Étiquette : تتبع

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الحكومة ستعمل على تنفيذ مختلف التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، وفق مسار متدرج.

وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “الحكومة في مرحلة الإطلاع على هذا التقرير، الذي يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى مراقبة التدبير العمومي، والذي يلتقي مع جهود الحكومة في محاربة الفساد”.

وأضاف، في هذا السياق، أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بتحسين التدبير العمومي، والموجهة لكافة القطاعات الحكومية التي شملها التقرير.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا التقرير السنوي سيكون، كذلك، موضوع مناقشات في البرلمان، لاسيما داخل لجنة مراقبة المالية العامة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر أمس الثلاثاء التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.

وقد تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

ويتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وآجال تنزيلها.

وشدد المجلس الأعلى، في تقرير له برسم سنة 2021، على ضرورة توفير الشروط القبلية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، والمتمثلة أساسا في إرساء أو تفعيل مراقبة التدبير والمراقبة الداخلية، وتعزيز القدرات بالموارد البشرية الملائمة لمواكبة هذا الورش.

وأبرز المجلس، في هذا السياق، أن تتبع ورش إصلاح المالية العمومية شمل أربعة محاور أساسية تتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، وإرساء التدبير المبني على نجاعة الأداء، ورقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، وتكريس مبدأ تقديم الحساب.

وبالنسبة لعملية التصديق على حسابات الدولة التي أنيطت بالمجلس في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية، فقد توصل المجلس، بمكونات الحساب العام للدولة، المقدم من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بصفة تدريجية وذلك منذ ماي 2022، مشيرا إلى أنه وعيا منه بأهمية المسار اللازم حتى يكون إعداد حساب الدولة مطابقا للمعايير المهنية، فقد انتهج المجلس مقاربة تتسم بالتدرج والمواكبة والتتبع من أجل إنجاح هذا التحول النوعي.

وتبعا لذلك، أوصى المجلس بمراجعة وتوضيح المقتضيات ذات الصلة بالإدلاء بحسابات الدولة وكذا تلك المتعلقة بعملية التصديق، مع الحرص على إرساء آليات للتنسيق بين الأطراف المعنية بإعداد الحسابات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، وضمان تكامل أنظمة المعلومات وتلاؤمها.

إقرأ الخبر من مصدره

جرى تسويق 3842 دواء بدون تجديد الإذن بعرضه في الصيدليات من أصل 5307 دواء معروضا سنة 2021، لعدم إدلاء المؤسسات الصيدلية الصناعية بطلبات تجديد الإذن بالعرض داخل الآجال القانونية.

وانتقد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير أنشطته لسنة 2021، ضعف تتبع رخص تسويق الأدوية من قبل وزارة الصحة التي تعتمد بشكل كبير على استقبال طلبات تجديد الإذن بالعرض في السوق من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية.

وانتقد ضعف مهام الرقابة والتفتيش على قطاع الأدوية التي تقوم بها مديرية الأدوية بسبب يرى أنه يعود “جزئيا إلى نقص في عدد المفتشين”.

وحدد مرسوم مدة صلاحية الإذن بعرض الأدوية في السوق في خمس سنوات، ويتعين على المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طلب تجديد الإذن بالعرض قبل 180 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية الإذن.

إقرأ الخبر من مصدره

خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020، تلقت الحسابات الخصوصية للخزينة ما يقارب 76% من مجموع إعانات التجهيز وتحويل رأس المال (21.845 مليون درهم) بهدف اقتناء عقارات، في حين استفادت المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من 20% من هذه الإعانات.

فيما حصلت هيئات أخرى على نسبة 4% (المقاولات غير المالية والجمعيات والمؤسسات غير الربحية والجماعات الترابية).

وسجل المجلس الأعلى للحسابات هيمنة إعانات التجهيز والتحويلات الموجهة للحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية على ميزانية الاستثمار.

وأوضح في تقرير أنشطته لسنة 2021، بأن توزيع إعانات التجهيز وتحويل الرأس المال حسب القطاعات الوزارية، تمثل نفقات الاستثمار المدرجة في فصل “التكاليف المشتركة-الاستثمار” ما يعادل، في المتوسط، 54% من مجموع هذه النفقات.

وأبرز بأن “هذا الفصل يفترض أن يقتصر على النفقات غير القابلة للإدراج في فصول الاستثمار المتعلقة بالقطاعات الوزارية، في احتواء أكبر حصة من الغلاف الإجمالي لاعتمادات الأداء الخاصة بالإعانات والتحويلات وكذا البنود الميزانياتية المماثلة”.

واعتبر أن هذه الوضعية تؤثر على جودة البرمجة والتوقع المتعلقين بالميزانية، مشيرا إلى وجود قصور على مستوى تتبع ومراقبة استخدام التحويلات المتعلقة بإعانات التجهيز وتحويل رأس المال، الموجهة للحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا تنفيذها الفعلي لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مما يحول دون الاطلاع على حقيقة الاستثمار المنجز من طرف هذه الأجهزة والتأكد بضمان معقول من الإنجاز الفعلي للاستثمار وتشكيله للأصول الثابتة.

وردا على هذه الملاحظات أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن معظم الاعتمادات المبرمجة على مستوى فصل التكاليف المشتركة تهم التحويلات الموجهة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية والتي تستلزم تدخل الوزارة لتصفية وبرمجة المبالغ المتعلقة بها، وذلك على أساس معطيات المداخيل المتوقعة. وأضافت بأن ذلك ينطبق بالخصوص على التحويلات الموجهة لفائدة الجهات.

كما بررت برمجة التحويلات بوجود التزامات للوزارة على المدى المتوسط، وأحيانا لاعتبارات تتعلق بالطابع المؤقت لبعض التحويلات أو التي تتطلب تتبعا مسبقا قبل إجراء هذه التحويلات.

