عبد المالك أهلال
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة “غرينبيس” (السلام الأخضر) أن المغرب حقق أعلى درجة في مؤشر السيادة على الطاقة بواقع 5.5 من 10 نقاط، متقدما على كل من مصر وتونس، وذلك بفضل التقدم السريع الذي أحرزه في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والتخطيط المنظم في القطاع.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان “من أمن الطاقة إلى السيادة الطاقية”، أن هذا التقدم الملحوظ لا يزال يواجه تحديات جوهرية تعيق تحقيق السيادة الكاملة، أبرزها الاعتماد الكبير على الفحم المستورد لتلبية الاحتياجات المحلية من الكهرباء، بالإضافة إلى هيمنة الأصول المملوكة لأطراف أجنبية والمشاريع الموجهة بشكل أساسي نحو التصدير.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه على الرغم من أن الطاقة المتجددة تمثل حاليا حوالي خُمس إجمالي توليد الكهرباء في المغرب، إلا أن الوقود الأحفوري لا يزال يهيمن على إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز 90%، ويشكل الفحم وحده العمود الفقري لمزيج الطاقة بنسبة تقارب 72% من توليد الكهرباء.
وبيّن التقرير أن حوكمة قطاع الطاقة في المغرب تتميز بالتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد والتنسيق المركزي، لكنه أكد أنه بالرغم من المكانة الرائدة لمشاريع الطاقة الشمسية والريحية بالمغرب، إلا أنها تعرضت لانتقادات بسبب تكاليفها واستهلاكها للمياه في مناطق قاحلة، فضلا عن تنفيذها ضمن نماذج تضمن عوائد مضمونة للمستثمرين الأجانب مع غياب آليات واضحة لتقاسم المنافع مع المجتمعات المحلية على المدى الطويل.
وأكد التقرير أن الإطار التشريعي المغربي، خصوصا قانون 13-09، قد نجح في جذب استثمارات أجنبية وخاصة كبيرة، لكنه أبقى على احتكار الدولة للبنية التحتية لنقل الكهرباء وتوزيعها، مما يحد من قدرة الفاعلين الصغار والجماعات المحلية على التوسع في هذا المجال.
وبالمقارنة، سجلت مصر 4.5 نقاط في المؤشر بسبب هيمنة الغاز وتوجهها نحو التصدير، بينما حصلت تونس على 4.25 نقاط نظرا لاعتمادها الكبير على الاستيراد وقدرتها المحدودة على التنفيذ، حسبما ورد في التقرير.
وخلص التقرير إلى أن التحول نحو طاقة أنظف في المغرب، ومصر، وتونس لا يعني بالضرورة تحقيق “السيادة”، حيث تتكرر نفس القيود الهيكلية المتمثلة في تصميم مشاريع تمنح الأولوية للتصدير واعتماد اتفاقيات شراء طويلة الأجل تنقل السيطرة إلى جهات خارجية، مما يبقي السيطرة على الموارد والاستقلالية قيدين رئيسيين أمام تحقيق سيادة حقيقية على الطاقة.
