Étiquette : بنوك

سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة تراجعا خلال شهر أبريل 2026، لتستقر عند 139,7 مليار درهم في متوسط أسبوعي، مقابل 144,5 مليار درهم خلال مارس، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر على تحسن نسبي في وضعية السيولة داخل القطاع البنكي، رغم استمرار تدخل بنك المغرب بمستويات مرتفعة لدعم السوق النقدية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن البنك المركزي حافظ على وتيرة دعمه للقطاع البنكي، إذ بلغ متوسط ضخ السيولة 159,8 مليار درهم أسبوعيا، مقارنة بـ157,8 مليار درهم خلال الشهر السابق.

وشملت تدخلات بنك المغرب، أساسا، تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 62 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة 53,3 مليار درهم، فضلا عن قروض مضمونة بقيمة 44,5 مليار درهم موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي السوق بين البنوك، تراجع الحجم المتوسط للمعاملات بنسبة 46,2 في المائة مقارنة بشهر مارس، ليستقر عند 2,2 مليار درهم فقط، ما يعكس تراجعا في وتيرة الاقتراض المتبادل بين المؤسسات البنكية.

في المقابل، حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة على استقراره عند 2,25 في المائة، في انسجام مع سعر الفائدة الرئيسي الذي حدده بنك المغرب.

وعلى مستوى تكلفة الاقتراض، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب الخاص بالفصل الأول من 2026 انخفاضا في متوسط سعر الفائدة الإجمالي على القروض بـ16 نقطة أساس ليستقر عند 4,66 في المائة.

وشمل هذا التراجع عددا من أصناف التمويل، أبرزها قروض التجهيز التي انخفضت فوائدها إلى 4,37 في المائة، وقروض الخزينة إلى 4,47 في المائة، والقروض العقارية إلى 5,13 في المائة، إضافة إلى قروض الاستهلاك التي تراجعت إلى 6,86 في المائة.

ويعني تراجع الحاجة إلى السيولة أن البنوك أصبحت أقل اعتمادا نسبيا على التمويل العاجل لتغطية احتياجاتها اليومية، غير أن استمرار تدخل بنك المغرب بأكثر من 159 مليار درهم أسبوعيا يؤكد أن السوق النقدية ما تزال تحتاج إلى دعم قوي للحفاظ على توازنها.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات تمويل الخزينة تراجعت إلى 20.9 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 33.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تراجع الضغط على تمويل الميزانية مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن تغطية هذه الحاجيات تمت أساسًا عبر السوق المحلية، حيث بلغت التعبئات الصافية 19.2 مليار درهم، في حين سجلت القروض الخارجية الصافية مستوى سلبيًا بلغ ناقص 2.5 مليار درهم.

وبحسب المعطيات الرسمية، شمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بقيمة 51.1 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بلغت 31.9 مليار درهم، ما يعكس استمرار اعتماد الخزينة على السوق الداخلية لتعبئة الموارد المالية اللازمة.

أما على مستوى المديونية الخارجية، فقد سجلت الخزينة سحوبات بقيمة 7.3 مليارات درهم، مقابل استهلاكات بلغت 9.8 مليارات درهم، ما يفسر تسجيل صافي سلبي في التمويل الخارجي خلال الفترة نفسها.

وتندرج هذه المعطيات ضمن الوثيقة الإحصائية الدورية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تنفيذ قانون المالية، والتي ترصد تطور الإيرادات والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

 كشف بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للأسر والمقاولات واصلت الارتفاع خلال شهر مارس 2026، حيث سجلت زيادة بنسبة 6,3 في المائة، مدفوعة أساساً بارتفاع التمويلات الممنوحة للمقاولات الخاصة.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة، بعدما كانت في حدود 3,6 في المائة فقط خلال الشهر السابق، ما يعكس لجوء عدد أكبر من المقاولات إلى التمويل البنكي لتغطية استثماراتها أو أنشطتها.