وأشارت إلى أن بنية اعتمادات الاستثمار كما جاء في التقرير، تمليها الخيارات المعتمدة لتنفيذ السياسات العمومية، والتي تجعل من بعض المؤسسات العمومية فاعلا أساسيا في تنفيذها (كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومراكز الاستشفاء الجامعية وغيرها من المؤسسات العمومية).

كما أن تنفيذ بعض البرامج ذات الطابع الأفقي والتي تستلزم مساهمة عدة قطاعات وزارية، يجعل في كثير من الأحيان أمر التنفيذ عبر الحسابات الخصوصية للخزينة خيارا عمليا له طابع مرحلي.

وذكرت أن التأشير على هذه التحويلات يتم وفق مسطرة محددة تعتمد بالأساس على ضرورة توفير المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه العمليات من قبل المؤسسات العمومية وكذا وضعية خزينتها المالية.

وقدرت المبالغ المفرج عنها من الميزانية العامة للدولة الموجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية، على سبيل المثال، بحوالي 33.213 مليون درهم في سنة 2020 مقابل 31.310 مليون درهم برسم سنة 2019، بمعدل إنجاز يقارب 90% مقارنة بالتوقعات.

أما بالنسبة لبنية توزيع هذه المبالغ المفرج عنها، حسب تنزيلات الميزانية والمستفيدين، فهي متطابقة نسبيا ما بين السنوات. فبرسم سنة 2020 مثلا، خصص ما يناهز 63% للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تتلقى الإعانات و32% للتجهيز و5% لزيادة رأس المال مقابل 63,3% و33,5% و3,2% على التوالي التي سجلت برسم سنة 2019.

وحسب طبيعة المستفيدين من التحويلات، تركزت هذه الأخيرة لدى المؤسسات العمومية غير التجارية بما يعادل 84% برسم سنة 2020، على غرار سنة 2019، منها 71,46% موجهة للتسيير و28,47% مخصصة للتجهيز و0,07% لفائدة الزيادة في رأس المال.

في حين خصصت 16% المتبقية لفائدة المؤسسات العمومية والمقاولات التجارية منها 51,27% للتجهيز و20,79% للتسيير و27,93% للزيادات في رأس المال.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لعام 2021، إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

وأثار المجلس، في هذا التقرير، كذلك، أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.

وأضاف أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.

وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.

وبحسب التقرير، وفي إطار ممارستها لاختصاصها في تتبع التصريح بالممتلكات، قامت المحاكم المالية خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

وسجل تقرير المجلس برسم سنة 2021 أن هذا الأخير شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.

ووقف المجلس كذلك على نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.

إقرأ الخبر من مصدره

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي لعام 2021 بالجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، والمتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم نفس السنة.

وأفاد المجلس في بلاغ له، أنه تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026، والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

وذكر المصدر، أن هذه المقاربة “اعتمدت التركيز على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل التدابير والإجراءات والأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية”.

ويتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، بخسب ذات البلاغ، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.

وبحسب البلاغ، خصصت المحاكم المالية جزءا من مهامها الرقابية المضمنة في هذا التقرير، لتقييم مجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية خلال فترة جائحة كورونا ولتسليط الضوء على تداعياتها على بعض المجالات الحيوية ذات البعد الجهوي والمحلي، مثل الصحة والتعليم والسياحة وتدبير الجماعات الترابية.

وأورد البلاغ، أنه “بالنظر إلى أن مجموعة من النقائص المسجلة سابقا من طرف المجلس تعزى، في كثير من الحالات، إلى العنصر البشري، لاسيما فيما يخص التدبير الإداري وإنجاز المشاريع والبرامج وتدبير المرافق العمومية، فقد قام المجلس، في مرحلة أولية، بمراقبة تدبير الموارد البشرية بقطاعي الصحة والتعليم، نظرا لأهميتهما البالغة، وضمن خلاصات نتائجها في هذا التقرير السنوي”.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات، ضمن ذات البلاغ، إلى أن الجوانب المتعلقة بتشجيع الاستثمار “استأثرت بحيز مهم في التقرير السنوي، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل، وذلك من خلال تتبع ورش إصلاح منظومة الاستثمار وكذا من خلال إنجاز مهام رقابية ذات صلة بهذا المجال، كتلك المتعلقة بمشاتل المقاولين الشباب وبفضاءات الاستقبال الصناعي”.

وعمل المجلس، على تبويب تقرير سنة 2021 وفق ثمانية فصول، يتناول كل واحد منها الاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، الحكومة، إلى اتخاذ تدابير بخصوص الأضحية قبل أقل من ثلاثة شهور على حلول العيد.

“السنتيسي” قال في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك “إذا لم تتحرك الحكومة لاتخاذ قرارات استعجالية تحد من أزمة اللحوم فسيصعب على المغاربة اقتناء أضحية العيد إن لم يكن مستحيلا”.

ولا تزال أثمنة اللحوم مرتفعة في الأسواق الوطنية بالرغم من الإجراءات التي أعلنت الحكومة اتخاذها من أجل توفير العرض الكافي من الأبقار الموجهة إلى الذبح، في مقدمتها وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة وإعفاء المستوردين من الضريبة على القيمة المضافة.

وكان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف أن أثمنة اللحوم لم تنخفض بعد إلى المستوى الذي تطمح إليه الحكومة، وأكد أن الأخير تتبع هذا الملف بشكل يومي إلى حين عودة الأسعار إلى وضعها، وقال “إنه ليس من الطبيعي أن يبقى غلاء اللحوم مستمرا”.

إقرأ الخبر من مصدره