Étiquette : بيتاس

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، اليوم الخميس، إن وزارة التربية الوطنية تشتغل مع النقابات الأكثر تمثيلية، على مختلف الملفات التي عرفت نقاشا حادا بين نساء ورجال الحكومة.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية عقب اجتماع الحكومة، أن الوزارة تفوقت في التوقيع على اتفاق 26 دجنبر، وعملت على تنزيل مخرجات هذا الاتفاق على أرض الواقع.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تواصل النقاش مع النقابات الأكثر تمثيلية لإيجاد حلول لمختلف النقاط العالقة وعلى رأسها النظام الأساسي.

ويذكر أن التنسيق الوطني لقطاع لتعليم قرر استئناف أشكاله الاحتجاجية من جديد، بعد ما يقارب شهرا من الهدنة وإبداء لحسن النية في سبيل حل أزمة النظام الأساسي، وذلك بسبب استمرار ملف الأساتذة الموقوفين.

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحصيلة السنة التشريعية الثانية لـ 2023 -2022، واصفا إياها بأنها “معبرة ودالة”.
وأكد بايتاس، أثناء اللقاء الصحافي الخاص بعرض حصيلة نهاية الولاية التشريعية الحالية، الخميس، أن الحكومة تفاعلت مع البرلمان بشكل “إيجابي ومنفتح سواء على المستويين الرقابي أو التشريعي”، مؤكدا أن الحصيلة المحققة تعتبر “إيجابية وجيدة ابتعدت من خلالها الحكومة عن منطق الاستفراد والهيمنة”.
وبين الوزير، في السياق نفسه، أن القول بتغول وهيمنة الحكومة هو قول يدخل ضمن التفاعل السياسي مع حصيلة المجلس، وليس تفاعلا بالمنطق المبني على المعطيات والأرقام الدالة والمعبرة عن حصيلة إيجابية فيها عمل كبير يبرز دور المؤسسة التشريعية في إقرار أو مواكبة السياسات العمومية.
وفي هذا الصدد، قدم بايتاس، أثناء عرضه، أرقاما عن عمل البرلمان في هذه الدورة، فعلى المستوى التشريعي، وفيما يخص مشاريع القوانين التي ظلت قيد الدرس قبل افتتاح السنة التشريعية 2022-2023 بمجلس النواب فقد بلغت 27 مشروعا، فيما بلغ عددها بمجلس المستشارين 11 مشروعا بمجموع 38 مشروعا في كلا المجلسين.
أما مشاريع القوانين المودعة لدى مجلس البرلمان، فقد أكد بايتاس، أنها بلغت 39 مشروعا بمجلس النواب فيما بلغت 7 مشاريع قوانين بمجلس المستشارين بما مجموعه 46 مشروعا، فيما وصل عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية بمجلس النواب 33 مشروعا، فيما بلغت بمجلس المستشارين 27 مشروعا بما مجموعه 60 مشروعا بكلا المجلسين.
وأضاف أن: “المشاريع التي ظلت قيد الدرس بعد اختتام دورة أبريل 2023 بلغت بمجلس النواب 11 مشروعا وبمجلس المستشارين 13 مشروعا بمجموع 24 مشروعا في كلا المجلسين”.
أما بخصوص مقترحات القوانين التي توجد قيد الدرس قبل افتتاح السنة التشريعية الثانية، فقد بلغت، حسب المتحدث ذاته، 196 مقترحا بمجلس النواب، و 32 بمجلس المستشارين بمجموع 196 في كلا المجلسين.
أما المقترحات المودعة لدى مجلس النواب، فقد بلغ عددها 80 مقترحا، و19 بمجلس المستشارين بمجموع 99 مقترحا بكلا المجلسين.
أما المقترحات المسحوبة بمجلس النواب فعددها 4 مقترحات، ومقترح واحد بمجلس المستشارين، فيما وصل عدد مقترحات القوانين المقبولة من طرف الحكومة إلى 10 مقترحات بمجلس النواب، ليتم في الختام قبول مقترحين فقط.

