فليكسبريس

Étiquette : القصر الكبير

  • اعتقال ثلاثيني بالقصر الكبير بعد اعتداء عنيف على جيرانه وإصابة شرطي خلال توقيفه

    تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة القصر الكبير، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية وكان موضوع قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض ثلاثة ضحايا من جيرانه لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، بدون مبرر أو دوافع معلومة، من ضمنهم فتاة صغيرة تعرضت لجروح بليغة ووضعها الصحي حرج.

    وخلال محاولة ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الصادر عنه، تعرض شرطي لجرح، قبل أن يتم توقيف المعني بالأمر وحجز سلاحين أبيضين استعملهما في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلطات القصر الكبير تشرع في توزيع مساعدات غذائية لدعم العائدين إلى منازلهم

    العمق المغربي

    شرعت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير، مساء أمس الأحد، في توزيع مساعدات عينية تشمل حصة من المواد الغذائية الأساسية على المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم عقب تحسن الأحوال الجوية.

    وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود السلطات المحلية لتنفيذ الخطة المتكاملة التي وضعتها عمالة إقليم العرائش لتسهيل عودة المواطنين المعنيين على مراحل متتابعة، ابتداء من يوم أمس، مع تحديد وسائط النقل المخصصة والمحاور الآمنة ومنظومة الإشراف الميداني، بما يكفل الأداء السلس لهذه العملية وصون سلامة المواطنات والمواطنين.

    وتشمل هذه الحصص من المساعدات، التي ستوزع بشكل تدريجي مع تزايد عدد المواطنين العائدين، 6 لترات حليب، و 5 لترات زيت، و5 كلغ من السكر، و10 كلغ من الدقيق، و5 كلغ من الأرز، و 400 غ من الشاي، و400 غ من الملح.

    إقرأ أيضا: بعد أسابيع من الإجلاء .. القصر الكبير تستقبل أبناءها في أجواء من الامتنان (صور)

    وتروم هذه العملية توفير الظروف الملائمة لدعم المواطنين على استعادة وتيرة حياتهم العادية، لاسيما وأن عدد المتاجر والمحلات الخدماتية المفتوحة ينتظر أن يتزايد بشكل تدريجي مع تزايد عدد المواطنين العائدين إلى منازلهم.

    وفي مركز لتجميع وترتيب المساعدات، يتم تهيئة الحصص الغذائية في أكياس خاصة، وذلك تحت إشراف السلطات المحلية، وبفضل عدد من أعوان السلطة والمتطوعين. بعد ذلك يجري تحميل عشرات الأكياس على متن عربات وشاحنات ضخمة تتوجه مباشرة إلى الأحياء المستهدفة.

    بحي السلام، تم توزيع للمساعدات على المنازل، والتي تم خلالها تسخير دراجتين ثلاثيتي العجلات، واللتين تمت تعبئتهما خصيصا من أجل الولوج إلى الأزقة الضيقة، وإيصال حصص المساعدات إلى أقرب نقطة من منازل الأسر المستفيدة.

    إقرأ أيضا: الحكومة تصرف دعم متضرري الفيضانات: 140 ألف درهم لإعادة البناء و6000 درهم لمساعدة الأسر

    وتتواصل هذه العملية على قدم وساق، عبر تنظيم محكم ومتكامل، يسعى إلى تغطية كافة الأحياء والمناطق التي سمح لقاطنيها بالعودة في المرحلة الأولى، بكثير من الانسيابية وحسن التنسيق.

    وفي تصريحات متفرقة، أعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم للملك محمد السادس على العناية الموصولة التي خص بها جلالته المتضررين من الظرفية المناخية الاستثنائية التي شهدتها مجموعة من أقاليم المملكة.

    وأضافوا أن توزيع هذه المساعدات في اليوم الأول للعودة يبرز الحس الاستباقي للسلطات لتلبية احتياجات المواطنين، معتبرين أنها جاءت في وقت ملائم في هذه الظرفية الخاصة، لاسيما وأن عددا من المتاجر ما زالت مغلقة في انتظار عودة أصحابها وشروعها في تأمين التموين العادي.

