فليكسبريس

Étiquette : الغاز

  • المغرب استورد 10 آلاف بقرة منذ بداية السنة.. ومخزون القمح يكفي لثلاثة أشهر

    العمق المغربي

    كشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار والمراقبة، أن المغرب قام منذ بداية السنة الحالية، باستيراد ما يقارب 10 آلاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض للحوم الحمراء على مستوى الأسواق الوطنية.

    وبخصوص المواد الطاقية، قالت اللجنة إن المغرب يتوفر على مخزون من غاز البوتان كاف لمدة استهلاك قدرها 32 يوما، والبنزين لمدة قدرها 47 يوما، والكازوال 37 يوما.

    وبالنسبة للمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني.

    اللجنة التي عقدت ثالث اجتماع لها خلال شهر رمضان الجاري، أمس الثلاثاء، أوضحت أن تموين الأسواق الوطنية يتواصل في ظروف جيدة، مع تنوع في المنتجات خلال الأيام التسعة عشر الأولى من شهر رمضان 1444.

    وبحسب بلاغ لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن اللجنة المذكورة خلصت إلى أن العرض متوفر بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال هذه الفترة.

    وأفادت اللجنة بناء على التقارير المقدمة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، بأن ذلك ينطبق كذلك عل بعض المواد الفلاحية التي تأثر إنتاجها بالظروف المناخية التي شهدتها بلادنا خلال بداية هذه السنة.

    وفيما يخص الخضر، أشارت وزارة الفلاحة إلى أن تموين الأسواق يعتبر كافيا ومرشحا للارتفاع في الأسابيع المقبلة خاصة مع تحسن الظروف المناخية. مشددة على منح الأولولية للسوق المحلي.

    ولأجل ذلك عقدت الوزارة لقاءات مع الفاعلين بالقطاع الفلاحي وذلك من أجل إيجاد صيغة توافقية تكفل تموين شامل للسوق المحلي بأسعار معقولة.

    وبخصوص الأسماك، أفاد المصدر ذاته بأن الإنتاج بلغ حتى 12 أبريل الحالي، 616 طنا مقابل 282 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    من جهة أخرى، أكدت الإحصائيات المقدمة من طرف مختلف أعضاء اللجنة الوزاراتية أنها عرفت انخفاضا نسبيا خاصة بالنسبة للخضر.

    وسجلت الطماطم خلال هذا الأسبوع 6.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، والبطاطس 9 دراهم.

    أما البصل الجاف فما زال ثمنه مستقرا حيث يبلغ 15 درهما للكيلوغرام كمعدل وطني؛ أما بالنسبة لباقي الخضر، فقد سجلت أقل من 6.5 دراهم للكيلغرام.

    وفيما يتعلق بباقي المواد الاستهلاكية، فأثمنتها المسجلة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان تبقى مستقرة بالمقارنة مع الأسبوع الثاني، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

    وعقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين، والأسعار، والمراقبة اجتماعها الثالث، الثلاثاء الماضي، بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية.

    وخصص هذا الاجتماع للوقوف على وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا تطور الأسعار وعمليات المراقبة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان الفضيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنبوب الغاز النيجيري المغربي.. شركة النفط النيجيرية تستثمر 12.5 مليار دولار

    العمق المغربي

    تعتزم شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPCL) استثمار 5ر12 مليار دولار لتأمين حصة 50 في المائة في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب بقيمة 25 مليار دولار.

    ومن المتوقع أن يسجل هذا المشروع التاريخي رقما قياسيا كأطول خط أنابيب غاز بحري في العالم، على حوالي 5600 كيلومتر عبر 11 دولة إفريقية.

    وتتولى شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم بتمويل المشروع بشكل مشترك وبحصص متساوية.

    وقال المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية مالام ميلي كياري، الخميس في أبوجا، إن المشروع يوجد بالفعل في المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية قبل الإنجاز، ويخضع لتقييم الأثر البيئي، والاستطلاعات بشأن حقوق العبور.