أما بخصوص اجتماعات اللجان والجلسات العامة المتعلقة بالتشريع، فقد بلغ عددها، حسب بايتاس 132 اجتماعا بمجلس النواب و 94 بمجلس المستشارين بمجموع 226 بالمجلسين. أما جلسات التشريع بمجلس النواب فعددها 28 جلسة فيما بلغت بمجلس المستشارين 26 جلسة بمجموع 54 جلسة بكلا المجلسين.
أما على المستوى الرقابي، وفيما يخص الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، فقد عقدت، حسب ما أورده بايتاس، ست جلسات بمجلس النواب و4 بمجلس المستشارين بمجموع عشر جلسات في كلا المجلسين، فيما حدد عدد الأسئلة المبرمجة بمجلس النواب في 30 سؤالا و48 بمجلس المستشارين بمجموع 78 جلسة بكلا المجلسين.
أما بخصوص الأسئلة الشفهية الآنية التي أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عنها، فقد بلغت 244 سؤالا بمجلس النواب و 265 بمجلس المستشارين بمجموع 509 أسئلة في كلا المجلسين، فيما بلغت الأسئلة الشفهية الآنية التي أقرها مكتب المجلس 149 سؤالا بمجلس النواب و 222 سؤالا بمجلس المستشارين بمجموع 371 بكلا المجلسين.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية العادية، فقد وصل عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة إلى 3470 بمجلس النواب و1988 بمجلس المستشارين بمجموع 5458 في كلا المجلسين، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفهية العادية المجاب عنها 783 بمجلس النواب و 588 بمجلس المستشارين بمجموع 1371 بكلا المجلسين.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعكف على أن تخرج إلى حيز الوجود المراسيم التطبيقية، الخاصة بقانوني مجلس المنافسة وحرية الأسعار، مع استمرار أزمة ارتفاع أثمنة المواد الأساسية وانتشار المضاربة والاحتكار. هذه المراسيم بحسب مصادر من داخل الحكومة، في طور المصادقة.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح مؤخرا، بأن مجلس المنافسة “يحتاج إلى مراسيم جديدة، وغادي نشتغلو عليهم ونجيبوهم”.

وكشف بايتاس، أن المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة، ستحتاج من الحكومة إلى عقد لقاءات مع الوزارات المعنية، حتى يتم إعدادها بطريقة جيدة، قائلا: “حذاري من عقلية المؤامرة، المراسيم سوف يتم إصدارها قريبا”، في إشارة منه إلى الاتهامات التي وجهتها فرق المعارضة للحكومة في شأن أسباب تأخر مراسيم قانوني المنافسة وحرية الأسعار.

وأضاف بايتاس متسائلا: “من يمنع رئيس مجلس المنافسة ليقوم بمهامه”، نافيا أن “تكون الحكومة منعته من ذلك، مشددا: “لن تمنعه، ولا حق ولا سلطة لها”، في إشارة إلى تدخل مجلس المنافسة من أجل وضع حد لأزمة الأسعار التي تتفاقم رغم الإجراءات الحكومية.

وأكد بايتاس أنه لـ”تخرج مرسوما معينا، لابد من تضمنه فلسفة شاملة لجميع القطاعات”، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقت. موضحا بالقول: “أنا عندي قانون التطوع التعاقدي، المفروض أنه يصدر في غشت 2023، وأنا وضعته من قبل، ولكن اختلفنا عليه في مجلس الحكومة”، قبل أن يضيف: “هل تظنون أن المراسيم سوف تصدر بين عشية وضحاها، راه ميمكنش تنوض وتشرع، كم من قانون هو موجود ولم تصدر مراسيمه بعد، أشنو واش نكورو ونعطيو للعور!!؟.

إقرأ الخبر من مصدره

لازالت أسعار بيع اللحوم بالتقسيط بجهة الدار البيضاء – سطات، مرتفعة ولم تنخفض بعد، إلا بشكل طفيف جدا، رغم تطمينات الحكومة أخيرا.

وحسب نشرة لوكالة الأنباء الرسمية، فإن أسعار بيع اللحوم بالتقسيط، والتي تمت معاينتها اليوم الأحد، بأسواق جهة البيضاء – سطات، تظهر أن سعر لحم البقر مازال : يتراوح ما بين 80 و 100 درهم للكيلوغرام الواحد .

