Étiquette : بنوك

أفاد بنك المغرب بأن مجموع الودائع لدى الأبناك بلغ حوالي 1.348,7 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس هذا التطور تزايد حجم الأموال التي يضعها الأفراد والشركات في الحسابات البنكية، سواء في إطار الادخار أو تدبير السيولة.

وبحسب معطيات البنك المركزي، فقد ارتفعت ودائع الأسر إلى 983,9 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 7,2 في المائة. ومن داخل هذا المبلغ، تمثل تحويلات ومدخرات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 223,9 مليار درهم، ما يؤكد استمرار دورهم المهم في دعم الموارد المالية للأبناك الوطنية.

أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 253,1 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 12,8 في المائة، وهو ما يشير إلى تحسن في وضعيتها المالية وارتفاع حجم السيولة التي تحتفظ بها.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، سجل العائد على الودائع لأجل ستة أشهر تراجعاً ليصل إلى 2,19 في المائة، بينما ارتفع العائد على الودائع لأجل سنة واحدة إلى 2,76 في المائة مع نهاية يناير. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,61 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2026، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة السابقة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو الودائع البنكية في المغرب، مقابل استقرار نسبي في مستويات الفائدة، ما يجعل الادخار في الأبناك خيارا آمنا وإن كان بعائد محدود.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن بنك المغرب بأن النشاط الصناعي في المغرب سجل، خلال شهر فبراير الماضي، ركودا في الإنتاج وانخفاضا في المبيعات.

وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية، إلى أن نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية استقرت عند 77 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن الإنتاج سجل ارتفاعا في « الصناعة الغذائية » و »الميكانيك والتعدين » وانخفاضا في « النسيج والجلد » و »الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية ».

وفي ما يتعلق بالمبيعات، فقد عرفت ارتفاعا في « الصناعة الغذائية » و « النسيج والجلد »، وركودا في « الميكانيك والتعدين »، وانخفاضا في « الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية ».وحسب الوجهة، تراجعت المبيعات الإجمالية، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.

من جهتها، سجلت الطلبيات ركودا يعكس ارتفاعا في قطاع « الصناعة الغذائية » وفي قطاع « الميكانيك والتعدين »، مقابل تراجع في قطاع « النسيج والجلد » وفي قطاع « الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية ».

وهكذا، استقرت الطلبيات في المجمل عند مستوى عادي، مع مستويات تفوق المعدل في قطاع « الصناعة الغذائية » و »الميكانيك والتعدين »، وأقل من المعدل في قطاع « النسيج والجلد » و »الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية ».

وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب الصناعة تسجيل ارتفاع إجمالي في الإنتاج والمبيعات بمختلف الفروع، باستثناء « النسيج والجلد »، حيث يرتقب تسجيل ركود. غير أن حوالي مقاولة واحدة من كل أربع مقاولات تشير إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج مستقبلا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت النشرة الأخيرة لبنك المغرب حول الإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 5,3 في المائة خلال شهر يناير 2026، بعدما سجلت 4,7 في المائة قبل شهر واحد.

وأوضح بنك المغرب أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 3,7 في المائة، ونظيرتها العمومية بنسبة 1,6 في المائة، فيما تباطأت وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر إلى 3,3 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، أبرز المصدر ذاته أن تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تسارع نمو قروض التجهيز من 20,4 إلى 21,2 في المائة، وتراجع حدة انخفاض تسهيلات الخزينة من 5,1 إلى 3,9 في المائة، وشبه استقرار في وتيرة نمو القروض العقارية عند 3,5 في المائة، فضلا عن تباطؤ نمو القروض الاستهلاكية إلى 3,8 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، واستقرت نسبتها من إجمالي القروض عند 8,3 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 10,3 في المائة في يناير 2026، بعد 9,4 في المائة قبل شهر، لتستقر عند 2.058,4 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 5,3 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى 22,9 في المائة، وكذا انخفاض الديون الصافية على الإدارة المركزية إلى 0,8 في المائة.

وأشارت النشرة إلى أن التطور السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بشكل رئيسي، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى الأبناك إلى 11,3 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 9,6 في المائة، وركود نمو النقد المتداول (خارج الإيداعات في الأبناك) في 18,5 في المائة، وتراجع انخفاض ودائعهم لأجل إلى 2,7 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، تسارع نمو الأصول النقدية للأسر من 6,1 في المائة إلى 7,3 في المائة، والأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,6 في المائة إلى 12 في المائة؛ وذلك ارتباطا بشكل أساسي بنمو ودائعها تحت الطلب.

