مع دنو عيد الأضحى، وفي ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المملكة، وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا لوزير الداخلية، بشأن فوضى الأسواق وارتفاع أسعار المواد المرتبطة بالعيد، خاصة “الدوارة”، والذبح العشوائي خارج القانون، في تحدٍ صريح للتوجيهات الملكية السامية.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا في خطاب سامٍ إلى تأجيل ذبح الأضاحي خلال هذا العيد، نظرًا لحساسية الظرف الراهن وتراجع وفرة القطيع الوطني، وذلك حرصًا على تماسك المجتمع واستقرار الأسواق، وتفادي أي ضغط إضافي على القدرة الشرائية…
قال رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، إن جدل دعم استيراد المواشي واللحوم “مزايدات تعمل على شيطنة القطاع الفلاحي والفلاحين”، مسجلا أن 1300 مليار سنتيم التي روجها البعض لا تعدو أن تكون رسوما جمركية تحملتها ميزانية الدولة ولم يستفد منها لا المستوردون ولا الفلاحون.
وأشار بنعلي، خلال ندوة صحفية نظمتها “كومادير” اليوم الخميس 28 ماي 2025 بسلا، إلى أن “موضوع استيراد المواشي واللحوم الحمراء لا يمس الفلاح بشكل مباشر”، مبرزا أن “الدولة كانت تفرض رسوما جمركية تصل إلى 200 في المئة على استيراد اللحوم الحية والمذبوحة، وهي النسبة التي حالت دون دخول هذه المنتجات إلى السوق المغربية”.
وأضاف أنه مع ظروف الجفاف وتداعيات جائحة كورونا، واجه الفلاح ضغطا كبيرا بسبب غياب المراعي وندرة الموارد المالية، ما اضطره إلى بيع جزء من القطيع، مبرزا أن هذا الوضع أدى إلى تقليص عدد رؤوس الأغنام المعدة للعيد إلى ما بين 5 و5.5 ملايين رأس، مع تسجيل ضغط متزايد على الإناث، الأمر الذي تسبب سنة بعد سنة في تراجع القطيع الوطني بشكل ملحوظ.
أمام هذا الوضع، لفت بنعلي إلى أن الفلاحين طالبوا بالسماح باستيراد اللحوم من الخارج بهدف الحفاظ على القطيع الوطني، خاصة من الإناث، مشددا على أنه “لا يمكن الحديث عن استيراد اللحوم مع الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة”.
ومضى مستطردا: “بعملية حسابية بسيطة، إذا اعتبرنا أن ثمن بقرة هو 2 مليون سنتيم، فإن فرض 200 في المئة من الرسوم الجمركية، إضافة إلى 20 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة، سيرفع الثمن الإجمالي للبقرة إلى حوالي 7 ملايين سنتيم، أي ما يعادل 300 درهم للكيلوغرام الواحد، وهو سعر غير منطقي ولا يمكن للعقل أو السوق أن يتقبله”.
واعتبر المتحدث أن “الحل الوحيد كان يتمثل في حذف الرسوم الجمركية، إما عبر قانون المالية، أو عبر تحمل الدولة لتلك الرسوم من ميزانيتها. وهذا هو الإطار الذي تندرج فيه العملية التي تم الحديث عنها بقيمة 13 مليار درهم”.
وأوضح رئيس “كومادير” أنه “إذا قارنا الوضع برسوم استيراد السيارات، فإن السيارة التي يبلغ ثمنها 100 مليون سنتيم تؤدي رسوما في حدود 2 مليون سنتيم، بينما تفرض على بقرة واحدة رسوم قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم، وهو أمر غير معقول”.
وتأسف بنعلي من أن هناك أطرافا تسعى إلى استغلال الفلاح وقطاع الفلاحة في تصفية حسابات سياسية، بعيدا عن الاعتبارات الاقتصادية الحقيقية، مضيفا بقوله: “كفى من الضغط على الفلاح. يتحمل الفلاح المغربي، خصوصا الصغير والمتوسط، عبئا ثقيلا نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار المدخلات وتقلب الأسواق وعبء الديون المترتبة عن القروض البنكية”.