    كما تأتي هذه العملية في سياق التعبئة المتواصلة للسلطات العمومية وباقي المصالح والأجهزة المعنية في الميدان، سواء خلال مرحلة إجلاء المواطنين إلى المناطق الآمنة أو إيوائهم أو تأمين عودة ومساعدتهم على استعادة نمط حياتهم الاعتيادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد انحسار الفيضانات.. انطلاق عملية إعادة المواطنين المُجلين من طنجة إلى القصر الكبير

    انطلقت، صباح اليوم الأحد (15 فبراير)، عملية إعادة المواطنين الذين تم إجلاؤهم بشكل مؤقت إلى مدينة طنجة بسبب الاضطرابات الجوية التي عرفها إقليم العرائش خلال الأسابيع الماضية.

    وعبأت السلطات بعمالة طنجة-أصيلة كافة الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لتأمين عودة المتضررين في ظروف جيدة، حيث تميزت العملية بتنظيم محكم، تم خلاله تسخير عدد من القطارات وعشرات الحافلات التي تؤمن رحلات مباشرة بين طنجة ومدينة القصر الكبير.

    وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأ المعنيون بالعملية يتوافدون على محطة القطار طنجة – المدينة بحقائبهم ومتاعهم، حيث تمت برمجة الرحلة الأولى نحو القصر الكبير على الساعة الثامنة صباحا، وتم استقبالهم وتوجيههم بحضور السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة.

    وتأتي هذه العملية بعد شروع وزارة الداخلية في تنزيل التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية، وذلك عقب تحسن الظروف المناخية وانحسار المياه بعدد من الأحياء.

    وانطلق القطار الأول، وهو من بين ست رحلات مبرمجة اليوم الأحد، من محطة طنجة المدينة وعلى متنه حوالي 700 راكب، مع توقف بمدينة أصيلة لإركاب عدد آخر من المواطنين العائدين إلى القصر الكبير، وفق مصادر من عين المكان.

    كما وفرت السلطات عشرات الحافلات بمخيم الغابة الدبلوماسية، الذي أقيم كمركز إيواء مؤقت، حيث تم تأمين رحلات مباشرة للمواطنين نحو القصر الكبير، وذلك بتعاون بين السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي وبدعم من متطوعي الهلال الأحمر المغربي.

    وشملت العملية التحقق من عناوين المستفيدين للتأكد من انتمائهم إلى الأحياء التي شملها قرار العودة، ومساعدتهم على تأمين أمتعتهم وإركابهم قبل انطلاق الحافلات المرافقة بدوريات للدرك الملكي.

    وبمحطة الحافلات بطنجة، عبأت السلطات المحلية بدورها عشرات الحافلات وأعدت باحة استقبال مجهزة لاستقبال المواطنين وتوجيههم منذ الساعات الأولى من الصباح، قبل انطلاقهم نحو القصر الكبير.

    وأصبحت العودة ممكنة إلى بعض أحياء مدينة القصر الكبير بعد عمليات واسعة أشرفت عليها السلطات لإزالة مخلفات الفيضانات، إلى جانب الشروع في حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المعنية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات وفتح الطرق والمسالك.

    وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبر المواطنون العائدون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدين بالإجراءات المتخذة لإجلائهم من المناطق المهددة بالفيضانات، وتوفير التنقل والإيواء، وإعادتهم إلى منازلهم بعد تحسن الظروف المناخية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تبرز الحس الاستباقي والإنساني للسلطات وبرنامج الدعم المخصص للأسر المتضررة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلطات العرائش تفعّل خطة العودة التدريجية للسكان ابتداءً من الأحد

    استكمالاً للإجراءات المتخذة لضمان عودة منظمة وآمنة للمواطنات والمواطنين الذين جرى إجلاؤهم مؤقتاً عقب الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدها إقليم العرائش، أعلنت السلطات المحلية بالعمالة عن بلورة خطة تنفيذية متكاملة تروم تسهيل هذه العودة بشكل تدريجي ومحكم.

    وترتكز هذه الخطة على تحديد وسائط النقل المخصصة، واعتماد محاور تنقل آمنة، إلى جانب إرساء منظومة إشراف ومواكبة ميدانية، بما يكفل انسيابية العملية ويصون سلامة المواطنات والمواطنين خلال مختلف مراحلها، وذلك تحت إشراف عمالة إقليم العرائش.

