Étiquette : الودائع

  • تقرير رسمي يرصد حجم اكتناز الأسر المغربية للمال بالبنوك

    زنقة 20 ا الرباط

    كشفت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

    وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

    وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

    وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ودائع الأسر في البنوك تتزايد منها 200 مليار درهم بحوزة مغاربة الخارج

    أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

    وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

    وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

    وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لبنانيون يحرقون واجهات بنوك احتجاجا على فرضها قيودا على عمليات السحب

    حطم عشرات المحتجين، اليوم الخميس، فروعا لبنوك تجارية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأضرموا فيها النار احتجاجا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب القائمة منذ سنوات.

    وتفرض البنوك في لبنان منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.

    وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت الليرة اللبنانية نحو 95 في المائة من قيمتها.

    وفي شارع بدارو في بيروت، حطم نحو 50 شخصا واجهات 4 بنوك على الأقل خلال تحرك دعت إليه جمعية “صرخة المودعين”، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

    ومن شارع بدارو، توجه المتظاهرون إلى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الواقع في الضاحية الشمالية الشرقية لبيروت، حيث أحرقوا الإطارات والأخشاب.

    ورمى بعضهم الحجارة من فوق الجدران إلى داخل المنزل، المحاط بأسلاك شائكة.

    وأغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وأعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الحالي إضرابا مفتوحا، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة بنوك فقط بل أزمة نظام مالي بأكمله.
    وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفا مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفا الخميس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: ودائع الأسر بلغت 829,8 مليار درهم

    هبة بريس

    أفاد بنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم دجنبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 6,8 في المائة لتصل إلى 1.134 مليار درهم.

    وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 829,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,3 في المائة، من بينها 198,5 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 189,3 مليار درهم عند متم دجنبر.

    وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس سنوي، بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2,41 في المائة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المائة.

    أما في ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لبنان على صفيح ساخن .. تحطيم البنوك وإشعال الحرائق وسط بيروت

    آش واقع

    حطم عشرات المحتجين في لبنان فروعا لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت، الخميس، وأضرموا فيها النار، كما قطعوا بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب القائمة منذ سنوات.

    وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.

    وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت الليرة نحو 95 بالمئة من قيمتها.

    وحطم نحو 50 شخصا واجهات 4 مصارف على الأقل في شارع بدارو في بيروت، خلال تحرك دعت إليه جمعية صرخة المودعين، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

    وأحرق المتظاهرون إطارات أمام المصارف التي استهدفوها.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يسجل ارتفاع الكتلة النقدية بـ 8 في المائة شهر دجنبر الماضي

    كشف بنك المغرب، أن الكتلة النقدية (م3) سجلت، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8 في المائة في دجنبر 2022، بعد 6,7 في المائة قبل شهر.

    وأفاد البنك، ضمن نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2022، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو الائتمان المقدم للقطاع غير المالي بنسبة 8 في المائة، وتسارع نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 21,8 في المائة.

    وبحسب المصدر، فإن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,1 في المائة، بعد 6,8 في المائة في نونبر 2022.

    وأوضح المصدر ذاته، أن تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس بالأساس ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,9 في المائة والتداول النقدي بنسبة 10,8 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل بنسبة 5 في المائة وتباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية التي يحوزها الوكلاء الاقتصاديون بنسبة 15,9 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: ارتفاع الكتلة النقدية بـ 8 في المائة في دجنبر 2022

    أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) سجلت، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8 في المائة في دجنبر 2022، بعد 6,7 في المائة قبل شهر.

    وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2022، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو الائتمان المقدم للقطاع غير المالي بنسبة 8 في المائة، وتسارع نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 21,8 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,1 في المائة، بعد 6,8 في المائة في نونبر 2022.

    ويعكس تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,9 في المائة والتداول النقدي بنسبة 10,8 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل بنسبة 5 في المائة وتباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية التي يحوزها الوكلاء الاقتصاديون بنسبة 15,9 في المائة.

    وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الكتلة النقدية (م3) بشكل أساسي نمو الأصول النقدية للأسر بنسبة 7,2 في المائة، مما يعكس تنامي ودائعها تحت الطلب وتراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل وتباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة إلى 7,9 في المائة، وذلك إثر تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يسجل ارتفاع الكتلة النقدية

    أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) سجلت، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8 في المائة في دجنبر 2022، بعد 6,7 في المائة قبل شهر. وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2022، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو الائتمان المقدم للقطاع غير المالي بنسبة 8 في المائة، وتسارع نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 21,8 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,1 في المائة، بعد 6,8 في المائة في نونبر 2022.