    ووفق لميلي كياري، تستغل شركة النفط الوطنية النيجيرية احتياطيات غاز طبيعي تبلغ أكثر من 200 مليار قدم مكعب ويمكن أن تصل إلى 600 مليار قدم مكعب، نظر ا لأنه من المتوقع مضاعفة الاستثمارات بسبب تسوية نزاعات عقود مشاركة الإنتاج مع شركاء.

    وأشار إلى أن هذا الاحتياطي المهم سيشكل بديلا للطاقة منخفض الكربون يدعم نمو قطاعي الطاقة والصناعة ويساهم في محاربة الفقر وتقليل انبعاثات الكربون وخلق المزيد من فرص العمل.

    وأضاف أن شبكة البنية التحتية للغاز في نيجيريا لديها القدرة على نقل حوالي 6.9 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز لدعم توليد الطاقة.

    ويعد خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي أحد المشاريع الرئيسية التي تربط البلدين عبر عدة دول في غرب إفريقيا.

    ووصلت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم لمرحلة متقدمة وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في الأشهر الأخيرة تتعلق الأولى بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.

    ووقعت مذكرتان أخريان بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة والمغرب ونيجيريا والسنغال من جهة أخرى.

    كما أبرمت خمس مذكرات تفاهم ثلاثية على التوالي بين المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى.

    ونبع هذا المشروع الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، من رؤية بعيدة النظر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بوهاري. ويتوقع أن يعبر بلدان غرب إفريقيا من نيجيريا الى بنين والتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب حيث سيتم توصيله بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.

    وعلاوة على هذا المسار سيمكن الخط من تزويد الدول غير الساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي من جاجياتها من الغاز الطبيعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي:  الشراكة المغربية مع أوروبا تحافظ على الأمن الطاقي

    قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الشراكة الطاقية المغربية – الأوروبية تعمل على الحفاظ على الأمن الطاقي للطرفين، والوفاء بالوعود على المدى البعيد في مجال مكافحة تغير المناخ.

    وأكدت الوزيرة، خلال جلسة نظمت في إطار اجتماع شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، أن “أوروبا تشكل الفضاء الطبيعي لإشعاع المغرب على الصعيد الدولي. ويعمل التعاون الإقليمي، بين شريكين لهما قيم متشابهة، على الحفاظ على الأمن الطاقي للطرفين، والوفاء بالوعود على المدى البعيد في مجال مكافحة تغير المناخ”.

    وأعلنت بنعلي، أنه تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية، خلال التوقيع على الميثاق الأخضر مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، و المباحثات مع سامي المسؤولين للاتحاد الأوروبي في بروكسل”.

    وشددت الوزيرة على أهمية ” تقوية دينامية التعاون، من خلال الحوار المتعدد الأطراف، لمواجهة التحديات المشتركة، و النهوض بالفرص المشتركة”.

    وكشفت بنعلي في هذا السياق، أن “المغرب يعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة للغاز، لاسيما من أجل ربط العرض بمراكز الطلب وقصد تأمين طاقة تنافسية ونظيفة”، مذكرة بأن المملكة ضاعفت الطموح من خلال تحديد هدف تجاوز نسبة 52 بالمئة من المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء الوطنية في أفق العام 2030، وتطوير “عرض المغرب” العملي والمحفز لشعبة الهيدروجين الأخضر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدء التداول بأسهم شركة « أدنوك للغاز » الإماراتية في بورصة أبوظبي

    يبدأ الاثنين التداول بأسهم وحدة الغاز الطبيعي التي أسستها شركة أدنوك الإماراتية مؤخرا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد اكتتاب عام أولي بلغ حجمه 2,5 مليار دولار يهدف إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على الغاز.
    وشهد الاكتتاب في طرح شركة « أدنوك للغاز » إقبالا كبيرا من المستثمرين، حتى بعد رفع حجم الاكتتاب من 4 الى 5 بالمئة من أسهم الشركة، في استجابة للطلب القوي.

