Étiquette : اليسار

  • متى كان اليسار خديما للظلام

    لم يكن حديث عبد الصمد بلكبير عن عبد الإله بن كيران مجرد موقف عابر، بل هو تعبير مكشوف عن ذلك الميل المتزايد لدى بعض مثقفي الانحدار إلى تبرير الشعبوية، وتمييع القيم السياسية الأصيلة التي شكلت، لعقود، حجر الزاوية في بناء الوطنية المغربية النزيهة والنظيفة. ففي الوقت الذي ننتظر فيه من مثقف يساري مخضرم أن يمارس المسافة النقدية مع مسارات انحدارية طبعت تجربة الإسلام السياسي في الحكم، إذا به يبرر الانكفاء الأخلاقي والانحدار الخطابي، ويقايض ذاكرة المغاربة بما يسميه « كاريزما الرجل » و »خروجه من السلطة دون ثروة ». لكن هل يكفي ألا يخرج المسؤول من السلطة بثروة حتى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيدرالية اليسار بالفقيه بن صالح تطالب بالتحقيق في اتهامات بالرشوة وتتوعد “الكائنات الانتخابية”

    عبد المالك أهلال

    دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالفقيه بن صالح إلى فتح تحقيق جدي ونزيه بشأن الاتهامات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالت مستشاره بمجلس المدينة والتي تشير إلى تلقيه رشوة بمعية المستشارين الآخرين (16 مستشار) مقابل التصويت على رئيس المجلس الجماعي الحالي، متهما جهات وصفها بـ”الانتخابوية” بشن حملة تضليلية تستهدف تشويه سمعة الحزب.

    وفي بيان صادر عن مكتب فرع الحزب عقب اجتماعه الدوري المنعقد في 25 أبريل 2025، أكد التنظيم السياسي أن مشاركته في تسيير الشأن المحلي تنبع من قناعة راسخة بضرورة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، رافضاً جملةً وتفصيلاً “الترهات” التي تم ترويجها مؤخراً حول تلقي مستشارين جماعيين عن الحزب رشى مقابل التصويت لصالح رئيس المجلس الحالي.

    وجدد الحزب تمسكه بشعار التغيير ومحاربة الفساد كإطار ناظم لممارسته داخل المجلس، معبرا عن إصراره على مواجهة كل أشكال التمييع السياسي والاستهداف الممنهج لنضالاته ومواقفه الثابتة في الدفاع عن المال العام، إلى جانب القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية. كما عبّر البيان عن استغراب الحزب من استمرار من وصفهم بـ”الكائنات الانتخابية” في إطلاق حملات التضليل، معتبرا أن الهدف منها هو عرقلة مسار الإصلاح واستمرار التحكم في مقدرات المدينة.

    وشددت فيدرالية اليسار على أنها ستواصل النضال القانوني والمؤسساتي في وجه هذه “المناورات الخسيسة”، مؤكدة وفاءها لخطها السياسي ومبادئها في خدمة ساكنة الفقيه بن صالح سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.

    واوضح البيان أن إن قرار المشاركة في تسيير الشأن المحلي بالمجلس الجماعي نابع عن قناعة ومبادئ الحزب وبرنامجه الانتخابي الذي تعاقد به مع الساكنة والذي حدد اهدافه في تخليق العمل الجماعي ومحاربة الفساد وفضحه أنى كان مصدره والنهوض بأوضاع الساكنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليسار يصف دعم استيراد الأغنام بـالسرقة المفضوحة للمال العام

    طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالبرلمان، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل محاسبة حقيقية للمسؤولين عن سوء توزيع الدعم المخصص لمستوردي الأغنام واللحوم، وتحديد المسؤوليات، واسترجاع الأموال المنهوبة، وقالت التامني في سؤال كتابي لأخنوش إن الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار، أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين.
    وأشارت التامني إلى أنه ومقابل ملء جيوب هؤلاء المحظوظين بأموال لا يستحقونها، بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تذكر، والأدهى من ذلك، أن هذا الدعم لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام.
    وطالبت البرلمانية رئيس الحكومة بتقديم تفسير شفاف لهذا الوضع، وبتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الفشل الذريع في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، واتخاذ إجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، والذي لا يمكن السكوت عنه، حفاظا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.
    كما لفتت التامني إلى أنه وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة والتي باتت فوق طاقة المواطنين، يطرح التساؤل حول كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر.
    ونبه السؤال إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد اليوم، حيث يتم استباحة مقدرات الوطن ونهب أموال المواطنين بشكل مستمر، كما تم مع شركات المحروقات التي استغلت المواطنين وراكمت الأرباح الطائلة ولم يسترجع منها إلا الفتات. و هذا الوضع يكشف عن عمق الفساد المستشري الذي أصبح بنيوياً في مختلف هياكل الدولة، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من معاناة الشعب، في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة.
    ومن جهة أخرى، تساءلت البرلمانية حول مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، وكيف ستتعامل الحكومة معهم، وتساهم في ضمان استمرار عملهم، داعية إلى تقديم تدابير واضحة لدعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية.

    ووجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الأمنية، يدعو فيها إلى ضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين، صغارا وكبارا، وفي مقدمتها ملف استيراد الماشية.
    ودعا الغلوسي إلى محاسبة هؤلاء عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الأموال العمومية، في ظل الأرقام الكبيرة التي أصبح المغاربة يسمعونها كل يوم والتي تتحدث عن تبديد واختلاس ملايير الدراهم في قطاعات عمومية متعددة، دون مساءلة المتورطين في هذا النهب المكشوف، بشكل يثير القلق والدهشة ويعمق كل مشاعر الغضب وعدم الرضا.
    وطالب رئيس جمعية حماية المال العام بأن تكون البداية من الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة، بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام، والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون أن يكون لذلك أي تأثير على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، واكتوى المواطنون بلهيب الأسعار المجنونة، مقابل انتفاخ أرصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية.
    وقال العلوسي إن على رئيس النيابة العامة أن يصدر تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الأبحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى، والاستماع إلى كافة الأطراف بما في ذلك نزار بركة بصفته وزيرا أدلى بتصريحات في الموضوع، وكل الأشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم وإغلاق الحدود في، وجههم وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.
    وأشار المتحدث إلى أن المغاربة في ظل هذه الظروف والتحولات يحدوهم أمل كبير في اغن تنتهي مرحلة الازدواجية في تطبيق القانون والعدالة، وأن يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة يتم فيها القطع مع الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم، وإرجاع ملايير الدراهم المنهوبة والتي استولت عليها شبكات ومافيات الفساد.
    وشدد على ضرورة التصدي للفراقشية الكبار والسماسرة واللصوص الذين ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة، باستغلال مواقع المسؤولية العمومية، ويجهضون أحلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة.
    واعتبر أن هذا الأمر بات ضروريا غير قابل للتأجيل أو التسويف او المماطلة، هي ضرورة مجتمعية وتاريخية لكي تتمكن البلاد من مواجهة كل المخاطر المحدقة، إلى جانب ضرورة تدشين اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية ومؤسساتية جوهرية لوضع حد لنزيف الفساد والرشوة والريع وتخليق الحياة العامة وتوزيع عادل للثروة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحافظون الألمان يتوصلون لاتفاق مبدئي لتشكيل حكومة ائتلافية مع الـPSD

    قال فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين الذين تصدروا نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية، السبت إنه توصل لاتفاق مبدئي لتشكيل حكومة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط). وستبدأ على الأرجح الأسبوع القادم المفاوضات المفصلة لوضع اتفاق تشكيل الحكومة موضع التنفيذ من أجل الشروع في الاستثمار بقوة ووضع أكبر قوة اقتصادية في أوروبا على طريق الأمان.