    ويعكس تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,9 في المائة والتداول النقدي بنسبة 10,8 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل بنسبة 5 في المائة وتباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية التي يحوزها الوكلاء الاقتصاديون بنسبة 15,9 في المائة.

    وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الكتلة النقدية (م3) بشكل أساسي نمو الأصول النقدية للأسر بنسبة 7,2 في المائة، مما يعكس تنامي ودائعها تحت الطلب وتراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل وتباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة إلى 7,9 في المائة، وذلك إثر تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض الطلب الداخلي بمعدل 3ر2 في المائة سنة 2022 

    أفاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، بأن الطلب الداخلي سجل انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 2.3% سنة 2022، بدلا من 9.1% سنة 2021.

    وأوضح السيد لحليمي، اليوم الخميس بالرباط، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي كان “ناتج ا عن تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي”.

    وسجل أن القوة الشرائية للأسر قد عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9%، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم.

    وللحفاظ على استهلاكها، من المتوقع ان تكون الأسر قد اضطرت إلى الاعتماد جزئيا على مدخراتها والرفع من استدانتها. وهكذا، انخفضت الودائع لأجل في البنوك بنسبة 7.7% في نهاية نونبر 2022، بدلا من زيادة بنسبة 4.6% في العام السابق، وزادت قروض الاستهلاك بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة.

    وأشار السيد لحليمي إلى انه بشكل عام، لن تتجاوز الزيادة المتوقعة في استهلاك الأسر حوالي 2.2% سنة 2022، عوض 8.2% في العام السابق.

    كما من الراجح أن يكون إجمالي الاستثمار قد سجل بدوره تباطؤا في سنة 2022، مسجلا زيادة بنسبة 0.6%، بدلا من 13.3% في سنة 2021.

    وأثر تقلص النشاط وارتفاع فاتورة الاستهلاك الوسيط، بسبب ارتفاع الأسعار، على الأداء المالي للمقاولات، خاصة في الفروع غير المصدرة الملزمة بالحفاظ على استقرار أسعار بيعها.

    وأضاف “كان من شأن تعزيز مدفوعات الأرباح والزيادة في رسوم الفائدة أن يخفض معدل مدخراتهم إلى حوالي 33% في سنة 2022، بدلا من 36% في سنة 2021.

    ونتيجة لذلك، فإن معدل الاستثمار للمقاولات التي تضمن حوالي الربع سيعرف تراجعا، على الرغم من تعزيز حركة إعادة بناء المخزون في النصف الثاني من سنة 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير جديد يكشف انخفاض عدد الشبابيك الإلكترونية بالمغرب خلال السنة المنصرمة

    كشف بنك المغرب بأن عدد الشبابيك البنكية بالمغرب بلغ 5808 شبابيك عند متم يونيو 2022، مقابل 5880 شباكا عند متم دجنبر 2021، ما يمثل تراجعا بـ72 شباك.

    وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة، بالنظام البنكي أن عدد السكان لكل شباك بلغ بذلك 6283 برسم الشهور الستة الأولى من سنة 2022، مقابل 6176 عند متم 2021.

    وفي ما يتعلق ببنية النظام البنكي، أشار بنك المغرب إلى توفر إجمالي 89 مؤسسة ائتمان وما يماثلها، من بينها 24 بنكا (مع 5 بنوك تشاركية و3 نوافذ تشاركية)، و28 شركة للتمويل و6 بنوك حرة، و11 جمعية للقروض الصغرى و18 مؤسسة أداء.

    وبخصوص تركيز البنوك، حسب حالة المساهمين، لفتت معطيات بنك المغرب إلى هيمنة البنوك ذات الرأسمال المغربي الخاص في غالبيته.

    واتستحوذ هذه الأخيرة على 53,4 في المئة من الشبابيك و63,2 في المئة من الأصول و64,4 في المئة من الودائع و60,6 في المئة من القروض.

    من جهة أخرى، يتضح من خلال تحليل بنية الودائع هيمنة الحسابات الدائنة تحت الطلب التي تمثل 68,6 في المئة، متبوعة بحسابات الادخار (16,3 في المئة) والودائع لأجل (12,2 في المئة).

    إقرأ الخبر من مصدره