Étiquette : بئر

أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضـاء أول أمس الثلاثاء 5 موظفين من وزارة الفلاحة منهم مهندسين، بتهم تتعلق بتبدير المال العام ببعض مشاريع المخطط الأخضر.

وانتقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد الوطني للشغل هذا الحكم. وجاء في بيان للكتابة التنفيذية للاتحاد أنه مباشرة بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للكتابة التنفيذية، “سقط علينا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الاتحاد المغربي للشغل الخبر الصاعقة المتمثل في صدور حكم ابتدائي بسنتين سجنا نافدة وغرامات مالية من طرف المحكمة الابتدائية بالبيضاء في حق خمسة من أطر وموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (أربعة مهندسين وتقني).
وأضاف البيان أن هؤلاء كانوا متابعين “ظلما وعدوانا” بتهمة “تبديد أموال عمومية” في ملف يتعلق بإحدى مشاريع مخطط المغرب الأخضر الخاصة بتحويل أراضي زراعة الحبوب إلى زراعة أشجار الزيتون بجماعتي بئر النصر وسيدي بطاش بإقليم بنسليمان.
وحسب البيان فقد صدر هذا الحكم القاسي رغم أن دفاع “المحكومين ظلما” تقدم أمام المحكمة برسالة واضحة من وزارة الفلاحة مؤرخة ب 23 يناير 2020 تنفي التهم الموجهة لموظفيها المتابعين، وتؤكد على نجاح عملية غرس الزيتون ضمن المشروع المذكورة بنسبة تتراوح ما بين 97 و 99%؛ إضافة إلى إقرار الوزارة كذلك في المحضر الموقع مع جامعة الفلاحة بتاريخ 8 دجنبر 2021، بأن: “ما تم إنجازه في هذا إطار المشروع قد تم بشكل جيد ووفق الأهداف المرسومة -في الوقت الذي يتم اتهام موظفي الوزارة بفشل المشروع- وعلى أن الوزارة لن تتوانى، في حالة استدعائها للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، عن الإقرار بموقفها هذا”.
واعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي رفضها للحكم، ومطالبتها بإسقاطه ورد الاعتبار للمتابعين “ظلما وعدوانا”في الملف.
ودعت النقابة التي يقودها الميلودي مخارق وزير الفلاحة الحالي ورئيس الحكومة باعتباره وزير الفلاحة السابق، الذي تحمل مسؤولية إطلاق هذه المشاريع آنذاك، إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في رد الاعتبار للمتابعين وإنصافهم من حكم جائر من جهة، وحتى لا يشكل هذا الأمر سببا لعزوف الأطر والموظفين  عن مهام  الإشراف على المشاريع الميدانية للوزارة وتتبع تنفيذها، طلبا للأمان وخوفا من لقاء نفس مصير زملائهم في بنسليمان.
ودعت الجامعة كافة الإطارات الحقوقية وعموم مناضلات ومناضلي الجامعتنا التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لمساندة  المتابعين في هذا الملف، مع تأكيد “وقوف الجامعة القوي” إلى جانبهم بكافة الأشكال المشروعة حتى يتم إنصافهم.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد واقعة سقوط الطفل ريان في بئر بالقرب من منزله بإقليم شفشاون ووفاته.

وحسب بلاغ مجلس المستشارين، فإن هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تهدف إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب، سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.

وأوضح البلاغ، أن مقترح القانون يسعى إلى سن مقتضيات قانونية، للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية عقدها عشية أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما ورد من مجلس النواب.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.

كما يسعى مقترح القانون إلى سن مقتضيات قانونية للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.

وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في معرض تفاعله مع مقترح القانون أن الإضافة التي جاء بها هذا النص التشريعي والمتعلقة بإمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، من شأنها أن تساهم في ردع المخالفين للمقتضيات سالفة الذكر.

وأبرز الوزير أن إضافة مصالح الإدارة المكلفة بالماء كجهة مخول لها مباشرة تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه والسلامة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنها أن تمكن مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 36.15.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء،كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد عام تقريبا من واقعة سقوط الطفل ريان في بئر بإقليم شفشاون ووفاته التي خلفت تعاطفا وطنيا ودوليا منقطع النظير، وهي المأساة التي أثارت الانتباه إلى خطر الآبار العشوائية في عدد من المناطق.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.

كما يسعى مقترح القانون إلى سن مقتضيات قانونية للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.

وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في معرض تفاعله مع مقترح القانون أن الإضافة التي جاء بها هذا النص التشريعي والمتعلقة بإمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، من شأنها أن تساهم في ردع المخالفين للمقتضيات سالفة الذكر.

وأبرز الوزير أن إضافة مصالح الإدارة المكلفة بالماء كجهة مخول لها مباشرة تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه والسلامة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنها أن تمكن مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 36.15.

إقرأ الخبر من مصدره