فليكسبريس

Étiquette : بنوك

  • بنك المغرب يكشف انتعاش الإقراض وارتفاع ديون الأسر إلى 3,4٪

    سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 4,2 في المائة خلال شهر نونبر 2025، بعد ما سجلت 3,6 في المائة في أكتوبر الأخير، وفقا لنشرة الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

    وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2,3 في المائة بعد 1,4 في المائة، بفعل تراحع وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لهم من 4,8 في المائة إلى 2,8 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 16,2 في المائة بعد 16,4 في المائة.

    وسجل القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية تباطؤا في وتيرتها، و التي انتقلت من 11 في المائة إلى 10,8 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن القروض الممنوحة للأسر، حافظت على وتيرة نموها مسجلة 3,4 في المائة بعد 3,1 في المائة.

    وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس تطور التمويل البنكي للقطاع غير المالي تراجع وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة من4,8 في المائة إلى 2,8 في المائة، وتحسن قروض الاستهلاك من 4,5 إلى4,7 في المائة، والقروض العقارية من 3,2 إلى 3 في المائة.

    وبخصوص الديون المتعثرة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 بالمائة في نونبر، بعد 3,7 بالمائة في أكتوبر 2025، واستقر معدلها للقروض عند 8,7 في المائة، بعد 8,6 بالمائة في الشهر الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيولة في البنوك مستقرة… وبنك المغرب يواصل ضخ الأموال دون تغيير

    أفادت أحدث معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية السيولة لدى البنوك المغربية عرفت استقرارا خلال شهر نونبر، بعدما بلغت حاجياتها حوالي 129 مليار درهم، وهو مستوى قريب جداً من الشهر السابق.

    وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن بنك المغرب واصل دعمه للنظام البنكي، حيث ضخ في المتوسط الأسبوعي ما يقارب 142 مليار درهم، وهو مستوى مماثل تقريبا لما كان عليه في أكتوبر، ما يعكس استمرار البنك المركزي في توفير التمويل اللازم لضمان استقرار السوق المالية.

    ويتم هذا الدعم أساسا عبر قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، تشمل تسبيقات لمدة أسبوع، وعمليات تمويل تمتد لشهر أو ثلاثة أشهر، إضافة إلى قروض موجهة خصيصاً لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

    وفي ما يخص التعاملات بين البنوك نفسها، فقد سجل حجم المبادلات تراجعا طفيفا خلال شهر نونبر، ليستقر في حدود 4,3 مليارات درهم، وهو ما يعكس استقرارا عاما في السيولة المتداولة داخل النظام البنكي.

    أما سعر الفائدة بين البنوك، فقد واصل استقراره عند مستوى 2,25 في المائة، وهو السعر الذي حدده بنك المغرب كمرجع منذ أشهر، في إطار سعيه إلى الحفاظ على توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والتحكم في التضخم.

    وبخصوص كلفة القروض بالنسبة للأسر والمقاولات، أظهرت المعطيات أن أسعار الفائدة لم تشهد تغيرات كبيرة؛ فقد استقرت نسب الفائدة على القروض الاستهلاكية، في حين سجلت القروض الموجهة لتمويل الاستثمار والعقار انخفاضا طفيفا، ما يعكس توجها نحو تسهيل الولوج إلى التمويل دون الإخلال بتوازن النظام البنكي.

    وبشكل عام، تعكس هذه المؤشرات وضعا ماليا مستقرا، حيث يواصل بنك المغرب نهجه الحذر في تدبير السيولة، مع الحرص على دعم الاقتصاد دون التسبب في ضغوط تضخمية إضافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة يعززون مدخراتهم: ودائع الأسر تصل إلى 959,3 مليار درهم

    كشف بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.299 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,1 في المائة.

    وأوضح بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية »، أن ودائع الأسر شهدت ارتفاعا سنويا بنسبة 6,6 في المائة لتبلغ 959,3 مليار درهم، منها 219 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.

    وأبرز المصدر ذاته أنه بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد ارتفعت ودائعها إلى 234 مليار درهم مسجلة ارتفاعا سنويا بـ10,4 في المائة.

    وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل 6 أشهر، فقد سجلت تزايدا بواقع 21 نقطة أساس لتصل 2,78 في المائة، فيما سجلت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بواقع 23 نقطة أساس إلى 2,71 في المائة.