وفي سياق متصل، شدد على أن الاستمرار في تحميل الفلاح المغربي مسؤولية اختلالات خارجة عن إرادته كتعدد الوسطاء والمضاربين لا يخدم لا القطاع ولا الأمن الغذائي، مضيفا أنه ينبغي التركيز على تنظيم قنوات التوزيع والتسويق لتقليص الوسطاء والمضاربين، وتعزيز وتقوية مسالك التوزيع القصيرة لضمان تحقيق قيمة مضافة أفضل للمنتجات الفلاحية.
وأردف بقوله: “كفى من إعطاء تحاليل ومعطيات مغلوطة. إننا نسجل، بكل أسف، استمرار ترويج تحاليل غير دقيقة أو جزئية، تحمل القطاع الفلاحي مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، وتتجاهل السياقات المعقدة التي يشتغل فيها الفلاح، دون الاعتماد على معطيات علمية دقيقة ومقاربات واقعية ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المنظومة الفلاحية”.
وأكد على ضرورة “تصحيح عدد من المعطيات المغلوطة التي يتم تداولها بخصوص مواضيع حساسة تمس صورة القطاع الفلاحي ومجهودات الفلاحين، وفي مقدمتها مسألة حجم الدعم المالي العمومي”. فمن الضروري، يقول بنعلي، “التوضيح أن هذا الدعم، رغم أهميته، لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي تحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، بدءا من تداعيات جائحة كوفيد 19، مرورا بانعكاسات التوترات الجيوسياسية الدولية، وصولا إلى توالي سنوات الجفاف”.
وأوضح أن توزيع هذا الدعم يتم وفق معايير واضحة ويخضع لمراقبة المؤسسات المختصة، ويستفيد منه جميع الفاعلين حسب طبيعة أنشطتهم وحجم استثماراتهم.
اعتبر رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عبد العزيز لشهب، أن تشكيل المهام الاستطلاعية البرلمانية يجب أن يخضع لمبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أن انسحاب الأخيرة من اجتماع اللجنة الذي خُصص للحسم في تشكيل مهمة استطلاعية حول دعم استيراد الماشية، مساء اليوم الاثنين، هو “هروب إلى الأمام” وفق تعبيره.
وقال لشهب في تصريح لجريدة “العمق” عقب انتهاء لقاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، إن المهمة الاستطلاعية السابقة مُنحت للمعارضة في ملف برنامج “فرصة”، وهو ما كان يفرض عليها التوافق من أجل منح المهمة الاستطلاعية الجديدة للأغلبية.
ودفع رفض المعارضة لهذا التوافق، لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب إلى اللجوء لخيار التصويت، حيث حظي طلب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول دعم استيراد المواشي بتأييد 17 برلمانيا، كلهم في صفوف الأغلبية، عقب انسحاب فرق ومجموعة المعارضة من الاجتماع.
وفسر المتحدث انسحاب المعارضة بأنه “محاولة للإبقاء على ملف دعم استيراد الأغنام كورقة لدى المعارضة من أجل استعمالها في البوز السياسي المرتبط بالشناقة، بينما نحن نريد حلا للملف، علما أنهم (المعارضة) طالبوا أيضا بتشكيل نفس المهمة الاستطلاعية” حسب قوله.
وترى المعارضة أنها الأحق بهذه المهمة الاستطلاعية باعتبارها قدمت طلب تشكيلها قبل الأغلبية، غير أن لشهب يرى أن هذا “التبرير” غير منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب، مشددا على أن تاريخ الإحالة لا أساس له في حسم المهام الاستطلاعية، ولا يمكن اعتماده لأنه سيوقف باقي الطلبات.
وأوضح قائلا: “عكس مقترحات القوانين التي تُمنح الأسبقية لها حسب تاريخ الإحالة، فإن قرار تشكيل المهام الاستطلاعية يبقى بيد اللجنة”، مردفا: “لو اعتمدنا تاريخ الإحالة، لوضع فريق 10 طلبات لتشكيل مهام استطلاعية، على سبيل المثال، وبالتالي قطع الباب أمام قبول طلبات باقي الفرق، ما يعني أن هذه العملية غير ممكنة من الناحية الإجرائية”.
ويرى البرلماني الاستقلالي أن التناوب بين الأغلبية والمعارضة هو أفضل مبدأ لحسم تشكيل المهام الاستطلاعية، كما هو الحال بالنسبة لتناول الكلمة في نهاية الجلسات الأسبوعية بمجلس النواب.
