صدرت الأربعاء أحكام قضائية مشددة بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وكذلك صحافيين بتهمة « المساس بأمن الدولة »، وفق ما أفاد محامون وكالة فرانس برس.
وحكم على الغنوشي بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن خمس سنوات، وفق المحامين.
والقضية، التي يطلق عليها اسم « إنستالينغو » نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، يعتبرها المتهمون مسيسة.
منعت السلطات التونسية ندوة لحزب التيار الديمقراطي، وهو ما وصفه “بالممارسات القمعية، التي تتعمد سلطة الانقلاب انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة ولإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين”.
وأوضح بأنه برمج تنظيم ندوة تحت عنوان “الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود” أمس السبت بأحد فنادق مدينة سوسة، وقام بإعلام مصالح الولاية كتابيا في الآجال القانونية بموعد الندوة.
وأضاف بأن مكتبه الجهوي بسوسة تفاجأ، عشية الجمعة بطلب الجهات الأمنية من أصحاب الفندق عدم السماح بتنظيم هذه الندوة إلا بعد الادلاء بترخيص كتابي من الولاية.
وينص القانون المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر الصادر سنة 1969 على أن الاجتماعات العامة حرة تستوجب فقط الإشعار بها في الآجال القانونية، دون اشتراط ترخيص مسبق.
ودق الحزب ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر لوضع الحقوق والحريات بتونس وعلى رأسها حرية التعبير والتنظم بمحاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العام وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية”.
ودعا الطيف الديمقراطي إلى ضرورة توحيد الجهود للتصدي للانحرافات الخطيرة التي شهدتها تونس منذ انقلاب 25 يوليوز 2021 في اشارة إلى تعليق الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد العمل بالدستور وتجميد عمل البرلمان المنتخب.
وأيضا حل الحكومة الحاصلة على ثقة البرلمان، وإعلان مجموعة من الإجراءات الاستثنائية.
ومثلت هذه الإجراءات لدى الكثير انقلابا حقيقيا، استعمل فيه الرئيس قوات الجيش الوطني لإغلاق البرلمان والسيطرة على قصر الحكومة، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
حكم على زعيم حزب النهضة التونسي المعارض راشد الغنوشي، اليوم الخميس (فاتح فبراير)، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني، بحسب ما أعلن محاميه.
وقال محاميه سامي التريكي، إن الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، أدين بتهمة تلقي “تمويل أجنبي” لحزبه الإسلامي.
وأدين الغنوشي في أكتوبر الماضي بـ15 شهرا حبسا من قبل محكمة تونس المتخصصة في قضايا الإرهاب، بعدما قضى سنة سجنا ابتدائيا، إثر شكاية اتهمته بنعت الأمنيين بـ”الطغاة”.
كما تم توقيف راشد الغنوشي أبريل الماضي بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ”حرب أهلية” إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو المحسوبة على تيار الإسلام السياسي مثل حزبه.
وتم استنطاق الغنوشي أيضا في يوليوز من سنة 2022، تبعا لشبهات رشى وتبييض أموال تتصل بتحويلات أموال انطلاقا من الخارج نحو منظمة خيرية تابعة لحزب النهضة.
وشهدت تونس السنة الماضية سلسلة اعتقالات لساسة، ووجوه معارضة، وناشطين جمعويين، إضافة إلى مسؤولين إعلاميين ونقابيين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.
نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة وقفة تضامنية في شارع الحبيب بورقيبة مع من وصفتهم بالمعتقلين السياسيين، والموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وطالبت جبهة الخلاص السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المحاكمات التي وصفتها بالسياسية.
ورفع المشاركون في الوقفة أمس السبت لافتات تدعو لإسقاط ما وصفوه بالانقلاب والانتهاكات ضد المعارضين السياسيين واستهدافهم أمنيا وقضائيا.
ونقل موقع الجزيرة عن رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي، قوله “إن التجربة الديمقراطية في تونس تعيش انتكاسة، ولا يمكن لمجتمع ناضل من أجل الحرية والديمقراطية الاستسلام للظلم والاستبداد”.
وقالت عضو الجبهة سميرة الشواشي -على هامش الوقفة- “اليوم يوجد بين معتقلينا راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) وقد اعتقل من أجل حقه في إبداء الرأي وحوكم لأنه خطا خطوة من أجل الوحدة الوطنية”.