    أعلن، السبت، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين المحافظين الألمان، بزعامة فريدريش ميرتسن والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) لتشكيل حكومة تهدف إلى الاستثمار بقوة لإنعاش وتحصين أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

    وقال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليسار يسجل ملاحظات حول ملاعب القرب بأزيلال ويحذر من إهدار مالية الجماعة


    العمق المغربي

    سجل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال مجموعة من الملاحظات حول صفقة صيانة ملاعب القرب في جماعة المدينة ذاتها، وذلك ردا على تصريح سابق أدلى به رئيس الجماعة لجريدة العمق والذي ذكر فيه أن الأشغال قد أنجزت بشكل تطوعي من قبل “مقاول ابن المدينة”، الذي أصلح الملاعب مجانا ولم يتلق أي تعويض عن أعماله.

    وتتعلق أولى الملاحظات التي قدمها الحزب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بالقيمة المالية للأشغال التي تم الادعاء بإنجازها مجانا من طرف المقاول المحلي. حيث تم تقدير قيمة هذه الأشغال بعشرات الملايين من السنتيمات.

    أما الملاحظة الثانية، فقد تناولت تخصيص مبلغ مليون درهم في إطار برمجة الفائض الحقيقي لميزانية 2023، وذلك لإصلاح وصيانة ملاعب القرب، في حين أن هذه الملاعب قد تم إصلاحها في السنة نفسها، وبالتالي لم تعد بحاجة إلى إصلاح جديد. وتساءل الحزب حول سبب تخصيص هذا الاعتماد المالي في وقت كانت الملاعب قد تم إصلاحها فعليًا قبل ذلك.

    وتشير الملاحظة الثالثة إلى الإعلان في البرنامج التوقعي للصفقات لسنة 2024 عن صفقة إصلاح ملاعب القرب، في الوقت الذي تم الادعاء فيه بأن هذه الملاعب قد تم إصلاحها في سنة 2023. أما الرابعة فتتعلق بالمقاول الذي ادعى رئيس الجماعة أنه قام بإصلاح الملاعب تطوعا. وقال الحزب: ” والمثير جدا للاستغراب هو أن “المقاول ابن المدينة “، الذي ادعى رئيس المجلس بأنه أصلح ملاعب القرب بالمجان، شارك في المنافسة للحصول على هذه الصفقة، وهو شيء لا يستقيم، فكيف يسعى للحصول على صفقة اصلاح ملاعب قرب، سبق له أن تطوع لإصلاحها مجانا منذ بضعة أشهر”.

    واعتبر الحزب في ملاحظته الاخيرة أن الرئيس اعتدى على صلاحية مجلس الجماعة حتى إذا افترضنا مسبقا بأن ادعاءه بتطوع مقاول ابن المدينة لإصلاح ملاعب القرب  مجانا ، هو عين الحقيقة، لأن ذلك يدخل في خانة الهبات الممنوحة للجماعة، وهو الموضوع الذي تؤطره المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، في اطار صلاحيات مجلس الجماعة، التي تنص على أن المجلس يتداول في الهبات والوصايا الممنوحة  للجماعة، علاوة على أن مقرراته في هذا الصدد، لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية، يضيف بيان الحزب.

    وختم الحزب بيانه بالقول: “إن مجمل هذه الملاحظات، هو ما جعلنا نخلص الى كون صفقة صيانة ملاعب القرب بمدينة أزيلال، كانت موضوعا للتلاعب بقانون  الصفقات وقواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، ومن شأن الاستمرار في هذا النهج أن يؤدي الى تبديد وإهدار مالية الجماعة”، حسب تعبير المصدر.