إقرأ الخبر من مصدره

حقق « مصرف المغرب » نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025، حيث بلغ صافي أرباحه نحو 864 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق ما أعلنته المجموعة في بلاغ رسمي عقب اجتماع مجلس الرقابة برئاسة محمد حسن بنصالح.

وأوضح البنك أن هذا الأداء يعكس تحسن نشاطه التجاري وارتفاع مردوديته، إضافة إلى التحكم في التكاليف والمخاطر، وهو ما ساهم في تعزيز نتائجه المالية.

وسجل الناتج البنكي الصافي، وهو المؤشر الذي يقيس حجم مداخيل البنك من أنشطته الأساسية، نموا بنسبة 8 في المائة ليصل إلى حوالي 3,5 مليارات درهم مع نهاية سنة 2025، بدعم من مختلف أنشطة المجموعة.

كما ارتفعت مداخيل الفوائد، التي تمثل المصدر الرئيسي لأرباح البنوك، بنسبة 10,4 في المائة، مستفيدة من الدينامية التجارية وتحسن كلفة التمويل، إضافة إلى مساهمة إيجابية لأنشطة التمويل والتأجير.

وعرفت العمولات البنكية بدورها ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة لتبلغ 494 مليون درهم، مدفوعة بتطور خدمات الفروع المتخصصة، خاصة في مجالات إدارة الثروات والبورصة والتجارة الدولية والتأمين البنكي.

وفي ما يتعلق بالتمويلات، سجل البنك نموا ملحوظا في القروض بنسبة 11 في المائة لتصل إلى حوالي 62,8 مليار درهم، مدفوعا أساسا بزيادة تمويل المقاولات، خاصة قروض الاستثمار والقطاع العقاري. كما واصل دعم تمويل الأسر، حيث ارتفعت قروض الاستهلاك والسكن بنسب متفاوتة.

أما الودائع والموارد المالية للبنك، فقد ارتفعت بدورها بنسبة 7,4 في المائة لتبلغ نحو 61,2 مليار درهم، مدعومة أساسا بنمو الحسابات الجارية.

وعلى مستوى الاستثمار، خصص مصرف المغرب خلال سنة 2025 نحو 248 مليون درهم لتعزيز التحول الرقمي وتطوير قدراته التشغيلية.

ومن المرتقب أن تقترح إدارة البنك توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 48 درهما للسهم الواحد خلال الجمع العام المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن وضعية السيولة لدى البنوك المغربية عرفت استقرارا شبه تام خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، ما يعكس استمرار عمل البنوك في ظروف مالية متوازنة ودون ضغوط كبيرة.

وحسب المعطيات الرسمية، بلغت حاجيات البنوك من السيولة في المتوسط الأسبوعي حوالي 123,5 مليار درهم خلال سنة 2025، وهو رقم قريب جداً من مستوى سنة 2024، الذي كان في حدود 123,7 مليار درهم.

وفي المقابل، واصل بنك المغرب دوره في دعم النظام البنكي، حيث ضخ في السوق حوالي 137,9 مليار درهم أسبوعيا كمعدل، مقابل 137,2 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة طفيفة تعكس حرص البنك المركزي على ضمان توفر السيولة.

وسجلت المعاملات بين البنوك ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ متوسطها خلال سنة 2025 حوالي 4,4 مليارات درهم، أي بزيادة تفوق 69 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يدل على نشاط أكبر في تبادل الأموال بين البنوك.

أما سعر الفائدة بين البنوك، فقد عرف انخفاضا واضحا، ليستقر في المتوسط عند 2,3 في المائة، أي أقل بـ56 نقطة أساس مقارنة بسنة 2024، ما يساهم في تخفيف كلفة التمويل داخل القطاع البنكي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025، ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة لتصل إلى 131 مليار درهم، ما دفع بنك المغرب إلى رفع حجم تدخله، حيث ضخ حوالي 146,7 مليار درهم أسبوعياً.

وتوزعت تدخلات بنك المغرب أساساً على تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام بقيمة تقارب 69 مليار درهم؛ عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بحوالي 44 مليار درهم، وقروض مضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بقيمة نحو 33,7 مليار درهم.

كما ارتفع حجم المعاملات بين البنوك خلال الفصل الرابع إلى 6,1 مليارات درهم، فيما ظل سعر الفائدة اليومي مستقرا في حدود 2,25 في المائة، وهو نفس المستوى الذي حدده بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي.

