Étiquette : القمح

زنقة 20 | الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الحكومة دائما ما تنقاش موضوع ارتفاع الأسعار و تتدخل عبر مجموعة من الاجراءات لضمان التموين العادي للأسواق في ظل ظروف و جودة و أسعار مناسبة.

و ذكر بايتاس، في تصريح عقب المجلس الحكومي ، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات بغية ضمان التموين العادي للأسواق وجودة المواد الغذائية، والحد من تداعيات التضخم.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه “سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل”.

وبخصوص اللحوم الحمراء، أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار.

و أبرز الوزير أن اللجن المختلطة المحلية تحت اشراف الولاة والعمال، بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، مضيفا أنه يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات.

وأكد، في السياق ذاته، أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة.

وتوقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني برسم شهر يناير المنصرم، مسجلا أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة همت 16.696 نقطة بيع.

وأشار إلى أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا تم توجهها أو توجد قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى بايتاس،  الخميس بالرباط، بأن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات يغية ضمان التموين العادي للأسواق وجودة المواد الغذائية، والحد من تداعيات التضخم، مشيرا إلى أنه “يتم تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق”.

وأوضح  بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنه “سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل”.

وبخصوص اللحوم الحمراء، أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك “من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار”.

ولدى حديثه عن تتبع التموين ومراقبة الأسعار، أبرز الوزير أن اللجن المختلطة المحلية المكلفة بهذا الشأن تقوم، تحت اشراف الولاة والعمال، بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، مضيفا أنه يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات.

وأكد، في السياق ذاته، أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة.

وتوقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني برسم شهر يناير المنصرم، مسجلا أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة همت 16.696 نقطة بيع.

وأشار إلى أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا تم توجهها أو توجد قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن « موضوع الأسعار دائما ما تتم مناقشته في المجلس الحكومي، والحكومة تتدخل عبر مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان تموين عادي للمواد، وبجودة، ومستوى معين للأسعار ».

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية، عشية أمس الخميس، جوابا على سؤال « تيلكيل عربي »، حول موضوع « ارتفاع الأسعار »، أن « اللجان تُتابع الموضوع بشكل دقيق وبشكل مباشر، والحكومة قامت بعدد من الإجراءات، على مستوى دعم المواد الأساسية، ودعم مهني المحروقات، وستكون دفعة تاسعة، وأيضا الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني، التي تعرف استهلاكا كبيرا، خلال شهر رمضان ».

وأوضح المتحدث ذاته، أنه « بالنسبة للحوم الحمراء، تم إيقاف رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة، وأيضا، كان إجراء إضافي، وهو الإعفاء على القيمة المضافة (tva)، هذا مطلب المهنيين، ولما درست الحكومة الموضوع، وجدت أنه لانخفاض أسعار اللحوم الحمراء، لا بد من هذا الإجراء، وسيمكن من تموين السوق بشكل سريع، ونتمنى أن يكون هناك انخفاض ».

وأورد أن « اللجن المختلطة المحلية تحت إشراف الولاة والعمال تقوم بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد ».

ولفت إلى أنه « يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات وتعمل هذه الأخيرة بشكل مكثف خلال شهر رمضان بحيث يتم عقد اجتماعا كل أسبوع يتم من خلاله تدارس وضعية السوق والوقوف على حصيلة أشغال اللجن المحلية ».

وأكد أنه « للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة ».

وشدّد على أنه « تجتمع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة مرة كل شهر تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية ».

وذكر الوزير أنه « بالنسبة لشهر يناير 2023، فعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني، همت تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة، 16.696 نقطة بيع، وأفضت هذه التدخلات إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضر وُجهوا أو هم قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية ».

إقرأ الخبر من مصدره

فاقمت فاتورة الطاقة وواردات الحبوب من عجز الميزان التجاري، ليرتفع هذا الأخير بنسبة 56,5 في المائة خلال سنة 2022 مقارنة بالعام ما قبل الماضي. وارتفع عجز الميزان التجاري إلى أزيد من 311,6 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 56,5 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم سنة 2022، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,6 في المائة لتصل إلى 737,73 مليار درهم، فيمل تحسنت الصادرات بنسبة 29,4 في المائة إلى 426,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 4,5 نقاط ليبلغ نسبة 57,8 في المائة.

هذه التطورات همت واردات جميع أصناف المواد والسلع، لاسيما الطاقة التي ارتفعت فاتورتها بأكثر من الضعف لتصل إلى 153,52 مليار درهم بمتم سنة 2022. السبب في ذلك يعود أساسا إلى ارتفاع حجم مشتريات زيوت الغاز وزيوت الوقود بزائد 40,34 مليار درهم .

وحسب المصدر ذاته، ارتفعت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 46,4 في المائة نتيجة نمو حجم مشتريات الأمونياك (21,39 مليار درهم مقابل 6,91 مليار درهم). في حين، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 44,9 في المائة.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع حجم المعروض من القمح الذي تضاعف تقريبا جراء تأثير السعر الذي ارتفع بنسبة 40,8 في المائة. وبالموازة مع ذلك، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 28,7 في المائة. كما سجلت مشتريات الشعير ارتفاعا لتصل إلى 3,2 مليار درهم برسم سنة 2022.

من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 49,9 في المائة، ويأتي هذا التطور في أعقاب ارتفاع مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر (زائد 8,03 مليار درهم). وبمتم سنة 2022، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 29,4 في المائة لتصل إلى 426,1 مليار درهم مقابل 329.405 مليون درهم قبل سنة. ويشمل ارتفاع الصادرات هذا كافة القطاعات، وعلى رأسها الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات وقطاع الفلاحة والأغذية الزراعية.

إقرأ الخبر من مصدره