Étiquette : الغاز

كشف محمد شوكي، البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، أن شركة المحروقات شال” هي التي تستورد الغاز الروسي في المغرب. وقال خلال ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم، إنه يرجح أن الشركة الأم تستورد لفائدة فرعها في المغرب ثم تبيع الشحنة في البحر لجهة أخرى حسب الثمن. وقال إن مثل هذه المعاملات تتم في البحر، ونفى شوكي أن تكون أسعار الغاز الروسي منخفضة، مشيرا إلى أن الأسعار تقارب السعر الدولي. من جهته قال لحسن حداد برلماني حزب الاستقلال، إن النفط الروسي غير ممنوع استيراده إنما يخضع فقط لتسقيف السعر، حيث حدد سعره في 60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد حرة وتتم في إطار القانون. يأتي ذلك في وقت وجه برلماني من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا لوزيرة المالية حول شركات مغربية تستورد الغاز الروسي بسعر منخفض، وتبيعه في المغرب بعد تغيير منشئه.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود///

وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل عقد طلب عقد اجتماع اللجنة حول قضية الغاز الروسي.

وطالب السنتيسي بعقد هذا الاجتماع بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تقديم توضيحات حول موضوع: “استيراد الغاز الروسي وماشابه من ملابسات”، وذلك في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني.

وأكد رئيس الفريق الحركي أن الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل شفافية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الكاتب اللبناني خير الله خير الله إنه لا حاجة فرنسيّة إلى ابتزاز المغرب عن طريق الصغائر، من نوع البرنامج الذي بثته “فرانس 24”. الحاجة إلى شجاعة فرنسيّة تستهدف اتخاذ موقف واضح من مغربيّة الصحراء لا أكثر، وفيما يلي النص الكامل لمقال الكاتب اللبناني خير الله خير الله.

هل هي هفوة فرنسية تعود إلى خطأ ذي طابع إداري أم جزء من السياسة الفرنسيّة المتذبذبة تجاه المملكة المغربيّة؟ ما قامت به فضائيّة “فرانس 24”، عبر قناتها الناطقة بالإسبانيّة حديثا، يكشف عن جهل، قبل أيّ شيء آخر. تفرض نظرية الجهل نفسها قبل التساؤل هل ما حصل كان خطأ إداريا وسوء تقدير أو جزءا من حملة فرنسيّة مستمرّة يؤكّدها وجود أوساط فرنسية تعمل في كلّ وقت وكلّ مكان، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، للإساءة إلى المملكة المغربيّة؟

قبل أيّام، بثت “فرانس 24”، الممولّة من جهة رسميّة فرنسية والتي لديها أيضا قنواتها الفرنسيّة والإنجليزية والعربية، تقريرا بالإسبانيّة عن الصحراء المغربيّة. تميّز التقرير، في إطار برنامج “في خمس دقائق”، بانحياز كامل إلى جبهة “بوليساريو” التي ليست سوى أداة جزائريّة. لم يكن التقرير سوى سلسلة من المغالطات بدءا بتجاهل طبيعة قضيّة الصحراء، وهي قضيّة بين المغرب والجزائر الساعية إلى أن تكون لها دويلة تدور في فلكها تعطيها منفذا على المحيط الأطلسي.

بكلام أوضح يريد النظام في الجزائر إثبات أنّه قوة إقليمية مهيمنة تمتلك منفذا على المحيط الأطلسي وليس على البحر المتوسط فقط. يرفض النظام الجزائري منذ العام 1975، تاريخ استرجاع المغرب أقاليمه الصحراويّة من الاستعمار الإسباني، الاعتراف بأنّه يستطيع الحصول على ممرّ إلى المحيط الأطلسي عبر الصحراء المغربيّة… بالتفاهم مع المغرب الذي يمتلك حقّا تاريخيا، تثبته الوثائق، في السيادة على تلك الأرض.

تشمل المغالطات الواردة في التقرير التلفزيوني الموجه من فرنسا إلى الدول الناطقة بالإسبانية ودول أميركا اللاتينية تزويرا مكشوفا للحقائق. إنّه تزوير مبني على فكرتين. تقوم الفكرة الأولى على أن المغرب يستغل ثروات الصحراء بغية “تمويل استعماره لها”. تقوم الفكرة الأخرى على أنّ الدول التي أيدت الموقف المغربي تمتلك مصالح في الصحراء.

يأتي التقرير على ذكر إسبانيا وألمانيا وفرنسا. حسنا، هناك تحوّل في الموقفين الألماني والإسباني من موضوع الصحراء، لكنّ فرنسا ترفض، إلى الآن، أن تتزحزح قيد أنملة عن موقفها المتشنج، الرافض للتعاطي مع الواقع والاعتراف به، خشية إغضاب النظام الجزائري. هل أدّى الموقف الغريب لفرنسا إلى ما يسيء إلى مصالحها في المغرب عموما، بما في ذلك أقاليمه الصحراويّة خصوصا؟ الجواب أن لفرنسا مصالحها في كلّ المغرب ولم تتعرض شركاتها ومصالحها واستثماراتها لأي مضايقات من أي نوع.