ويُذكر أن بنك المغرب قام خلال سنة 2025 بتخفيض واحد فقط لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0,25 نقطة، ليصل إلى 2,25 في المائة في مارس، قبل أن يقرر الإبقاء عليه دون تغيير في باقي اجتماعات السنة، معتبرًا أن هذا المستوى مناسب لدعم الاقتصاد والحفاظ على التوازنات المالية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن النظام البنكي المغربي اشتغل في 2025 بوتيرة مستقرة، مدعوما بتدخلات مستمرة من بنك المغرب وفوائد أقل، ما يسهم في توفير تمويل أسهل نسبيًا للاقتصاد.

إقرأ الخبر من مصدره

سجّل القطاع البنكي بالمغرب خلال شهر دجنبر 2025 ارتفاعا في حاجته إلى السيولة، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته لضمان استمرار التمويل بشكل طبيعي داخل السوق.

وأفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن احتياجات السيولة لدى البنوك ارتفعت إلى 135,7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال دجنبر، مقابل 129,1 مليار درهم خلال الشهر السابق، ما يعني أن البنوك كانت بحاجة إلى مبالغ أكبر لتغطية التزاماتها اليومية وتلبية طلبات الزبناء.

ولمواجهة هذا الوضع، أعلن البنك المركزي أنه رفع الحجم الإجمالي لضخ السيولة إلى 154,5 مليار درهم، موزعة على عدة آليات تمويل. وشملت هذه التدخلات 72,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 35,5 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل بواسطة قروض مضمونة طويلة الأجل.

وبخصوص التعاملات اليومية بين البنوك، أوضح بنك المغرب أن متوسط حجم هذه التبادلات استقر عند 6 مليارات درهم يوميا، بينما بلغ سعر الفائدة المتوسط بين الأبناك 2,25 في المائة، وهو مؤشر يعكس مستوى تكلفة الاقتراض داخل النظام البنكي.

أما على مستوى سوق سندات الخزينة، فقد سجلت أسعار الفائدة ارتفاعات طفيفة خلال شهر دجنبر سواء في السوق الأولية أو الثانوية، ما يعني أن تكلفة اقتراض الدولة من السوق عرفت بدورها زيادة محدودة خلال الفترة نفسها.

وفي ما يتعلق بعائدات الادخار، أفاد البنك المركزي أن المعدلات الدائنة (أي الفوائد التي يحصل عليها المودعون) شهدت تراجعا خلال شهر نونبر، لتصل إلى 2,31 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و2,6 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة واحدة.

وبالنسبة للقروض البنكية، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى الأبناك برسم الفصل الثالث من سنة 2025 أن متوسط سعر الفائدة الإجمالي على القروض استقر عند 4,85 في المائة. وسجلت أسعار الفائدة الخاصة بالقروض الموجهة للأفراد انخفاضا طفيفا لتصل إلى 5,71 في المائة، بما في ذلك تراجع سعر الفائدة على قروض السكن إلى 4,64 في المائة، مقابل شبه استقرار في قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.

أما القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، فقد عرفت ارتفاعا محدودا لتبلغ 4,74 في المائة، نتيجة ارتفاع تكلفة تسهيلات الخزينة، مقابل انخفاض أسعار الفائدة على قروض التجهيز وقروض الإنعاش العقاري.

وعلى مستوى حجم المقاولة، أشار بنك المغرب إلى تراجع معدلات الفائدة بالنسبة للمقاولات الكبرى إلى 4,64 في المائة، وبالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى 5,41 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب أن التمويل التشاركي المخصص لاقتناء السكن، وخاصة المرابحة العقارية، واصل نموه خلال سنة 2025 ليصل إلى 29,1 مليار درهم مع نهاية شهر نونبر، مقابل 24,5 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي أن هذا النوع من التمويل سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 18,9 في المائة، كما زاد بنسبة 16,8 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024، ما يعكس إقبالاً متزايداً من الأسر المغربية على الصيغ التشاركية لتمويل اقتناء السكن.

ويُعد التمويل التشاركي، خصوصاً المرابحة العقارية، بديلاً عن القروض التقليدية، حيث يقتني البنك العقار ثم يعيد بيعه للزبون بثمن محدد سلفا، دون فوائد، مع هامش ربح معلوم، وهو ما يجعله خيارا مفضلاً لدى فئة واسعة من المواطنين.

وفي السياق نفسه، أفاد بنك المغرب بأن القروض الممنوحة للأسر بلغت حوالي 395 مليار درهم إلى نهاية نونبر 2025، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3,4 في المائة.

ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى نمو قروض السكن بنسبة 3,4 في المائة، إلى جانب ارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 4,6 في المائة، ما يعكس استمرار لجوء الأسر إلى التمويل البنكي لتغطية حاجيات السكن والإنفاق اليومي.

إقرأ الخبر من مصدره