في المقابل، تباطأ نمو القروض الموجهة للشركات العمومية، بينما استقرت القروض الممنوحة للأسر، سواء المتعلقة بالاستهلاك أو الحاجيات اليومية، عند مستوى 3,4 في المائة.

وبحسب المعطيات ذاتها، واصلت قروض التجهيز، المرتبطة بشراء المعدات والاستثمار، تسجيل نمو قوي بلغ 20,6 في المائة، وهو ما يعكس استمرار بعض المقاولات في توسيع أنشطتها رغم الظرفية الاقتصادية.

أما القروض العقارية، فقد سجلت تباطؤاً طفيفاً، إذ انتقل معدل نموها من 3,6 إلى 3,4 في المائة، بينما استقرت قروض الاستهلاك عند 3,9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقروض المتعثرة، أي القروض التي تواجه صعوبات في السداد، أشار بنك المغرب إلى أن وتيرة ارتفاعها تراجعت، ليستقر معدلها عند 8,2 في المائة من إجمالي القروض البنكية، مقابل 8,4 في المائة خلال فبراير الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت الكتلة النقدية بالمغرب ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة خلال شهر مارس الفائت، لتبلغ نحو 2103,7 مليارات درهم، وفق ما أفاد به بنك المغرب، في مؤشر يعكس استمرار نمو السيولة المتداولة داخل الاقتصاد الوطني، مدفوعا أساسا بارتفاع القروض البنكية والودائع.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته المتعلقة بالإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، والتي ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة، مقابل 5,8 في المائة خلال فبراير الماضي، إلى جانب استمرار ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية، رغم تباطؤ وتيرة نموها.

وتشير الكتلة النقدية، المعروفة بـ »المجمع م3″، إلى مجموع الأموال المتداولة داخل الاقتصاد، سواء في شكل أوراق نقدية أو ودائع بنكية أو حسابات ادخار واستثمارات مالية قصيرة الأجل، ويعتبر تطورها مؤشرا مهما على مستوى النشاط الاقتصادي والسيولة المتوفرة لدى الأسر والمقاولات.

وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن ارتفاع الكتلة النقدية خلال مارس الماضي جاء مدفوعا أيضا بزيادة الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 10,5 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل، وارتفاع استثمارات الفاعلين الاقتصاديين في بعض المنتجات المالية النقدية.

وفي ما يتعلق بالأسر، أوضح بنك المغرب أن وتيرة نمو أصولها النقدية ظلت شبه مستقرة عند 8,2 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع الودائع الجارية وتراجع انخفاض الودائع لأجل، وهو ما يعكس استمرار لجوء الأسر إلى الاحتفاظ بجزء مهم من مدخراتها داخل النظام البنكي.

أما بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية، فقد سجلت أصولها النقدية نموا أسرع بلغ 10,8 في المائة، مدعوماً بارتفاع الحسابات لأجل بنسبة 7,2 في المائة، في مؤشر على تحسن نسبي في السيولة المتوفرة لدى عدد من الشركات.

وفي المقابل، سجل بنك المغرب تباطؤا في نمو بعض المؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية والاحتياطات الرسمية، من بينها تراجع وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 4 إلى 3,1 في المائة، إضافة إلى تباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 25,6 إلى 23,4 في المائة.

ويمثل استمرار ارتفاع الكتلة النقدية يعكس حركية أكبر في الاقتصاد المغربي، سواء عبر توسع القروض أو نمو الودائع، لكنه يضع أيضا تحديات مرتبطة بمراقبة مستويات التضخم والحفاظ على التوازنات النقدية، خاصة في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع كلفة التمويل في عدد من القطاعات.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب بأن 68 في المائة من الصناعيين بالمغرب وصفوا مناخ الأعمال في القطاع الصناعي بـ“العادي” خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 22 في المائة اعتبروه “غير ملائم”، وذلك وفق نتائج البحث الفصلي للظرفية.

