النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز- المكتب النقابي الموحد بشركة سامير، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم اعتصام بشركة “سامير” بالمحمدية، يوم الجمعة 8 نونبر المقبل.
وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي “للمطالبة بإنقاذ المعمل من التلاشي والسقوط، والحماية واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد”، داعية كل العمال والمتقاعدين بالشركة، وكل المتعاطفين مع قضية شركة سامير، للمشاركة والتعبئة لإنجاح قرار الاعتصام.
وذكرت النقابة، في بلاغ لها، بأن شركة سامير تعيش “وضع كارثي، بعد 9 سنوات من الإصرار على تعطيل الإنتاج الفعلي، وما ترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال، أمام التفرج والموقف السلبي للحكومة المتجاهلة لكل النداءات المرفوعة من نقابتنا، ومن كل المدافعين على قضية شركة سامير والمصلحة الوطنية المتصلة بها”.
واعتبرت النقابة أن الحكومة المغربية “فقدت كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية شركة سامير، وتتحمل المسؤولية الكاملة، فيما آلت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي تعود جذورها للخوصصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار، في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد”.
وجددت المطالبة بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والانتباه إلى خطورة الوضع الإقليمي والدولي، وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون، أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة، أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام.
ونبهت الوطنية لصناعة البترول والغاز- المكتب النقابي الموحد بشركة سامير، إلى خطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، معربة عن رفضها لـ”أسلوب التماطل والتسويف، الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين”.
وشدد البلاغ ذاته على طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل، في ظل الاذن باستمرار النشاط والاولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال، مؤكدا على ضرورة الرجوع إلى النظام العادي للأجور والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والكف من الانقلاب على الوعود المقدمة في هذا الصدد.
ولفتت النقابة إلى أنه ورغم أنه المصفاة ما زالت قادرة على تلبية زهاء 70 في المائة، من حاجيات المغرب من المواد النفطية، إلا أن “الانعكاسات السلبية والخطيرة، للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، سواء بتسريع تلاشي وسائل الانتاج وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم لآخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلفهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت من الأوقات”.
