Étiquette : بنك

الخميس, 22 سبتمبر, 2022 إلى 21:31

الرباط –  تم التوقيع، اليوم الخميس بالرباط، على اتفاقيات شراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والعديد من الجامعات المغربية لوضع برنامج للعمل التطوعي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، التي ستنعقد بمراكش في أكتوبر 2023.

وأوضح بلاغ صحفي لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال حفل ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، تهدف إلى تحديد إطار للشراكة لتعبئة نحو 500 طالب من الجامعات الموقعة، كمتطوعين، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

شارك في هذا الحفل رؤساء وممثلو الجامعات المعنية، وهي جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة القاضي عياض، وجامعة الأخوين، وجامعة الرباط الدولية، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وفقا للبلاغ، الذي أشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة استقطاب جامعات للانخراط في برنامج الشراكة هذا.

وتهدف عملية تعبئة الطلبة المتطوعين للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى إبراز كفاءة الشباب المغربي ومدى قدرته على الانخراط في المشاريع والفعاليات الكبرى في البلاد. كما تهدف إلى تمكين الطلبة المتطوعين من الاستفادة من هذه التجربة الفريدة، المتعلقة باستضافة بلدنا لنسخة 2023 من الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين.

ومن المقرر أن تشهد هذه الاجتماعات السنوية مشاركة ما يقرب من 14 ألف شخصية، في مقدمتهم وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية بـ 189 دولة عضو في هاتين المؤسستين، بالإضافة إلى كبار رؤساء المؤسسات المالية الدولية والخبراء الدوليين وصناع الرأي، وممثلي كبريات وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأوساط الجامعية.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل الدولار قفزة الأربعاء إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاما مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “التعبئة الجزئية” للقتال في أوكرانيا مؤكدا أن بلاده مستعدة لاستخدام “كل وسائلها” الدفاعية لحماية نفسها.

وفي حين تستفيد العملة الخضراء من مراهنات على السياسة النقدية الصارمة قبل اجتماع للاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق الأربعاء، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني، 110,87 نقطة، في زيادة قياسية منذ عام 2002.

وقال بوتين إن “هدف الغرب هو إضعافنا وشق صفوفنا وتدمير روسيا” واللجوء إلى “الابتزاز النووي” ضدها، ملمحا بذلك إلى إلى أنه مستعد لاستخدام السلاح النووي.

وترى المحللة سوزانا ستريتر لدى شركة Hargreaves Lansdown للخدمات المالية أن “المخاوف من زيادة محتملة لحدة الحرب في أوكرانيا، مع تعبئة مئات آلاف الروس في الاحتياط، تدفع المستثمرين إلى العملات (التي تعتبر) ملاذات آمنة”.

ونحو الساعة 08,35 ت غ، سجلت العملة الخضراء زيادة بنسبة 0,71% لتبلغ قيمتها 0,9901 مقابل اليورو وبنسبة 0,38% لتبلغ 1,1337 مقابل الجنيه الاسترليني. وحده الين الياباني ارتفع بنسبة 0,05% لتبلغ قيمته 143,81 مقابل الدولار فيما ارتفعت قيمة الذهب بنسبة 0,41%، وبلغ سعر المعدن الثمين 1671,70 دولارا للأونصة.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع المصرف المركزي الأميركي، الذي سينشر قراره بعد انتهاء جلسات التداول في أوروبا.

ويسعى الاحتياطي الفدرالي جاهدا لكبح التضخم ويحرص على عدم إظهار أدنى مؤشر على تباطؤ وتيرة رفع معدلات الفائدة.

ويتوقع المحلل هان تان لدى Exinity Group “رفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها منه 2008”.

من بين العملات التي تواجه صعوبات، الجنيه الاسترليني الذي بلغت قيمته في وقت سابق من جلسة التداول اليوم، أدنى مستوى لها منذ 1985 عند 1,1305 دولارا، على خلفية الآفاق القاتمة للاقتصاد البريطاني.

وسينشر بنك انكلترا الخميس قراره بشأن السياسة النقدية، ويتوقع أن يواصل رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

إقرأ الخبر من مصدره

واجهت بورصة الدار البيضاء صعوبات في إيجاد توجه واضح منذ عدة أسابيع، حيث تم تسجيل تأرجح بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بالرغم من إصدار نتائج نصف سنوية مشجعة إلى غاية الآن.

ورغم تمكنه من خفض خسائره السنوية إلى 9,6 في المائة (عند إغلاق جلسة 19 شتنبر)، بعدما بلغ ذروة أدائه السلبي بنسبة 12 في المائة في يوليوز، لا يزال مؤشر “مازي” متذبذبا في سياق يتسم بحجم تداولات ضعيف.