إقرأ أيضا: “مكتب النواب” يحمل لجنة القطاعات الانتاجية عبء الحسم في استطلاع “دعم الفراقشية”
وأشار إلى أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب صوتت على المهمة الاستطلاعية لملف دعم المواشي من بين 7 مهام أخرى، في محاولة للتفاعل مع الرأي العام من أجل الوصول للحقيقة، وإذا وافق مكتب المجلس سنشرع في هيكلة المهمة، وفق قوله.
وبخصوص عدم إمكانية هيلكة المهمة الاستطلاعية في غياب المعارضة بسبب قيد التمثيلية النسبية التي يشترطها النظام الداخلي لمجلس النواب، أوضح لشهب أنه إذا رفضت المعارضة المشاركة ستحال الأمور إلى ندوة الرؤساء لحسم الموضوع، مردفا: “إذا لم تشارك المعارضة فنحن أيضا لن نشارك في مهمة استطلاعية أخرى لهم، وبالتالي ستتعطل العملية الرقابية لمجلس النواب، وهذا خطير”.
وفيما يخص ترأس المهمة، اعتبر لشهب أن ذلك سابق لأوانه، “لأن المساطر تنص على ضرورة موافقة مكتب مجلس النواب على تشكيل المهمة، بعد مصادقة اللجنة عليها، ثم تحدد الفرق والمجموعة النيابية ممثليها من أجل تشكل مكتب المهمة”، مضيفا: “لسنا متشبثين بالرئاسة، الأهم هو تشكيل المهمة، ونقبل بكل شيء، سواء الرئيس أو المقرر”.
اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أطرافًا لم يُسمها بالاستفادة من الدعم المخصص لاستيراد المواشي، دون أن ينعكس ذلك على السوق أو على المواطنين. وقال إن مبلغ 437 مليون درهم، الذي رصدته الحكومة خلال عامي 2023 و2024 لهذا الغرض، لم يصل إلى المستهلكين، معتبرًا أن « هذه الأموال قد سُرقت »، على حد تعبيره.
وفي كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء بمدينة سلا، تحت عنوان « معركة الحجج: الأغلبية والمعارضة وجهًا لوجه »، انتقد حموني ما وصفه بتقاعس الأغلبية عن المطالبة بلجنة لتقصي الحقائق، مفضلين بدلًا من…
كشف مصدر استقلالي مطلع لـ »بلبريس » أن الفريق البرلماني للاستقلال قرر عدم الانضمام إلى المبادرة البرلمانية الرامية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن ملف دعم استيراد المواشي، في قرار يأتي في خضم جدل سياسي واسع حول هذا الملف الشائك.
وأوضح المصدر أن الموقف الاستقلالي يعتمد على رؤية تفضّل اللجوء إلى « آلية المهمة الاستطلاعية » التي يراها أكثر فاعلية وموضوعية في معالجة مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن لجان تقصي الحقائق غالباً ما تتحول إلى ساحة للصراعات السياسية بدلاً من البحث عن حلول عملية.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن القرار الاستقلالي يأتي من منطلق…
ما زالت قضية “الفراقشية” تثير الجدل. “الفراقشية” في التعبير الدارج هم لصوص المواشي. إطلاق هذا التعبير على الشركات التي استفادت، من غير وجه حق، من الدعم الموجه لاستيراد الأغنام تحت دريعة توفير الخصاص، الذي تعرفه السوق الوطنية خلال موسم عيد الأضحى، وقصد ضمان توازن بين العرض والطلب حتى لا ترتفع الأسعار.
تم لهف ملايير الدراهم من قبل من أصبحوا معروفين بـ”الفراقشية”، لكن الأسعار لم تنخفض بل ارتفعت إلى عنان السماء ولم يجد المواطن المغربي بدا من الإقدام على رمي نفسه في نار القروض التي لا تنتهي، وبالتالي هؤلاء الذين حصلوا على الأموال بزعم خلق التوازن لم يخلقوا سوى أرقاما جديدة في أرصدتهم.
الأدهى والأمر أنه بعد الكشف عن لائحة الشركات تبين أن بعض الشركات لا علاقة لها بمهن استيراد المواشي بل تعمل في قطاعات بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع، وبالتالي يظهر أن هناك من أغرق السوق فقط كي يلهف المال العام، الذي ينبغي أن يذهب لمستحقيه.