    وتم تثبيت الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

    /

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: قفزة في قروض التجهيز ونمو التمويل العقاري إلى 28,7 مليار درهم

    أعلن بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1188,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، بارتفاع سنوي نسبته 6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية »، أن هذا التطور يغطي ارتفاعا، على أساس سنوي، في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 3,6 بالمائة، والقروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 18,7 بالمائة.

    أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد أظهرت ارتفاعا سنويا نسبته 1,4 في المائة. ونتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 17 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,1 في المائة. بالمقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 9 في المائة.

    وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 3,3 في المائة في القروض السكنية و4,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

    كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، فواصل نموه ليبلغ 28,7 مليار درهم، مقابل 21,4 مليار درهم قبل سنة.

    وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثالث من سنة 2025، تراجعا على العموم إلى 5,71 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مما يغطي تراجعات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وشبه ركود بنسبة 6,89 بالمائة في قروض الاستهلاك.

    وفي ما يخص الودائع لدى البنوك فقد بلغت 1299 مليار درهم عند متم أكتوبر، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,1 في المائة. وسجلت ودائع الأسر، من سنة لأخرى ارتفاعا بنسبة 6,6 بالمائة لتبلغ 959,3 مليار درهم، منها 219 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج. أما بخصوص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 234 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10,4 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع ارتفعت، بمقدار 21 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و23 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، لتصل على التوالي إلى 2,78 في المائة، و2,71 بالمائة عند متم أكتوبر.

    وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,91 في المائة بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 150 مليون يورو لإنقاذ الموارد المائية بسهل سايس إثر اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي

    وقع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تمويل تخص مشروع « الحفاظ على المياه في سهل سايس – سايس 3″، بقيمة 150 مليون يورو (حوالي 1,617 مليار درهم).

    ووقع هذه الاتفاقية، المرفقة بمنح إجمالية تبلغ 11,5 مليون يورو (حوالي 124 مليون درهم)، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، فوزي لقجع، والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريغ غوييط، بحضور أليكس بينفيلد، سفير المملكة المتحدة بالمغرب، الشريك في البرنامج من خلال صندوق العمل المناخي للشراكة عالية التأثير.

    ويمثل توقيع هذه الاتفاقية المرحلة الأخيرة من برنامج سايس، الذي يهدف إلى حماية طبقة المياه الجوفية بسهل سايس وضمان الري على مساحة 20 ألف هكتار من خلال استبدال تدريجي للمياه الجوفية غير المستدامة بمياه سطحية واردة من سد مداز، ويشمل المشروع دعما فنيا مخصصا يستهدف الشباب والنساء والمزارعين الصغار لتعزيز مهاراتهم وتشجيع اعتماد ممارسات زراعية مستدامة.

    كما سيمكن المشروع من تأمين الري مباشرة لحوالي 7300 مزرعة، مع آثار إيجابية على التشغيل القروي ودخل المزارعين واستقرار الشباب وتطوير التعاونيات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق القروية.

    وسيتم تعبئة ما بين 90 و120 مليون متر مكعب من المياه سنويا لأغراض الري، بما يساهم في تخفيف الضغط على طبقة المياه الجوفية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة.

    وأكد لقجع أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يفرض نفسه كشريك موثوق ودائم، سواء في مسار التنمية أو في تنزيلها الفعلي بالمغرب.

    كما أبرز الوزير العلاقات المتينة التي تجمع بين المغرب والمملكة المتحدة، القائمة على طموح مشترك وإرادة متبادلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والتنمية الشاملة.

    وأوضح أن مشروع « سايس 3 » يمثل أحد المشاريع الرائدة التي اختارها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي والتحولات والتغيرات المناخية.

    من جهته، أكد غوييط أن المشروع سيعمل على تطوير سبل العيش في العالم القروي والحفاظ على على الموارد المائية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بضمان القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في تدبير المياه بإحدى المناطق الاستراتيجية بالمملكة.

    وبدوره، أكد مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكرياء اليعقوبي، أن هذا المشروع سيحدث تحولا عميقا في المشهد الفلاحي، الذي عانى طويلا من الإجهاد المائي خلال السنوات الأخيرة.