وفي هذا الصدد، أبرز محللو شركة “ماروجيست”، المختصة في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وفرع شركة البورصة “Maroc Services Intermédiation” بنسبة 100 في المائة، أنه “منذ عدة أسابيع، تجد بورصة الدار البيضاء صعوبة في اختيار مسار جديد؛ فالمستثمرون، الذين تنقصهم الثقة، ما زالوا مترددين على الرغم من السياق المتسم بمؤشرات نصف سنوية مطمئنة أصدرتها الشركات المدرجة بالبورصة”.

وبالفعل، ففي شهر غشت الماضي، تمكن مؤشر “مازي” من تحقيق طفرة بفضل أداء شهري نسبته 2,6 في المائة، ما أدى إلى تراجع في انخفاضه السنوي إلى 9,2 في المائة عند متم الشهر. وفي هذا السياق، أوضح فريد مزوار، المدير التنفيذي لـ”FLMarkets” أنه “يبدو خلال هذه الفترة أن رقم المعاملات استعاد هيمنته بفضل نصف سنة جيد على مستوى المداخيل بارتفاع نسبته 14,5 في المائة في رقم المعاملات الإجمالي برسم النصف الأول من السنة”.

وبعدما استحضر منحى بورصة الدار البيضاء منذ شهر غشت، أوضح الخبير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الارتفاع في المداخيل النصف سنوية يعكس بالخصوص تأثير العودة التدريجية للسياق الصحي إلى الحالة الطبيعة، ولاسيما على مستوى السياحة والنقل. كما أن الارتفاع المسجل خلال شهر غشت الماضي ي عزى إلى كون تقييم أكثر اعتدالا حل محل النظرة التشاؤمية الأولى للمستثمرين في البورصة، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الأولية والنفط خلال هذا الشهر.

وأورد مزوار أن التشاؤم الأولي للمستثمرين كان مدفوعا “بالقلق بشأن التسييل النقدي لجزء من مكاسب الرأسمال لأنه بين 18 مارس 2020 و10 فبراير 2022، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 55,8 في المائة. وعلاوة على ذلك، يعكس الانخفاض السنوي البالغ نسبة 9,2 في المائة بالفعل ضعف الموسم الفلاحي، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة والإفراط الضريبي المحتمل على قطاعات معينة في سنة 2023″.

لكن، وبعد هذه الطفرة، يبدو أن “مازي” يعرف حالة تذبذب بتغير قدره حوالي زائد 0,5 في المائة في شتنبر. ووفقا للمدير التنفيذي لـ (FLMarkets)، فإن الأنظار متجهة صوب اجتماع بنك المغرب، المرتقب في 27 شتنبر الجاري، مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية عبر سوق السندات.

وبالفعل، فخلال جلسة المناقصة للأسبوع الماضي (13 شتنبر)، ارتفع معدل 5 سنوات بحوالي 30 نقطة أساس إلى 2,65 في المائة، أي إلى أعلى مستوياته منذ شهر أبريل 2019. ووفقا لمركز التجاري للأبحاث، فإنه “يبدو أن المستثمرين أدرجوا بالفعل سيناريو الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع المقبل حول السياسة النقدية لبنك المغرب، وذلك في سياق تضخمي متسم بانخفاض الطلب على سندات الخزينة”.

من جهة أخرى، وعلاوة على اجتماع بنك المغرب، أكد مزوار أن بعض المستثمرين العازفين عن المخاطرة يترقبون إصدار النتائج النصف سنوية المفصلة.

ماذا عن الآفاق؟

أكد المدير التنفيذي للشركة الرائدة في مجال التحليل المالي بالمغرب، أنه “مع الإبقاء على اليقظة، لاسيما عند تحليل الأرباح نصف السنوية وتطور الهوامش بعد تحقيق مداخيل جيدة خلال النصف الأول من السنة، فإننا في (FLMarkets) نحافظ على تفاؤلنا ومساهمتنا بنسبة 100 في المائة في سوق الأسهم لأننا ما زلنا في منطقة نمو اقتصادي، لاسيما على مستوى الأنشطة غير الفلاحية (توقع زائد 3,5 في المائة في سنة 2022)”.

وسجل أن أفضل حماية ضد التضخم هي الاستثمار في الأصول الحقيقية مثل أسهم المصدرين، بمن فيهم أولئك الذين برهنوا على جودة قوتهم التسعيرية خلال النصف الأول من هذه السنة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أكد نواب برلمانيون وفاعلون اقتصاديون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأشاد المتدخلون، في لقاء دراسي حول “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمضامين هذا المشروع، وبالدور الذي يمكن أن يضطلع به في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار، مبرزين أهمية هذا الورش الإصلاحي في الرفع من الاستثمارات الخاصة والعمومية وكذا الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، في كلمة بالمناسبة أن المملكة بحاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادها، تتناسب مع مكانتها الاستراتيجية واستقرارها السياسي، معتبرا أن مشروع القانون الإطار يرتقي إلى قانون دولة “يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.

ولفت غيات إلى أنه لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه المملكة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم مسار التنمية و مجابهة التغيرات الراهنة والمحتملة على المستويين الوطني والدولي.