وأضافت “إن مجموعة الموقوفين في قضية ما يسمى “التآمر” هم أبعد ما يكون عن التآمر”.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليوز 2021، ومن أبرزها: حل مجلسي القضاء والبرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعدّ الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق”.
فيما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
وتنفي عادة النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعدها ملاحقات سياسية، في حين اتهم سعيّد بعض الموقوفين “بالتآمر على أمن الدولة”.
أدان الأنتروبولوجيي المغربي عبد الله حمودي اعتقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بتونس، الإثنين المنصرم.
وشكل الاعتقال وفق بيان وزعه على وسائل الإعلام ” صدمة تَنْضاف إلى الصدمات التي تصيبنا كل يوم تقريبا في بلداننا المغاربية والعربية”.
وأعلن تضامنه مع الغنوشي “في محنته هاته خاصة وأنه رجل مسن ومصاب بمرض أتمنى له الشفاء العاجل منه”.
وأضَافَ بأن “الخاص والعام يدرك أن تونس الحبيبة ابتليت بنظام متسلط جديد إثر انقلاب على القوانين التونسية وعلى أعراف تلك الأمة الراقية”.
وتابع “إذ أضم صوتي إلى جميع أصوات النساء والرجال المطالبين بالسراح الفوري للأستاذ راشد الغنوشي، فإن لدي اليقين أن الحق سوف يأتي ويزهق الباطل”.
وجدد إدانته لهذا الاعتقال (القانوناوي)، وأضاف “استسمح القراء لاختراع هذا المصطلح الذي أردته نعتا لعملية شائعة عندنا ألا وهي استعمال القانون لخرق قوانين الحرية والإجهاز على المعايير الأخلاقية”.
وأدانت هيئات سياسية ومدنية وحكومات دول أوروبية اعتقال الغنوشي، كما أطلق نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي الهاشتاغ «#غنوشي_لست_وحدك».
ونشرت سمية الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، مقطع فيديو مصور شرحت فيه كيفية اعتقال والدها، وقالت “في المساء فوجئت الأسرة بطرق باب المنزل، فسارعت أختي إلى فتح الباب، وإذا بنا نفاجأ بطوفان بشري يجتاح البيت. أكثر من مائة رجل أمن بقي جزء منهم في الخارج وطوقوا البيت من مختلف الجهات، والباقون دخلوا المنزل”.
وأضافت “بدأوا بتفتيش مكتب والدي، فلمحوا على مكتبه أوراقاً مكتوبة بخط يده فانقضوا عليها كمن عثر على كنز ثمين». وتابعت: “والدتي وقفت مذهولة وقالت لهم: هل الكتابة جريمة؟ وهل ممنوع أن نكتب ونفكر؟ وهل يجب علينا أن نكون مجرد حيوانات؟ لكنهم واصلوا تفتيش المنزل، ثم اقتادوا والدي إلى جهة غير معلومة”.
صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس، حسبما أعلن حزبه، اليوم الخميس، على صفحته عبر شبكة « فيسبوك »، منددا بـ »سجنه ظلما ».
وأوقف الغنوشي، مساء الاثنين، بعد أن حذر من « إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية »، في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي؛ مثل النهضة، الأمر الذي أثار انتقاد أطراف عدة؛ من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبحسب المحامي مختار الجماعي، الذي قام بمداخلة لإذاعة، قرر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي، البالغ 81 عاما، بعد استجواب استمر لأكثر من تسع ساعات، على خلفية تهمة التحريض على الحرب الأهلية.
وأكدت جبهة الخلاص الوطني، في بيان على « فيسبوك »: « أصدر، فجر اليوم، قاضي التحقيق بالمكتب 33 لدى محكمة تونس الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة والعمل على تغيير هيئتها بالقوة ».
وأضافت: « إن إحالة أهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي، لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي أدلى به، بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، إنما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد، والذي انتهى إلى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي، كما يقوم دليلا قطعيا على فشل السلطة القائمة في إعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول ».
وفي بيان، أكد الحزب أن « مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيها أي دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي »، منددا بما وصفه بأنه « قرار سياسي بامتياز ».
وأضاف البيان أن الحركة تعتبر أن الغنوشي « رمز وطني قضى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ».
ويعتبر الغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه، منذ انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد، في يوليوز 2021.
وبحسب وسائل الإعلام، أوقف خمسة من كبار مسؤولي حركة النهضة.