    وأفادت السلطات المعنية، ضمن بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أنه سيتم الشروع في تفعيل إمكانية العودة ابتداءً من يوم غد الأحد 15 فبراير الجاري، لفائدة قاطني عدد من الأحياء والتجمعات السكنية بمدينة القصر الكبير، التي تبين أن وضعيتها الحالية تسمح بذلك بعد تحسن المؤشرات الميدانية.

    وأكد المصدر ذاته أن العملية ستتم وفق برمجة مرحلية تراعي جاهزية البنيات التحتية الأساسية، وضمان استعادة الخدمات الضرورية، مع استمرار التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان مرور هذه المرحلة في أفضل الظروف، ودعوة الساكنة المعنية إلى التقيد بالتوجيهات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القصر الكبير تحت الماء منذ 14 يوما

    يونس الميموني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استمرار تفريغ سد وادي المخازن

    يونس الميموني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من الأعلى.. القصر الكبير غارقة تحت الماء

    يونس الميموني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سد وادي المخازن من “الدرون”

    يونس الميموني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: فيضانات القصر الكبير تكشف خللا هيكليا رغم نجاح التدخلات

    عبد المالك أهلال

    كشفت تقرير حديث صادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD)، عن تفاصيل دقيقة حول تدبير فيضانات حوض اللوكوس الأخيرة، واصفا الاستجابة الرسمية بأنها حققت “نجاحا تكتيكيا” باهرا في حماية الأرواح عبر الإجلاء الاستباقي، لكنها عرت في المقابل عن “اختلالات بنيوية” عميقة في منظومة الوقاية والتعمير وآليات التعويض، مما يستدعي، بحسب المركز، تغييرا جذريا في العقيدة التدبيرية للمخاطر الطبيعية في المغرب للانتقال من منطق “رد الفعل” إلى “الاستباق المؤسسي”.

    وأوضحت الورقة، التي حملت عنوان “فيضانات القصر الكبير ومنطقة الغرب: استجابة ناجحة لإنقاذ الأرواح وخارطة طريق لتعزيز حكامة الماء”، أن السلطات المغربية نجحت في تنفيذ عملية إجلاء واسعة شملت ما يقارب 154,309 شخصا على مستوى الأقاليم المعنية (العرائش، تطوان، شفشاون، وزان) بحلول ذروة الموجة الفيضانية يوم 6 فبراير 2026، وهو ما جنب المنطقة خسائر بشرية مباشرة داخل نطاق الإجلاء، رغم تسجيل 4 وفيات في حوادث مرتبطة بالسيول بإقليم تطوان خارج المحيط الذي شمله التدخل الاستباقي، معتبرة أن هذا التحرك يعكس نضجا في إدارة المخاطر يرتكز على عقيدة “الأرواح أولا”.

    وأكد المصدر ذاته أن هذا النجاح العملياتي في الظرفية الطارئة لا يحجب “الفجوات الهيكلية” التي كشفتها الأزمة، وفي مقدمتها ضعف الوقاية البنيوية المتمثلة في هشاشة شبكات تصريف مياه الأمطار وعدم قدرة مجاري الأودية على استيعاب التدفقات الاستثنائية بسبب الاختناقات الهندسية والتوسع العمراني غير المخطط، مشيرا إلى أن الاعتماد على الإجلاء كحل دائم يعد استراتيجية مكلفة وغير مستدامة، وأن استمرار منح رخص البناء في مناطق مصنفة كـ”فيضانية” يعد بمثابة “استثمار ممنهج في كوارث مستقبلية” وصناعة للمخاطر المؤجلة.

    وأشار التقرير، الذي اعتمد على منهجية تحليل السياسات العمومية والبيانات الرسمية والميدانية، إلى المعطيات التقنية الحرجة التي رافقت الأزمة، حيث بلغ حجم المياه المخزنة بسد وادي المخازن ذروته بـ 1.08 مليار متر مكعب ما بين 6 و7 فبراير 2026، مما اضطر الوكالة والجهات المختصة لتنفيذ “إطلاقات مائية متحكم فيها” للحفاظ على سلامة السد، وهي العملية التي افتقرت، بحسب الورقة، إلى تواصل استباقي ومبسط يشرح للرأي العام مبررات القرار التقني، مما خلق فراغا معلوماتيا ملأته الإشاعات وزاد من منسوب القلق لدى الساكنة.