ودعا إلى النهوض بمستوى مساهمة الاستثمار الخاص إلى نسبة الثلثين من حجم الاستثمارات الوطنية بحلول 2035، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من مستوى الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القانوني للمستثمرين.

من جهته، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق مقومات الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل دون النهوض بالاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وتحويل الأزمات والتقلبات العالمية إلى فرص.

وشدد التويزي على ضرورة مواكبة تنفيذ القانون الإطار بترسانة من القوانين الموازية، داعيا إلى مجابهة مختلف العراقيل وتعزيز ثقة المستثمرين والبلدان الأخرى في الاقتصاد الوطني.

أما رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، فنبه إلى وجود اختلالات ونقائص تعتري منظومة الاستثمار بالمغرب بالرغم من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به المملكة، معتبرا أن القوانين بحد ذاتها لا تعتبر الحل الوحيد لتحفيز الاستثمار وتشجيعه.

وأكد في هذا السياق على ضرورة تحسين وتجويد بعض النصوص القانونية المواكبة للميثاق الجديد للاستثمار مثل قانون الشغل والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، داعيا إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية بطء وتعقيد المساطر الإدارية التي تشكل حجر عثرة أمام فرص نمو الاستثمار بالمملكة.

من جانبه، أشار رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المملكة كانت في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفذ أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا إلى أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار ببعد اجتماعي وعدالة مجالية.

وتابع بلعسال بالقول إن المشروع يولي عناية خاصة للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بما يحقق دعم الطبقة الوسطى وتشجيع الكفاءات الاقتصادية والنخب الناشئة، كما يقدم فرصا لمغاربة العالم للمساهمة في تنمية الوطن من خلال توظيف خبراتهم ومذخراتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها المشروع من خلال تعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين والتجاوب مع أجنداتهم والتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع الاستثمارية دون تعسف أو تعقيد للإجراءات.

وبدوره، حث رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والخبير الاقتصادي عبد اللطيف معزوز، على تعزيز الاستثمارات في القطاعين الخاص والعام، مشددا على ضرورة إحداث تغيير، ولو بشكل جزئي، في نوعية الاستثمار العمومي، وذلك من خلال الانتقال من الاستثمار في البنيات التحتية ذات المردودية على المدى البعيد إلى استثمارات ذات مردودية على المدى القريب.

واعتبر أنه يتعين على الدولة أن تستثمر ، على سبيل المثال، في مناطق صناعية في إطار تيسير الاستثمارات المباشرة ومواصلة تعزيز اللاتمركز، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية إحداث صندوق سيادي للاستثمار في المغرب.

وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد ينص على متدخلين جدد ممثلين في هيئات ومؤسسات حكومية، مسجلا أن هذا الأمر يعطي “إشارة هامة جدا” مفادها أن الدولة تسعى إلى تمكين الاستثمار من الاضطلاع بدور محوري في النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، على أهمية توفير مزيد من الشفافية والوضوح أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتسريع الأداء والاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة فيما يتعلق بتخفيض الضرائب على المستثمرين، من أجل جلب الاستثمارات وتحسين جاذبية البيئة الاقتصادية المغربية في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها على الصعيدين الإقليمي والقاري والدولي.

و دعا المتحدث إلى تطوير قطاع الكهرباء من خلال تحرير الإنتاج الفردي باعتباره السبيل الوحيد للرفع من إنتاجية هذا القطاع، وتطوير العرض والبنى التحتية اللوجستية بالمملكة، وتحسين الولوج إلى التمويل من خلال إحداث بنك للاستثمار، وتحسين الترسانة القانونية المواكبة لميثاق الاستثمار الجديد مثل قوانين الشغل والإضراب والصفقات العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك، وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم”.
و سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، و حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.
و بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم، كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين، بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021، وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

يتواصل مسلسل الانسحابات لشركات فرنسية كبرى من المغرب .

في هذا السياق، أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل أيام قليلة عن إيداع مشروع عرض عمومي إجباري للسحب يستهدف أسهم شركة “ليدك” الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل بالدار البيضاء.

وأضافت أن هذا آخر تطور لسلسلة من الانسحابات لشركات فرنسية كبرى من المغرب تم الإعلان عنها منذ بداية العام الحالي، حيث سبق لمجموعة “جيفري دانون” الفرنسية، التي تستحوذ على أكثر من 99 بالمائة من مجموعة “سنطرال دانون” الفرنسية، أن أعلنت عن بداية انسحابها من المغرب.

كما تروج أخبار مؤكدة عن توصل “مصرف المغرب”، وهو بنك تابع للمجموعة الفرنسية “القرض الفلاحي”، إلى اتفاق مع مجموعة “هولمالكوم” المملوكة لشخصية مغربية لاقتناء حصص فرع المجموعة البنكية بالمغرب، وقد تم التوقيع رسميا على هذا الاتفاق تقول العلم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة.

ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره