Étiquette : انقسامات

  • الجزائر: الصراع يحتد في قمة هرم السلطة بين الجنرالات وتبون.. أزمة حوكمة تهدد استقرار البلاد وتُعمق الانقسامات العسكرية والسياسية

    تحت عنوان:  “توترات في قمة هرم السلطة الجزائرية بين تبون وشنقريحة وقايدي”، كشف تقرير فرنسي حديث، أن الجزائر تشهد أزمة حكم غير مسبوقة.

    وأوضحت صحيفة “ساحل أنتليجنس” الناطقة بالفرنسية، أن التوترات تتفاقم بين أركان السلطة السياسية والعسكرية، ما يعكس صراعًا متزايدًا داخل أروقة الحكم بين الرئيس عبد المجيد تبون وكبار القادة العسكريين، وعلى رأسهم الفريق سعيد شنقريحة، والجنرال محمد قايدي، الذي وُضع تحت الإقامة الجبرية.

    وفي قلب هذه الأزمة، تتجلى مواجهات غير معلنة بين الرئيس تبون، الذي يسعى لتعزيز نفوذه، والفريق شنقريحة، الذي يصر على بسط سيطرته…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قمة بريكس تكشف عن انقسامات بين أعضائها بشأن ضم دول جديدة

    Ahdath.info

    يجتمع رؤساء مجموعة بريكس في القمة التي انطلقت الثلاثاء بجنوب إفريقيا لرسم مسار مستقبل تكتل الدول النامية، لكن الانقسامات بين أعضاء المجموعة والتضارب في وجهات النظر عادت للظهور من جديد، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

    فتوسيع عضوية المجموعة من خلال ضم دول جديدة لاقى ترحيبا من الصين وروسيا لتعزيز النفوذ العالمي لبريكس لتصبح منافسا قويا لمجموعة السبع، لكن هذا التأييد لم يقابله نفس الدعم من قبل الهند والبرازيل.

    فالدولتان تريان أن توسيع المجموعة من خلال ضم أعداد كبيرة من الدول سيفقد البريكس الهدف الذي قامت من أجله ويضعف نفوذها، رغم تأييد كامل الأعضاء…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المركزي الأوربي يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا وسط نقاش بشأن النسبة

    يتجه المصرف المركزي الأوربي، إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.

    ويرجح على نطاق واسع أن يقرر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة تواليا وخصوصا أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفا له.

    وسبق للمؤسسة المصرفية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا، أن رفعت الفوائد بإجمالي 3,5 في المائة منذ يوليوز لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.

    إلا أن النقاش يدور حاليا حول الزيادة الجديدة التي سيقرها المصرف المركزي: هل تكون 50 نقطة مئوية، أي مماثلة لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة، أو تقتصر على 25 نقطة مئوية؟.

    يرجح محللون أن تكون الزيادة 25 نقطة مئوية فقط نظرا لتباطؤ التضخم والتوقعات المستقرة للدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة (اليورو).

    وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوربي (يوروستات) في 28 أبريل، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0,1 في المائة في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الربع الأخير من 2022.

    وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها مسؤولون أوربيون دليلا على صمود اقتصاد التكتل في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.

    إلا أن العديد من الأرقام الاقتصادية المتوقعة الثلاثاء بما فيها التقديرات الأولية للتضخم في أبريل، قد تدفع لتغيير في الحسابات.

    ويقول المحلل الاقتصادي في مجموعة “آي أن جي” كارستن برزيسكي، إن “زيادة معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة مئوية أو 50 نقطة مئوية هما خياران مطروحان”، متحدثا عن جدل متزايد بين “الصقور” و”الحمائم” بشأن تأثير كل من الزيادتين على الوضع الاقتصادي.

    ويضيف أنه نظرا للانقسام الحاصل في المصرف المركزي الأوربي حول نسبة الزيادة، قد تصبح زيادة الـ 25 نقطة مئوية “تسوية أوربية تقليدية”.

    وفي حين يمكن لتباطؤ التضخم في ألمانيا أن يؤشر إلى نسق مماثل في مؤشر أسعار الاستهلاك في أماكن أخرى من منطقة اليورو، يتوقع أن يحسم تسجيل تضخم أعلى من التقديرات النقاش في المصرف المركزي لصالح “الصقور” المطالبين بزيادة أعلى للفائدة.

    وحض مدير قسم أوربا في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر، المصارف المركزية في القارة الجمعة على المضي قدما في رفع كلفة الاقتراض و”قتل وحش” التضخم.