    وبلغ حجم الطرح نحو 2,5 مليار دولار بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2,37 درهم (0,645 دولار)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 50 مليار دولار.

    وسيكون الاكتتاب العام لشركة « أدنوك للغاز » أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

    ومع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بخمسين مرة، بات الطلب على الطرح العام لأدنوك هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزا الرقم القياسي العالمي الذي سجلته شركة « أرامكو » السعودية قبل ثلاث سنوات والبالغ 29,4 مليار دولار.

    وجاء الاكتتاب العام الأولى الذي نظمته أدنوك بسرعة في أعقاب التهافت للبحث عن موارد غاز بديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضا مع بحث الدول عن مصادر طاقة أنظف لمواجهة أزمة التغيّر المناخي.

    وتوقع الخبير في مجال الطاقة رودي بارودي الذي يترأس « شركة الطاقة والبيئة القابضة » ومقرها قطر أن يزداد الطلب مع بدء تداول الأسهم.

    وقال لوكالة فرانس برس « كل الأسباب تدفع إلى توقّع أنّ ما شهدناه من زيادة هائلة في الاكتتاب ستتواصل لتُشكّل اهتمامًا قويًا عندما يتم طرح الأسهم للتداول ».

    « وقود انتقالي »
    واحتفظت أدنوك التي تدرّ أكبر الإيرادات على خزينة دولة الإمارات، بحصة 90 بالمئة في الشركة الجديدة التابعة لها والتي تشكّلت من وحداتها السابقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

    ويوصف الغاز بأنه أنظف بيئيا من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مع سعي دول كثيرة في العالم للحد من انبعاثاتها.

    واعتبر بارودي أن الغاز الطبيعي المسال هو « أهم وقود انتقالي بينما يتم التخلي عن المواد الهيدروكربونية ».

    وعام 2021 أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب تقريبا من الغاز الطبيعي، أي 1,4 بالمئة من الإنتاج العالمي، وفقا لإحصاءات شركة « بريتيش بتروليوم ».

    وفي العام نفسه، صدّرت الإمارات نحو 8,8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمثل نحو 1,7 بالمئة من حجم الصادرات العالمية، وفقا لشركة الطاقة البريطانية العالمية.
    وقال بارودي إنه « مع تسارع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، فإن دور الغاز الطبيعي بشكل عام (…) من المتوقع على نطاق واسع أن ينمو ».

    وأضاف « تتمتع أدنوك بسمعة طيبة، لذلك كان متوقّعًا أن يجتذب الطرح العام في +أدنوك للغاز+ اهتماما قويا ».

    وقد يكون الاكتتاب العام الأولي لأدنوك للغاز بداية سلسلة اكتتابات عامة أخرى في أبوظبي هذا العام.

    ويُتوقّع أن تسير نحو ثماني شركات على الأقل في مجالات التكنولوجيا وإدارة الأصول والطب المتجدد على خطى أدنوك، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة “فرانس بريس” وقصة الجمل الذي لا يرى حدوته

    المتأمل لسياسة اشتغال وكالة ”فرنس بريس” (AFP)، وتغاضيها عن بعض القضايا الجزائرية والفرنسية، مقابل تسليط الضوء على ابتزازات “وليدات ماما فرنسا” وتتبع خرجاتهم، يلاحظ انطباق قصة الجمل الذي لا يرى حدوته على هذه الوكالة.

    ومناسبة هذا القول، هو تجاهل وكالة “فرانس بريس” لنشر أي قصاصة إخبارية عن المسيرة الحاشدة التي نظمتها حركة تقرير مصير القبائل في الجزائر (الماك) بباريس يوم أمس الأحد، رغم مرور أكثر من ست ساعات على انطلاق هذا الشكل الاحتجاجي، الذي عرف مشاركة حاشدة لأنصارها.

