وقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الاثنين 21 أكتوبر 2024، عقدا لنقل الغاز الطبيعي الذي يزود محطات الغاز التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن هذا الاتفاق يضفي الطابع الرسمي على تعاون طويل الأمد بين المكتبين، والذي أفضى في يونيو 2022 إلى دخول “التدفق العكسي” حيز الخدمة التجارية، وهو نظام يتيح استيراد الغاز الطبيعي…
جمال أمدوري
أعلنت الحكومة التزامها الثابت بمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تداعيات الظرفية الوطنية والدولية. وفي هذا السياق، تم تخصيص أكثر من 20 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، بهدف دعم أسعار غاز البوتان والسكر والقمح اللين، بالإضافة إلى التخفيف من تكاليف إنتاج الكهرباء.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2025، فقد تم رصد غلاف مالي يناهز 16,536 مليار درهم وذلك من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم. بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 4 مليارات درهم برسم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتفادي ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء على سعر البيع.
فيما يخص التحكم في تضخم أسعار المواد الغذائية ومكافحة آثار الجفاف، أشار المصدر ذاته، إلى أن الغلاء الذي تم تسجيله منذ سنة 2022، يعزى أساسا إلى ارتفاع المدخلات الفلاحية وآثار الجفاف التي ميزت بشكل خاص الموسمين الأخيرين.
ولمواجهة هذا التضخم، أكدت الحكومة أنه تم اعتماد مجموعة من التدابير للتحكم في تكاليف المواد الغذائية، حيث تمت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبئة 20 مليار درهم برسم الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024.
كما أشارت إلى أنه على إثر توالي سنوات الجفاف الحاد الذي عرفته بلادنا، عملت على اتخاذ عدة اجراءات استعجالية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، من أجل ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية من المواد الفلاحية بأسعار مدعمة، وكذا الرصيد الحيواني وضمان إعادة تشكيله.
وتهم هذه الإجراءات، بحسب مشروع قانون المالية، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد، المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجماع وعلى بعض اللحوم الحمراء بالإضافة إلى تلك المطبقة على الأرز الأسمر وزيت الزيتون.
وستواصل الحكومة، بحسب المصدر ذاته، مواصلة دعم الشعير والأعلاف المركبة واقتناء البذور والأسمدة، ومواصلة تفعيل وتنزيل باقي الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوزان المنشود في السلاسل الحيوانية والنباتية.
فيما يخص تحسين دخل الموظفين والأجراء، أشارت الحكومة إلى إقرار زيادة عامة شهرية صافية بمبلغ 1000 درهم على دفعتين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025) لفائدة موظفي الدولة الذين لم يستفيدون بعد من مراجعة أجورهم.
علاوة على الزيادة في SMIG بـ10 بالمائة مطبقة على دفعتين 5بالمائة من فاتح يناير 2025 و5 بالمائة من فاتح يناير 2026، والزيادة في SMAG بـ10 بالمائة يتم تطبيقها على دفعتين 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025.
كما أكد الحكومة عزمها في إطار الاتفاق الاجتماعي مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، وإتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وإعداد مشروع قانون الإضراب، ومراجعة تشريعات الشغل من خلال المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل.
العلم – الرباط
تنظم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ما بين 8 و11 أكتوبر الجاري بلاغوس في نيجيريا، ورشة عمل إقليمية مخصصة لدراسة واعتماد اتفاق الدول المضيفة.
وتأتي ورشة العمل هذه، التي تندرج في إطار مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بوهاري، ويدعمه الرئيس الحالي بولا تينوبو، بعد جولات المفاوضات المتعددة بشأن مقتضيات الاتفاق الحكومي واتفاق الحكومة المضيفة المنظمة بالرباط ومراكش وأبيدجان.
ويشارك في ورشة العمل الإقليمية، المنظمة بالشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة المكلفة بتطوير المشروع، مجموع الدول المعنية، والقطاعات الوزارية وشركات البترول الوطنية على مستوى خبراء 13 بلدا معنيا.
وتروم ورشة العمل هاته إتمام مشروع اتفاق الدول المضيفة، والذي سيتم توقيعه بين كل من بلد من البلدان والشركة المسؤولة عن المشروع.
وفي هذا الصدد، أبرز ممثل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب أن « حضور خبراء وممثلين من جميع البلدان المعنية يعكس، مرة أخرى، إرادتهم والتزامهم بالمساهمة في تنفيذ وإنجاز مشروع استراتيجي ومهيكل كأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) »، مشيرا إلى أن « هذا المشروع الرائد الذي يرمز إلى وجاهة التعاون جنوب-جنوب سيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما عبر تطوير مختلف الصناعات بالمنطقة ».
أعلنت شركة “إس دي إكس إنرجي” المتخصصة في التنقيب عن الغاز، عن اكتشاف احتياطيات مهمة من الغاز الطبيعي في حوض الغرب.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قدرت الشركة المتخصصة هذه الاحتياطات بـ “47 مليار قدم مكعب، حيث تم استخلاص هذه النتائج بعد تحليل دقيق لأكثر من 650 كيلومتر مربع من البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد”.