وأوضح البنك أن هذا التقييم يختلف حسب الفروع، إذ بلغ 68 في المائة من المقاولات في الصناعات الغذائية التي وصفت المناخ بـ“العادي” مقابل 30 في المائة اعتبرته غير ملائم، فيما سجل قطاع النسيج والجلد نسبا متقاربة (59 في المائة عادي و31 في المائة غير ملائم). في المقابل، بدا الوضع أفضل في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، حيث اعتبرت 80 في المائة من المقاولات أن المناخ “عادي”، و13 في المائة وصفته بـ“الملائم”، فيما سجل قطاع الميكانيك والتعدين 71 في المائة “عادي” و24 في المائة “غير ملائم”.

وفي ما يتعلق بظروف التموين، اعتبرتها 73 في المائة من المقاولات “عادية”، مقابل 26 في المائة وصفتها بـ“الصعبة”، مع تفاوت واضح بين القطاعات، حيث بدت أكثر ارتياحا في النسيج والجلد (90 في المائة عادية)، مقابل صعوبات أكبر في الصناعات الغذائية (47 في المائة صعبة).

وعلى مستوى التشغيل، سجل عدد المستخدمين ارتفاعا خلال الفصل الأول في قطاعي الميكانيك والتعدين والكيمياء وشبه الكيمياء، مقابل تراجع في الصناعات الغذائية والنسيج والجلد. غير أن التوقعات للفصل الثاني تشير، في المجمل، إلى انخفاض مرتقب في عدد المستخدمين، خصوصا في قطاع الكيمياء، مقابل تحسن متوقع في الميكانيك والتعدين والنسيج، واستقرار في الصناعات الغذائية.

وفي سياق متصل، أفاد بنك المغرب بأن تكاليف الإنتاج للوحدة عرفت ارتفاعا لدى 54 في المائة من الصناعيين، مقابل استقرارها لدى 43 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على كلفة الإنتاج.

أما بخصوص الوضعية المالية، فقد اعتبرت 87 في المائة من المقاولات أن وضعية الخزينة “عادية”، مقابل 9 في المائة وصفتها بـ“الصعبة”، مع تسجيل وضع مريح نسبيا في بعض الفروع، خاصة الميكانيك والتعدين حيث صرح 11 في المائة من الصناعيين بأن خزائنهم “مريحة”.

وفي مذكرة موازية، أكد بنك المغرب أن الفاعلين الصناعيين يتوقعون، بشكل عام، تحسنا في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، رغم استمرار الشكوك لدى أكثر من مقاولة واحدة من أصل أربع بشأن تطور النشاط. كما أظهرت المعطيات تحسنا في النشاط خلال شهر مارس، حيث ارتفع الإنتاج والمبيعات وبلغ معدل استخدام الطاقات الإنتاجية 78 في المائة.

غير أن هذا التحسن يوازيه تراجع في الطلبيات ودفاتر الطلب التي ظلت دون المستوى العادي في أغلب الفروع، باستثناء الميكانيك والتعدين، ما يعكس استمرار حالة الحذر في أوساط الصناعيين رغم مؤشرات الانتعاش النسبي.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغت اكتتابات الخزينة في سوق المناقصات 33,5 مليار درهم مع نهاية فبراير 2026، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3 في المائة، وفق معطيات صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر يعكس استمرار لجوء الدولة إلى التمويل عبر السوق الداخلية.

ورغم هذا الارتفاع السنوي، شهد شهر فبراير وحده تراجعا في وتيرة الاقتراض مقارنة بشهر يناير، حيث انخفضت الاكتتابات إلى 14,7 مليار درهم، أي ناقص 21,3 في المائة، ما يعكس نوعا من التذبذب الشهري في حاجيات التمويل.