    وكان رئيس جماعة أزيلال قد أوضح بخصوص ما أثير حول ملاعب القرب أن المعلومات التي تروج “غير دقيقة”، مؤكدًا أنها تتضمن “مغالطات”. وقال رئيس الجماعة إنه تم بالفعل برمجة صيانة ملاعب القرب، لكن الصفقة الخاصة بها لم تنفذ بعد، حيث كانت هناك “أخطاء في الإعلان” الذي تم نشره، مشيرا إلى أن الصفقة لم تكن تخص الملاعب التي تمت صيانتها فعلا، بل كان المقصود بها أعمال أخرى في ملعب كبير وملاعب القاعة المغطاة.

    وأشار رئيس الجماعة ضمن تصريح لجريدة “العمق” إلى أن صيانة ملاعب القرب تمت بشكل تطوعي من قبل “مقاول ابن المدينة” الذي أصلح الملاعب مجانا، ولم يتلق أي تعويض عن أعماله، موضحا أن “الوقت كان ضيقا” من أجل تجهيز الملاعب لاستقبال دوريات رمضان، ولهذا السبب تم تنفيذ الأشغال بشكل طوعي من طرف أحد أبناء المدينة الذي كان يمارس في هذه الملاعب.

    وأكد رئيس الجماعة أن الأموال التي كانت مخصصة لصيانة الملاعب سيتم الإبقاء عليها ولن تضيع، وسيتم تحويلها إلى مشاريع أخرى في المستقبل، بما يضمن الاستفادة من هذه الاعتمادات بما يعود بالنفع على المدينة.

    أما بالنسبة للصفقة التي تم الإعلان عنها والتي كانت تخص إصلاح هذه الملاعي، فقد أشار رئيس الجماعة إلى أن هذه الصفقة “تم إلغاؤها بشكل قانوني” بعد أن تم اكتشاف وجود أخطاء في تفاصيلها. وقال إن المجلس شرح للمقاول الذي فاز بالصفقة الأسباب القانونية التي دعت إلى الإلغاء، مؤكدا أن عملية إلغاء الصفقة تمت بشفافية ووضوح.

    وفيما يخص متابعة الأشغال في ملاعب القرب، أشار رئيس الجماعة إلى أن “تتبع الأشغال” تم من طرف تقني مصلحة المساحات الخضراء، رغم أن هذه الأشغال كانت مجانية، مؤكدا أن المجلس عمل بكل جهد لضمان تنفيذ الأعمال على أكمل وجه، حتى وإن لم يكن هناك تعويض مالي للمقاول.

    *الصورة من الأرشيف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصديقي يحذر من “تفاوتات مخيفة” في توزيع الثروة بالمغرب وينادي بلم شتات اليسار


    سفيان رازق

    انتقد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الأسبق، والقيادي بحزب التقدم والاشتراكية عبد السلام الصديقي، طريقة توزيع الثروة بين مختلف الجهات والمناطق بالمغرب، داعياً إلى توحيد مكونات اليسار.

    وقال الصديقي، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “نبض العمق”: “لا يمكن لبلادنا أن تستمر في نظام يكرس هذه الفجوات، فليس من المعقول أن نجد تفاوتات مخيفة. لا يمكن لبلدنا أن يعيش في ظل نظام يشهد تفاوتات كبيرة جداً في الدخل، كما أن هذا التفاوت يشمل عدداً من المجالات. فعلى سبيل المثال، عند مقارنة جهة درعة تافيلالت بجهات أخرى، أو جهة الشرق مع غيرها، أو جهة بني ملال خنيفرة مع جهات أخرى، نجد أن الوضع يتطلب تحقيق بعض المساواة”.

    وأقر وزير التشغيل السابق بـ”عدم وجود دراسات دقيقة حول توزيع الدخل والثروة”، مبرزاً أن “التقرير المنجز في عام 2013 عن الثروة الإجمالية للمغرب لم يتضمن تفاصيل حول كيفية توزيع هذه الثروة، إذ لم يحقق التقرير، وفق تعبيره، الغاية المرجوة منه؛ لأنه لم يساعدنا في فهم توزيع الثروة بشكل دقيق، ولا في تحديد نصيب كل جهة أو شريحة اجتماعية”.