    والغريب أن وكالة الأنباء الفرنسية لم تتطرق إلى هذا الموضوع، على الرغم من أن احتجاجات حركة ”الماك” نظمت بالعاصمة باريس، بترخيص من السلطات الفرنسية، وهو مكان تنشط فيه الوكالة، وغير بعيد عن مراسليها.

    وهكذا تجاهلت ”فرنس بريس” هذه القضية، في الوقت الذي تواكب فيه “صوم النوافل” الذي يهدد به في كل مرة المعطي منجب، وتخصص له قصاصات إخبارية، فيما لم تهتم بمسيرة حاشدة نظمتها حكومة القبايل المؤقتة ضد أحكام بالمؤبد أصدرها قضاء العسكر الجزائري ضد أعضائها وفي حق النشطاء الأمازيغ، والتي بنيت على العنصرية والتمييز.

    ومن ثم، فإن كل هذا يؤكد أن وكالة الأنباء الرسمية الفرنسية، أصبحت متخصصة فقط في قضايا المغرب، وتهتم بمسيرات الباعة المتجولين والراسبين في مباراة المحاماة وإضراب المعطي منجب عن الطعام وغيره، بينما تصم جوارحها عندما يتعلق الأمر بقضايا بلد الغاز والتعذيب والأحكام الجائرة ضد أعضاء حركة ”الماك”.

    وخرج أنصار الحركة من أجل تقرير مصير القبائل في الجزائر (الماك)، يوم أمس الأحد، في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بالأحكام الصادرة من طرف قضاء نظام العسكر الجزائري، في حق بعض أعضائها وضد نشطاء آخرين من الحركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة ترفض اتهامات التلاعب بـ”غازوال روسي رخيص” وواردات موسكو للمملكة 13%

    رفضت وزارة الاقتصاد والمالية، الاتهامات الموجهة إليها للترخيص باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة، مؤكدة في المقابل  أن “مجموعة من الدول خاصة منها النامية لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد امداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.

    وفي معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط “، أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن  المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تؤكد أن “حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020 و5 بالمائة سنة 2021 و9 بالمائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 بالمائة”.

    هذا، ووجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اتهاما خطيرا لشركات المحروقات بالمغرب، التي تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي “الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية

    وأفادت الوزيرة، ضمن جوابها الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه ” بخصوص القيمة المصرح بها فتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لبقاي الواردات من الغازوال من باقي الدلو أي فارق 6 بالمائة”.

    وسجلت المسؤولة الحكومية، أن سعر 170 دولار للطن الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، ( أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار) يبقى بيعدا عن متوسط السعر المتداول.

    أما بخصوص تغيير وثائق وشواهد المصدر،  شدد وزيرة المالية، أن “هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية”، مؤكدة أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.

    ووجه عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

    وأوضح الفريق الاشتراكي أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 بالمئة من الثمن الدولي، لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا.

    وأكد المصدر ذاته، أن شركات المحروقات التي تغيير مصدر اقتناء المواد النفطية السائلة يكون من أجل “بيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، لتحقق بذلك أرباحا مهولة”.

    ووجه الفريق الاشتراكي اتهاما صريحا للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، إذ اعتبر عن هذا الاحتيال يتم بـ”تواطؤ صريح” معها وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

    وطالب عضو فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

    وكان أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أكد أن استيراد الغازوال الروسي كان قبل هذه الحكومة وليس وليد اليوم، وكان دائما في حدود 10 بالمائة.

    وأوضح الوزير، أن حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، قبل يرتفع إلى 9 بالمائة سنة 2022، مؤكدا أن ذلك راجع إلى كون “الاستيراد حر”، مسجلا أن المملكة سخرت كل الجهود لاسيما ما يتعلق باستيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم في التحكم في فاتورة انتاج الكهرباء بالمغرب.

