Étiquette : المناخ

تعتزم دانون، إحدى أكبر شركات منتجات الألبان في العالم، الثلاثاء خفض انبعاثات الميثان التي تصدر عن سلسلة توريد الحليب الطازج الخاصة بها 30 بالمئة بحلول عام 2030 من خلال التعاون مع المزارعين والشركات الأخرى والحكومات، بحسب بيان للشركة.

وبرزت انبعاثات الميثان كتهديد كبير للمناخ العالمي، إذ يدعو العلماء وصناع القرار إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد منها.

وفي قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة عام 2021 في غلاسكو باسكتلندا، تعهد أكثر من مئة دولة بخفض مستويات انبعاثات الميثان لعام 2020 بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030. ومع ذلك، لم يضع سوى القليل من هذه الدول خططا واضحة لتحقيق هذا الهدف.

وتتوقع دانون، التي تتعامل مباشرة مع 58 ألف مزارع ألبان في 20 دولة، خفض 1.2 مليون طن من الميثان المكافئ لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. وفي الفترة من عام 2018 إلى 2020، خفضت الشركة الفرنسية انبعاثات الميثان 14 بالمئة تقريبا.

ورفضت دانون التعليق بشأن التكلفة التي ستنفقها لتنفيذ خططها.

يأتي نحو 60 بالمئة من غاز الميثان في الغلاف الجوي من مصادر صناعية، بما في ذلك أنابيب النفط والغاز ومواقع الحفر، فضلا عن مزارع التسمين وأراضي زراعة المحاصيل ومدافن النفايات.

إقرأ الخبر من مصدره

أوردت مصادر مطلعة أنه تم، أخيرا، إطلاق استراتيجية خاصة لزرع نحو 130 ألف هكتار من البذر المباشر بعدة مناطق فلاحية بالشمال سواء بطنجة والعرائش، وشفشاون والحسيمة، في إطار التعليمات الملكية المندرجة ضمن «الجيل الأخضر 2020-2030»، والتي توصي بالاكتفاء الذاتي المحلي في ظل التحديات المناخية المطروحة.

وفي ما يتعلق بالابتكار الزراعي، أشارت المصادر إلى أن المعهد الوطني للبحث الزراعي طور تقنية الزرع المباشر، وهي تقنية ثورية تزيد من الغلة، مع حماية الأرض من الانجراف والمحافظة على المياه، محددا أن هذه التقنية تتكون من استخدام مثاقب البذور المكيفة بدون حرث، وبالتالي الحفاظ على التربة وعلى مخزون المياه والمساهمة في تنمية الحياة الميكروبية للتربة.

وحسب بعض المعطيات، فإن هذه التقنية فعالة للغاية لتعزيز قدرة الفلاحة المغربية على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وأن الهدف يتمثل في الوصول إلى مليون هكتار بالبذر المباشر في أفق سنة 2030، وعلى مستوى جهة الشمال، الوصول إلى 130 ألف هكتار بالبذر المباشر، أي 35 في المائة من المساحة المخصصة للحبوب والبقوليات. وخلال السنة المقبلة سيتم العمل على بلوغ 3500 هكتار بالزرع المباشر وهو هدف قابل للتحقق تماما.

وتم تنبيه المعهد الوطني للبحث الزراعي إلى ضرورة توفير خبرته التقنية لدعم برنامج الزرع المباشر، والذي يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، بالإضافة إلى البذور الأربعة التي طورها.

ومن الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج البحثي ابتكار أصناف مغربية جديدة من الفراولة، مثل قطاع الحبوب وغيرها، وبالإضافة إلى ذلك هناك برنامج بحثي آخر مهم متعدد التخصصات يعني اللحوم الحمراء.

وتقوم المصالح المختصة بإجراء برنامج بحثي آخر حول زراعة الأشجار المثمرة، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بخلق أصناف مختلفة من شجرة التين وشجرة اللوز وزراعة الكروم والعنب، بالإضافة إلى برنامج متعلق بالمنتجات المحلية المجالية، بما في ذلك النباتات العطرية والطبية.