ما وقع لا يمكن التعبير عنه إلا بأن “الفراقشية” هم تجار أزمة خانقة تعصف بقوت المغاربة، إذ استغلوها أبشع استغلال وأنهكوا الميزانية العامة للدولة، لكن مع الأسف الشديد أن هذا الإنهاك لم يصاحبه بتاتا أي أثر على مستوى الواقع وأسعار المواشي، خصوصا وأن المستوردة لم تظهر في السوق، حتى أصبحت مثل النكتة يريد المواطنون أن يحصلوا على صورة معها.
فالأزمة التي يعيشها المغرب، والتي تتعلق بارتفاع الأسعار على كافة المستويات، أصبح لها تجارها من المستفيدين ليس من الاحتكار فقط، ولكن أيضا من الاستفادة من الدعم العمومي، الذي تم استخلاصه من جيوب دافعي الضرائب دون أن ينعكس ذلك على حياة المواطنين، بل ارتفعت أسعار المواشي بشكل رهيب.
عندما تحل الأزمة ببلد تقوم الحكومة بالبحث عن الحلول، التي تخلق من خلالها التوازنات حفاظا على السير الطبيعي للحياة العامة، إلا عندنا فالحكومة تبحث عن تأزيم الوضع، لأن هناك من يستفيد من الأزمة ومن عائداتها، مثله مثل تجار الحروب، الذين لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا ولا ينظرون سوى إلى حساباتهم البنكية.
حذرنا منذ بداية عهد هذه الحكومة من أن سيطرة “تجمع المصالح الكبرى” برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ستكون لبه عواقب وخيمة على حياة المواطنين، حيث سيختلط الأمر سيكون التاجر هو نفسه من يصدر القرارات ويتخذها وهو نفسه من يحدد النقط في قانون المالية التي يستفيد منها هو نفسه.
سيطرة “تجمع المصالح الكبرى” على مفاصل الحكومة هو الذي يجعل يستفيد من الأزمة، ولهذا رأينا قلة قليلة تستفيد من ملاايين الدراهم، مقابل نصف مليون رأس غنم مستورد بداعي توفير القطيع خلال العيد الذي يحتاج ستة ملايين رأس، وبالتالي كانت هذه مجرد دريعة سخيفة للهف المال العام.
تضاربت الأرقام والآراء حول عمليات استيراد الأبقار والأغنام، التي تم تخصيصها بدعم كبير جدا استفادت منه قلة من المستوردين، وبينما تم استعماله في تصفية حسابات بين مكونات الأغلبية استعدادا للانتخابات المقبلة، خرجت المعارضة بالخبر اليقين حيث كشفت بالوثائق عن المستفيدين وحجم الاستفادة التي لم تؤثر على أسعار اللحوم.
كان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية في حكومة عزيز أخنوش، قال إن الدعم الموجه لاستيراد الأبقار والأغنام كان خطأ، لأنه لم يؤد إلى النتائج الموجه إليها، وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال قال إن 18 من كبار المستوردين حصلوا على ألف و300 مليار سنتيم، وكان رضى مزور، الوزير الاستقلالي قال إن 18 محتكرا لسوق اللحوم هم من يتحكم في الأسعار، بينما قال الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، إن 100 مستورد حصلوا على 300 مليار سنتيم.
تناقضات الأغلبية ليست مهمة لأن الأغلبية هذه الأيام تتنصل من الحكومة كأنها تعاني من الجذام أو الجرب، وكل واحد من الأحزاب الثلاثة يقول “نفسي نفسي”، وهذا ما استفادته الأغلبية الحالية من الأغلبية السابقة حيث تنكر التجمع لحليفه العدالة والتنمية واستطاع الهروب من الفشل وتحقيق الرتبة الأولى، لكن ما يهمنا اليوم هو موقف المعارضة وليس فقط الموقف ولكن دورها في الكشف عن حقيقة الأرقام التي يتم تداولها.
وقد خرج محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، عن صمته في هذا الملف، معتمدا على أرقام رسمية يتبين من وثيقةٍ حكومية رسمية بينت أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم الإعفاءات الضريبية، المتعلقة باسترياد الأبقار والأغنام، ناهز 13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277.
هنا تم حسم الأمر وبين أن تناقضات الأغلبية كان الهدف منها التغطية على القضية، التي أصبحت قضية رأي عام، وتبين اليوم أن دور المعارضة ليس فقط هو الخطاب المنبري النضالي من خلال منصة البرلمان، ولكن أيضا وهو الأهم الكشف عن الحقائق، التي تحرج الحكومة وتسعى إلى تغطيتها حتى لا تصل إلى المواطنين.
ولهذا لم يكن الأمر مجرد ترتيب جزافي لما جعل الدستور المعارضة تحظى بمكانة كبيرة، بل تقدم الحديث عنها قبل أي شيء في الدستور وجعلها من فصوله الأولى بعد فصول التعريف بالمملكة، وذلك بالنظر لأهميتها ودورها المحوري والمركزي في النظام الديمقراطي، كما نص على منحها لجنة العدل والتشريع حصرا في مجلس النواب.
الأهمية التي أولاها المشرع للمعارضة ليست اعتباطية، ولكن بالنظر لما ينبغي أن تكون عليه، وهو الدور الذي لم تفهمه الحكومة لحد الآن، بل إن الأغلبية استأسدت من خلال أرقامها العددية المنتفخة، ناسية أن المعارضة دورها المراقبة والكشف كي تخلق التوازن داخل النظام الديمقراطي، ولولا المعارضة ما تفجرت قضية صفقة تحلية مياه البحر، التي وجد رئيس الحكومة نفسه غارقا فيها.
نجحت عناصر الدرك الملكي التابعة بالمركز الترابي تفتاشت التابعة لنفوذ اٍقليم بالصويرة، في فك لغز سرقة مواشي من جماعة سيدي بولعلام.
وحسب مصادر محلية، فاٍن تحريات أمنية باشرتها العناصر فور توصلها باٍخبارية تفيد سرقة المواشي من قبل مجهولين، قادت العناصر الدركية اٍلى مكان تواجد رؤوس الأغنام موضوع السرقة من قبل “عصابة الفراقشية”، بينما تم إيقاف المتهمين.
وفي ذات السياق، فاٍن الدرك الملكي انتقل الى مدينة الجديدة من أجل إعادة المسروق، بعدما…
الجدارمية ديال كاف النسور التابعين لقيادة خنيفرة دارو واحد المطاردة هوليودية ، وتمكنو انهم يحاصرو عصابة مكونة من ثلاثة افراد، كانوا راكبين فطوموبيل فلاحية تايستعملوها فعمليات سرقة المواشي.
هد الشفارة المشتبه فيهم و لي تايسميوهم الفلاحة بالفراقشية متهومين بكونهم نفذوا مجموعة من السرقات، وهم من ذوي السوابق العدلية، و بعضهم روشيرشي في قضايا اجرامية.
وحسب مصدر “كود” هاد المتهمين تم الوضع ديالهم رهن الحراسة النظرية، وغادي يقدموهم غدا لجنايات بني ملال باش تشوف فالتهم الموجهة لهم.
أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، تحت إشراف مباشر لقائد سرية بيوكرى ونائبه، مساء اليوم الثلاثاء، عصابة إجرامية خطيرة، مكوّنة من 3 أشخاص، يشتبه في اقترافهم عمليات سرقة للمواشي.
وكانت مصالح الضابطة القضائية قد تفاعلت بالجدية اللازمة مع نداءات عدد من مربي مواشي، فوجئوا بتعرض قطيعهم من الأبقار للسرقة من قبل عصابة مجهولة العدد والهوية، لتنطلق الأبحاث والتحريات التي مكنت الدرك من فك اللغز، بعد الاهتداء إلى مكان وجود المطلوبين في القضية بضواحي أولاد التايمة، حيث جرى إيقافهم عقب كمين محكم مع حجز قطيع الأبقار المسروق.
وجرى اقتياد الموقوفين الثلاثة المتراوحة أعمارهم بين الثلاثينات والأربعينات إلى الحراسة النظرية، لحاجيات البحث التمهيدي، وذلك لتحديد علاقة كل واحد منهم بقضية سرقة الأبقار، قبل عرضهم على أنظار العدالة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف باكادير.