    واعتبر خبراء المركز أن التركيز على الجانب الأمني واللوجستي، رغم أهميته القصوى، أغفل بشكل كبير حماية “سبل العيش” في العالم القروي، حيث تعرضت الماشية والمحاصيل والبنى التحتية الفلاحية لأضرار جسيمة، منتقدين تأخر تفعيل مساطر التعويض المنصوص عليها في القانون 110.14، وغياب بروتوكولات دعم اقتصادي تلقائية، داعين القطاع البنكي وشركات التأمين إلى تحمل مسؤولياتهم في تقاسم عبء الصدمة عبر تدابير استثنائية مثل تجميد الأقساط وتوفير قروض ميسرة لإعادة الإعمار.

    وقدمت الوثيقة خمس توصيات مفصلية لإصلاح المنظومة، أبرزها إحداث “هيئة وطنية للماء والمخاطر” لتوحيد القرار الاستراتيجي وإنهاء حالة التشتت بين القطاعات، وتفعيل “صندوق وطني للأمن المائي” لتمويل البنية التحتية الوقائية بشكل مستدام، بالإضافة إلى فرض إلزامية دمج خرائط المخاطر في وثائق التعمير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة لمن يمنح التراخيص في المناطق الحمراء، وتطوير منصة وطنية للبيانات المائية المفتوحة لضمان الشفافية ومحاربة الأخبار الزائفة.

    وشدد المركز في تحليله على ضرورة تثمين نقاط القوة التي أظهرتها الأزمة، وخاصة التنسيق الميداني العالي بين السلطات المحلية والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية التي لعبت دورا أساسيا في الدعم اللوجستي، وكذا الدور المحوري لمديرية الأرصاد الجوية في توفير إنذار مبكر دقيق، داعيا إلى مأسسة هذه المكتسبات عبر تدريبات سنوية وسجلات وطنية للمتطوعين لتعزيز التضامن المجتمعي الذي شكل صمام أمان لامتصاص الصدمة الاجتماعية.

    وختم التقرير بوضع خارطة طريق تنفيذية مقسمة زمنيا، تقترح إجراءات عاجلة (من 0 إلى 30 يوما) تشمل تفعيل خلية أزمة للتعويض وإطلاق حملة تواصلية، وإجراءات متوسطة المدى (1 إلى 6 أشهر) لصرف الدفعة الأولى من التعويضات ودعم الفلاحين، وصولا إلى إصلاحات هيكلية (6 إلى 24 شهرا) تهم المصادقة على قانون الهيئة الوطنية للماء وتفعيل التمويل الوقائي، مشددا على أن المعركة الحقيقية اليوم ليست فقط في إعادة بناء ما تهدم، بل في إصلاح منظومات الحكامة لضمان عدم تكرار السيناريو نفسه في المستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تبرئته ابتدائيا.. محكمة الرباط تحدد تاريخ استئناف ملف السيمو

    حددت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 04 مارس 2026  بقاعة الجلسات رقم 8 موعدا لعقد جلسة استئناف في ملف رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو ومتهمين الآخرين.

    ويهم هذا الملف الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر بشأن متابعة المعنيين بتهم تتعلق بـ »اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك ».

    وكانت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت، يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، ببراءة محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، إلى جانب 11 متهما آخر، من التهم الموجهة إليهم.

    وشمل الحكم رفع جميع التدابير القضائية التي سبق فرضها على المعنيين، بما فيها منعهم من السفر والحجز على حساباتهم البنكية وممتلكاتهم الخاصة.

    وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى السيمو اتهامات تتعلق بـ »اختلاس وتبديد أموال عمومية » و »تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عمومية يشرف على تدبيرها »، فيما وجهت إلى بقية المتهمين تهمة « المشاركة في هذه الأفعال ».

    وتعود هذه القضية إلى شكاية تقدم بها نشطاء وفاعلون مدنيون بالقصر الكبير سنة 2021، تتهم السيمو بـ »سوء تدبير المال العام ».

    إقرأ الخبر من مصدره