وفي ما يتعلق بمسارات العمل المتوخاة لتعزيز تكيف الزراعة مع تغير المناخ، كشفت بعض المعطيات أن تغير المناخ يمثل في الوقت الحاضر تحديا كبيرا يواجه البشرية، وتتعدد عواقبه ويتجاوز قدرة الاستجابة للنظم البيئية والبش. ووفقا للمعطيات، فإنه يجب تدبير هذا الوضع من الضغط الشديد والأحداث المتطرفة المتكررة كموجات الحرارة وحرائق الغابات، والفيضانات والأمطار الطوفانية، من خلال تبني أساليب مبتكرة.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

توقع بنك المغرب أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا ملموسا ، حيث يرتقب أن تستقر وتيرته عند نسبة 1.1 في المائة خلال سنة 2022 ، لتتسارع بعد ذلك خلال سنة 2023 إلى 3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، أنه “بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021 مع نسبة نمو قدرها 7,9 في المائة، يرتقب أن يشهد النشاط الاقتصادي، حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، تباطؤا ملموسا حيث يرتقب أن تستقر وتيرة نموه خلال هذه السنة في 1,1 في المائة، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في سنة 2023، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 في المائة، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2,4 في المائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي.

وفي سنة 2024، يتوقع أن يصل النمو إلى 3,2 في المائة، مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,8 في المائة، وفرضية إنتاج فلاحي متوسط ، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع بنك المغرب، أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا ملموسا، حيث يرتقب أن تستقر وتيرته عند نسبة 1,1 في المائة خلال سنة 2022، لتتسارع بعد ذلك خلال سنة 2023 إلى 3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، أنه “بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021 مع نسبة نمو قدرها 7,9 في المائة، يرتقب أن يشهد النشاط الاقتصادي، حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، تباطؤا ملموسا حيث يرتقب أن تستقر وتيرة نموه خلال هذه السنة في 1,1 في المائة، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في سنة 2023، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 في المائة، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2,4 في المائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي.

وفي سنة 2024، يتوقع أن يصل النمو إلى 3,2 في المائة، مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,8 في المائة، وفرضية إنتاج فلاحي متوسط، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

توّقع بنك المغرب أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا ملموسا، حيث يرتقب أن تستقر وتيرته عند نسبة 1,1 في المائة خلال سنة 2022، لتتسارع بعد ذلك خلال سنة 2023 إلى 3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، أنه « بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021 مع نسبة نمو قدرها 7,9 في المائة، يرتقب أن يشهد النشاط الاقتصادي، حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، تباطؤا ملموسا حيث يرتقب أن تستقر وتيرة نموه خلال هذه السنة في 1,1 في المائة، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة ».

وأضاف المصدر ذاته، أنه في سنة 2023، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 في المائة، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2,4 في المائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي.

وفي سنة 2024، يتوقع أن يصل النمو إلى 3,2 في المائة، مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,8 في المائة، وفرضية إنتاج فلاحي متوسط ، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع البنك المركزي تضخما عند 6.6 بالمئة خلال سنة 2022، على أن يتباطأ إلى 3.9 بالمئة في 2023، مقابل 1.4 بالمئة في 2021.

وقال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه المركزي الأخير خلال هذا العام، إنه يتوقع نسبة نمو للاقتصاد المحلي تصل إلى 1.1 بالمئة خلال العام الجاري.

كما توقع البنك أن يتسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تقيق إنتاج متوسط من الحبوب، ومدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 بالمائة، في حين يتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2.4 بالمائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ العالمي.

وتحدث المركزي المغربي عن الانتعاش القوي المسجل في 2021، مع نسبة نمو قدرها 7.9 بالمائة، بينما توقع أن أن يصل نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.2 بالمائة سنة 2024.

وقرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمائة، لتفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

وأكد أن “الظرفية الاقتصادية العالمية لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة”، كما أن “الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023”.

هذه هذه الظرفية، يضيف البنك المركزي، “تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساسا بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخحدمات غير المتبادلة ويتنفيذ إصلاتح نظام المقاصة اعتبارا من 2024”.

إقرأ الخبر من مصدره