    وفي ختام هذه المراسم، أعرب فوزي لقجع وغريغ غوييط عن ارتياحهما لمستوى علاقات التعاون بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وللتعبئة المستمرة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

    ويساهم هذا المشروع في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية واستدامة الزراعة بسهل سايس ودعم الاقتصاد القروي، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة بالمملكة.

    يذكر أنه منذ بدء نشاطه في المغرب مول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 120 مشروعا بقيمة تفوق 5,6 مليار يورو (حوالي 60 مليار درهم)، تغطي قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية ودعم القطاع الخاص، مع تركيز خاص على الانتقال الأخضر والتنمية الشاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « التجاري وفا بنك » يقترب من تحقيق 10 مليارات درهم أرباحا في 2025

    يستعد التجاري وفا بنك، أكبر مجموعة بنكية في المغرب، لتحقيق مستوى غير مسبوق في تاريخ القطاع البنكي الوطني، مع اقتراب المجموعة من تجاوز 10 مليارات درهم كأرباح صافية مع نهاية سنة 2025، وفق تقديرات نقلتها مجلة Jeune Afrique.

    وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه السوق المالي المغربي انتعاشاً ملحوظا، مع تزايد عدد الشركات التي تستعد لدخول بورصة الدار البيضاء. غير أن هذا الزخم لم يزحزح التجاري وفا بنك عن موقعه الريادي، إذ يواصل البنك تعزيز حضوره باعتباره القوة المالية الأولى داخل المملكة.

    ويؤكد تحقيق المجموعة لأرباح تناهز 10 مليارات درهم، وهو رقم قياسي جديد، اتساع الفارق بينها وبين بقية الفاعلين البنكيين، سواء من حيث حجم النشاط أو الربحية أو توسعها الجغرافي داخل القارة الإفريقية.

    ويقود الرئيس المدير العام لهذا البنك محمد الكتاني استراتيجية توسعية تُعتبر من بين الأكثر فعالية في القطاع، مكّنت المجموعة من تعزيز شبكتها الإقليمية، وتطوير عروض وخدمات مبتكرة، وتوسيع قاعدة زبنائها في المغرب وخارجه.

    وبحسب Jeune Afrique، فإن نتائج التجاري وفا بنك تأتي في سياق انتعاش اقتصادي تدريجي داخل المملكة، واستفادة القطاع البنكي من دينامية الشركات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى انتعاش عمليات التمويل والاستثمار.

    وتشير معطيات السوق إلى أن البنوك الكبرى الأخرى، مثل البنك الشعبي وبنك إفريقيا تعيد بدورها توجيه استراتيجياتها مع تركيز متزايد على السوق المغربي، في وقت تتنامى فيه المنافسة داخل فضاء إفريقيا الفرنكوفونية.

    هذا التوجه يجعل من سنة 2025 سنة تحولات مالية كبرى داخل القطاع، مع ترقب دخول شركات جديدة إلى البورصة وتوسع البنوك في المجال الرقمي وتمويل المشاريع الصناعية الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة مدير بنك في تطوان بـ12 سنة سجنا ودفع تعويضات ضخمة قدرها 32 مليارا

    أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي شغلت الرأي العام خلال العام الماضي، بعد إصدار حكم يقضي بإدانة دانيال زيوزيو، المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للبنوك (UBM) بـ 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني ضخم وصل إلى 320 مليون درهم لفائدة البنك المتضرر.

    زيوزيو، الذي كان يشغل أيضا منصب نائب لرئيس جماعة تطوان، وعضوا بالمكتب المسير لنادي المغرب التطواني، كان يعتبر أحد الوجوه البارزة في مدينة تطوان نظرا لموقعه الإداري ونفوذه داخل القطاع البنكي. إلا أن مساره انهار بشكل مفاجئ بعد تفجر قضية اختلاسات مالية واسعة النطاق، كشفت عن تحويلات مشبوهة وتلاعبا في حسابات عدد من الزبناء.

    وقد جرى اعتقاله قبل عام، من مكتبه في فرع البنك بتطوان، ثم أحيل على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط.

    وواجه زيوزيو تهما ثقيلة أبرزها اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال الزبناء، واستغلال منصبه الوظيفي للتلاعب في الحسابات البنكية، والاستيلاء على مبالغ بملايين الدراهم عبر عمليات متكررة ومنظمة

    وحسب معطيات الملف، فقد كان المتهم يشرف على عمليات تحويل وسحب وتلاعب محاسبي، استفاد منها لسنوات قبل أن تنكشف الخروقات عقب افتحاص داخلي للبنك أظهر اختلالات غير مبررة في أرصدة عدد من الزبناء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « سهام بنك » لصاحبه العلمي يحقق نموا صاروخيا.. أرباح تتجاوز 1,23 مليار درهم وناتج بنكي صافي يرتفع إلى 4,62 مليار

    أعلن « سهام بنك » أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة بلغت أزيد من 1,23 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا نسبته 28,91 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

    وأوضح بلاغ للبنك أن هذا التطور يؤكد قدرة المؤسسة على الموازنة بين النمو المربح، والتدبير الدقيق للمخاطر، والأداء الثابت.

    وفي ما يتعلق بالناتج البنكي الصافي الموطد، فقد تجاوز 4,62 مليار درهم (زائد 7,29 في المائة)، مدعوما بصمود هامش الفائدة ودينامية مختلف أنشطة البنك.

    وسجل المصدر ذاته أن هذا النمو واكبه تطور مستمر في محافظ « سهام بنك »، مشيرا إلى أن القروض بلغت 96,64 مليار درهم (زائد 4,5 في المائة)، في حين ارتفعت الودائع بشكل مطرد لتصل إلى 84,25 مليار درهم (زائد 8,59 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيرادات بنك « CDG كابيتال » ترتفع بـ153%… وودائع الزبناء تتجاوز 637 مليار درهم

    ارتفع الناتج البنكي الصافي الموطد لصندوق الإيداع والتدبير « كابيتال » إلى 695 مليون درهم عند متم الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 275 مليون درهم خلال الفترة نفسها قبل عام.

    وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير « كابيتال » أن هذا الأداء الجيد يعكس دينامية نمو مجمل خطوط أعمال البنك (بزائد 134 مليون درهم) وكذا فرعيه CDG Capital Gestion و CDG Capital Bourse (بزائد 61 مليون درهم)، فضلا عن تأثير عامل النطاق (بزائد 225 مليون درهم) المرتبط بإدماج شركة « Ajarinvest » ضمن النطاق الم دمج منذ أكتوبر 2024.

    وتعززت الأصول المودعة بنسبة 14 في المائة لتبلغ 637 مليار درهم في نهاية شتنبر 2025.

    وأكد البنك حرصه على الاحترام الدائم للحد التنظيمي لنسبة السيولة على المدى القصير، والتي بلغت 162 في المائة في نهاية شتنبر 2025.

    ومن جهة أخرى، بلغ صافي المديونية المالية للبنك 11,9 مليار درهم، مقابل 11,5 مليار درهم في 31 دجنبر 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التجاري وفا بنك يقفز بأرباحه إلى 8,3 مليارات درهم بزيادة قاربت 15% خلال 9 أشهر

    سجلت النتيجة الصافية لحصة مجموعة « التجاري وفا بنك »، نموا بنسبة 14,9 في المائة برسم الأشهر التسعة الأولى لسنة 2025 لتصل إلى 8,3 مليار درهم، مقابل 7,2 مليار درهم العام الماضي.

    وذكر « التجاري وفا بنك » في بلاغ نشر عقب انعقاد مجلس إدارته، أن هذا الأداء واكبه تحسن في النتيجة الصافية التي بلغت 9,6 مليار درهم، مقابل 8,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13,4 في المائة.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجموعة سجلت دينامية تجارية جيدة مع عائد بنكي صافي بلغ 26,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,7 في المائة (زائد 7 في المائة بسعر صرف ثابت).

    وهكذا، ارتفعت الودائع والقروض المجمعة بنسبة 8,6 في المائة و5,4 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة، ارتباطا بتجميع المدخرات وتمويل الاقتصاد في المغرب والبلدان التي يوجد بها البنك.

    أما النتيجة التشغيلية فقد ارتفعت بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 14,1 مليار درهم، مدعومة بتراجع ملحوظ في كلفة المخاطر بنسبة 18,7 بالمائة إلى 2,7 مليار درهم، أي ما يعادل 0,78 بالمائة من المستحقات الخام لدى الزبناء، مقابل 1,01 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

    وبخصوص القوة المالية للمجموعة، فقد تعززت مع بلوغ الأموال الذاتية المجمعة 77,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، مقابل 69,8 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة قدرها 11,4 بالمائة.

    إقرأ الخبر من مصدره