Étiquette : برادة

خرج محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن صمته لتوضيح حيثيات موجة الإعفاءات التي طالت 16 مديرا إقليميا للتعليم، مؤكدا أن ما حدث لم يكن استثناء، بل يدخل في إطار الحركية العادية داخل الجهاز الإداري للوزارة.

وفي هذا السياق، أوضح برادة، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن من بين 85 مدير إقليمي، كان هناك 11 منصب شاغر، مما فرض تنظيم مباراة لملء هذه المناصب، وهو أمر اعتبره بديهيا ومنسجما مع متطلبات المرحلة.

وخلال مداخلته، شدد الوزير على أن ما تم اتخاذه من قرارات لا يخرج عن المألوف، بل سبق اعتماده في فترات سابقة،…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم مباريات لولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين يوم السبت 19 أبريل الجاري، وذلك في مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقد أثار هذا الإعلان جدلا واسعا في الأوساط التعليمية، حيث كانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق على أنها ستفرج عن نتائج الامتحانات المهنية قبل إجراء المباريات، بما في ذلك مباراة حاملي الشهادات، ومباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم، والتوجيه والتخطيط والإدارة التربوية. إلا أن إعلان هذه المباريات دون الكشف عن نتائج هذه الامتحانات أثار استياء العديد من الفاعلين التربويين، الذين اعتبروا أن هذا القرار يحرم الكثير من الأساتذة من فرصة الترشح لهذه المباريات.

ويأتي إعلان الوزارة لهذه المباريات بعد يوم واحد من إصدار التنسيق النقابي الخماسي بيانا أعلن فيه رفضه لما وصفها بـ”سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة”، معتبرا إياها “انتقاما من الحراك التعليمي المشروع”، وقررت النقابات تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل بالوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات، وقطع الطريق على “منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية”.

وحملت النقابات، في بيانها المشترك، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ”انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، وخلاصات اجتماعات اللجنة التقنية”.

وقد خصصت الوزارة لمباريات التفتيش 503 مقاعد موزعة على مختلف التخصصات والمستويات التعليمية. ويشمل التعليم الابتدائي 250 مقعدا، منها 12 مقعدا مخصصة للغة الأمازيغية. أما التعليم الثانوي الإعدادي فقد خصص له 75 مقعدا موزعة بين تخصصات اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم الاجتماعية، الفيزياء والكيمياء، وعلوم الحياة والأرض. كما تم تخصيص 166 مقعدا للتعليم الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى 15 مقعدا للغات الإسبانية، الإيطالية، والألمانية.

ويُفتح باب الترشح لهذه المباريات أمام أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي من الدرجة الأولى، شريطة أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في مجال التدريس عند تاريخ إجراء المباراة. كما يُشترط ألا يكون المترشحون قد تعرضوا لعقوبات تأديبية خلال مسارهم المهني، إلا في حال سحب العقوبة أو الاستفادة من العفو طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وبالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين من الدرجة الأولى، فيمكنهم اجتياز مباراة تكوين مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي، شريطة أن يكونوا قد قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

وسيتم التسجيل في هذه المباريات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 14 أبريل الجاري. ويتوجب على المترشحين تحميل ملفاتهم إلكترونيا عبر المنصة نفسها قبل الموعد النهائي، حيث يتضمن ملف الترشيح رسالة تحفيزية حول مشروع البحث التربوي الذي يعتزم المترشح إنجازه، ونسخة من قرار التعيين المثبت للوضعية النظامية، وثلاث نسخ من تقارير التفتيش الأخيرة، ونسخة من أعلى شهادة جامعية محصل عليها، وبيان الخدمات الذي يثبت السنوات الأخيرة من التدريس، إلى جانب شهادة إدارية تثبت عدم التعرض لعقوبات تأديبية، وملف يتضمن نبذة عن المسار المهني والعلمي للمترشح.

وفي هذا السياق،أشار الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية العامة للشغل، ربيع كرعي، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن وزارة التربية الوطنية أعلنت عن تنظيم مباراة التفتيش دون انتظار نتائج الامتحان المهني، مما يثير تساؤلات كبيرة حول مصير الأساتذة الذين اجتازوا هذا الامتحان ولم يتم الإعلان عن نتائجه بعد، كما حدث مع مباريات الترقية بالشهادة وتغيير الإطار التي ستجرى دون الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية.