وسجلت لحوم الغنم،  هي الآخرى عدم انخفاض في ثمنعا، إذ لم تنزل عن عتبة 90 و110 درهم للكيلوغرام الواحد.

فيما كشفت المعطيات ذاتها، أن لحم الماعز بات يتراوح ما بين 80 و 110 درهم للكيلوغرام الواحد ، وسعر لحم الجمل، يتراوح هو أيضاً ما بين 100 و 130 درهم للكيلوغرام الواحد

وبلغ ثمن الدجاج المذبوح، ما بين 33 و 55 درهم للكيلوغرام الواحد، وسعر الدجاج الحي، لا يزال يتراوح ما بين 16 و 20 درهم للكيلوغرام.

أما ثمن الدجاج البلدي، فيتراوح ما بين 55 و 70 درهم للكيلو، وسعر الديك الرومي، ما بين 39 و 60 درهم.

وبلغ سعر البيض في أسواق جهة البيضاء-سطات : ما بين 1.30 و 2 درهم للبيضة الواحدة.

وأظهرت معاينة السلطات لأسعار بيع الخضر بالتقسيط، استمرار ارتفاع أثمنة البطاطس: ما بين 7.5 و8 درهم للكيلو غرام الواحد، فيما بلغ ثمن بيع البصل: ما بين 8 و12 درهم.

وكشفت المعطيات ذاتها التي تظهر حال أسعار الخضر، أن الطماطم عرفت انخفاضا طفيفا، ويتراوح سعرها ما بين 6 و 14 درهم للكيلوغرام.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قبل أسبوع في افتتاح للمجلس الحكومي، قال إن أسعار المنتجات الغذائية، من الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة، بدأت فعلا في الانخفاض، مضيفا أن “الأسعار ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار تحرير أسعار المحروقات التي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران سابقا، كان ينبغي أن يتوفر على مجموعة من الشروط، قائلا: “مكانش ممكن الحكومة تقوم ساعتها بالتحرير وتخلي المغاربة ياكلو فيهم مجموعة من الشركات!!” في إشارة منه إلى الأرباح الفاحشة التي أعلن أن شركات المحروقات راكمتها بفعل هذا التحرير.

وقال بايتاس،  الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الخميس: “أنا لست متفقا على الطريقة تم بها هذا القرار، كان ينبغي دراسته جيدا، ويتم بناء على سياسات عمومية، و”نعرفو من يتقاضى 2000 درهم ويستقل دراجة نارية، وشكون عندو طريبورطور… و شكون لي عندو وشكون لي معندوش”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن “تحرير أسعار المحروقات كان متسرعا ولم يكن مبنيا على أسس وهلك المغاربة”، في الوقت الذي كان ينبغي اتخاذ هذا القرار بناء على معرفة دقيقة بالوضع الاجتماعي للمغاربة يضيف بايتاس.

وحول إمكانية مراجعة هذا القرار، قال بايتاس معلقا، أنا رجل واقعي عندي مشكلات أعالجها، بسياسات عمومية وإمكانيات تتوفر عليها الدولة.

وقال بايتاس: “اليوم المغاربة خصنا نعرفو وضعيتهم، لي معندوش خص الدولة تعطيه، ولي عندو خصو يتحمل الأزمة”. هدشي خصنا نوصلو ليه… كيف ذلك؟ عبر معرفة دقيقة بالنسيج الاجتماعي للمواطنين المغاربة يجيب بايتاس.

وأوضح المسؤول الحكومي، بأن هناك من المغاربة من ليس متضررا مما يجري بسبب أزمة الأسعار ولا علم له بما يجري من نقاش حول قفة المغاربة إطلاقا… “معندوش في الدماغ ديالو هاد النقاش، الله يزيدو…” في إشارة من بايتاس إلى الفئات الغنية، قبل أن يعود بايتاس ليؤكد في حديثه حول الأزمة، “مزيان احنا بغينا المجتمع يكونو فيه رجال الأعمال والموظفين ومهنيين، لكن في المقابل هناك فئات متضررة ينبغي تحديدها ودعمها مستقبلا”.