تركيز على المدى المتوسط

وتبرز المعطيات توجها واضحا نحو الاقتراض متوسط الأجل، الذي استحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاكتتابات بنسبة تفوق 80 في المائة خلال الأشهر الأخيرة، فيما تراجعت حصة الديون قصيرة الأجل وغابت كليا الديون طويلة الأجل خلال هذه الفترة.

ارتفاع في التسديدات يقلص الصافي

في المقابل، ارتفعت مبالغ سداد الخزينة لديونها بشكل لافت، حيث بلغت 14,2 مليار درهم بزيادة تفوق 40 في المائة، ما أثر على صافي الاقتراض، الذي تراجع بنسبة 14 في المائة ليستقر عند 19,3 مليار درهم.

مخزون الدين يواصل الارتفاع

وبلغ إجمالي سندات الخزينة المتداولة نحو 806,6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأشهر السابقة، مع استمرار هيمنة الديون طويلة الأجل على بنية هذا الدين بنسبة تفوق 65 في المائة.

طلب قوي من المستثمرين

في المقابل، سجل الطلب من طرف المستثمرين على سندات الخزينة ارتفاعا قويا خلال شهر فبراير، حيث بلغ 55,7 مليار درهم، ما يعكس ثقة السوق في أدوات الدين العمومي، خصوصاً في الآجال المتوسطة.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير 2026، لتصل إلى 133,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 132 مليار درهم في يناير، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر يعكس استمرار الضغط على خزائن البنوك لتوفير الأموال.

ولتغطية هذا الخصاص، واصل بنك المغرب تدخله عبر ضخ سيولة مهمة في السوق المالية، بلغت 150,1 مليار درهم، موزعة أساسا بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام وعمليات إعادة الشراء، إضافة إلى قروض موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

تراجع في المبادلات بين البنوك

في المقابل، انخفض حجم المعاملات بين البنوك بنسبة تتجاوز 34 في المائة، ليستقر عند 3,2 مليار درهم، وهو ما قد يعكس تراجعا في نشاط الإقراض المباشر بين المؤسسات البنكية مقابل اعتماد أكبر على تمويل البنك المركزي.

استقرار سعر الفائدة

وبخصوص كلفة الاقتراض بين البنوك، ظل سعر الفائدة شبه مستقر عند 2,25 في المائة، وهو نفس المستوى الذي حدده بنك المغرب كسعر فائدة رئيسي، والذي قرر الإبقاء عليه خلال اجتماعه الأخير في مارس 2026، بالنظر إلى استقرار التضخم واستمرار النشاط الاقتصادي.

تطور أسعار القروض

أما بالنسبة لتطور أسعار القروض، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة عليها تغيرات متفاوتة، حيث انخفض المعدل العام طفيفا ليصل إلى 4,82 في المائة، مع تراجع في قروض الخزينة، واستقرار في القروض الاستهلاكية، في حين سجلت قروض التجهيز والعقار ارتفاعا.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، ارتفعت بنسبة 5,3 في المائة خلال يناير 2026، بعد أن سجلت 4,7 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2025.

وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة في القروض الموجهة للمؤسسات العمومية، بعد تراجع قدره 3,7 في المائة، وتسارعا من 2,9 في المائة إلى 3,7 في المائة في وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، إلى جانب تباطؤ القروض الموجهة للأسر من 3,6 في المائة إلى 3,3 في المائة.

وبخصوص القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة، فيعزى تطورها إلى تسارع نمو قروض التجهيز من 13,9 في المائة إلى 14,5 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري من 6,6 في المائة إلى 7,2 في المائة، إلى جانب شبه استقرار في تراجع تسهيلات الخزينة عند مستوى 4,3 في المائة.

وشهدت وتيرة نمو القروض الموجهة للأفراد تباطؤا من 3,7 في المائة إلى 3,4 في المائة ،وهو ما يعكس تباطؤ قروض الاستهلاك من 4,9 في المائة إلى 3,7 في المائة، وقروض السكن من 2,8 في المائة إلى 2,5 في المائة.

وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فتشير نتائج الاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب لدى الأبناك برسم الربع الرابع من سنة 2025 إلى شبه استقرار من ربع إلى آخر في المعدل المتوسط الإجمالي عند 4,82 في المائة، وهو ما يشمل شبه استقرار عند 5,69 في المائة بالنسبة لقروض الأفراد، واستقرارا عند 4,72 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم المغربي بقي شبه مستقر أمام الأورو خلال الأسبوع الممتد من 26 فبراير إلى 4 مارس 2026، بينما تراجع قليلا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية، أن سوق الصرف لم تشهد أي عملية مناقصة خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا في تداول العملات.

 ارتفاع احتياطي المغرب من العملة الصعبة

وفي ما يتعلق بالاحتياطي من العملات الأجنبية، سجل ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ حوالي 462 مليار درهم إلى غاية 27 فبراير.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاعا كبيرا بنسبة 25,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

ويعد هذا الاحتياطي مهما لأنه يساعد المغرب على تمويل وارداته من الخارج والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

تدخلات بنك المغرب لدعم السيولة

كما أشار بنك المغرب إلى أن متوسط تدخلاته في السوق المالية بلغ حوالي 149,7 مليار درهم يوميا خلال هذه الفترة، وذلك عبر عدة آليات تهدف إلى توفير السيولة للبنوك وتمكينها من تمويل الاقتصاد.

وفي السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية حوالي 3,4 مليارات درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة.

تراجع في بورصة الدار البيضاء

على مستوى بورصة الدار البيضاء، سجل المؤشر الرئيسي « مازي » تراجعا بنسبة 10,1 في المائة خلال الأسبوع نفسه، ليصل الانخفاض المسجل منذ بداية السنة إلى 11,6 في المائة.

وشمل هذا التراجع أغلب القطاعات، خصوصا البناء ومواد البناء والبنوك وخدمات النقل والصناعات الغذائية، في حين سجلت بعض القطاعات ارتفاعا طفيفا مثل قطاع المناجم وشركات التوظيف العقاري.

كما ارتفع حجم التداول في البورصة خلال الأسبوع، حيث انتقل من 1,4 مليار درهم إلى حوالي 3,9 مليارات درهم، معظمها تم تسجيله في السوق المركزي للأسهم.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل سوق الرساميل في المغرب استثمارات جديدة بقيمة تقارب 7,2 مليارات درهم خلال شهر يناير 2026، وفق معطيات حديثة نشرتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها الشهري حول وضعية السوق المالية.

وتشير الأرقام إلى أن هذا المبلغ يظل أقل مقارنة بشهر يناير من السنة الماضية، عندما بلغت قيمة الاكتتابات حوالي 15,13 مليار درهم.

من أين جاءت هذه الأموال؟

توضح الهيئة أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات جاء عبر إصدار سندات الدين القابلة للتداول، وهي أوراق مالية تصدرها الشركات أو المؤسسات من أجل الحصول على تمويل من المستثمرين مقابل سدادها لاحقًا مع فوائد.

وقد بلغت قيمة هذه السندات حوالي 6,74 مليارات درهم خلال شهر يناير.

كما شملت العمليات أيضا سندات الإيداع بقيمة تقارب 450 مليون درهم، وهي أدوات مالية تصدرها البنوك لجذب الأموال لفترة محددة مقابل عائد.

نشاط متزايد في إقراض السندات

من جهة أخرى، سجلت عمليات إقراض السندات، وهي آلية مالية تسمح للمستثمرين بإعارة السندات لفترة معينة مقابل مقابل مالي، ما مجموعه 38,5 مليار درهم مع نهاية يناير 2026.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنحو 9 في المائة مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية، ما يعكس استمرار نشاط هذا النوع من المعاملات داخل السوق المالية المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره