Étiquette : النهضة

محمد الصديقي

خلص الباحث المغربي في قضايا الفكر العربي الإسلامي والفلسفة، يحيى عالم، إلى أن التأمل في النظرة  التي ينظر بها الغرب للآخر، تكشف وجهه الحقيقي ونظرته للشرق”.

واعتبر عالم أن “الاستعمار والرغبة في الهيمنة بأدوات العنف المميت أحد أكثر الأوجه بشاعة التي رافقت مشروع التقدم الحديث” للغرب.

ويرى الباحث المغربي “أنّ السيطرة بالأدوات الناعمة والتحكم في مصائر الشعوب وخياراتها وتذويب مقدراتها الثقافية والرمزية، تشكل عنفًا معنويًا ورفضًا للآخر وما يستبطنه، وأنها رفض للتنوع والتعددية والاختلاف والسعي لفرض رؤية عالمية واحدة، هي رؤية الغرب بكل تأكيد”.

ورجح الباحث في مقال رأي له، نشر على موقع الجزيرة، أن تكون “الصراعات والحروب والنزاعات- في عالم المسلمين ورعاية الاستعمار والاستيطان في العالم الثالث برمته- كاشفةٌ عن مدى التناقضات التي حملها مشروع التحديث طوال القرون التي مضت”.

كما اعتبر هاته الصرعات والحروب والنزاعات “ليست أعراضًا ترتبط بصراع المصالح والنزاعات السياسية والعسكرية، وإنما تعبّر عن بَراديغم يحمل أزمته داخله، وبصيغة أخرى؛ يحمل المشروع معه خطيئة الولادة على مُستوى الجينات التي يتشكل منها”.

من وجهة نظر عالم، فالتحضر حقيقةً “أبعد من الاستعمال السطحي السائد اليوم، بل إن خطاب التحضر منذ استعمالاته الأولى حمل في طياته على الأغلب نزعة همجية في حق الإنسان والحضارة، وظل يفتقر إلى النوازع الأخلاقية والإنسانية”.

وبشأن الوضع في فلسطين، يرجح الباحث أن يكون “الخطاب الرائج على أرض فلسطين المحتلة اليوم، هو العودة إلى هذه السرديات القديمة، والحشد الجماعي بلغة قائمة على المفاصلة التامة، ما يضع الغرب أمام اختبار تناقضات في الفلسفة والنموذج الذي يحكم رؤيته للعلاقات بين الشعوب والثقافات، والنظرة إلى الآخر”.

ويذهب المتحدث إلى أن “القوة العارية من الأخلاق والمتجردة من القيم، تصل ذروتها مع معاداة الإنسان والحياة والطبيعة، ثم تبدأ بالتحلل والانهيار”.

وأبرز أن “التحولات الكبرى وفي مسار الحضارات والثقافات والشعوب، كان الوازع فيها أخلاقيًا، ومهما امتلكت الدول أدوات التقنية والتقدم، فإن التجرد من الوازع الأخلاقي يعد مؤشرًا لبداية الانحدار”.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت محكمة تونسية، الاثنين، بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) تتصل بـ”تمجيد الإرهاب” وبوصف عناصر الأمن بأنهم “طواغيت”.

وظل في حالة سراح على ذمة التحقيق.

وقبل نحو شهر، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من “إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

وإثر ذلك صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حقه وأغلقت السلطات مقار الحزب ومنعت اجتماعاته.

والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطات في البلاد في يوليوز 2021.

ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ”تسفير إرهابيين” و”تبييض الأموال”.

وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.

ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيد يتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم “بالإرهابيين”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس واتش في بيان، الخميس، إن السلطات التونسية كثفت “هجومها على المعارضين وانتقلت إلى تحييد حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد”.

ويتهم الحزب سعيد الذي غير دستور البلاد وأقر انتخابات برلمانية بعد أن حل مجلس النواب السابق، بتطويع القضاء “لتصفية الخصوم السياسيين”.

وأثار توقيف الغنوشي تنديدا واسعا من دول غربية، لكن الخارجية التونسية اعتبرته “تدخلا” في الشأن الداخلي.

يسعى سعيد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة.

والغنوشي الذي كان معارضا شرسا لنظامي كل من الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، عاد إلى تونس من لندن بعد عشرين عاما من المنفى، واستقبله في العام 2011 آلاف من أنصار حزبه مرددين “أقبل البدر علينا”.

وبعد عودته، عمل الغنوشي الذي اعتبر لفترة طويلة متشددا مقربا من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، على محو كل أثر للتطرف الإسلامي في خطابه، وأصبح يقدم نفسه على أنه معتدل، وقاد حركة النهضة في مختلف الفترات التي شاركت فيها في الحكم في إطار سياسة توافق مع أحزاب أخرى.

وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة، ولم تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من أجل تلقي تمويل بقيمة ملياري دولار.

إقرأ الخبر من مصدره

صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس على ما أعلن حزبه الخميس على صفحته عبر شبكة فيسبوك منددا بـ”سجنه ظلما”.