ذهب التقرير إلى الربط بين التحول في الموقف الإسباني ووقف تدفق المهاجرين من المغرب عبر جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين الموجودين في الأراضي المغربيّة. مثل هذا الكلام يتعلّق بالترويج لأوهام بعيدا عن كلّ ما له علاقة بالواقع.

كلّ ما في الأمر أن إسبانيا بدأت في عهد حكومة الاشتراكي بدرو سانشيز تعيد النظر في سياستها تجاه المغرب من منطلق وجود مصالح مشتركة بين البلدين. نعم، هناك مصالح مشتركة، لكنّ الأهمّ من تلك المصالح اقتناع الجانب الإسباني بأنّ لا فائدة من تجاوز الواقع والمضي في استخدام ورقة الصحراء لابتزاز المغرب.

تصالحت إسبانيا مع الواقع ورفضت كلّ المحاولات الجزائرية لابتزازها. شملت تلك المحاولات وقف ضخ الغاز عبر خط الأنابيب الذي يمرّ في الأراضي المغربيّة.

تبيّن بكل بساطة أن النظام الجزائري لا يحترم الاتفاقات التي يعقدها مع دول أوروبيّة في أي مجال من المجالات وأن العقدة المغربيّة التي يعاني منها تتحكّم بسياساته وتصرفاته. ليس سرّا أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعرف جيدا وبدقة من يحكم الجزائر وكيف يعتاش النظام “العسكري – المدني” من إثارة ريع الحقد التاريخي، على مرحلة الاستعمار الفرنسي.

عبّر عن ذلك، قبل نحو عامين، في لقاء مع مجموعة من أبناء “الحركيين”، أي أبناء الجزائريين الذين طردهم النظام من الجزائر بعد الاستقلال في العام 1962. من الواضح أن العقدة الجزائرية تتحكّم بالرئيس الفرنسي… مثلما تتحكم العقدة المغربيّة بالنظام الجزائري.

لا تبرّر العقدة الجزائرية تجاهل وجود مشروع الحكم الذاتي الموسّع للأقاليم الصحراوية الذي طرحه المغرب منذ سنوات عدّة. كلّ ما هو مطلوب، قبل السعي إلى الإساءة إلى المغرب، باللغة الإسبانيّة أو بأي لغة أخرى، التصالح مع الواقع على الأرض… أي مع الحقيقة كما هي من دون لفّ ودوران ومحاولة التحايل عليها.

يقول الواقع إنّ سكان الأقاليم الصحراوية يعيشون في وضع مريح وكرامة مثلهم مثل أي مواطن مغربي. يتمتعون بكل حقوقهم بعيدا عن حياة البؤس في مخيمات تندوف التي أقامها النظام الجزائري بغية المتاجرة بالصحراويين. لو كان لدى تلك المرأة التي تحدثت عن الصحراويين في برنامج “فرانس 24”، بعض الموضوعية، لكانت زارت الداخلة أو العيون أو أي منطقة في الأقاليم الصحراوية المغربيّة للتأكد من أن “عذابات الصحراويين” في المغرب لا وجود لها.

لا وجود لهذه العذابات سوى في مخيمات تندوف التي يجري فيها تدريب أطفال على حمل السلاح، تماما كما يفعل الحوثيون في مناطق سيطرتهم في شمال اليمن! ثمة ما هو أبعد من برنامج تلفزيوني بثته قناة رسميّة فرنسيّة. أساءت فرنسا إلى نفسها قبل أن تسيء إلى المغرب الذي استطاع في السنوات العشرين الأخيرة تحقيق قفزات كبيرة إلى الأمام في مجال تطوير بنيته التحتيّة وتكريس مغربيّة الصحراء فضلا عن تحوله إلى جسر بين أوروبا وأفريقيا. أكثر من ذلك، لم يعد سرّا تحوّل المغرب إلى شريك أساسي للولايات المتحدة في شمال أفريقيا. لا تكتفي أميركا بإجراء مناورات مشتركة مع القوات المسلّحة المغربية من أجل مكافحة الإرهاب في المنطقة وتكريس الاستقرار فيها، بل يوجد مشروع أميركي يستهدف إقامة قاعدة صناعات عسكرية في المغرب…

لا حاجة فرنسيّة إلى ابتزاز المغرب عن طريق الصغائر، من نوع البرنامج الذي بثته “فرانس 24”. الحاجة إلى شجاعة فرنسيّة تستهدف اتخاذ موقف واضح من مغربيّة الصحراء لا أكثر، وهي قضيّة تحرير سكانها من البؤس والفقر والإرهاب… بدل بقاء هؤلاء في أسر النظام الجزائري وعلاقاته الروسيّة والإيرانيّة المتشعّبة!.