واستنكرت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، « تصعيدا مقلقا » في تونس، بعد سجن حوالى عشرين معارضا وشخصيات أخرى؛ من بينهم رجال أعمال ومدير محطة « راديو موزاييك » الإذاعية، التي تحظى بأكبر عدد من المستمعين في البلاد، منذ مطلع فبراير.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن « عمليات التوقيف، التي تقوم بها الحكومة التونسية لمعارضين ومنتقدين، تتعارض تماما مع المبادئ، التي تبناها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير ».
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن « قلقه » الكبير، أول أمس الثلاثاء، بعد توقيف الغنوشي، مذكرا بأهمية « المبدأ الأساسي للتعددية السياسية ».
من جانبها، قالت فرنسا إن عملية التوقيف هذه هي « جزء من حملة توقيفات مقلقة »، مؤكدة « تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون ».
ورفضت تونس، أمس الأربعاء، تلك التعليقات المنتقدة لتوقيف الغنوشي، معتبرة إياها « تدخلا » في شأنها الداخلي؛ حيث أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه « التعليقات « تشكل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا، من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس ».
وأضافت: « كما تشدد على أن مثل هذه التعليقات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط، نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتسم بهما العقد الماضي، وما انجر عنهما من تداعيات لا يزال التونسيون يتحملون تبعاتها ».
وبالإضافة إلى الأزمة السياسية، التي أثارها سعيد، في يوليوز 2021، تتدهور الأوضاع الاقتصادية للتونسيين بسبب التضخم المتسارع، الذي بلغ أكثر من 10 في المائة، خلال عام.
وتوصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر، على حزمة إنقاذ بنحو ملياري دولار، لدعم اقتصادها المتدهور، لكن الخطة لا تزال تنتظر موافقة مجلس حكام الصندوق، الذي يضغط من أجل إجراء إصلاحات.
وتعهد سعيد، في وقت سابق من الشهر الجاري، رفض « إملاءات » صندوق النقد، في الوقت الذي تقود فيه إيطاليا جهودا للتوصل إلى اتفاق سريع، خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها، في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعا أكبر.
آش واقع / و.م.ع
صدرت، اليوم الخميس 20 أبريل 2023، مذكرة إيداع بالسجن في حق زعيم حزب (النهضة) الإسلامي التونسي راشد الغنوشي ، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، مؤخرا، حول المشهد السياسي المحلية، وذلك وفق ما أعلنت عنه الحركة.
واستنكرت الحركة في بلاغ هذا “القرار الظالم” ، معتبرة أن “مضمون” تصريح راشد الغنوشي موضوع المتابعة القضائية “ليس فيه أية دعوة للتحريض”.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المحامي سمير ديلو قوله ، إنه بالإضافة إلى رئيس حركة النهضة ، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مذكرة إيداع السجن في حق اثنين آخرين من قادة الحركة ،وهما يوسف النوري وأحمد المشرقي.
وأضاف أن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 12 متهما، منهم 5 في حالة سراح و4 في حالة فرار.
وكان الغنوشي، البالغ من العمر 81 عاما، قد اعتقل مساء الاثنين على خلفية تصريحات قال فيها “إن تونس دون إسلام سياسي أو يسار أو أي مكون من المكونات هي مشروع حرب أهلية”.
وأثار هذا الاعتقال احتجاجا دوليا، حيث استنكرت عدة عواصم أجنبية هذا “التصعيد المقلق” بعد سجن نحو عشرين معارضا سياسيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص اعتقال راشد الغنوشي، إن “اعتقالات الحكومة التونسية للمعارضين والمنتقدين السياسيين تتعارض بشكل أساسي مع مبادئ الدستور التونسي الذي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير”.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” بعد توقيف الغنوشي ، مذكرا بأهمية “المبدأ الأساسي للتعددية السياسية”.
وقد تضاعفت متاعب الغنوشي مع السلطة والعدالة منذ 25 يوليوز 2021 .
و مثل في فبراير 2022 أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في دعوى اتهمته بوصف الشرطيين ب”الطغاة”.
واستدعي الغنوشي أيضا في يوليوز الماضي، حيث تم التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس على ما أعلن حزبه الخميس على صفحته عبر شبكة فيسبوك منددا بـ”سجنه ظلما”.
وكان الغنوشي أوقف مساء الاثنين بعد تصريحات أكد فيها “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبحسب المحامي مختار الجماعي الذي قام بمداخلة لإذاعة خاصة، قرر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاما بعد استجواب استمر لأكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على الحرب الأهلية.
وفي بيان أكد الحزب أن “مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيها أيه دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي” منددا بـ”بهذا القرار السياسي بامتياز ويهدف إلى التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين”.
