Étiquette : المداخيل

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحية تجاوزت خلال سنة 2022 مستواها لما قبل الأزمة بنسبة 15,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 56,4 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن وتيرة نمو هذه المداخيل السياحية استمرت في الارتفاع، من ربع لآخر، مقارنة بسنة 2019، لتسجل ارتفاعا بنسبة 56,4 في المائة خلال الربع الأخير، بعد زائد 30,5 في المائة خلال الربع الثالث، وزائد 1,3 في المائة خلال الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 38.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإيرادات ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 166,1 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل انخفاض بنسبة 5,9 في المائة خلال السنة الماضية، لتصل إلى 91,3 مليار درهم.

وعند متم سنة 2022، تم تسجيل أزيد من 19 مليون ليلة مبيت، وهو ما يعادل 75,2 في المائة من المستوى المسجل خلال فترة ما قبل الجائحة (63 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين و101 في المائة بالنسبة للسياح المقيمين)، مقابل 36,4 في المائة عند متم سنة 2021.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الوافدين وليالي المبيت في المغرب بنسب بلغت على التوالي 192 و106,7 في المائة عند متم سنة 2022.

أما في ما يتعلق بعدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد تراجع تدريجيا ليصل إلى ناقص 5,9 في المائة برسم الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 9,8 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وناقص 29,1 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 62,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 58,8 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، ارتفع عدد الوافدين إلى وجهة “المغرب” بنسبة 13,9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة، بعد ناقص 9,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وبنسبة ناقص 12,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 65,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 67,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 39,9 في المائة وتراجع حدة انخفاض عدد السياح الأجانب إلى ناقص 1,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 13,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 21 فبراير, 2023 إلى 10:48

الرباط – أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحية تجاوزت خلال سنة 2022 مستواها لما قبل الأزمة بنسبة 15,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 56,4 في المائة قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحية تجاوزت خلال سنة 2022 مستواها لما قبل الأزمة بنسبة 15,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 56,4 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن وتيرة نمو هذه المداخيل السياحية استمرت في الارتفاع، من ربع لآخر، مقارنة بسنة 2019، لتسجل ارتفاعا بنسبة 56,4 في المائة خلال الربع الأخير، بعد زائد 30,5 في المائة خلال الربع الثالث، وزائد 1,3 في المائة خلال الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 38.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإيرادات ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 166,1 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل انخفاض بنسبة 5,9 في المائة خلال السنة الماضية، لتصل إلى 91,3 مليار درهم.

وعند متم سنة 2022، تم تسجيل أزيد من 19 مليون ليلة مبيت، وهو ما يعادل 75,2 في المائة من المستوى المسجل خلال فترة ما قبل الجائحة (63 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين و101 في المائة بالنسبة للسياح المقيمين)، مقابل 36,4 في المائة عند متم سنة 2021.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الوافدين وليالي المبيت في المغرب بنسب بلغت على التوالي 192 و106,7 في المائة عند متم سنة 2022.

أما في ما يتعلق بعدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد تراجع تدريجيا ليصل إلى ناقص 5,9 في المائة برسم الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 9,8 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وناقص 29,1 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 62,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 58,8 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، ارتفع عدد الوافدين إلى وجهة “المغرب” بنسبة 13,9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة، بعد ناقص 9,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وبنسبة ناقص 12,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 65,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 67,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 39,9 في المائة وتراجع حدة انخفاض عدد السياح الأجانب إلى ناقص 1,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 13,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحية تجاوزت خلال سنة 2022 مستواها لما قبل الأزمة بنسبة 15,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 56,4 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن وتيرة نمو هذه المداخيل السياحية استمرت في الارتفاع، من ربع لآخر، مقارنة بسنة 2019، لتسجل ارتفاعا بنسبة 56,4 في المائة خلال الربع الأخير، بعد زائد 30,5 في المائة خلال الربع الثالث، وزائد 1,3 في المائة خلال الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 38.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإيرادات ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 166,1 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل انخفاض بنسبة 5,9 في المائة خلال السنة الماضية، لتصل إلى 91,3 مليار درهم.

وعند متم سنة 2022، تم تسجيل أزيد من 19 مليون ليلة مبيت، وهو ما يعادل 75,2 في المائة من المستوى المسجل خلال فترة ما قبل الجائحة (63 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين و101 في المائة بالنسبة للسياح المقيمين)، مقابل 36,4 في المائة عند متم سنة 2021.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الوافدين وليالي المبيت في المغرب بنسب بلغت على التوالي 192 و106,7 في المائة عند متم سنة 2022.

