق منصة الطاقة، فقد شهد هذا الشهر انقطاع الإمدادات لمدة عشرة أيام متتالية في بدايته، قبل أن تستأنف بكميات ضئيلة لمدة خمسة أيام، ثم تنقطع مرة أخرى لمدة يومين.

ووفق بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة، فقد استحوذ الفحم على 61.5 في المائة من مزيج توليد الكهرباء في المغرب، متبوعا بطاقة الرياح بنسبة 16 في المائة، ثم الغاز الطبيعي بنسبة 10.9 في المائة، والطاقة الشمسية بنسبة 5.8 في المائة، والنفط، بما في ذلك الديزل، بنسبة 3.6 في المائة، والطاقة الكهرومائية بنسبة 2 في المائة، ثم الطاقة الحيوية بنسبة 0.1 في المائة.

وبحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة « إمبر »، واصل الوقود الأحفوري هيمنته على مزيج توليد الكهرباء في المغرب خلال سنة 2025، بعدما ارتفعت حصته إلى 76 في المائة، مقابل نحو 75.6 في المائة في السنة السابقة، بدعم من صعود حصة الغاز الطبيعي.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

في إطار تعزيز سيادته الطاقية والانخراط في مسار التنمية المستدامة، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يضع الهيدروجين الأخضر في صدارة أولوياته الاستراتيجية. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة البرلمان الأخيرة، أن المملكة تبنت استراتيجية طموحة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، انطلاقاً من رؤية ملكية تسعى إلى تعزيز الطاقات المتجددة وتطوير مشاريع مستدامة على المدى الطويل.

ووفق الوزيرة، فقد تم اختيار ست تجمعات استثمارية وطنية ودولية لتطوير سبعة مشاريع للهيدروجين الأخضر في الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية، بهدف إنتاج نحو 8 ملايين طن من مشتقات الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى توليد حوالي 20 جيغاواط من الطاقة المتجددة. وأضافت أن المشروع الأول “شبيكة 1” أتم المرحلة التمهيدية وفق الآجال المحددة، تمهيداً للشروع في الدراسات المتقدمة.

ولضمان نجاح هذا القطاع الناشئ، اعتمد المغرب إطارا مؤسساتيا متكاملا يشمل لجنة قيادة ولجنة استثمار ولجان تقنية مختصة، إضافة إلى نقطة ارتكاز لتنسيق عروض المستثمرين. كما شددت الوزيرة على تنويع المخاطر عبر إشراك مستثمرين من عدة دول، واعتماد نهج مرحلي يتيح تطوير القطاع تدريجياً مع الاستفادة من التجارب السابقة، بما يضمن المرونة لمواكبة التطورات التكنولوجية والتشريعية وديناميات السوق.

وتحتل التطبيقات الصناعية للهيدروجين الأخضر مكانة مركزية في الاستراتيجية الوطنية، لا سيما في إنتاج الأمونيا المستخدمة في صناعة الأسمدة. وأشارت الوزيرة إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أطلقت برنامجاً استثمارياً لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر سنة 2027، مع هدف الوصول إلى ثلاثة ملايين طن بحلول 2032.

كما أن المغرب يعمل على تعزيز التعاون الدولي عبر توقيع اتفاقيات مع دول من أوروبا وآسيا والخليج العربي، إضافة إلى انخراطه في مبادرات متعددة الأطراف تهدف إلى هيكلة سوق دولية للهيدروجين الأخضر. وعرفت الدورة الخامسة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر حضور أكثر من ألفي مشارك من أربعين بلدا، ما أسهم في إبراز التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال.

وفي مجال البحث والتطوير، أكد المغرب على دوره كمنصة تكنولوجية في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، حيث يشرف المعهد الوطني للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة على تطوير تقنيات مبتكرة، بما في ذلك منصة Green H2A بالجرف الأصفر، لتعزيز قدرات البحث والابتكار في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وفي سياق تطوير البنيات التحتية الطاقية، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي، عن شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لإعداد خارطة طريق لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، شاملة إنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وشبكات أنابيب تربط المناطق الصناعية، وربط البنية التحتية الوطنية مع شبكات الغاز الموريتانية والسنغالية على المدى البعيد.

وتشمل الخطة مراحل قصيرة المدى (2024-2027) لإنشاء خطوط أنابيب ومحطات استيراد، ومتوسطة المدى بعد 2030 لتوسيع الشبكات، وطويلة المدى لتمكين نقل الهيدروجين الأخضر واستغلال مرونة البنية التحتية القائمة.

كما تم إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، إضافة إلى مشروع قانون آخر لتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، بهدف تعزيز الحكامة وتثمين الأصول، وفتح رأسماله أمام القطاع الخاص تدريجياً مع احتفاظ الدولة بالأغلبية.

وأكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تمثل خطوات استراتيجية لتعزيز تنافسية المشاريع الطاقية، دعم الاستقلالية الطاقية، والحد من انبعاثات الكربون، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، لتضع المغرب في موقع ريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

رفضت الجزائر مقترحات قدمتها إسبانيا وشركاء دوليون خلال الأشهر الماضية لإعادة تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر الأراضي المغربية.

وأوضحت مصادر مطلعة لمنصة “الطاقة” المتخصصة أن المقترحات كانت تهدف إلى تنويع مسارات ضخ الغاز الجزائري نحو أوروبا، وأن تكون بمثابة خطوة نحو تطبيع العلاقات مع المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن الصفقة كانت ستتيح للمغرب الحصول على جزء من الغاز لتلبية احتياجاته الداخلية بسعر يقل بنحو 4 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن كلفة استيراده الحالية.

أكدت المصادر أن الجزائر اعتبرت هذا الملف “مغلقا تماما” في ظل الأزمة القائمة حول قضية الصحراء الغربية، وهو النزاع الذي كان خلفية قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وعدم تجديد عقد تشغيل الأنبوب الذي انتهى في 31 أكتوبر 2021 بعد 25 عاما من الخدمة.

وأشار المصدر إلى أن المغرب نجح في التكيف مع الوضع الجديد عبر تشغيل الأنبوب بشكل عكسي لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من السوق الدولية عبر إسبانيا بعد إعادة تحويله إلى حالته الغازية.

وكان المغرب قبل وقف الضخ يحصل على ما يقارب مليار متر مكعب من الغاز سنويا بالإضافة إلى رسوم مالية مقابل عبور الأنبوب الذي تبلغ طاقته التصميمية 12 مليار متر مكعب سنويا.

وعزز المغرب أمنه الطاقي بتوقيع اتفاقية مع شركة “شل” في يوليوز 2023، يستورد بموجبها 500 مليون متر مكعب سنويا من الغاز المسال.

وكشفت أحدث البيانات المتوفرة لمنصة “الطاقة” المتخصصة عن ارتفاع ملحوظ في واردات المغرب من الغاز خلال عام 2025 على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الواردات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 نحو 6.73 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ 6.29 تيراواط/ساعة في الفترة نفسها من عام 2024.

وسجلت واردات الغاز المغربية أعلى مستوياتها منذ بداية العام خلال شهري يوليو وغشت 2025، حيث استقرت عند 992 غيغاواط/ساعة في كل شهر، وفقا لما أورده المصدر.

وتوزعت واردات الغاز منذ بداية 2025 على النحو التالي: 672 غيغاواط/ساعة في يناير ، 700 في فبراير ، 956 في مارس، 738 في أبريل، 823 في مايو، و858 في يونيو.

إقرأ الخبر من مصدره

دمشق – المغرب اليوم

قال إلشاد نصيروف، نائب رئيس شركة النفط الأذربيجانية (سوكار)، اليوم السبت إن أذربيجان ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى سوريا من حقل شاه دنيز للغاز في بحر قزوين، والذي تديره شركة بي.بي.

وأدلى نصيروف بالتصريح في جنوب تركيا، بالقرب من الحدود السورية، مع بدء تركيا وأذربيجان تصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا. وأقيمت مراسم احتفال بهذه المناسبة في مدينة كلس بحضور وزراء ومسؤولين آخرين من أذربيجان وتركيا وسوريا وقطر.

وقال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف إن المشروع جاء بعد اتفاقات في أبريل/نيسان ويوليو/تموز بين رئيس أذربيجان…

إقرأ الخبر من مصدره