إقرأ الخبر من مصدره

تناقلت العديد من المؤسسات الإعلامية أخبار متعددة حول مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا، والذي من المرتقب أن يربط قارتي إفريقيا وأوروبا عبر نفق تحت أرضي عابر لمضيق جبل طارق، حيث أفادت شركة الدراسات الإسبانية Secegsa، حسب ما نشرته صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، أن الإتحاد الأوروبي هو الذي سيمول المشروع الذي سيتم ربطه من الجانب المغربي بخط القطار فائق السرعة ومن الجانب الإسباني من خلال شبكة القطارات الأوروبية.

وأبرت الصحيفة الإسبانية، أن المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل 4 عقود من الزمن يتم الترويج له في الآونة الأخيرة على أن يكون الاتحاد الأوروبي مموله المادي، كاشفة أن التحضير لهذا الربط القار ظل مستمرا خلال السنتين الأخيرتين بالرغم من الأزمة الدبلوماسية التي طبعت العلاقة بين الرباط ومدريد قبل أن تؤيد الأخيرة مقترح الحكم الذاتي.

مصدر مطلع من داخل الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، كشف آخر المعطيات الرسمية، حول مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا، والذي أكد أنه لحدود الآن تجرى المشاورات بين اللجة التقنية المختلطة بين المغرب وإسبانيا لعقد لقاء في الأشهر المقبل وقبل موسم الصيف من أجل استكمال الدراسات التقنية للمشروع.

وأضاف المصدر ذاته، في حديثه لموقع “الأيام 24″، أن تحديد الجهة أو الجهات التي ستتكلف بتمويل المشروع لم يتم بعد، بالنظر إلى كون الدراسات التنقية لم تكتمل، مضيفا أن السهر على هذا المشروع يتم على أعلى المستويات وبالتنسيق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية.

وأكد المصدر نفسه، أنه مشروع الربط القار يحظى باهتمام منظمات دولية متعددة الأطراف كالمفوضية الأوروبية، وإدارة عملية برشلونة “Processus de Barcelone” (الشراكة الأورو- متوسطية)، ومركز دراسات النقل لغرب البحر الأبيض المتوسط (CETMO)، واتحاد المغرب العربي، (UMA)، حيث تتم مواكبة الربط القار بين أوروبا وأفريقيا عبر مضيق جبل طارق بشكل منتظم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، والذي يعد دوريًا، منذ عام 1981، تقريرًا كل سنتين بشأن تقدم المشروع.

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها “الأيام 24″، أن الجانبان المغربي والاسباني يعتزمان عقد اللجنة المختلطة في غضون الأشهر القليلة المقبلة؛ بعدما أكد رئيس الحكومة الغربية، عزيز أخنوش، في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة يومي 1 و2 فبراير 2023، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتحت آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل من بينها مشروع الربط قاري بين البلدين الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة. حيث يعتمد القرار في المراحل المقبلة للمشروع على الاستكمال الضروري للاستطلاعات والاستكشافات التي تم تحديدها من أجل اعتماد التقنية الملائمة لبناء النفق كربط تحت أرضي بفضل رصيد الدراسات المنجزة من طرف الشركتين.

وكان المغرب وإسبانيا قد ” اتفق الطرفان، أيضا، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين. وفي هذا الإطار، أشاد الطرفان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي”. وذلك بعدما قرر المجلس الحكومي المغربي، المنعقد يوم الخميس 3 نونبر 2022، تعيين عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، طبقا للفصل 92 من الدستور الخاص بالتعيين في المناصب العليا.

كما أوضحت المعطيات عينها، أنه يتم النظر في الدينامية المتواترة للتطور التكنولوجي الدولي في مجال دراسات انجاز حفر الأنفاق التحت أرضية، حيث يتم “استحضار أن مشروعا من هذا المستوى والعابر للقارات تتقدم دراساته وفقًا للتطورات التكنولوجية عبر أجيال معرفية. حيث طورت الشركتين معرفة فريدة من نوعها على مدى أربعة عقود مما مكنهما من أن تكونا في موعد اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بمراحل المشروع. وذلك من أجل أن يبقى انجاز المشروع ضمن التطلعات المستقبلية الرسمية على الصعيد المغربي – الاسباني والأوربي – الافريقي.