    وشدد المسؤول الحكومي، على أن “متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة إلى اليوم  يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعبد الله : حكومة أخنوش هي الأضعف منذ 20 سنة وتدبر بطريقة مكاتب الدراسات

    جدد نبيل بنبعد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية توجيه انتقاداته إلى حكومة عزيز أخنوش، وقال “إنها تدبر الشأن العام بطريقة تقنية محضة على غرار ما يقوم به التقنوقراط ومكاتب الدراسات”.

    وأضاف خلال لقاء نظمته شبيبة حزبه أمس السبت “إنها أضْعف حُكُومة منذ عشرين سَنة الأخيرة، لكونها لاتتوفر على أي حُمُولة سياسية، بَيْنما تدعي أنها حُكُومة نَابعة من صَنَاديق الاقتراع”.

    واستغرب كيف أن التحالف الثلاثي المتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، حَصَل على 5 مَلايين صوت خلال اقتراع 8 شتنبر 2021، ويسير حاليا الأغلبية الحكومية ومعظم المدن الكبرى بَينما لا تجد الحكومة من يدافع عن قراراتها وإقناع المغاربة بجدوى ما تَقوم به.

    وقَالَ “إن الحُكُومَة تشتغل ولكن مُشْكلتها في أن المغاربة لايعرفون ماذا تَفْعل، إذ لا يمكن تعبئة الرأي العام بدون إخباره”، مشيرا إلى أن التغيير لا يتم داخل مكاتب الدراسات والمنحنيات وتأويلات في الأرقام، بل يتم من خلال تحفيز المواطنين على الانخراط في التغيير”.

    وأوضح بأن “المغاربة قلقون من الحُكُومة وضعفها السياسي والتواصلي، وعندما تتواصل “تفقأ العين لذلك”، مستدلا على ذلك بالتعتيم الذي تمارسه حول ما يروج حول استيراد شركات مغربية الغاز الروسي بسعر منخفض، وبيعه في المَغْرب بعد تغيير منشئه.

    وقال “إن خرجات الحُكُومة حول الموضوع بكون الأمر يتعلق بحرية الاستيراد والتصدير ضحك على الذقون”، داعيا إلى فَتْح تَحقيق وتوضيح ما إذا كان الأمر يتعلق بشركة قامت بتخزين ذلك وتصديره إلى الخارج أو توزيعه في السوق الداخلية دون أن ينخفض السعر”.

    كَمَا طَالب بفَتْح تحقيق حول ما يروج بشَأْن تَسْريب مَعْلُومة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة قبل الإعلان عنه رسميا من قبل الحُكُومَة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأزمي: الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها ولا تملك الجرأة لمواجهة المضاربين وشركات المحروقات

    قال ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجلسه الوطني إن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤوليتها حول الأوضاع الاقتصادية التي يعرفها المغرب وتوجه سهام النقد دائما للحكومات السابقة.

    وأضاف الأزمي أن “حكومة عزيز أخنوش اجتمع فيها ما افترق في غيرها، حيث تكونت من ثلاث أحزاب في إطار انسجام كبير، وتسير الجماعات وجميع سلاسل الإنتاج، لكن الرأي العام غير مرتاح لعملها”.

    وجاء كلام الأزمي خلال الندوة التي نظمتها، مؤسسة الفقيه التطواني أول أمس الجمعة، حول “مستجدات الساحة الوطنية وقضايا السياسة والمجتمع”.

    وأبرز القيادي في حزب المصباح أن “الأغلبية الحكومية تقدم قراءة خاطئة للدستور الحالي، وتتهم حكومة بن كيران بالتسبب في الأوضاع الحالية في وقت وجدت فيه الوضع حين تسلمها مهامها أفضل مما هو عليه حالا”.

    ولفت إلى أن “النفط الروسي إما دخل للمغرب وأعيد تصديره من جديد، وإما دخل بالتزوير، وإذا كان يباع في السوق الوطنية يجب أن يستفيد منه المواطن وينعكس هذا على الأسعار”.

    وشدد أعلى أن “الحكومة لا تملك الجرأة لمواجهة المضاربين وشركات المحروقات لأنها أصل الداء في الغلاء لأن الطماطم فيها رائحة الديزيل”.