وشدد بايتاس أيضاً، على أن الحكومة مسؤولة على موارد الدولة، و لابد أن تتصرف فيها بعقلانية، و”خص الأموال تمشي للفئات المستحقة”.

إلى ذلك كانت حكومة عبد الإله ابن كيران، قد اتخذت قرارا  يقضي بتحرير أسعار المحروقات، وإعادة النظر في صندوق المقاصة.

وحاولت حكومة ابن كيران ساعة اتخاد قرار رفع دعم الدولة عن قطاع المحروقات، توفير الدعم لصالح الطبقة الفقيرة، ومباشرة مجموعة من  الإصلاحات، وفي مقدمتها اعتماد نظام للمقايسة، الذي يربط سعر النفط في السوق العالمي بسعر الاستهلاك في السوق الوطنية.

وكان لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة سابقا، يؤكد في تصريحات سابقة أيضاً، مرتبطة بهذا الملف، أن خيار تسقيف أسعار المحروقات في المغرب، بات أمرا ضروريا، إلا أنه قرار لم يتم.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، تعليقا منه على استفحال أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم بالمغرب “مخصناش نبقاو نصدعو للمغاربة روسهم بالتشخيص، وخصنا نقدمو ليهم حلول”.

وكشف بايتاس وهو يرد على منتقديه، في لقاء مباشر نظمته الخميس، مؤسسة الفقيه التطواني، أن القوت اليومي وقفة المغاربة هو موضوع نقاش مستمر بتفاصيله يوميا داخل الحكومة، “لأننا تنعرفو الأسرة المغربية مقصحة، وتنعرفو بأن المغاربة يواجهون صعوبات لتدبير المصروف اليومي، لأن مجموعة من المواد الأساسية عرفت زيادات”.

وشدد بايتاس، على أن هناك مراقبة مستمرة للأسعار واجتماعات شبه يومية مع المهنيين، الهدف منها أن الحكومة تدرس تمويل الأسواق بالمواد الأساسية، وتنظر في الحلول والإمكانيات التي بها ستعالج مجموعة من الاختلالات لتتحكم في تداعيات هذه الأزمة.

وأقر بايتاس، بأن سلاسل الإنتاج بالمغرب، ماتزال تعاني من اختلالات كبيرة جدا، ووجود مضاربات، معلقا بقوله: “يقال لنا إن الحكومة خصها تقوم بشغالها… وأنا أقول لكم: الحكومة دايرة شغالها، لكن عندما تكون سلاسل الإنتاج مرتبكة، والوسطاء يتعددون من هنا إلى هناك، فهذا أمر ينبغي مواجهته بحزم”، بحسب ما قال.

وقال بايتاس إن أسعار بعض المواد مازالت مرتفعة في بعض المناطق على الرغم من وجود الدعم الحكومي وتراجع أسعار المحروقات، مبررا ما يجري بوجود خلل في شبكات التسويق.

واعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا الموضوع ليس سهلا، لكن الحكومة سوف تتصدى له وتعالجه، داعيا إلى تضامن الجميع حيال الأزمات، وعدم إلقاء المسؤولية على جهة واحدة، لأن الحكومة في تصوره لا تتنصل من مسؤوليتها، لكن عند حدوث أزمة معينة لابد من البحث حسب بايتاس في الأسباب والمسببات، لأن هناك مجموعة من تجار الأزمات الذين يتاجرون بالأزمة يكشف بايتاس، بمن فيهم من وصفهم بـ”تجار الأزمة إعلاميا”، معتبرا أن جلد فلان أو علان لن يفيد في شيء، في إشارة منه إلى ما تعرض له من انتقادات عقب تصريحه مؤخراً حول شرائه اللحم بثمن 75 درهما للكيلوغرام.

وخاطب بايتاس منتقديه بضرورة تقديم الحلول وإيجاد البدائل، معلقا: “كما قال سي الوفا الله يرحمو دابا كلشي يفوت… وكلشي يتبرق”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة المنعقد، مساء الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف هذا المشروع، إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا المجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

ويسعى هذا المشروع، إلى تحديث مصالح الوزارة، وتعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية، بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.

وتم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

إقرأ الخبر من مصدره