مروان حميدي
شهدت صادرات روسيا من المنتجات الزراعية إلى المغرب زيادة ملحوظة في عام 2024، حيث تضاعف حجم هذه الصادرات ليصل إلى حوالي 280 مليون دولار، وفقا لتقرير صادر عن مركز “أغروإكسبورت” الفيدرالي، وهو ما يمثل زيادة تقريبا ثلاثية مقارنة مع عام 2023، ما يعكس توسعا كبيرا في التعاون الزراعي بين البلدين.
وحسب ما أوردته وكالة الأبناء الروسية الطاس، فإن القمح كان هو المحرك الرئيسي لهذه الزيادة في الصادرات، حيث شهدت إمدادات القمح إلى المغرب ارتفاعا ملحوظا بنسبة 3.4 مرات من حيث القيمة مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت التقديرات إلى أن روسيا صدّرت أكثر من مليون طن من القمح إلى المغرب في 2024، مما يعزز مكانتها كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية إلى السوق المغربية.
في سياق متصل، استأنف المغرب شراء زيت عباد الشمس من روسيا بعد انقطاع دام حوالي خمس سنوات، في إشارة إلى تحسن العلاقات التجارية بين البلدين في القطاع الزراعي.
وفي إطار هذه التحولات، تقدر “أغروإكسبورت” الإمكانيات المستقبلية لصادرات روسيا من المنتجات الزراعية إلى المغرب بحوالي 350 مليون دولار، ما يعكس إمكانيات ضخمة للتوسع في الأسواق المغربية في السنوات القادمة.
جدير بالذكر أن واردات المملكة من الحبوب الروسية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر غشت 2024، حيث بلغت الكمية المستوردة 740 ألف طن، أي ما يعادل 37.6% من إجمالي صادرات روسيا من الحبوب خلال الشهر، هذه الزيادة الكبيرة جعلت المغرب أكبر مستورد للمنتجات الحبوبية من منطقة روستوف الروسية.
وكشفت بيانات صادر عن مؤسسة “روس سيلخوز نادزور” التي اطلعت عليها “العمق” عن تصدير كميات هائلة من الحبوب والمنتجات الزراعية من موانئ منطقة روستوف خلال شهر أغسطس 2024، حيث تجاوزت الشحنات 1.9 مليون طن، وشكلت شحنات الحبوب المتجهة إلى المغرب، والتي تضمنت القمح والذرة وغيرها، جزءًا كبيرًا من إجمالي الصادرات.
في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، علي غنبوري، أن حاجيات المغرب من القمح تعادل 100 مليون قنطار بشكل سنوي، إلا أن استمرار موجات الجفاف داخل المملكة أدى إلى تقلص إنتاج المملكة إلى 31 مليون قنطار، ما يؤكد وجود الخصاص.
وأضاف المتحدث في تصريح سابق لـ “العمق” أن المغرب يعمل على تعويض هذا الخصاص عن طريق فتح مناقصات دولية من أجل استيراد القمح لتلبية حاجياته السنوية.
وأشار غنبوري إلى أن المغرب يعمل على تنويع شركاته والانفتاح على العديد من الدول سواء تعلق الأمر بفرنسا أو البرازيل أو الأرجنتين، من أجل تلبية حاجياته بشكل أساسي.
وشدد غنبوري، على أن المغرب تجمعه علاقات جيدة بروسيا، ناهيك عن الشركات المتعددة التي تجمع الطرفين، مشيرا إلى أن المغرب بدوره يعمل على تصدير العديد من المنتجات الفلاحية لروسيا.
وخلص المحلل الاقتصادي علي غنبوري، بالقول: “المغرب لا يخضع لمنطق غير منطق الشراكة والشراكات التي تجمع بينه وبين العديد من دول العالم”، مسجلا عدم وجود أي مانع أمامه للتعامل تجاريا مع روسيا.
وللإشارة فقد تصدر المغرب قائمة الدول المستوردة للقمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022-2023، إذ وصلت كمية القمح المستورد إلى 4.7 مليون طن مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.
إقرأ الخبر من مصدره