    واستطرد القيادي بحزب “البيجيدي”، “حديث الأغلبية كون استيراد الغاز الروسي لا يتم عبر شركات محروقات وطنية، يتناقض مع ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كون استيراد الغاز الروسي يأتي في ظل وجود استيراد حر بالمملكة”.

    لافتا الانتباه بالحديث على أنه “في 2018 كان سعر الغازوال بـ 10 دراهم، واليوم 12.75، وهي الزيادة الغير المبررة على الإطلاق، والضريبة التي تتحدث عنها الحكومة لم تتوجه لشركات المحروقات، إذ تجد نفسها في وضعية “احتكار القلة”، والتي شدد مجلس المنافسة على إزالتها بأن تكون للشركات المحروقات نفس الضريبة الموجهة للأبناك والتأمينات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يكشف اسم الشركة التي تستورد الغاز الروسي إلى المغرب

    قال محمد شوكي النائب البرلماني عن حزب الأحرار، والذي يشغل في الآن ذاته منصب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشركة الوحيدة التي تستورد النفط الروسي بالمغرب هي شيل، وذلك في رده على المعطيات التي تدلي بها المعارضة بخصوص الملف وترط شركات المحروقات الناشطة بالمغرب في استيراد الغاز الروسي الرخيص وإعادة بيعه بثمن أغلى وطنيا.

    وأكد النائب البرلماني، خلال لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني، أن الأرقام المتداولة عبر وسائل الإعلام غير صحيحة ، وأن الفرق في سعر الغازوال الروسي لا يمكن أن يتجاوز 50 سنتيما، مشيرا إلى أن الشركات المغربية المستوردة يصعب عليها توريد النفط الروسي لأن الأبناك المغربية تتعامل مع الأبناك الأوربية والتي منعت من التعامل مع روسيا بسبب العقوبات الدولية.

    أكد شركي أن شركة أجنبية وحيدة تستورد النفط الروسي وهي شركة شيل ، موضحا أن الشركة الأم “فيتول” والتي تشتغل بالأساس في المضاربة في المحروقات.

    ويثير موضوع إعادة بيع الغاز الروسي بالمغرب جدلا وتراشقا سياسيا كبيرا في المغرب بلغ صداه البرلمان، إذ سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، القول إن الشركات التي تستورد المواد النفطية تقوم بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط، موضحا في سؤاله الكتابي أن بعض شركات المحروقات بدأت تستورد الغازوال الروسي بثمن جد منخفض وتزور وثائقه لتبيعه بثمن جد مرتفع حسب السوق الدولية.

    وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، أن نشرت مقالا قالت فيه إن المغرب كان يستورد من روسيا كمية محدودة من الديازل لا تتعدى 600 ألف برميل في سنة 2021، إلا أنه مع بداية العام 2023 استورد في شهر يناير فقط 2 مليون برميل وخلال شهر فبراير استورد 1,2 مليون برميل. أي 3.2 ملايين برميل في شهرين.

    الصحيفة الأمريكية أفادت بأنه مع تشديد الحصار الأوربي على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا وجدت روسيا سوقا بديلا في شمال إفريقيا. وأكدت الصحيفة أن المغرب يعيد تصدير الديازل الروسي إلى أوربا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية الغاز الروسي بالمغرب.. الفريق الحركي يطلب استدعاء وزيرة الطاقة

    طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بعقد اجتماع اللجنة حول قضية الغاز الروسي.

    وتقدم الفريق الحركي بطلب استدعاء ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى اللجنة من أجل تقديم توضيحات حول موضوع “استيراد الغاز الروسي وما شابه من ملابسات”.

    وأفاد طلب الفريق البرلماني المؤرخ بتاريخ 10 مارس الجاري، أن هذا الطلب يأتي في سياق التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية.

    وأضح الفريق الحركي في طلبه أن الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، ولم تخرج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية.

    إقرأ الخبر من مصدره