وتشير المعطيات نفسها، إلى أنه تمت إعادة هيكلة الشركتين بالدعم اللازم للجهات المختصة في إطار تسريع وثيرة استكمال دراسات ما قبل الإنجاز المتعلقة بجميع جوانبه خصوصا ضبط المعطيات الجيولوجية. وذلك تجسيدا لإرادة تنشيط المشروع من طرف الحكومتين. كما “تبقي المشاريع المنجزة أو المبرمجة في مضيق جبل طارق من أنابيب الغاز، وخطوط للاتصالات والكهرباء والألياف البصرية لنقل الغاز والكهرباء والاتصالات… خير دليل على الزخم المتزايد للمبادلات بين شعوب القارتين الذي يؤكد الحاجة أيضا لمشروع لنقل الأشخاص والبضائع بين القارتين وليس العكس”.

وعقدت اللجنة الحكومية المشتركة 42 دورة منذ سنة 1980 آخرها بتاريخ 29 أكتوبر 2009 بمدينة طنجة.  وذلك بعدما أسست الاتفاقيتان الثنائيتان لجنة حكومية مشتركة تتألف من أعضاء من الجانب الإسباني والمغربي بالتساوي وتجتمع بصفة دورية لتشرف على برنامج عمل شركتي الدراسات وهما الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق SNED بالمغرب والشركة الإسبانية لدراسات الربط القار عبر مضيق جبل طارق SECEGSA اللتان تعملان بشكل متماثل ومتكامل.

أما بالنسبة لإدارة الشركتين، فيتم تمثيل كل من الطرفين في مجلس إدارة شركة الطرف الآخر بمنصب متصرف ويمثل أيضا كل من المغرب وإسبانيا على مستوى السفراء بنفس الطريقة. ويتم تقسيم العمل بين الشركتين وفق مبدأ موازنة الأعباء المالية بين البلدين. بحيث تم مند إحداث الشركتين، إنجاز عدة دراسات تعنى بجميع الجوانب وإمكانيات منشآت الربط (جسر بحري، نفق…)  مع جميع تفاصيلها التقنية والسوسيو اقتصادية والبيئية الى غاية سنة 1996 ليتم اختيار الحل التقني الأنجع المرتبط بنوعية الربط وتقييم مدى ملاءمته للشروط الاقتصادية لإنجازه.

وأوضحت المعطيات نفسها، أنه بفعل تقدم الدراسات التقنية منها الجيوتقنية المحددة لمواصفات النفق تم تحيين الدراسات عدة مرات أيضا بجوانبها الاقتصادية لملائمتها والشروط لإنجازه.  كاشفة أنه “على سبيل المثال، تم سنة 2009 الوقوف على أن المشروع بإمكانه تأمين الربط السككي بين الدار البيضاء ومدريد في غضون 5 ساعات ونصف”.

وفيما يتعلق بأهمية المشروع دوليا، تبرز المعطيات أنه، تبعا لما تنص عليه الاتفاقية الثنائية لسنة 1989، فقد تم تشكيل وتنفيذ بعثات الترويج للمشروع بشكل مشترك من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين المغاربة والإسبان. ونظرًا لكونه ملتقى لشبكة كاملة للبنية التحتية للنقل قيد الإنشاء أو المخطط لها، فإن الربط القار يساهم في إنشاء شراكة حقيقية بين أوروبا وأفريقيا. وبالتالي فالمشروع يتلاءم وأهداف العديد من دول البحر الأبيض المتوسط.

ويؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الجوانب الإيجابية التي يمكن أن يجلبها هذا المشروع للمجتمع الدولي ويشجع المشاركة النشيطة للمنظمات المعنية، لا سيما فيما يخص التمويل، بالنظر إلى أن التداعيات الاقتصادية والمالية تتجاوز الإطار الثنائي للبلدين المروجين. أما على المستوى الأوروبي، يعتبر محور فرنسا وإسبانيا والمغرب أحد المسارات ذات الأولوية لتوسيع شبكات النقل العابرة لأوروبا في البلدان المحاذية. ويدرج المشروع بانتظام ضمن المشاريع ذات الأولوية بمخططات النقل الإقليمي للمنتدى الأورو متوسطي.

يشار إلى أن دراسات الربط القار عبر مضيق جبل طارق بصفة مشتركة بين المملكتين المغربية والإسبانية منذ لقاء الملك الحسن الثاني والملك خوان كارلوس الأول بتاريخ 16 يونيو 1979. حيث أدرك العاهلان أهمية العلاقات المستقبلية بين البلدين وأيضا بين أوربا وأفريقيا، حيث أبديا رغبتهما في العمل سويًا على تطوير مشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق. وذلك من أجل الإنجاز الفعال لهذا المشروع الضخم، أنشأ البلدان لجنة مغربية إسبانية مشتركة وأحدثا شركتين مخصصتين حصريا للدراسات اللازمة للمشروع في أفق التركيبة المؤسساتية المستقبلية لإنجازه.

إقرأ الخبر من مصدره