أما في ما يتعلق بعدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد تراجع تدريجيا ليصل إلى ناقص 5,9 في المائة برسم الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 9,8 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وناقص 29,1 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 62,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 58,8 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، ارتفع عدد الوافدين إلى وجهة “المغرب” بنسبة 13,9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة، بعد ناقص 9,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وبنسبة ناقص 12,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 65,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 67,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 39,9 في المائة وتراجع حدة انخفاض عدد السياح الأجانب إلى ناقص 1,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 13,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

الدار: وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحية تجاوزت خلال سنة 2022 مستواها لما قبل الأزمة بنسبة 15,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 56,4 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن وتيرة نمو هذه المداخيل السياحية استمرت في الارتفاع، من ربع لآخر، مقارنة بسنة 2019، لتسجل ارتفاعا بنسبة 56,4 في المائة خلال الربع الأخير، بعد زائد 30,5 في المائة خلال الربع الثالث، وزائد 1,3 في المائة خلال الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 38.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإيرادات ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 166,1 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل انخفاض بنسبة 5,9 في المائة خلال السنة الماضية، لتصل إلى 91,3 مليار درهم.

وعند متم سنة 2022، تم تسجيل أزيد من 19 مليون ليلة مبيت، وهو ما يعادل 75,2 في المائة من المستوى المسجل خلال فترة ما قبل الجائحة (63 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين و101 في المائة بالنسبة للسياح المقيمين)، مقابل 36,4 في المائة عند متم سنة 2021.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الوافدين وليالي المبيت في المغرب بنسب بلغت على التوالي 192 و106,7 في المائة عند متم سنة 2022.

أما في ما يتعلق بعدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد تراجع تدريجيا ليصل إلى ناقص 5,9 في المائة برسم الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 9,8 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وناقص 29,1 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 62,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 58,8 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، ارتفع عدد الوافدين إلى وجهة “المغرب” بنسبة 13,9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة، بعد ناقص 9,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وبنسبة ناقص 12,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 65,4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 67,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 39,9 في المائة وتراجع حدة انخفاض عدد السياح الأجانب إلى ناقص 1,4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 13,4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

بل

إقرأ الخبر من مصدره

في ما يلي 10 نقاط رئيسية في وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير الماضي، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية:

1. بلغ فائض الميزانية 524 مليون درهم، مقابل عجز قدره 360 مليون درهم قبل سنة من ذلك؛

2. سجلت المداخيل ارتفاعا بـ3,5 مليار درهم (زائد 15,8 في المائة)، ونسبة إنجاز 8,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية؛

3. حققت المداخيل الضريبية زيادة تفوق ملياري درهم (زائد 9,5 في المئة)، ومعدل إنجاز قدره 9,2 في المئة؛

4. بلغت المداخيل غير الضريبية أزيد من 1,4 مليار درهم؛

5. بلغت النفقات العادية 24,5 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في يناير 2022؛

6. بلغت فوائد الدين حوالي 1,3 مليار درهم، مقابل 640 مليون درهم. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع فوائد الدين الداخلي (زائد 358 مليون درهم) وتلك المتعلقة بالدين الخارجي (زائد 275 مليون درهم)؛

7. نتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 839 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره حوالي 2,7 مليار درهم متم يناير 2022؛

8. فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، بلغت الإصدارات 12,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس مستوى الشهر الأول من سنة 2022. وبلغ معدل إنجازها 13,5 في المئة؛

9. حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يفوق 12 مليار درهم، مقابل حوالي 14,6 مليار درهم قبل سنة؛

10. بلغت حاجيات التمويل حوالي 9,4 مليار درهم.

الدار: وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت فائضا في الميزانية، بقيمة 2,49 مليار درهم، متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم، سنة قبل ذلك.

وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,6 مليار درهم، ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA).

وهكذا، يضيف المصدر ذاته، ارتفع إجمالي المداخيل العادية بنسبة 13,6 في المائة إلى 24,5 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف العادية بنسبة 19,6 في المائة؛ مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي إيجابي بقيمة 2,247 مليار درهم.

ويُعزى ارتفاع المداخيل لارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,3 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبو 24,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 4,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12,5 في المائة، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 211,6 في المائة.

من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 35,7 مليار درهم، في نهاية يناير 2023، بانخفاض قدره 17 في المائة عن مستواها، عند متم يناير 2022، وذلك نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 21,8 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 0,6 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,3 في المائة.

وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يُعزى إلى تراجع بنسبة 64,3 بالمائة في سداد أصل الدين (1,1 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 44,6 بالمائة في الفائدة على الدين (1.317 مليار درهم مقابل 911 مليون درهم).

وأضافت الخزينة، في ما يخصّ التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، أنها ارتفعت إلى 73,6 مليار درهم؛ وهو ما يمثل 12 بالمائة، كمعدّل التزام إجمالي، مقابل 14 بالمائة، في متم يناير 2022.

وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فبلغت 18,5 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ10,5 مليار درهم، مقابل 11 مليار درهم، في متم يناير 2022.

وبلغت المصاريف الصادرة 6,1 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 57 مليون درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12,4 مليار درهم.

أما في ما يخصّ عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA)، فبلغت 109 مليون درهم مقابل 52 مليون درهم، مع متم يناير 2022؛ أي بارتفاع بلغت نسبته 109,6 في المائة.

يشار إلى أن النفقات بلغت قيمتها مليوني درهم، في متم يناير 2023، مقابل مليون درهم سنة قبل ذلك.

إقرأ الخبر من مصدره