    التوزيع العادل للثروة هو مطلب حقوقي أو إنساني، والثروة الجماعية ملك للجميع، وكل فرد ساهم فيها بشكل أو بآخر. فالغابات ملك للجميع، الرمال والمعادن والمواد الخام من بينها الفوسفاط ملك للمغاربة جميعاً، وبالتالي من حق الجميع الاستفادة منها. وهذا هو جوهر العدالة الاجتماعية، التي ليست مجرد شعار فارغ. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أعدت دراسة حول المداخيل، وذكرت أن الفرق بين العشر الأكثر فقراً والعشر الأكثر غنى قد يصل إلى 65 ضعفاً. بمعنى آخر، الفقير الذي يملك درهماً واحداً يقابله غني يملك 65 درهماً. هذه الدراسة لم أجد لها أثراً فيما بعد، رغم أننا بحاجة ماسة لمثل هذه الدراسات”.

    وتابع: “المعطيات التي نملكها حالياً تقتصر على نفقات الاستهلاك، لكن هذه الأخيرة تعبر فقط عن جزء من الدخل. على سبيل المثال، عامل يتقاضى 4000 درهم شهرياً ولا يدخر أي جزء منها، بينما شخص آخر يملك الملايين ولكنه يستهلك نفس المبلغ 4000 درهم. الفرق الحقيقي يظهر في الفجوة بين الفئات الأقل استهلاكاً والأكثر استهلاكاً، والتي قد تصل إلى أضعاف هائلة”.

    وزاد: “لإجراء مثل هذه الدراسات، يجب أن يتوفر لدينا الوصول إلى معلومات دقيقة حول النظام الضريبي، الممتلكات، وغيرها من المعطيات، لكننا لا نزال بعيدين عن تحقيق الشفافية في المعطيات. فالمنظمات الدولية مثل “أوكسفام” تعتمد فقط على إسقاطات أو تقاطعات مع معطيات محدودة، وتخرج باستنتاجات مثل أن 1% من المغاربة يملكون 40% من الثروة، لكن هذه الاستنتاجات غير دقيقة”.

    من جهة ثانية، دعا عبد السلام الصديقي إلى جمع شتات اليسار نظراً للحاجة لتحقيق ذلك، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن الرأي العام المغربي يميل إلى اليسار ولكن هذا لا يظهر في نتائج الانتخابات، وفق تعبيره.

    وقال المتحدث ذاته بهذا الخصوص: “كنا نرغب في وجود جبهة يسارية، فمصلحة اليسار هي التي توحدنا. وأعتقد أنه كان هناك تقارب في مواقف اليسار حيث لم تكن لدينا خلافات كبيرة وكان هناك العديد من المبادرات، ولكن مع الأسف، لم يتم الوصول إلى نهايتها ولم نتحمل المسؤولية في ذلك. على الجميع إدراك حجم المسؤولية في هذا الاتحاد اليساري”.

    وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”: “يبدو أن الرأي العام يميل إلى اليسار ولكن هذا لا يظهر في نتائج الانتخابات. هذه مفارقة، ويجب علينا حلها. الرأي اليساري الذي يسود في الشارع وفي المؤسسات وفي الخطاب اليومي وفي المواقع الاجتماعية.

    وشدد الصديقي، على أنه “يجب أن يتحول إلى قوة سياسية. والإنسان الذي ينتمي إلى الطبقة العاملة، مثل الصناع التقليديين والتجار الصغار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، يعاني من الاحتكار ومن نهب الموارد. هؤلاء جميعاً لديهم مصلحة في اليسار، لأن أفكارهم يسارية، ولكنهم لم يتخذوا الخطوة للانتقال من الفكر إلى الممارسة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد 3 أشهر من تنصيبها.. تحالف برلماني يساري-يميني يطيح بالحكومة الفرنسية

    صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الأربعاء، لصالح مذكرة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، التي تقدّم بها تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري. وبذلك تصبح حكومة بارنييه أول حكومة في فرنسا تُجبر على التنحي عبر هذا الإجراء منذ أكثر من ستة عقود.