وكان الغنوشي أوقف مساء الاثنين بعد تصريحات أكد فيها “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحسب المحامي مختار الجماعي الذي قام بمداخلة لإذاعة خاصة، قرر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاما بعد استجواب استمر لأكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على الحرب الأهلية.

وفي بيان أكد الحزب أن “مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيها أيه دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي” منددا بـ”بهذا القرار السياسي بامتياز ويهدف إلى التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين”.

وأضاف البيان أن الحركة تعتبر أن الغنوشي “رمز وطني قضى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية”.

ويعد الغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد في يوليوز 2021. وبحسب وسائل الإعلام، أوقف خمسة من كبار مسؤولي حركة النهضة.

وكانت الولايات المتحدة استنكرت مساء الأربعاء “تصعيدا مقلقا” في تونس بعد سجن حوالى عشرين معارضا وشخصيات أخرى من بينهم رجال أعمال ومدير محطة “راديو موزاييك” الإذاعية التي تحظى بأكبر عدد من المستعمين في البلاد، منذ مطلع فبراير.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن “عمليات التوقيف التي تقوم بها الحكومة التونسية لمعارضين ومنتقدين تتعارض تماما مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير”.

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” الكبير الثلاثاء بعد توقيف الغنوشي مذكرا بأهمية “المبدأ الأساسي للتعددية السياسية”.

من جانبها، قالت فرنسا إن عملية التوقيف هذه هي “جزء من حملة توقيفات مقلقة” مذكرة بـ”تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون”.

ورفضت تونس الأربعاء تلك التعليقات المنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي معتبرة إياها “تدخلا” في شأنها الداخلي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه “التعليقات “تشكل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس”.

إقرأ الخبر من مصدره

نشرت الرئاسة التونسية في صفحتها على “فايسبوك” مساء الإثنين، تسجيل فيديو ظهر فيه الرئيس قيس سعيد مجتمعا برئيسة الحكومة نجلاء بودن، في لقاء ندد خلاله بـ”جنون” التكهنات التي سرت حول وضعه الصحي بعدما غاب نحو أسبوعين عن أي نشاط علني.

وكانت جبهة الخلاص الوطني، تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد، دعت الحكومة صباح الإثنين إلى الكشف عن أسباب “غياب” سعيد (65 عاما ) عن المشهد السياسي في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى تقارير بشأن “أسباب صحية”.

وفي تسجيل الفيديو الذي نشرته الرئاسة قال سعيد إن من يتحدثون عن شغور أو تعذر مؤقت “لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار”، مؤكدا أن هؤلاء “يحاولون اختلاق الأزمات”.

وأضاف أن خصومه “بلغوا درجة من درجات الجنون التي لم نعرفها في تونس من قبل”.

وتابع “غاب رئيس الجمهورية يومين أو ثلاثة” فباتت هناك مشكلة، مشيرا إلى تداول البعض “شهادة وفاة” الرئيس.

ولم يقم الرئيس بأي نشاط علني منذ مساء 22 مارس وفق صفحة الرئاسة على “فايسبوك”، قناة الاتصال الرسمية الوحيدة، ما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال معاناته من مشاكل صحية.

وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قال في مؤتمر صحافي “نطالب الحكومة بأن تواجه الرأي العام وتواجه الشعب وتقول هل هناك أسباب صحية جعلت الرئيس يتغيب عن الأنظار”.

كما طالب الشابي السلطات بكشف “طبيعة هذه الأسباب الصحية” إن وجدت.

وأضاف “بلغنا خبر توعك صحته منذ اليوم الأول لكننا قررنا التريث”.

وتابع الشابي أنه في حال حدوث فراغ مؤقت في السلطة، فإنه يجب على رئيسة الحكومة نجلاء بودن تسيير شؤون البلد على النحو المنصوص عليه في الدستور.

لكن في حال وجود شغور دائم جراء وفاة أو مرض خطير يحول دون قدرة الرئيس على قيادة البلد، فإن تونس ستواجه “فراغا خطيرا” نظرا لعدم تشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن، بحسب قوله.

وبموجب أحكام الدستور الجديد الصادر في صيف 2022، يجب أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة في حال عجز الرئيس حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأضاف الشابي “هذا الأمر يهم التونسيين جميعا ولا بد في صورة الشغور الدائم من إطلاق مشاورات جدية ومفتوحة حتى يتفق الشعب التونسي والمجتمع التونسي وقواه المدنية والسياسية على آلية انتقال سلس للسلطة”.

ويستأثر سعيد بجميع السلطات منذ 25 يوليوز 2021 عندما أقال رئيس الحكومة وجمد نشاط البرلمان قبل أن يحله بمرسوم. ورغم انتخاب برلمان جديد في مارس، محدود الصلاحيات مقارنة بالمجلس السابق، يواصل الرئيس حكم البلاد بالمراسيم.

إقرأ الخبر من مصدره