واعتبر كرعي ضمن تصريحه أن الإعلان عن مباراة التفتيش دون معرفة نتائج الامتحانات المهنية يعد خطوة غير منطقية يحرم العديد من الأساتذة من فرصة الترشح لمباراة التفتيش. ووصف ما يحدث بـ”العشوائية” في تدبير الوزارة للملفات التربوية، منتقدا الوزارة على غلق باب الحوار مع النقابات وعدم التزامها بالتنفيذ السليم للاتفاقيات والنظام الأساسي.

من جهته، انتقد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، كبير قاشا، الوزارة بشدة بسبب “نقضها” لالتزاماتها وتعهداتها. وأكد أن وزير التربية الوطنية فقد مصداقيته بسبب عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي في 18 فبراير 2025. كما أشار إلى أن الصراعات داخل الوزارة لم تقتصر على المسؤولين فيها، بل امتدت إلى عرقلة تنفيذ اتفاقات 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي. وهو ما جعل الوزارة تتجاهل مبادئ الإنصاف والمساواة بعد إعلانها عن مباريات تكوين المفتشين دون الإعلان عن نتائج الترقيات والامتحان المهني، مما حرم آلاف الأساتذة من فرصة الترشح لهذه المباريات.

وأضاف قاشا أن الوزير لا يزال يصر على منع استفادة الناجحين في الامتحان المهني والمعنيين بالترقية بالاختيار لعامي 2023 و2024. كما لفت إلى أن العديد من الأساتذة الذين شاركوا في الحراك الأخير أو الذين يعانون من العقوبات التأديبية، مثل المعتصمين لمدة 111 يوما أو أساتذة الزنزانة 10، يتم حرمانهم من حقوقهم المشروعة. وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ تدابير تعكس الظلم وتكرس الحيف، مشيرا إلى أن هذه السياسة تكرس منطق المكائد داخل الإدارة، مما يعكس انحرافا واضحا في استخدام السلطة الإدارية لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح القطاع التعليمي.

وفي ضوء هذه الأوضاع، قال قاشا في تصريحه لجريدة “العمق” إن التنسيق النقابي سيراسل  وزارة التربية الوطنية هذا الأسبوع لتحميلها مسؤولية ما وصفه بالاستخفاف بمصالح الأساتذة. وحذر من أنه في حال استمرار هذا الوضع، فإن النقابات ستتخذ خطوات نضالية وحدوية للتصدي لهذه الممارسات، التي تهدد استقرار القطاع التعليمي وتعكس تخبط الوزارة في تدبير ملفاتها.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عموم الأساتذة والأستاذات والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد إلى حمل الشارات الحمراء طيلة يوم غدٍ الثلاثاء ، تزامنا مع جلسة المحاكمة التي وصفتها بـ”الصورية” في حق عدد من الأساتذة المنضوين تحت لوائها.

ونددت التنسيقية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بالمحاكمات الصورية الظالمة في حق الأساتذة والأستاذات والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد، وتشبثت ببراءتهم من كل التهم الملفقة لهم.

واستنكر “المتعاقدون” استمرار المحاكمات “الانتقامية والماراثونية”، مشيرين إلى أنه سيمثل الفوج الخامس المكون من 14 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم غد الثلاثاء. واعتبرت التنسيقية إن هذه المحاكمات “الفاقدة للشرعية” “ما هي إلا تكريس الرؤية الدولة التي تحاول جاهدة وبشتى الوسائل إنتاج جيل من الأساتذة منصاع ومطواع ، أساتذة يتلقون المعلومة ويمررونها بشكل تقني متناسية بذلك أن رجال التعليم ونساءه هم الحلقة المفصلية في التربية والتكوين إن أردنا بناء تعلیم علمي منتج ووطني يستجيب لمتطلبات المجتمع المغربي المفقر”.

وانتقد البيان الصادر عن المجلس الوطني للتنسيقية بشدة التضييقات “الخطيرة” على حرية التعبير والرأي والصحافة في المغرب، التي قال إنها “تزداد حدتها يوما بعد يوم”. كما نبهت التنسيقية إلى “استخدام الدولة أساليب العنف المادي والرمزي ضد المناضلين، مثل الاعتقال والتشهير المغرض والتزييف، بالإضافة إلى المحاكمات الصورية التي تهدف إلى قمع الحركات الاحتجاجية والحقوقية في البلاد”.

ولفتت إلى أن هذه “اللغة العالية المتعالية” في التجاوب مع الحركة الاحتجاجية والحقوقية في المملكة، ” ما هي إلا دليل على أن الدولة تسعى إلى بناء مواطن خاضع ومقموع خانع لا يلتفت إلى أبسط حقوقه واحتياجاته، وكذلك هو النهج المتبع في كبح نضالات الطبقة العاملة عموما وشغيلة قطاع التعليم على وجه الخصوص، وما المصادقة على القانون التجريمي للإضراب مؤخرا إلا تأكيد على ما سبق ذكره”، حسب ما جاء في البيان.

وشددت التنسيقية، على  تمسكها بحقوق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مشيرة إلى أن البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني سيصدر لاحقا. كما عبرت عن استمرارها في نضالها المستقل والصامد من أجل حقوق هذه الفئة في مواجهة القمع.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

وصف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ميلود معصيد، ما شهدته الساحة التعليمية مؤخرا من إعفاءات، والتي كان آخرها إعفاء الكاتب العام للوزارة، بالأمور التدبيرية الصرفة والتي تتعلق بتوجه ورؤية الوزير الإصلاحية للمنظومة التربوية، داعيا المنضوين تحت لواء نقابته، بـ”الترفع عن خوض النقاشات الجانبية والدخول في مزايدات بعيدة كل البعد عن أهدافنا ومبادئنا النضالية الراقية كجامعة وطنية للتعليم والتي يبقى الدفاع الحق والمستميت عن مطالب نساء ورجال التعليم والترافع عن قضاياهم المصيرية أهم الركائز في فلسفتنا النضالية”.

وأكد معصيد في توجيه داخلي لأعضاء نقابته أن “الجامعة الوطنية للتعليم وإن اختلفت مع المدبرين بمختلف مراتبهم وطنيا وجهويا وإقليميا في دفاعها عن انتظارات الشغيلة التعليمية وهو ما يفرضه علة وجودها وتاريخها النضالي الحافل بالمواقف الثابتة والداعمة للقضايا العادلة والمشروعة لمختلف الفئات التعليمية، فإن أخلاقنا التي تشربناها من منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل تفرض علينا إبداء الاحترام والتقدير اللازم لمن جمعتنا معهم طاولة التفاوض و التدافع كل من منصبه، والنأي بأنفسنا عن الخوض في أمور تسيء لأشخاص تقلدوا مسؤوليات جسام في ظرفيات صعبة ومعقدة”.

إقرأ أيضا: برادة يعفي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يونس السحيمي

وأضاف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “ما جمعنا معهم هو إنصاف وجبر ضرر نساء ورجال التعليم، ويبقى الوزير الوصي على القطاع المسؤول الوحيد عن كل القرارات المتخذة ولا يجوز إقحام أي جهة كيفا كانت في تبعات قراراته، والحرص بالمقابل على الانكباب على الدفاع عن مصالح منخرطينا وعموم الشغيلة التعليمية”.

وذكر معصيد أن الظرفية المفصلية التي تمر بها منظومتنا التربوية ومطامح نساء ورجال التعليم التي تعلق كل آمالها على مواقف جامعته ودعمها لها، تستوجب بدل قصارى الجهد في التأطير والدفاع عن الملفات المطلبية المتراكمة في أفق إنصاف الجميع بما يضمن العدل والكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية.

ويأتي، توجيه معصيد بعد انتشار تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي لقياديين بارزين في الجامعة يفهم منها أن النقابة كانت وراء إعفاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، في إشارة منهم إلى أن الإعفاء جاء بعد تصعيدها ضده وانسحابها من إحدى جلسات الحوار القطاعي في يناير الماضي، بعد ان اتهمته النقابة بتورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه “المفضوح” لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم.

وقالت الجامعة في بلاغ لها آنذاك إنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ومعها الشغيلة التعليمية انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول لحل كل الملفات العالقة بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى وتطلعات نساء ورجال التعليم انصافًا لهم وجبرًا لكل الضرر الذي لحقهم جراء تراكم الملفات الفئوية وما نتج عنه من ضحايا، تفاجأت بما وصفته “العبث” الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية تم فرض حضورها في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى وبمباركة من الكاتب العام للوزارة.

إقرأ الخبر من مصدره