    سجلت الأسعار في منطقة اليورو زيادة نسبتها 6,9 في المائة في مارس مقارنة بالعام الماضي، لكنها تبقى أدنى من المستوى القياسي (10,6%) المسجل في تشرين الأول/أكتوبر.

    ويخشى مسؤولو المصرف المركزي، من أن التضخم الأساسي باستثناء أثمان الغذاء والطاقة المتبدلة، يبقى مرتفعا.

    وتراوح المعدلات الثلاثة الأساسية للمصرف المركزي الأوربي حاليا بين 3 و3,75 في المائة، وهي الأعلى منذ 2008.

    وعشية قرار المركزي الأوربي، من المقرر أن يكشف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن قراراته الأخيرة بشأن معدلات الفائدة، وسط توقعات أن يقر زيادة قدرها 25 نقطة مئوية.

    وقبل اجتماعهم الأخير في مارس، واجه واضعو السياسات النقدية الأوربية دعوات للتخلي عن زيادة معلنة سابقا نظرا للاضطراب في الأسواق، وارتفاع الأثمان.

    (وكالات)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيس سعيّد ينهي مهام وزير الخارجية

    أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء وزير الخارجية عثمان الجرندي ليصبح بذلك رابع وزير يقال من منصبه منذ مطلع 2023 في سياق سياسي متوتر.

    في هذا الإطار، أفادت الرئاسة التونسية في بيان على موقعها الرسمي، بأن سعيّد قرر “إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج” و”تعيين نبيل عمّار” مكانه.

    ولم تذكر الرئاسة أسباب هذا القرار الذي يطال للمرة الأولى وزارة سيادية.

    ومنذ مطلع يناير، أقال سعيّد ثلاثة وزراء هم وزيرة التجارة ووزيرا الزراعة والتربية. تأتي هذه القرارات فيما تواجه البلاد انقسامات عميقة خصوصا منذ أن استأثر الرئيس سعيّد بالسلطات الثلاث في يوليوز 2021، قبل أن يعدّل الدستور بعد عام للعودة إلى نظام رئاسي مشابه للذي كان قائما قبل ثورة 2011.

    كما تعقب تلك القرارات الانتخابات النيابية التي أجريت في 17 دجنبر و29 يناير لاختيار برلمان جديد بصلاحيات محدودة جدا، وشهدت معدل امتناع بلغ نحو 90 بالمئة من الناخبين المسجّلين. وقاطعت المعارضة بالإجماع الانتخابات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي وتمسك أوبك+ بسياستها

    ارتفعت أسعار النفط الخميس بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، إذ أعاد ضعف الدولار بعض الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر وساعد قرار أوبك+ مواصلة خفض الإنتاج في تهدئة مخاوف من زيادة المعروض.

    ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وما زال يعد “باستمرار الزيادة” في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

    وقال ييب جون رونج محلل السوق في آي.جي “قوبلت هذه التأكيدات على التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي بشكوك متزايدة من الأسواق، والتي شعرت بوجود نبرة تخفيف في اعتراف جيروم باول بإحراز تقدم في ‘عملية مكافحة التضخم’”.

    وقال البنك المركزي الأميركي في بيان، يمثل إقرارا بالتقدم الذي حدث في خفض وتيرة ارتفاع الأسعار من أعلى مستوياتها في 40 عاما والمسجلة العام الماضي، “التضخم تراجع إلى حد ما لكنه ما زال مرتفعا”.

    بحلول الساعة 0353 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 83.49 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 77.12 دولار للبرميل.

    وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من ثلاثة بالمئة الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

    وهبط مؤشر الدولار إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى منذ تسعة أشهر الخميس بسبب الرهانات على تخفيف التشديد النقدي. ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.

    وأيدت لجنة تابعة لأوبك+ سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط خلال اجتماع أمس الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال في ارتفاع الطلب الصيني وتوقعات ضبابية للإمدادات الروسية.

    واتفقت أوبك+ على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، من نوفمبر العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.

    كما ارتفعت أسعار النفط في ظل حظر من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية المكررة يبدأ سريانه في الخامس من فبراير.

    وقال دبلوماسيون أيضا إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى غدا الجمعة للاتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، بعد تأجيل اتخاذ قرار أمس الأربعاء وسط انقسامات بين الدول الأعضاء.

    واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الخامس من فبراير سقفا سعريا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، وسقفا عند 45 دولارا للبرميل على المنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيس سعيّد يواصل تعنته ويغض الطرف عن المطالب برحيله ويقيل وزيرين في حكومته غير الشرعية

    يواصل الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، قيس سعيّد تعنته وتجاهله لمطالب التونسيين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث قام أمس الإثنين، بإقالة وزيرَي الزراعة والتربية من حكومته غير الشرعية، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة نقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.

    وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها أمس إن قيس سعيّد قرر “إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة”.

    ويحاول قيس سعيّد غض الطرف عن الأزمة الحقيقية التي تشهدها البلاد والمتمثلة في انقلابه على الدستور واستيلائه على مؤسسات البلاد، عبر إقالة وزراء من الحكومة وتعويضهم بآخرين دون جدوى، حيث سبق وأقال وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد.

    وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ قرر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليوز 2021، وأيضا بعد الضربة التي تلقاها قيس سعيّد بسبب نسبة المشاركة الضعيفة جدا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس الأحد، والتي شهدت معدل امتناع قياسي إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11.4% فقط.

    وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخم المتسارع (حوالي 10% خلال دجنبر).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الأمن ينقسم حول مستقبل بعثة حفظ السلام في مالي

    شدد أعضاء في مجلس الأمن الدولي الجمعة على استحالة استمرار “الوضع الراهن” لبعثة حفظ السلام في مالي (مينوسما) خلال اجتماع كشف انقسامات حول كيفية تطوير عملها.

    ويتحتم على المجلس أن يتخذ قرارا في يونيو بشأن التمديد لـ”مينوسما”.

    ونظر مجلس الأمن للمرة الأولى في تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس الذي أكد فيه أن استمرار المهمة في شكلها الحالي “غير ممكن” بدون زيادة عدد الجنود، مشيرا إلى ضرورة سحب القوات إذا لم تتوفر الشروط الأساسية لبقائها.

    وقالت نائبة السفير الفرنسي ناتالي بروديرست: “ستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل مينوسما. وكما أوضح الأمين العام، فإن الوضع الراهن لم يعد خيارا ممكنا”.

    وشددت على أن مستقبل مينوسما يعتمد على “التزامات واضحة” و”خطوات ملموسة” من المجلس العسكري الحاكم في مالي.

    وتدين الأمم المتحدة تقييد حرية تحرك قوة حفظ السلام التي تمثل شرطا أساسيا للعديد من أعضاء المجلس لاستمرار المهمة التي تضم أكثر من 12 ألف عسكري و1500 شرطي.

    وقال ريتشارد ميلز نائب السفيرة الأمريكية: “استمرار عرقلة التفويض والانتهاكات الصارخة لاتفاقية وضع القوات، تجبر المجلس على إعادة النظر بجدية في دعم مينوسما في شكلها الحالي”.

    وأُنشئت البعثة عام 2013 للمساعدة في استقرار الدولة المهددة بالسقوط جراء تمرد مسلح، وبهدف حماية المدنيين، والمساهمة في جهود السلام، والدفاع عن حقوق الإنسان، من بين مهام أخرى.

    لكن الوضع الأمني ما فتئ يتدهور. ويشير تقرير غوتيريس إلى أن وضع مينوسما صار “على المحك” نتيجة انعدام دعم القوات الأجنبية، ولا سيما الفرنسية التي انسحبت من البلاد في غشت الماضي.

    ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة خيارين لمعالجة هذا الوضع.

    أما الحل الأول، فمشروط بإحراز تقدم في الانتقال السياسي وحرية حركة قوات البعثة، من خلال تمكينها من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها بشكل كامل بزيادة عدد الأفراد العسكريين والشرطة المصرح لهم بمقدار 3680 عنصرا، أو ألفي عنصر على الأقل.

    والخيار الثاني، يتمثل بسحب قوات البعثة بشكل كامل، وتحويلها إلى بعثة سياسية إذا لم يتم الوفاء بالشروط الرئيسية.

    من جهته، استنكر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أمام مجلس الأمن الاقتراحين قائلا إنهما “لا يأخذان في عين الاعتبار الانتظارات المشروعة للشعب المالي، والتي هي قبل كل شيء ذات طابع أمني”.

    وأعربت الصين وروسيا عن موقف مشابه.

    وشدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، على أن “موقف الدولة المضيفة يمثل أولوية رئيسية. ونعتقد أن المشاورات يجب أن تستمر”، مستنكرا نهج الغرب “الاستعماري الجديد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يمكن إطالة عمر البشر ؟ علماء: “تعديلات وراثية” محتملة قد تطيل العمر إلى 140 أو 150 عاما

    مع وفاة عميدة سن البشرية، الراهبة الفرنسية أندريه عن 118 عاما الأسبوع الماضي، لا يزال موضوع العمر المديد لدى البشر يثير انقسامات لدى الباحثين، مع سؤال يشغل خصوصا تفكير هؤلاء: هل مدة وجودنا محدودة بيولوجيا، أم يمكن أن يعمر الإنسان إلى ما لا نهاية؟

    في نهاية القرن الثامن عشر، كان المؤرخ الطبيعي الفرنسي جورج دو بوفون يعتبر أن شخصا في صحة جيدة لم يتعرض لأي حادثة ولم يعان من أي مرض في حياته يمكن أن يعمر حتى سن مائة عام كحد أقصى.

    وقلة قليلة من الناس كانت تبلغ عمر المائة حينها. لكن مع تحسن ظروف الحياة والتقدم الطبي، استبعدت تدريجا الفرضيات بشأن الحدود القصوى للحياة البشرية.

    وفي عام 1995، اجتيزت عتبة جديدة عندما احتفلت الفرنسية جان كالمان بعيد ميلادها العشرين بعد المائة. وبعدما توفيت سنة 1997 عن 122 عاما، لا تزال كالمان الإنسان الذي عاش أطول عمر في تاريخ البشرية، بين الأشخاص الذين جرى التحقق من عمرهم في السجلات المدنية.

    وبشكل عام أكثر، منذ 1950، ارتفع عدد الأشخاص في سن المائة وما فوق عشر مرات كل عشر سنوات، ليبلغ 27500 شخص نهاية 2021، وفق المعهد الوطني للدراسات السكنية.

    وقد يصبح عدد هؤلاء الأشخاص، وهم بأكثريتهم من النساء، أعلى بسبع مرات سنة 2060. هذا الازدياد يترافق مع ظهور مصطلح “المعمرين الفائقين” منذ ثمانينات القرن الفائت، وهم الأشخاص في سن 110 سنوات وما فوق، ما يطرح تساؤلات بشأن الحدود القصوى لعمر البشر المحتمل بيولوجيا .

    غير أن الموضوع يثير انقساما لدى الباحثين. فمن جهة، هناك من يدافع عن فكرة مفادها أن أمد الحياة محدود بعوامل بيولوجية.

    وفي مقالة نشرتها مجلة “نيتشر” سنة 2016، أظهر علماء وراثة عدم حصول تحسين في أمد الحياة لدى البشر منذ نهاية تسعينات القرن الماضي.

    وبالاستناد إلى بيانات سكانية، لاحظ الباحثون أنه منذ وفاة جان كالمان، تراجع الحد الأقصى لعمر البشر، رغم أن عدد المسنين في العالم يزداد. وقال المتخصص في علم السكان جان ماري روبين، المتخصص في الأشخاص في سن المائة، لوكالة فرانس برس إن الباحثين “خلصوا إلى أن حياة البشر لها مدة قصوى طبيعيا، وأن العمر المديد له حدود تناهز 115 عاما “.

    لكنه أشار إلى أن “هذه الفرضية يطعن بها عدد كبير من علماء السكان”.

    من هنا، تدعم دراسة نشرت نتائجها سنة 2018 في مجلة “ساينس”، فكرة أن معدل الوفيات يزداد مع التقدم في السن لكنه يتباطأ اعتبارا من سن 85 عاما، ويصل إلى سقف أعلى عند 50% أو 60% سنويا بحدود سن السابعة بعد المائة.

    ومع هذه النظرية، “إذا ما كان هناك 12 شخصا في سن العاشرة بعد المائة، سيكون هناك 6 في سن 111 عاما، و3 في ست 112 عاما، وهكذا دواليك”، وفق روبين. لكن مع “مائة شخص في سن المائة، سيكون هناك 50 في سن 111 عاما، و25 في سن 112… بفضل +تأثير الحجم+، لم يعد هناك حدود ثابتة لأمد الحياة.

    لكن في دراسة فرنسية يتوقع نشر نتائجها هذا العام، يظهر أخصائي علم السكان الفرنسي وفريقه أن نسب الوفاة تواصل الازدياد لدى الأشخاص فوق سن 105 سنوات.

    هل يدعم ذلك فكرة وجود حدود بيولوجية للوجود؟ لا يذهب روبين إلى هذا الحد.

    ويتوقع أن “نواصل تسجيل اكتشافات، كما يحصل في العادة، ونحسن تدريجا الوضع الصحي للأشخاص الأكبر سنا”.

    ويفضل باحثون كثر مثله التزام مقاربة حذرة. وتقول مديرة البحوث في المعهد الوطني للدراسات السكانية فرانس ميليه لوكالة فرانس برس “رغم الازدياد المطرد، لا تزال أعداد أفراد الأجيال الذين يبلغون أعمارا متقدمة للغاية محدودة جدا، ولا يمكننا تاليا استخلاص تقديرات إحصائية ذات مغزى”.

    وفي المحصلة، يتعين الانتظار حتى يبلغ عدد الأشخاص فوق سن 110 سنوات مستوى مرتفعا بما يكفي لاستخلاص عبر يمكن البناء عليها.

    وفي النهاية، لا يستبعد بعض الأخصائيين في علم الشيخوخة، بينهم العالم إريك بولانجيه، دخول عوامل أخرى إلى المعادلة خلال السنوات المقبلة. وهو يشير لوكالة فرانس برس إلى أن “تعديلات وراثية” محتملة قد تطيل عمر البعض إلى 140 أو 150 عاما .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان اللبناني يفشل مرة أخرى في انتخاب رئيس والليرة تسجّل تدهوراً جديداً

    سجّلت الليرة اللبنانية الخميس تدهوراً قياسياً مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع فشل البرلمان للمرة الـ11 في انتخاب رئيس للبلاد ما يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية أكثر فيما لا تلوح أي حلول في الأفق.

    ولامس سعر الصرف الخميس عتبة 50 ألف ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات وصرافين، في أكبر تدن في قيمتها منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

    ومنذ صيف العام 2019، خسرت الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

    وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.

    وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وعلى مدى ثلاث سنوات، بات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

    وبحسب دراسة حديثة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عانى نحو مليوني شخص من سكان لبنان من انعدام الأمن الغذائي بين شتنبر ودجنبر 2022، وهم 700 ألف لاجئ سوري و1,29 مليون لبناني.

    ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.

    ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة، آخرها اليوم، في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.

    وأعلن نائبان معارضان من الكتلة النيابية المنبثقة عن الاحتجاجات غير المسبوقة ضد الطبقة السياسية التي جرت في 2019، وهما نقيب المحامين السابق في بيروت ملحم خلف ونجاة عون صليبا، بدء اعتصام داخل المجلس إلى حين انتخاب رئيس.

    ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً وتطول أشهراً عدة، في بلد نادراً ما تُحترم المهل الدستورية فيه.

    وقال خلف للصحافيين “لن نخرج، سننام في المجلس”، مضيفاً “يجب أن يتوقف نهج التعطيل، النهج الذي لا يسمح لنا تأمين الخبز والطحين للناس”.

    ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل.

    وأعلن الصندوق في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان اللبناني يفشل للمرة 11 في انتخاب رئيس للبلد والليرة تسجّل تدهوراً جديداً أمام الدولار

    سجّلت الليرة اللبنانية اليوم الخميس تدهوراً قياسياً مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع فشل البرلمان للمرة الـ11 في انتخاب رئيس للبلاد ما يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية أكثر فيما لا تلوح أي حلول في الأفق.
    ولامس سعر الصرف الخميس عتبة 50 ألف ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات وصرافين، في أكبر تدن في قيمتها منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

    ومنذ صيف العام 2019، خسرت الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

    وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.

    وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وعلى مدى ثلاث سنوات، بات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

    وبحسب دراسة حديثة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عانى نحو مليوني شخص من سكان لبنان من انعدام الأمن الغذائي بين شتنبر ودجنبر 2022، وهم 700 ألف لاجئ سوري و1,29 مليون لبناني.

    ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.

    ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة، آخرها اليوم، في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.

    وأعلن نائبان معارضان من الكتلة النيابية المنبثقة عن الاحتجاجات غير المسبوقة ضد الطبقة السياسية التي جرت في 2019، وهما نقيب المحامين السابق في بيروت ملحم خلف ونجاة عون صليبا، بدء اعتصام داخل المجلس إلى حين انتخاب رئيس.

    ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً وتطول أشهراً عدة، في بلد نادراً ما تُحترم المهل الدستورية فيه.

    وقال خلف للصحافيين “لن نخرج، سننام في المجلس”، مضيفاً “يجب أن يتوقف نهج التعطيل، النهج الذي لا يسمح لنا تأمين الخبز والطحين للناس”.

    ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل. وأعلن الصندوق في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.

    إقرأ الخبر من مصدره