وأبرزت الشركة، حسب المصدر ذاته، أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب، ويعد باكتشاف احتياطات أخرى في مناطق التنقيب الحالية.
وباكتشافات مهمة لحقول الغاز في شمال وشرق المملكة، يقترب المغرب من تدشين مرحلة جديدة لتسويق رصيده من الغاز.
و كانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد كشفت في تصريحات سابقة، أنه “بعد أربع سنوات من التأخير سيتم تطوير اكتشافات الغاز في حقول تندرارة من خلال حفر واستكمال ربط الآبار بوحدات للمعالجة قبل المرور إلى مرحلة التسويق”.
وأبرزت بنعلي، أن “أنبوب الغاز المغربي الأوروبي سيمكن من إيصال الغاز من تندرارة إلى محطات تهدرات وعين بني مطهر، وهي محطات ستعالج الغاز قبل تسويقه”.
مروان حميدي
كشفت أحدث الدراسات الزلزالية التي أجرتها شركة “إس دي إكس إنرجي” عن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 47 مليار قدم مكعبة في حوض الغرب.
نتائج تم التوصل إليها بعد تحليل دقيق لأكثر من 650 كيلومتر مربع من البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد، مما يعزز من ثقة الشركة في هذا الاكتشاف ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب.
وحسب ما أوضحته منصة “الطاقة” المتخصصة في أخبار الطاقة، فإن شركة “إس دي إكس” تمتلك أربعة تراخيص استكشافية في حوض الغرب بشمال المغرب، حيث تعمل كمشغل رئيسي بنسبة 75% في كل منها.
وأطلقت شركة “إس دي إكس” خلال شهر فبراير الماضي مشروعًا لدمج خمسة مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد بهدف تحسين فهمها للاحتياطيات النفطية والغازية في المنطقة، وأظهرت التحليلات الأولية لبيانات المسح وجود مؤشرات واعدة على وجود احتياطيات هائلة، إذ تشير التقديرات إلى أن أكبر مجموعة من المؤشرات المباشرة قد تحتوي على ما يصل إلى 47 مليار قدم مكعب من الموارد القابلة للاستخراج.
وحسب المصدر ذاته فإن احتياطيات الغاز المكتشفة، والتي تقدر بـ47 مليار قدم مكعب، تشكل إضافة قيمة كبيرة لشركة إس دي إكس، خاصة مع أسعار الغاز الحالية في المغرب. تخطط الشركة لاستغلال هذه الاحتياطيات من خلال تطبيق أحدث تقنيات الحفر المتعددة الأطراف.
وتؤكد الشركة على وجود طلب كبير من السوق المحلية على الغاز الذي اكتشفته، مما يشجعها على المضي قدمًا في خطط التطوير، وبالتزامن مع ذلك، تعمل الشركة على تحليل البيانات الزلزالية بشكل أعمق لتقييم المخاطر الجيولوجية وتحديد حجم الاحتياطيات بدقة أكبر.
وأشار الموقع المتخصص في أخبار الطاقة، إلى أن شركة “إس دي إكس” حددت موقعين جديدين للحفر، وذلك بعد تحليل بيانات زلزالية معالجة حديثًا، ومن المقرر أن تبدأ الشركة بحفر أول بئر في الربع الرابع من عام 2024، مع تخطيط لحملة حفر أوسع في بداية عام 2025 لتطوير حقل الغاز الذي يقدر احتياطي الغاز فيه بـ 47 مليار قدم مكعب.
واعتبر المصدر ذاته أن تقديرات الشركة البريطانية إس دي إكس أظهرت احتياطيات واعدة من الغاز الطبيعي في بئرين جديدين، حيث بلغت التقديرات الأولية لحجم الاحتياطيات الغير مؤكدة حوالي 2.4 مليار قدم مكعب في البئر الأول و0.6 مليار قدم مكعب في البئر الثاني، مضيفا أن الشركة تخطط لبدء عمليات حفر جديدة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع توقعات ببدء الإنتاج التجاري في المستقبل القريب.
وكشفت المنصة أن شركة “إس دي إكس” بدأت بإجراءات طرح مناقصة لاختيار شركة متخصصة لتنفيذ مسح زلزالي جديد في المغرب على أكثر من 150 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المناقصة وبدء عمليات المسح في بداية العام المقبل، مؤكدة أنه تم البدء في تقييم الآثار البيئية لهذا المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.
وتابعت أن الشركة البريطانية تسعى جاهدة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها في المغرب، إذ تتفاوض حاليًا مع عدة جهات لتوفير تمويل مضمون بإيرادات الغاز المستقبلية، وهو ما يهدف إلى تمويل حفر آبار جديدة وتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة إنتاج الغاز.
جدير بالذكر أن الشركة البريطانية تعمل بشكل وثيق مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في المنطقة الصناعية بالقنيطرة، كما أن الشركة تسعى إلى زيادة إنتاجها من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة، بما في ذلك حفر بئر جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة والحصول على بيانات مسح زلزالي ثلاثية الأبعاد.
قالت » Predator Oil & Gas « ، الشركة البريطانية الفاعلة في التنقيب عن الغاز والبترول إنها عثر عى نوع نادر من الغاز بمنطقة كرسيف.يتعلق الأمر بغاز « الهيليوم »، اكتشفته هذه الشركة الحا…
إقرأ الخبر من مصدره
العمق المغربي
قالت منصة “الطاقة” المتخصصة إن طرفا جديدا يوشك على سحب البساط من تحت أقدام المغرب والجزائر اللتين ترغبان في الاستثمار في الغاز النيجيري، وأشار إلى أن الطرف المعني هو غينيا الاستوائية التي قررت دخول حلبة المنافسة من بوابتها الرسمية، إذ وقّعت اتفاقًا مع الحكومة النيجيرية يقضي بالموافقة على مشروع لخط أنابيب ينقل تدفقات الغاز.
وانضمّت غينيا الاستوائية لجارتيها الأفريقيتين “الجزائر، والمغرب”، ليتسع نطاق المنافسة على الاستفادة من موارد الغاز النيجيري. ووقّعت حكومتا دولتي غينيا الاستوائية ونيجيريا، اتفاقًا لبناء مشروع خط أنابيب ينقل غاز أبوجا الطبيعي إلى مرافق معالجة الغاز المسال في غينيا.
ويُعد الاتفاق الأحدث في سباق غاز نيجيريا بمثابة “تعاون إقليمي” يضمن موثوقية الإمدادات لمنشآت غينيا الاستوائية، ويؤمّن تدفقها لسنوات، حسب تصريحات وزير الناجم والهيدروكربونات الغيني أوبورو أوندو، التي نقلتها مجلة أوفشور (Offshore Magazine).
ومن ضمن المرافق المستفيدة بالاتفاق في غينيا الاستوائية، محطة جي إم إتش (GMH) التابعة لشركة إي جي إل إن جي (EG LNG)، والواقعة في منطقة بونتا يوروبا (Punta Europa) على جزيرة بيوكو.
وقالت منصة الطاقة إن الغاز النيجيري يتصدّر أعلى الاحتياطيات في أفريقيا، وهو ما يجعله عامل جذب ومنافسة قوية في توقيت حرج لأسواق الطاقة العالمية، خاصة أوروبا التي تتعطش للإمدادات بعدما هجرت الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب. وبلغت احتياطيات نيجيريا من الغاز بنهاية العام الماضي 2023 ما قُدّر بنحو 5.943 تريليون متر مكعب.
وفي ماي الماضي، أعلن المكتب المتخصص في إجراء الدراسات الطبوغرافية، عبر منشور “ETFAT” على منصة “لينكد إن”، عن بدء الدراسات الطبوغرافية الأولى على الجزء الشمالي من خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري المستقبلي، وهي المساحة التي تشمل كل من المغرب وموريتانيا والسنغال.
وستساعد الدراسات الطبوغرافية، التي ستستمر حتى ربيع عام 2025، في تحديد المسار الأمثل لمرور خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وذلك مع مراعاة الجوانب الفنية والجيوفيزيائية والجيوتقنية والعقارية.
وجاء إطلاق الدراسات بعد اجتماع بين خبراء من المكتب المغربي للدراسات الطوبوغرافية وممثلين عن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC).
وقد أعربت “ETFAT”، عن فخرها “بالمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي” واستعدادها “لتحقيق هذا التحدي بنجاح”، داعية إلى مراعاة العديد من العوامل أثناء إنجاز هذا المشروع الضخم، وعلى رأسها متطلبات الوصول والبنية التحتية للنقل الموجودة وحالة ملكية الأراضي التي سيعبر منها الخط.
واعتبر بعض المتتبعين لهذا المشروع، أن الخطوة المعلن عنها تثبت عزم الدول المعنية على المضي قدما بهذا المشروع، خاصة الأهداف المسطرة له، والتي ترمي إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي. وتعد هذه الدراسة الأولية ضرورية من أجل تحديد المسار الأمثل لهذا الخط الطاقي وتحديد جدواه الفنية والاقتصادية.
ياسر البوزيدي
أعلنت شركة شاريوت (Chariot Limited) البريطانية، امس الثلاثاء 20 غشت الجاري، عن انطلاق أنشطة الحفر في بئر أنشوا- 3 أو أنشوا- شرق، التابع لحقل الغاز أنشوا الواقع قبالة سواحل العرائش.
وأوضحت الشركة قي بيان لها، أن هذه العمليات، التي من المفترض أن تستمر حوالي شهرين، ستمكن من تقييم الإمكانات في مناطق مختلفة تحتوي على موارد مهمة من الغاز.
وكشفت الشركة البريطانية في ذات البيان، عن وصول سفينة الحفر ستينا فورث (Stena Forth) للقيام بعمليات الحفر في بئر أنشوا- 3، بناء على رخصة ليكسوس أوفشور (Lixus Offshore) المملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة إنرجيان (Energean) الإسرائيلية…