    قرار حجب الثقة، الذي أتى بعد ثلاثة أشهر فقط من تولي بارنييه منصبه، يُلقي بالبلاد في أزمة سياسية عميقة تهدد قدرتها على إدارة التشريعات ومواجهة العجز الكبير في ميزانيتها، مما يزيد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

    ما جعل هذا التصويت تاريخيًا هو التوافق النادر بين نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة. وقد حصل القرار على 331 صوتًا من أصل 574، وهو عدد يفوق بكثير الأغلبية المطلوبة.

    تُظهر هذه النتيجة مدى الانقسام السياسي الحاد في فرنسا وتأثيره على استقرار الحكومة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات سياسية معقدة قد تؤثر على المشهد الأوروبي ككل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيدرالية اليسار تطالب بتمكين مغاربة العالم من مشاريعهم السكنية بمدينة مراكش

    تعيش أزيد من 600 أسرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج معاناة كبيرة مع مجموعة العمران في إطار اتفاق جمع الطرفين، بعد تعثر المشاريع السكنية الاقتصادي والاجتماعي في إطار مشروع  » الغالي  » السكني بمراكش، والتي باتت تواجه مجموعة من المشاكل والأعطاب التي تسببت في معاناة جزء من مغاربة العالم، بالرغم من الوعود المقدمة قبل أكثر من سنة من قبل الوزارة الوصية.

    فيدرالية اليسار الديمقراطي التي دخلت على الخط في موضوع تعثر مشروع  » الغالي  » السكني بمراكش منذ إعطاء انطلاقته سنة 2017، استغربت عن أسباب أسفر التأخير المستمر في تسليم جميع أشطر المشروع للمستفيدين، في الوقت تم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب حصيلة أولمبياد باريس .. شبيبة اليسار الديمقراطي تطالب بلجنة تحقيق برلمانية

    طالبت  شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي, ب »فتح تحقيق ..من قبل المجلس الأعلى للحسابات بشأن المال العام الذي صرفته الجامعات الرياضية ، مع ضرورة إحداث لجنة لتقصي الحقائق بمجلسي البرلمان للتحقيق في أسباب فشل البعثة الأولمبية »

    ودعت الهيئة الشبابية في بلاغ لها توصل به موقع احداث أنفو الى « إعادة هيكلة الرياضة الوطنية وفق نظم الحكامة الرياضية ورفع كفاءتها بما يتناسب مع المعايير الدولية والمال العام الذي يصرف عليها », وأيضا « اعادة النظر في بنية الحكومة بحيث يتم إما ربط الرياضة بالتعليم أو فصلها كقطاع مستقل، مع التركيز على الرياضة القاعدية وتخصيص الموارد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد رفض تشكيل حكومة يسارية..الأزمة السياسية في فرنسا تتفاقم والخناق يشتد على ماكرون

    ياسر البوزيدي

    بعد رفضه القاطع تشكيل حكومة يسارية التوجه، باشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، دورة جديدة من المشاورات، بحثا عن رئيس وزراء.

    ويستأنف ماكرون المشاورات في ظل ضبابية تامة، إذ لم يدع إليها لا اليمين المتشدد ولا اليسار المتطرف، فيما رفض بعض المسؤولين المدعوين المشاركة، وستشمل الاستشارات شخصيات لم تكشف أسماؤهم، وبينهم رؤساء سابقون.

    وتبدأ المشاورات الجديدة بعدما رفض ماكرون، الاثنين، تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، وتكليف مرشحته لرئاسة الحكومة الموظفة الرسمية لوسي…

    إقرأ الخبر من مصدره