وأضاف البيان أن الحركة تعتبر أن الغنوشي “رمز وطني قضى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية”.
ويعد الغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد في يوليوز 2021. وبحسب وسائل الإعلام، أوقف خمسة من كبار مسؤولي حركة النهضة.
وكانت الولايات المتحدة استنكرت مساء الأربعاء “تصعيدا مقلقا” في تونس بعد سجن حوالى عشرين معارضا وشخصيات أخرى من بينهم رجال أعمال ومدير محطة “راديو موزاييك” الإذاعية التي تحظى بأكبر عدد من المستعمين في البلاد، منذ مطلع فبراير.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن “عمليات التوقيف التي تقوم بها الحكومة التونسية لمعارضين ومنتقدين تتعارض تماما مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير”.
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” الكبير الثلاثاء بعد توقيف الغنوشي مذكرا بأهمية “المبدأ الأساسي للتعددية السياسية”.
من جانبها، قالت فرنسا إن عملية التوقيف هذه هي “جزء من حملة توقيفات مقلقة” مذكرة بـ”تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون”.
ورفضت تونس الأربعاء تلك التعليقات المنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي معتبرة إياها “تدخلا” في شأنها الداخلي.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه “التعليقات “تشكل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس”.
العلم الإلكترونية – وكالات
قامت قوات الأمن التونسية الثلاثاء بإغلاق مقر حزب النهضة، غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي وقياديين آخرين من الحركة، في خطوة إضافية تعكس عمق الشرخ بين المعارضة والرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات منذ أكثر من عام.
ويأتي هذا القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الإفطار في منزله الإثنين. وهو ما ندد به الحزب وطالب بإطلاق سراحه فورا، مؤكدا أنه تم اقتياد الغنوشي إلى « جهة غير معلومة »، قبل أن يعلن أنه يتم التحقيق معه في ثكنة أمنية بالعاصمة تونس. كما تم توقيف قياديين آخرين بحركة النهضة هما بلقاسم حسن ومحمد القوماني.
وقال القيادي بالحزب رياض الشعيبي لفرانس برس « دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته ». وتابع « كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها ».
وفي أول رد فعل دولي على توقيف الغنوشي، أكد الاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء صدر عن المتحدث باسمه « نتابع بقلق بالغ سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي أمس والمعلومات حول غلق مقرات الحزب ». وذكر البيان « بأهمية احترام حقوق الدفاع ».
ولم تعلق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إن « هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية ».
وأضاف « لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكون، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة ».
وفي سياق متصل، أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس « جبهة الخلاص الوطني » الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيد والتي تشارك فيه النهضة، أن قوات الشرطة « منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقر الحزب ».
ويعتبر الغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 حين علق أعمال البرلمان السابق وأقال رئيس الحكومة.
خرج اليوم السبت الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة التونسية في مسيرة انطلقت من ساحة محمد علي، دَعَا إليها قبل أيام احتجاجا على اعتقال السلطات قيادات نقابية.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “لا للحكم الفردي” و”أوقفوا الهجمة على الاتحاد”، ورددوا شعارات “يا سعيد يا جبان… الاتحاد لا يهان” و”حريات حريات دولة البوليس انتهت”.
وأرجع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اعتقال قيادييه إلى “محاولة ضرب الاتحاد نظرا لاستقلالية قراره”.
وأوضح بأن نقابته “ترفض العنف والإرهاب”، مشيرا إلى أنّه في حال ثبت رسمياً ما يروج بشأن محاولات اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، فإن الاتحاد “سيكون في مقدمة القوى الديمقراطية الرافضة لكل أشكال العنف والإرهاب”.
ومنعت السلطات التونسية الأسبوع الماضي قادة النقابات العمالية الأجنبية من دخول تونس للمشاركة في المسيرة تعبيراً عن التضامن مع اتحاد الشغل، وقال الرئيس قيس سعيد “إنّه لا يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات”.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشر شخصيات بارزة من المعارضة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ووجهت إليها اتهاماً بالتآمر ضد أمن الدولة.
ومن بين المعتقلين في الأسابيع القليلة الماضية سياسيون من حزب النهضة، الذي كان أكبر حزب في البرلمان المنحل، وزعماء جماعة احتجاج، ومدير إذاعة “موزاييك إف.إم” أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد، ورجل أعمال بارز.
ومنذ يوليوز 2021، بدأ سعيّد في اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.